أثار الحكم في القضية المعروفة إعلامياً في مصر بـ«طفل دمنهور» تفاعلاً متصاعداً، الخميس، عقب الحكم بالسجن المؤبد (25 عاماً) ضد المتهم بالاعتداء على الطفل في مدرسة شمال البلاد، إذ انقسم المصريون بين مرحِّب بالحكم الأولي بوصفه رادعاً، ومتسائل بقلق عن فرص تأكيده بشكل نهائي في المحطات القضائية المقبلة، وسط توقعات من البعض بتخفيفه.
ذلك التفاعل مع الحكم السريع الذي تلاه قرار وزارة التعليم المصرية، باعتزام إقالة مديرة المدرسة محل واقعة الطفل، تراه خبيرة في الرأي العام والإعلام، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، «نتاج قضية كانت محل اهتمام كبير من الرأي العام»، داعية لعدم البلبلة، واحترام الحكم الصادر، خصوصاً وهو قابل للطعن من جانب محامي المتهم.
وقائع القضية، التي كانت محل اهتمام الرأي العام الأيام الماضية، تعود حسب التحقيقات التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» إلى أوائل 2024، حين اتهم والد طفل (6 سنوات)، المشرف المالي بمدرسة خاصة بمحافظة البحيرة (78 عاماً)، بـ«هتك عرض نجله أكثر من مرة داخل المدرسة».
وبعد نحو عام، قضت محكمة دمنهور شمال مصر، الأربعاء، بالسجن المؤبد على المتهم؛ إذ أُدين بـ«هتك عرض طفل بالقوة»، وتم نقله عبر سيارة الترحيلات للسجن انتظاراً لما تسفر عن المعركة القانونية المنتظرة للطعون، سواء بتأكيد الإدانة، أو تخفيف الحكم، أو البراءة.
ولا يبدي وكيل الضحية المحامي عصام مهنا أي قلق من الاستئناف، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «نتمنى أن تؤيد محكمة الاستئناف الحكم نفسه»، تقرير الطب الشرعي أشار إلى «حدوث اعتداء على الطفل أكثر من مرة».
وأرجع مهنا سرعة صدور الحكم من أول جلسة لكون «أوراق القضية مستوفاة أمام القاضي»، مشيراً إلى أنه «اعتمد على تقرير الطب الشرعي الذي أثبت حدوث اعتداء على الطفل، بالإضافة إلى شاهدة إثبات وهي ولية أمر في المدرسة».
وعقب الحكم، قال الإعلامي المصري، أحمد موسى، في منشور عبر «إكس» إن «الحكم رادع»، ورأى رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، أن إعمال القانون والعدل فقط هما أساس الملك.
بينما تساءلت حسابات بمنصات التواصل عن «سبب سرعة الحكم، وشككت فيه»، وهو ما رد عليه الصحافي المتخصص في الشأن القضائي بمصر، محمد بصل، عبر صفحته بـ«فيسبوك»، لافتاً إلى أن «هناك قضايا كبيرة وصغيرة حدث فيها الحكم من أول جلسة»، موضحاً أنه «ليس بالضرورة أن تؤدي هذه السرعة لإلغاء أو تخفيف العقوبات، خصوصاً أنه كان هناك في السنوات الأخيرة تأييد من محكمة النقض والجنايات المستأنفة لتلك الأحكام السريعة التي صدرت بعقوبات مشددة سواء في قضايا رأي عام أو عادية».
ودعا بصل إلى التحلي بأعلى درجات الصبر والتأني وتحرّي سلامة كل الإجراءات، وسد كل الذرائع، مستنكراً المنشورات «الطائفية التي طفحت أو حاولت تتطفل على الموضوع لصالح المتهم أو الضحية».
ومع تساؤله بشأن صدور الحكم في الجلسة الأولى، بينما كان يمكن تأجيله أكثر من مرة للتثبت بكل الوسائل المتاحة، طالب الخبير التعليمي البارز بمصر، كمال مغيث، عبر صفحته بـ«فيسبوك» بـ«تقديم من سهَّل، ومن شارك، ومن تَسَتَّرَ وتواطأ، ومن لم يقم بواجبه للمحاكمة، وأن يخرس الطائفيون (في إشارة لكون المدان مسيحياً)، ومشعلو الحرائق في الوطن».
ودعا إلى «وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم، وضمان انتظام الدراسة بها، مع الحفاظ على الوضع القانوني للمدرسة، فلا ينبغي أن يضار مالكوها، كما لا ينبغي أن يضار مئات من تلاميذها وأولياء أمورهم».
وبالفعل، أكدت وزارة التربية والتعليم المصرية، في بيان صحافي، الأربعاء، أنه «فور صدور حكم محكمة الجنايات، تم التوجيه بانعقاد لجنة التعليم الخاص بالوزارة ومديرية التربية والتعليم بالبحيرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إقالة مديرة مدرسة (الكرمة للغات الخاصة) بدمنهور، وتشكيل لجنة لمراجعة جميع أعمال المدرسة، وعرض تقرير عاجل بذلك الشأن».
وبرأي الخبيرة في الرأي العام والإعلام، عميد كلية الإعلام سابقاً بجامعة القاهرة، الدكتورة ليلى عبد المجيد، فإنه ما دام حكم القضاء قد صدر، فهو الفصل ولا داعي للبلبة، خصوصاً أنه لا تزال هناك مراحل تالية في التقاضي، ويمكن لمحامي المتهم أن يقدم طعناً، وشددت على أهمية استمرار التوعية في مختلف وسائل الإعلام دون الوقوع في الترويج للطائفية أو الكشف عن أسماء الطفل وأسرته كحق أصيل لهم لحفظهم اجتماعياً ونفسياً، لا سيما أن القضية قضية رأي عام ومحل اهتمام كبير، مشددة على أن القانون في مصر حازم في مواجهة أي انفلات وعدم مسؤولية سواء بالترويج لجرائم الطائفية، أو المساس بالقضاء.
