يتوقَّع عددٌ من السياسيين الليبيين أن تطال «العقوبات الدولية» قادة الميليشيات المسلحة في البلاد، وذلك بعدما رصد تقرير أممي، أخيراً، تصاعد نفوذ تلك الميليشيات؛ وتأثيرها غير المسبوق على مؤسسات الدولة السيادية، بما في ذلك المصرف المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط.
وأشار الفريق الأممي في تقريره، الذي يغطي الفترة الممتدة من منتصف عام 2023 إلى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2024، إلى زيادة أرباح تلك الميليشيات من تهريب الديزل، كما وثَّق مسؤولية بعضها عن «انتهاكات حقوقية» وصلت إلى «ارتكاب جرائم القتل، والتعذيب، والاحتجاز التعسفي ضد مدنيين».
ووفقاً لرؤية عدد من السياسيين، فإنه من المستبعد التغاضي عمّا ورد في هذا التقرير، مشيرين إلى أن الأمم المتحدة قد تتخذ في «المستقبل القريب» إجراءات حاسمة لمواجهة قادة تلك المجموعات المسلحة.
سيف العقوبات
توقَّع رئيس «الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية»، أسعد زهيو، «تسليط سيف العقوبات الدولية على قادة هذه المجموعات بعموم البلاد، وعدم إفلاتهم من العقاب كما كانت الحال في السابق». وعدّ في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن نشر التقرير الأممي، بما تضمَّنه من سرد لانتهاكات قادة تلك المجموعات، بالتزامن مع إعلان البعثة الأممية تشكيل لجنتها الاستشارية «بمثابة رسالة تهديد لهم، حتى لا يقدموا على أي خطوة من شأنها عرقلة العملية السياسية، وإلا وجدوا أنفسهم في مواجهة العقوبات»، مبرزاً أن «هناك استشعاراً بوجود قرار دولي لمعاقبة هذه المجموعات المسلحة وتحجيم دورها».
ورأى زهيو أن خضوع رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، للتحقيق في واقعة الإفراج وترحيل آمر الشرطة القضائية الليبي، أسامة نجيم، إلى ليبيا رغم كونه ملاحقاً من قبل المحكمة الجنائية الدولية «سيكون بمثابة جرس إنذار بعدم التساهل في حماية أي قادة للمجموعات المسلحة».
واستبعد زهيو اقتصار «العقوبات المتوقعة» على هؤلاء، في قرارات المنع من السفر، وتجميد أرصدتهم خارج البلاد فقط، متوقعاً «إحالة التقرير بعض الأسماء إلى لجنة الجزاءات، إضافة إلى إحالة الشخصيات المتورطة في جرائم القتل والتعذيب والاحتجاز القسري للجنائية الدولية، قصد إدراجهم بقوائم المطلوبين لديها».
بدوره، رأى المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، أنه من الوارد «فرض عقوبات على قادة الجماعات المسلحة في شرق البلاد وغربها»، مشدداً على أن قرار تفعيل تلك العقوبات من عدمه «قد يرتهن للمتغيرات السياسية خلال الفترة المقبلة».
وذهب محفوظ في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «إمكانية وقوع بعض أفرقاء الأزمة السياسية تحت طائلة العقوبات الدولية، خصوصاً مَن يثبت عدم انخراطه، أو عرقلته للمبادرة السياسية الجديدة للبعثة الأممية، التي يبدو أن هناك جديةً لدى الدول الغربية في دعمها».
ووفقاً لتقدير محفوظ، فإن تقرير الخبراء الأمميين «أحدث بعض التخوف في صفوف قادة الجماعات». وقال بهذا الخصوص: «بات هناك قلقٌ لدى هؤلاء بشأن السفر والوجود بإحدى الدول الأوروبية؛ لخشيتهم من أن يكونوا مدرجين على قوائم المطلوبين لدى (الجنائية الدولية) غير المعلنة؛ أو مطلوبين للتحقيق أمام محاكم تلك الدول، جراء دعاوى قضائية أقامها في الأغلب مهاجرون غير نظاميين».
مخاوف المجموعات المسلحة
الناشط السياسي الليبي، حسام القماطي، توافَق مع الطرح السابق، مشيراً إلى أن «تخوف بعض قادة المجموعات المسلحة من السفر لأوروبا في الوقت الراهن يجهض مخططاتهم للتمتع بما جمعوه من أموال عبر الإقامة، أو شراء مبانٍ فخمة في تلك الدول، أو حضور حفلات ومباريات رياضية». بحسب قوله.
ورغم تأكيده أن ملاحقة «الجنائية الدولية» أسامة نجيم «أحيت قدراً من الآمال» في تعقب المجتمع الدولي قادة تلك الجماعات، ومعاقبتهم، فإن القماطي يرى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «استعادة الليبيين ثقتهم بهذا المجتمع والأمم المتحدة باتت مرهونةً على المخرجات، التي سيسفر عنها اجتماع مرتقب للجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن خلال الشهر الحالي». وقال موضحاً: «إذا لم يتم وضع عدد من أسماء هؤلاء القادة في قائمة الجزاءات، فهذا يعني أن المنظمة الأممية، ومن خلفها الدول الغربية الكبرى، تركت الليبيين بمفردهم في مواجهة تلك الجماعات، على الرغم مما رصده خبراؤها في هذا التقرير، من تغول لنفوذ هذه الميليشيات في شرق ليبيا وغربها».
بالمقابل، توقَّع عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، «عدم الالتفات للتقرير الأممي»، ورأى أنه «لم يتضمَّن أي معلومات جديدة بشأن تصاعد نفوذ الجماعات المسلحة في البلاد». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «تضارب المصالح للدول المنخرطة بالساحة الليبية، مثل فرنسا وإيطاليا وتركيا، ما بين الاستثمار بالقطاع النفطي، وحماية الحدود، ومكافحة الهجرة غير المشروعة، من شأنه تقويض أي محاولة لاستهداف كثير من قادة تلك الجماعات؛ كونهم مَن يحمون مصالحها».
وانتهى التكبالي إلى أن التقرير الأممي «رصد عدم تفعيل قرار حظر السلاح المفروض أممياً على ليبيا؛ وأن هناك دولاً مدَّت تلك الجماعات بمعدات عسكرية متطورة»، وهو ما عدّه دليلاً على «تعمّق العلاقة والمصالح بين هذه الدول وقادة المجموعات المسلحة».
