المشري يصعّد بمواجهة الدبيبة ويتهمه بـ«تجاهل القضاء» الليبي

رئيس حكومة «الوحدة» استقبل تكالة ومؤيدين له من «الأعلى للدولة»

الدبيبة مستقبلاً تكالة (المكتب الإعلامي للدبيبة)
الدبيبة مستقبلاً تكالة (المكتب الإعلامي للدبيبة)
TT
20

المشري يصعّد بمواجهة الدبيبة ويتهمه بـ«تجاهل القضاء» الليبي

الدبيبة مستقبلاً تكالة (المكتب الإعلامي للدبيبة)
الدبيبة مستقبلاً تكالة (المكتب الإعلامي للدبيبة)

صعّد خالد المشري المتنازع على رئاسة «الأعلى للدولة» في ليبيا ضد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، واتهمه بـ«تجاهل أحكام القضاء»، وذلك على خلفية استقباله في مكتبه بطرابلس محمد تكالة المتنازع هو الآخر على رئاسة المجلس.

والمشري وتكالة يتنازعان رئاسة «الأعلى للدولة» منذ الانتخابات التي جرت في 6 أغسطس (آب) 2024، ويحتكمان للقضاء الذي أصدر أحكاماً لكل منهما على مدار الأشهر الماضية. غير أن استقبال الدبيبة للأخير مع بعض مؤيديه من «مجلس الدولة» أغضب المشري الذي وجه إليهم اتهامات بأنهم «من منتحلي الصفة ومغتصبي السلطة بالأعلى للدولة».

وكان الدبيبة تحدث خلال لقائه تكالة مساء الأربعاء عن «ضرورة احترام أحكام القضاء» المتعلقة بالخلاف السابق حول جلسة انتخاب رئيس المجلس، مؤكداً، أن «الالتزام بالمسار القانوني والمؤسسي هو الضامن لاستقرار البلاد».

غير أن المشري أبدى استغرابه من حديث الدبيبة عن «احترام القضاء والالتزام بالمسار القانوني والمؤسسي ضامناً لاستقرار البلاد»، واتهمه بأنه «يصر على تجاهل أحكام القضاء»، وضرب مثلاً على ذلك بقضية وزير النفط محمد عون.

الدبيبة وتكالة وبعص المؤيدين للأخير (مكتب الدبيبة)
الدبيبة وتكالة وبعص المؤيدين للأخير (مكتب الدبيبة)

ومضى مصعداً ضد الدبيبة، قائلاً: إن «جميع الجالسين أمامه قد صدرت بحقهم أحكام قضائية بعدم صحة انتخابهم»؛ متابعاً: «ما تقوم به الحكومة من خلال مثل هذه الاجتماعات يعبر عن ارتباك واضح أمام التوافق بين مجلسي النواب والدولة في العديد من الملفات». ومن بين الذين حضروا اللقاء موسى فرج وبلقاسم دبرز، ومسعود عبيد.

وفي نهاية مارس (آذار) 2024، كلّف الدبيبة، وكيل وزارة النفط والغاز خليفة عبد الصادق، بتسيير مهام الوزارة، خلفاً لعون الذي حصل على حكم قضائي بعودته إلى عمله، لكن «الوحدة» تتعامل مع عبد الصادق وزيراً للنفط.

ويرجع المشري سبب الانقسام الحاصل في مجلسه إلى «تدخل حكومة (الوحدة) في أعمال المجلس»، مدللاً على ذلك بـ«تدخل الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة في جلسة المجلس يوم 28 أغسطس الماضي»، كما شدد على «رفض استمرار تدخل الحكومة في أعمال المجلس».

المشري مع بعض أعضاء المجلس (متداولة)
المشري مع بعض أعضاء المجلس (متداولة)

يشار إلى أن المشري فاز في الانتخابات التي جرت في 6 أغسطس الماضي، بمنصب رئاسة المجلس بحصوله على 69 صوتاً، مقابل 68 لتكالة، قبل أن يتفجَّر جدل واسع حول قانونية تصويت أحد الأعضاء، بعد كتابته اسم الأخير في غير المكان المخصص، وتم على أثر ذلك اللجوء إلى القضاء لحسم هذا الخلاف.

وحرص الدبيبة خلال استقباله تكالة على إعلان «دعم الجهود الرامية إلى توسيع دائرة التوافقات داخل المجلس الأعلى للدولة، بما يضمن قيامه بدوره في صياغة القوانين اللازمة ووضع الأساس الدستوري المطلوب لإجراء الانتخابات، باعتبارها هدفاً وطنياً لا يحتمل التأجيل».

