تتذكر المصرية كريمة أشرف، كيف أنها قبل 30 عاماً كانت إحدى طالبات أولى دفعات «الثانوية العامة»، التي خضعت لتطبيق نظامها الممتد بين العامين الثاني والثالث، الذي عُرف بنظام «التحسين»، وكان مثار حديث الأسر المصرية في هذا الوقت. حين أقر وزير التربية والتعليم وقتها، حسين كامل بهاء الدين، تعديلاً مكّنها وزملاءها من طلاب الثانوية دخول الامتحان 5 مرات بغرض تحسين المجموع.
وتعرّض نظام الثانوية العامة في مصر لتغييرات على مدار العقود الماضية، من بينها تغيير النظام من عام واحد رئيسي (الصف الثالث الثانوي) إلى عامين (الصفين الثاني والثالث الثانويين)، ثم عودة النظام القديم واحتساب المجموع لعام واحد فقط، مع وجود دور ثانٍ.
وتلفت الأم الأربعينية إلى أنه عام 2018، عندما كانت ابنتها الكبرى تستعد للالتحاق بالصف الأول الثانوي، قرر وزير التعليم الأسبق طارق شوقي، العمل بنظام التعليم الإلكتروني، المعروف بـ«التابلت»، والاعتماد على المجموع التراكمي لثلاث سنوات.
وبالوصول إلى عام 2025، تترقب كريمة أشرف، الموظفة الحكومية، مصير توأمها، اللذين يدرسان حالياً في الشهادة الإعدادية، مع إعلان وزير التعليم، محمد عبد اللطيف، مقترحاً جديداً تحت اسم «البكالوريا».
وتمثل شهادة الثانوية محطة مفصلية في المسار التعليمي للطلاب، وتحظى باهتمام شديد من معظم الأسر المصرية، لما يتوقف عليها من تحديد مصير أبنائهم.
تقول الأم كريمة لـ«الشرق الأوسط»: «عايشت 3 حالات من أنظمة الثانوية العامة، أثارت جميعها أزمات متكررة، ولازم فيها القلق الطلاب وأسرهم، وسط أحاديث رسمية مع كل نظام جديد أنه يأتي لحل أزمة الثانوية العامة، ويقلل من هاجس الخوف منها، إلا أن ذلك لم يحدث مطلقاً، وبعد التجريب نعود للبداية، وتظل الشكاوى والقلق».
وأثار مقترح وزير التعليم المصري لتغيير نظام الثانوية العامة، واعتماد «شهادة البكالوريا المصرية» بدلاً منه، ضجة في الأوساط المصرية، الأمر الذي دعا الحكومة المصرية، لإجراء حوار مجتمعي لمناقشة التعديل الجديد. وقال الوزير في بداية جلساته، إن «نظام الثانوية العامة يحتاج إلى تعديل عاجل، فعدد المواد غير طبيعي، إلى جانب ما يمثله من ضغط تحولت معه الثانوية العامة إلى كابوس في المنزل المصري».
يقول الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم المصري الأسبق، وعضو مجلس الشيوخ الحالي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الثانوية العامة تشهد تغييرات منذ عام 1905، الذي ظهر فيه اسم «البكالوريا» لأول مرة، «ومنذ ذلك التاريخ جاء التطوير والتغيير مدفوعاً بعدة أهداف؛ منها تحسين مستوى الطالب، أو محاولة مواجهة الدروس الخصوصية، لكن ذلك لم يتحقق فعلياً، ولم يقلل الضغوط النفسية والاجتماعية والاقتصادية على الأسر، وبالتالي كان بديهياً أن يصاحب كل نظام جديد جدلاً وأزمات».
وحول أزمات الثانوية العامة المستمرة، يقول: «الثانوية العامة بشكلها الحالي، رغم ما يناقش حالياً من تغيير اسمها إلى البكالوريا، لن يقلل من الضغوط، ما دامت الآليات كما هي ولم تتغير، وأبرزها المعلم غير المؤهل وبيئة التعلم غير الجيدة، وغياب الإدارة المدرسية الرشيدة، وعدم وجود امتحانات تقيس المهارات، وطالما أن النصف درجة يمكنه أن يحدد مستقبل الطالب ويغيّر مصيره، فهذه الآليات هي التي تحتاج إلى تغيير، وإذا لم تتطور فسوف تستمر الضغوط ويستمر العبء النفسي على الطلاب، وبالتالي ستظل الثانوية تمثل شبحاً ورعباً لهم ولأسرهم».
وخاض امتحان الثانوية العامة في العام السابق 2024، أكثر من 750 ألف طالب وطالبة في الشعبتين الأدبية والعلمية بشعبتيها (العلوم والرياضة).
