جددت مصر رفضها أي طرح أو تصور يستهدف «تصفية القضية الفلسطينية». وحذرت في إفادة رسمية لوزارة الخارجية، الخميس، من تداعيات تصريحات مسؤولين بالحكومة الإسرائيلية بشأن «بدء تنفيذ مخطط تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه». وعَدّت ذلك «خرقاً صارخاً وسافراً للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، مما يستدعي المحاسبة».
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، أصدر أوامر للجيش، الخميس، بـ«إعداد خطة تسمح بخروج سكان غزة من القطاع».
بينما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في تصريحات متلفزة، الأربعاء، إنه «لا يوجد خطأ» في فكرة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتهجير الفلسطينيين من غزة، وذلك بعد أن قوبل «مقترح ترمب» بانتقادات عربية ودولية واسعة النطاق.
وأشارت وزارة الخارجية المصرية، الخميس، إلى «التداعيات الكارثية التي قد تترتب على هذا السلوك غير المسؤول، الذي يضعف التفاوض على وقف إطلاق النار ويقضي عليه، ويحرض على العودة للقتال مجدداً»، محذرة من «المخاطر على المنطقة بأكملها وعلى أسس السلام»، مؤكدة «رفضها هذه التصريحات غير المسؤولة جملة وتفصيلاً».
وقالت «الخارجية المصرية»: «نرفض تماماً أي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية من خلال انتزاع الشعب الفلسطيني أو تهجيره من أرضه التاريخية والاستيلاء عليها سواء بشكل مرحلي أو نهائي». وعَدّت تلك الأفكار «إجحافاً وتعدياً على حقوق الشعب الفلسطيني»، مؤكدة أن «القاهرة لن تكون طرفاً فيها».
وشددت مصر على «ضرورة التعامل مع جذور الصراع التي تتمثل في وجود شعب تحت الاحتلال منذ عقود عانى خلالها كل أشكال التمييز والاضطهاد والتهجير»، مطالبة بالعمل على «إنهاء ذلك بصورة فورية ليستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف، وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية».
وجددت مصر التأكيد على «ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث وبصورة دائمة»، معربة عن «عزمها الانخراط بصورة فورية مع الشركاء والأصدقاء في المجتمع الدولي لتنفيذ تصورات التعافي المبكر وإزالة الركام وإعادة الإعمار في إطار زمني محدد ودون خروج الفلسطينيين من غزة».
وسبق أن أعلنت مصر مراراً، رفضها «تهجير» الفلسطينيين خارج أو داخل أراضيهم، وعدته «تصفية للقضية الفلسطينية». وعقب اقتراح الرئيس الأميركي، أخيراً، بأن تستقبل مصر والأردن لاجئين من غزة، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، إن «ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني ظلم لا يمكن أن نشارك فيه».
ورغم الرفض العربي والدولي الواسع لمقترح «التهجير»، تمسك ترمب به، وقال الخميس، على منصة «تروث سوشيال» التي يملكها، إن إسرائيل سوف تسلم قطاع غزة إلى الولايات المتحدة بعد انتهاء القتال. وأضاف: «سوف يكون الفلسطينيون قد أعيد توطينهم بالفعل في مجتمعات أكثر أماناً وجمالاً، مع منازل جديدة وحديثة في المنطقة».
في سياق متصل، شددت مصر وفلسطين على رفض «دعوات التهجير». وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عقب لقاء نظيره الفلسطيني، محمد مصطفى، في القاهرة، الخميس، إن «القاهرة ترفض أي مقترح يتضمن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه في قطاع غزة».
وأكد مدبولي خلال محادثات مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفلسطيني «دعم بلاده الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولا سيما حقه في تقرير المصير واستقلال دولته على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية»، وذلك بحسب إفادة رسمية لـ«مجلس الوزراء المصري».
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني «رفض مخطط التهجير للشعب الفلسطيني، وأهمية العمل على إعادة إعمار القطاع». وأعرب عن «تقديره لما قدمته مصر على مدى عقود للقضية الفلسطينية، وكذا ما تم تقديمه من دعم إنساني منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023».
وعرض رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال اللقاء، «الجهود التي تقوم بها السلطة الفلسطينية لتقييم حجم الدمار الناتج عن الحرب في قطاع غزة واحتياجات إعادة الإعمار وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني، بالتنسيق مع عدة مؤسسات دولية». وقال إن «الحكومة الفلسطينية ستتعاون مع وكالة (الأونروا) من أجل إعادة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة».
وتوافق الجانبان على «استمرار التواصل من أجل متابعة جهود إعادة الإعمار في قطاع غزة». وأوضح مدبولي أن «القاهرة لديها عزم أكيد على التعاون مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين لإعادة إعمار قطاع غزة، وتحقيق المصلحة الفلسطينية تمهيداً لتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، بما يدعم جهود إنشاء الدولة الفلسطينية».
كما أكد مدبولي أن «القاهرة سوف تقوم بتسخير إمكاناتها من أجل إعادة إعمار قطاع غزة »، مشيراً إلى «إمكانات الشركات المصرية وقدرتها على المساهمة في إعادة الإعمار».
وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد أكد خلال لقائه برئيس الوزراء الفلسطيني، الأربعاء، «أهمية المُضي قدماً في مشروعات وبرامج التعافي المبكر وإزالة الركام ودخول المساعدات بوتيرة متسارعة دون خروج الفلسطينيين من قطاع غزة، خصوصاً مع تشبثهم بأرضهم ورفضهم الخروج منها».