وتطرق إلى «خطورة وجود أجندات حزبية وخارجية تسعى إلى تعميق الانقسام لتأخير إجراء الانتخابات»، وقال: «يجب التنبه لهذه المحاولات والتصدي لها بحزم».

كما أشاد بجهود رئاسة المجلس في حماية المؤسسات التشريعية من «محاولات البعض لفرض التدخلات الخارجية»، مؤكداً أهمية الحفاظ على «استقلالية القرار الوطني بما يخدم مصالح الشعب الليبي ويعزز استقرار الدولة».

وكان تكالة شدد على ضرورة «استمرار التنسيق بين المجلس والحكومة في الملفات السياسية والتنفيذية، بما يضمن اضطلاع أعضاء المجلس بدورهم الكامل في متابعة أداء السلطة التنفيذية، وتعزيز التكامل بين المؤسسات لضمان تحقيق الاستقرار».

البعثة الأممية تلتقي قادربوه رئيس هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا (البعثة الأممية)
البعثة الأممية تلتقي قادربوه رئيس هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا (البعثة الأممية)

في غضون ذلك، وفيما تراوح العملية السياسية بالبلاد مكانها، اجتمعت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية بالبعثة الأممية ستيفاني خوري ونائب الممثل الخاص، المنسق الإنساني أينياس تشوما مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا، عبد الله قادربوه.

وأوضحت البعثة أن الجانبين «ناقشا أهمية الإصلاحات الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى توفير خدمات عالية الجودة في جميع أنحاء البلاد، واتفقا على ضرورة وجود ميزانية موحدة».

وأكدت خوري أن «الإصلاحات الاقتصادية والمالية أساسية لمكافحة الفساد، وتحسين الحوكمة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل في ليبيا». وأضافت أن هيئات الرقابة والمتابعة، مثل هيئة الرقابة الإدارية، «تلعب دوراً حاسماً في هذا المجال، وشددت على أهمية استقلاليتها».

ليبيون من غرب ووسط البلاد بعد جلسة تدريبية رعتها البعثة الأممية (المكتب الإعلامي للبعثة)
ليبيون من غرب ووسط البلاد بعد جلسة تدريبية رعتها البعثة الأممية (المكتب الإعلامي للبعثة)

وإلى ذلك، قالت البعثة الأممية إن 32 ليبياً وليبية من غرب ليبيا ووسطها شاركوا في جلسة تدريبية حول «الاتصال الاستراتيجي» في مقر البعثة بطرابلس، مشيرة إلى «تعلم المشاركين كيفية تطوير الحملات السياسية وحملات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج».

وقال البعثة في تصريح صحافي: «إدراكاً منهم بأن الشباب يمثل أكبر شريحة من السكان في ليبيا، طالب المشاركون بتمكينهم ليصبحوا قادرين على التواصل وإيصال أصواتهم من أجل إحداث التغيير في ليبيا».

وفيما يتعلق بالتأثير المرتقب للمبعوثة الأممية الجديدة على العملية السياسية المتكلسة، يرى عضو مجلس النواب صالحين عبد النبي أن تعيين المبعوثة هانا سيروا تيتيه «خطوة مشابهة لتعيينات سابقيها»، مشيراً إلى أنها «لن تقدم جديداً في معالجة الأزمة».

وأرجع عبد النبي في تصريح نقلته وكالة الأنباء الليبية «وال» أسباب ذلك إلى «بعض الدول المتداخلة في الشأن الليبي وتعارض مصالحها؛ في ظل عدم وجود توافق دولي حقيقي بشأن حل الأزمة»، ويرى أن «الحل لا بد أن يكون ليبياً خالصاً، ويجب أن يتم التوافق بين القوى المتصدرة للمشهد السياسي في ليبيا على آلية حقيقية لإنقاذ البلاد من التدخلات الخارجية المستمرة».


مقالات ذات صلة

ولاءات عسكرية وقبلية «تتحكّم» في خريطة الانتخابات المحلية الليبية

شمال افريقيا مواطن ليبي يدلي بصوته في أحد مراكز الاقتراع ضمن المرحلة الأولى للانتخابات البلدية في نوفمبر الماضي (مفوضية الانتخابات)

ولاءات عسكرية وقبلية «تتحكّم» في خريطة الانتخابات المحلية الليبية

تنعكس الاستقطابات العسكرية على المشهد الانتخابي في ليبيا والتي ظهرت مؤشراتها في العزيزية، وسط تغولها في بلديات أخرى في أنحاء ليبيا.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا البعثة الأممية لدى ليبيا في استقبال تيتيه اليوم الخميس (البعثة الأممية)

تيتيه تتعهد العمل «بلا كلل» لدعم إجراء الانتخابات الليبية

قالت هانا تيتيه، المبعوثة الأممية الجديدة إلى ليبيا، إن إيجاد حل لأزمتها السياسية «لن يتحقق من دون العمل بشكل فاعل مع جميع الليبيين».