ويرى الوزير الأسبق أن المشكلة هي «أننا نبحث على التطوير دائماً فقط في المرحلة الثانوية، بينما الحل هي ألا تكون الثانوية العامة فقط المؤهلة للمرحلة الجامعية، والاتجاه إلى إقرار اختبارات القبول بالجامعات، مثلما يحدث عالمياً، بأن يتحدد الالتحاق بكلية ما وفق اجتياز الطالب اختبارات قبول وفق قدراته ومهاراته، وقتها ستزول الضغوط النفسية والمادية وتنتهي الأزمات المرتبطة بالثانوية كافة».
بدوره، يبيّن الدكتور رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم العام الأسبق بوزارة التربية والتعليم وأستاذ التربية، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «الـ25 عاماً الأخيرة، شهدت 3 مشكلات رئيسية تعاني منها البيئة التعليمية، تتمثل في الغياب عن المدرسة، وانتشار الدروس الخصوصية، والغش، الذي تفاقم مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، وحاول وزراء التعليم المتعاقبون معالجة هذه المشكلات من خلال إدخال تعديلات على نظام الثانوية العامة، واضعين في اعتبارهم أن عدم حل هذه المشكلات قد يطيح بهم من كرسي الوزارة».
ويشير مسعد إلى أن هذه التعديلات، وبينها مشروعات كانت ذات قيمة لتطوير الثانوية العامة، لم ترَ النور بسبب تعقد المشكلة ووجود عقبات إدارية وقانونية، أبرزها قانون التعليم في مصر، الصادر سنة 1981، الذي يحكم العملية التعليمية، «حيث نجد أن أي تغيير مقترح كان مخالفاً له»، وفق قوله.
ولفت إلى أن كل الوزراء السابقين بذلوا الجهد؛ لكنهم فشلوا في التطبيق، بسبب أنهم لم يضعوا القانون في حسبانهم، مبيناً أن تغييره يتطلب موافقة البرلمان بغرفتيه «النواب» و«الشيوخ»، وبقرار رئيس جمهورية، وذلك حتى يستطيع أي وزير تنفيذ التغيير الذي يريده.
ويرى المسؤول الأسبق أن مقترح البكالوريا الحالي لا جديد فيه إلا الاسم، منتقداً ما يذهب إليه المقترح من تعدد مرات «التحسين»، الذي يجب أن يكون مُحدداً لمرة واحدة فقط ووفق معايير معينة، لا تسمح لجميع الطلاب بتحسين مجموعهم، مع تجنب فكرة دفع المال مقابل ذلك، لأنه أيضاً مخالف للدستور والقانون، حيث إن التعليم مجاني في الدستور المصري، كما أن تعدد الامتحانات سيؤثر سلباً على تنسيق الجامعات.
في المقابل، يرى الخبير التربوي المصري، الدكتور حسن شحاتة، أستاذ علم المناهج في جامعة عين شمس، والذي شارك في الحوار المجتمعي الحالي حول قانون البكالوريا في أكثر من جلسة، أن «البكالوريا» بديل شرعي وعصري للثانوية العامة القديمة بمشكلاتها، حيث إنه آن الأوان لأن يكون هناك نظام تعليمي يضع مصر في مصاف ما هو موجود بالعالم.
ويبيّن شحاتة لـ«الشرق الأوسط»، أن «البكالوريا يمكنه منع أزمات الثانوية العامة، فهو يقلل عدد المواد التي يدرسها الطالب من 32 مادة إلى دراسة ربع هذه المواد فقط، وبالتالي يقلل العبء المعرفي، ويقلل الدروس الخصوصية، وهو أول نظام يطوّر المناهج ويضعها في إطار المنافسة، ويؤهل الطلاب للتعليم الجامعي، ويربطهم بسوق العمل».
وحول عدم نجاح أنظمة التعليم التي تم اقتراحها خلال العقود الماضية وما أثير حولها من جدل، يشير الخبير التربوي إلى أن «السبب أنها كانت تعديلات شكلية في الأساس، ولم تهتم بالمناهج وتأهيل الطلاب للتعليم الجامعي، بدليل رسوب الطلاب المتفوقين في سنواتهم الأولى بكليات الطب والصيدلة والهندسة، ولا تعبر الدرجات عن القدرات، بعكس نظام البكالوريا الذي يهتم بالقدرات والميول الخاصة بالمتعلم، وهو ما يخفف العبء على الطلاب وأولياء الأمور».
وعودة إلى الأم كريمة، التي تتمنى أن تشعر بنظام للثانوية العامة «مستقراً وغير مقلق»، مختتمة حديثها بسخرية: «سيذهب توأمي للبكالوريا العام المقبل... لكني أتمنى ألا أُعايش مع أحفادي في المستقبل أنظمة أخرى للثانوية بأزمات جديدة».
