تتجه مصر للتوسع في التغطية الصحية لمنظومة «التأمين الشامل» ليتضمن ذلك المحافظات المصرية كافة، لضمان وصول الخدمة الطبية إلى جميع المواطنين.
وأكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأحد، أن «تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، هو تحول جوهري في مفهوم الرعاية الصحية، ويعد تطبيقاً للآليات التعاهدية لميثاق حقوق الإنسان»، متحدثاً عن خطط لتطوير المستشفيات، وتدريب الكوادر الطبية.
وأقر مجلس النواب المصري «البرلمان» قانون «التأمين الصحي الشامل» عام 2018، وخضع لتعديلات تشريعية لاحقة في بعض مواده، وبدأت مصر تطبيقه منذ عام 2019 تدريجياً على مراحل مختلفة للوصول إلى تغطية المحافظات كافة.
وقال مدبولي خلال مشاركته في «المنتدى السنوي لهيئة التأمين الصحي الشامل»، بالقاهرة، الأحد، إن الدولة سخّرت جميع الموارد المالية والبشرية لتنفيذ هذا المشروع، بوصفه أكبر مشروع إصلاح هيكلي لتطوير منظومة الرعاية الصحية، ورسم خريطة طريق لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، من خلال نظام تضامن اجتماعي - تكافلي يضمن تحقيق العدالة الصحية والاجتماعية، عبر إتاحة واستدامة الوصول لخدمات الرعاية الصحية لجميع شرائح المجتمع دون تمييز، حيث تتحمل الدولة نفقات الفئات الأكثر احتياجاً».
ووفق رئيس الحكومة المصرية، فإن «تكلفة تجهيز ورفع كفاءة المنشآت الصحية خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمرحلة الأولى في 6 محافظات، أكثر من 51 مليار جنيه (الدولار الأميركي يساوي 50.26 جنيه بالبنوك المصرية) لتغطية 6 ملايين مواطن بالخدمات الصحية».
وأكد أن «ذلك يدلل على حجم الإنفاق المستقبلي المتوقع لتطبيق باقي مراحل المنظومة لتغطية جميع المواطنين بخدمات الرعاية الصحية، حيث يتوقع إنفاق نحو 115 مليار جنيه لتجهيز محافظات المرحلة الثانية»، مشيراً إلى أن «مصر دخلت مرحلة جديدة في تطبيق المنظومة التي تهدف إلى توسيع نطاق التغطية الصحية، وتسريع التنفيذ».
وتطرّق مدبولي إلى دور القطاع الخاص في منظومة «التأمين الشامل»، مؤكداً أن «نجاح هذه المنظومة يعتمد على تضافر الجهود، وتكامل الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص، وبين المؤسسات الصحية المختلفة لتحقيق هدف واحد، وهو تقديم تغطية تأمينية صحية شاملة ومستدامة تليق بالمواطن المصري».
وترى عضوة «لجنة الصحة» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، إيرين سعيد، أن منظومة «التأمين الشامل» تحقق تقدماً ملحوظاً لضمان وصول الرعاية الصحية إلى المواطنين كافة، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «مشاركة القطاع الخاص سوف تسهم في تحسين المنظومة وتطويرها، بما يملكه من إمكانات تكنولوجية وبشرية كبيرة بمستشفياته»، مؤكدة أن «مشاركة القطاع الخاص يجب أن تتم وفق ضوابط وقواعد تضمن عدم المبالغة في أسعار الخدمة، وكذلك مراقبة الجودة».
وتوسعت مصر في تعزيز دور القطاع الخاص للنهوض بالمنظومة الصحية، ووفق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان المصري، خالد عبد الغفار، فإن «نسبة الأسرّة بمستشفيات القطاع الخاص ارتفعت من 21 في المائة عام 2011 إلى 29.3 في المائة في 2022، بينما تشكل المستشفيات الخاصة الآن نسبة 63.3 في المائة من إجمالي عدد المستشفيات في مصر، مقارنة بـ59 في المائة عام 2011، وهو ما عدّه عبد الغفار، الأحد: «يعكس الثقة الزائدة في خدمات الرعاية الصحية الخاصة، ومساهمتها في تلبية الطلب الزائد على الخدمات الصحية».
من جهته، قال مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، محمد عوض تاج الدين، خلال «المنتدى»: «تشير البيانات والأرقام إلى أن مصر حققت أهدافاً كثيرة في مجال الرعاية الصحية»، لافتاً إلى «الدور المحوري للقطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية، لضمان وصول الرعاية الصحية إلى جميع الفئات، خصوصاً الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل».
ويبلغ عدد المستشفيات في مصر 1798 مستشفى، وفقاً لـ«الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء»، بينها 662 مستشفى حكومياً، ويبلغ عدد الأسرّة بالمستشفيات الحكومية نحو 88597 سريراً.
وبحسب المقرر المساعد لـ«لجنة الصحة» في «الحوار الوطني»، محمد حسن خليل، فإن «منظمة الصحة العالمية وضعت أربعة محددات لتقييم أي نظام صحي في أي دولة»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه المحددات هي حجم الإنفاق الحكومي على الصحة، ونسبة الأسرّة بالمستشفيات المخصصة للمواطنين، وعدد الأطباء والتمريض، والتعليم والتدريب الطبي المستمر للأطباء والطواقم الطبية».
وفي رأي خليل، فإن «القطاع الصحي المصري يواجه مشكلات عدة، محصلتها عدم توافر محددات منظمة الصحة العالمية الخاصة بتقييم أي نظام صحي، فالإنفاق الحكومي على القطاع الصحي في مصر أقل من النسبة العالمية، وكذلك عدد الأسرّة بالمستشفيات، وعدد الأطباء».