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا العابد خلال اجتماع لمناقشة آليات تنظيم العمالة الأجنبية في ليبيا (المكتب الإعلامي للوزارة)

«الوحدة» لتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية في ليبيا

بحث وزير العمل بحكومة «الوحدة»، علي العابد، مع عدد من المسؤولين آليات لتنظيم العمالة الأجنبية في ليبيا، من بينها تسجيل بيانات الأجانب، وتصاريح العمل.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا من جلسة مجلس الأمن حول ليبيا (المجلس)

​الأمم المتحدة تحذر من «تآكل وحدة» ليبيا

أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو لأعضاء مجلس الأمن أن انقسامات القوى المختلفة تهدد أمن ليبيا 

علي بردى (واشنطن)
شمال افريقيا من عملية سابقة لضبط مهاجرين في صبراتة الليبية قبل تهريبهم إلى أوروبا (مديرية أمن صبراتة)

«المهاجرون السريون» ملف شائك يؤرّق الليبيين

توعد عماد الطرابلسي بترحيل المهاجرين قسراً إلى بلدانهم «حفاظاً على الأمن والموارد الليبية»، وسط تدفقات متواصلة لهم عبر حدود بلاده.

جاكلين زاهر (القاهرة )

السودان يستدعي سفيره لدى كينيا ويتوعد بإجراءات تحفظ سيادته

صورة ملتقطة في 18 فبراير 2025 في نيروبي عاصمة كينيا تظهر ممثلين عن جماعات سياسية وعسكرية سودانية لتشكيل حكومة موازية للحكومة السودانية وذلك في المناطق التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع» في السودان (د.ب.أ)
صورة ملتقطة في 18 فبراير 2025 في نيروبي عاصمة كينيا تظهر ممثلين عن جماعات سياسية وعسكرية سودانية لتشكيل حكومة موازية للحكومة السودانية وذلك في المناطق التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع» في السودان (د.ب.أ)
TT
20

السودان يستدعي سفيره لدى كينيا ويتوعد بإجراءات تحفظ سيادته

صورة ملتقطة في 18 فبراير 2025 في نيروبي عاصمة كينيا تظهر ممثلين عن جماعات سياسية وعسكرية سودانية لتشكيل حكومة موازية للحكومة السودانية وذلك في المناطق التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع» في السودان (د.ب.أ)
صورة ملتقطة في 18 فبراير 2025 في نيروبي عاصمة كينيا تظهر ممثلين عن جماعات سياسية وعسكرية سودانية لتشكيل حكومة موازية للحكومة السودانية وذلك في المناطق التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع» في السودان (د.ب.أ)

استدعت وزارة الخارجية السودانية سفيرها لدى كينيا للتشاور، وذلك على خلفية اجتماعات تجري في نيروبي، لتشكيل حكومة مدعومة من «قوات الدعم السريع»، بموازاة الحكومة التي يقودها الجيش وتتخذ من بورتسودان عاصمةً مؤقتةً، في تصعيد دبلوماسي جديد بين البلدين، توعدت خلاله الخارجية السودانية باتخاذ إجراءات تصون أمن السودان وتحمي سيادته ووحدة أراضيه.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا» في خبر مقتضب، أن وزارة الخارجية استدعت سفيرها في نيروبي، للتشاور، احتجاجاً على استضافة كينيا اجتماعات ما سمتها «الميليشيا المتمردة وحلفاءها» وفقاً لنص الخبر، بوصف الاجتماعات خطوة عدائية «أخرى» ضد السودان.

والأربعاء، رأى رئيس الوزراء الكيني موساليا مودافادي، استضافة بلاده اجتماعات تأسيس «حكومة» بمشاركة «قوات الدعم السريع»، جهداً لإيجاد حلول لوقف الحرب، تم بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، وذلك رداً على الخارجية السودانية التي عدّت استضافة الاجتماعات «تقويضاً لوحدة البلاد، وانحيازاً لطرف يؤجج الصراع».

رفض التبريرات الكينية

وفي بيان صحافي صادر الخميس، رأت الخارجية السودانية رد رئاسة الوزراء الكينية عليها بشأن الاجتماعات، «محاولة لتبرير موقف الرئيس وليام روتو... باحتضان وتشجيع مؤامرة تأسيس حكومة لميليشيا الإبادة الجماعية وتابعيها»، وفق ما جاء في البيان.

وجددت موقفها من استضافة تلك الاجتماعات وعدّها «انتهاكاً لسيادة السودان وأمنه القومي»، وتهديداً «خطيراً للسلم والأمن الإقليميين، ولعلاقات حسن الجوار بين دول المنطقة، وسابقة خطيرة لم يعرفها الإقليم ولا القارة من قبل». وندد البيان بما سماها محاولة «تبرير المسلك العدائي، وغير المسؤول بسابقة استضافة مفاوضات مشاكوس، بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية، لأنه تم بموافقة الحكومة وتحت رعاية دولية معتبرة».

وبلهجة حادة، وصفت الاجتماعات بأنها «تتويج» لدعم الرئاسة الكينية لما سمتها «الميليشيا الإرهابية في مختلف المجالات»، واتهمت نيروبي بالتحول لمركز رئيسي للأنشطة السياسية والدعائية والمالية واللوجيستية لـ«قوات الدعم السريع»، مشيرةً إلى استقبال الرئيس الكيني لقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «استقبال الرؤساء».

عبد الرحيم دقلو نائب قائد «قوات الدعم السريع» خلال مشاركته في اجتماعات نيروبي الثلاثاء (أ.ب)
عبد الرحيم دقلو نائب قائد «قوات الدعم السريع» خلال مشاركته في اجتماعات نيروبي الثلاثاء (أ.ب)

وكشف بيان الخارجية عمّا سماه سعي السودان إلى تغيير الموقف الكيني دبلوماسياً دون جدوى، وجدد دعوة كينيا إلى التراجع عما سماه «التوجه الخطير» الذي يهدد السلم والأمن في الإقليم، و«يشجع على الإرهاب والإبادة الجماعية والانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان»، وتوعد باتخاذ «الإجراءات التي تصون أمن السودان القومي وتحمي سيادته ووحدة أراضيه».

ورداً على اتهامات السودان لبلاده بتشجيع تقسيم الدول وانتهاك سيادتها، قال رئيس الوزراء الكيني موساليا مودافادي، في بيان صحافي، الأربعاء، إن الهدف من اجتماعات نيروبي بين «قوات الدعم السريع» وحركات مسلحة وقوى سياسية ومدنية، تسريع وقف الحرب في السودان.

وتستضيف العاصمة الكينية هذا الأسبوع، اجتماعات لقوات مسلحة وقوى حزبية ومدنية، بمشاركة «قوات الدعم السريع»، أعلنت عن العمل على توقيع «ميثاق سياسي»، لتأسيس حكومة أطلقت عليها «حكومة السلام»، بموازاة الحكومة التي يقودها الجيش في بورتسودان.

كينيا: الحرب قطعت الطريق للديمقراطية

وأوضح المسؤول الكيني أن حكومة بلاده، حريصة على إعادة الاستقرار الأمني والسياسي واستعادة الحكم المدني في السودان، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وقال: «الصراع في السودان... لا يزال يدمر دولة كانت قبل 4 سنوات فقط، تسير على مسار إيجابي من الاستقرار والديمقراطية والرخاء لشعبها»، وتم قطع العملية الديمقراطية والتسبب في أزمة كبيرة كانت نتيجتها حرب داخلية مدمرة.

ودعا رئيس الوزراء الكيني المجتمعين الدولي والإقليمي، لإيلاء الأزمة السودانية الاهتمام الكافي والعاجل، وقال وفقاً للبيان الموقَّع باسمه: «بفضل مكانتها كداعم للسلام في المنطقة وفي مختلف أنحاء العالم، تظل كينيا في طليعة الدول التي تسعى لإيجاد حلول لها».

وثمّن استضافة بلاده محادثات السلام السابقة لاتفاقية السلام الشامل وإنهاء الحرب الأهلية بين السودان وجنوب السودان، وقال: «حين تقدم كينيا هذه المساحة، فإنها لا تفعل ذلك بدوافع خفية، بل لأننا نعتقد أنه لا يوجد حل عسكري للنزاع»، ورأى أن ذلك متوافقاً مع ميثاق الاتحاد الإفريقي، وقرار الاتحاد في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، الذي قضى بتجميد عضوية السودان في أنشطة الاتحاد. وقال مودافادي إن تبني «قوات الدعم السريع» والجماعات المدنية المجتمعة في بلاده، خريطة طريق وقيادة مقترحة في نيروبي يتوافق مع دور كينيا في مفاوضات السلام، بتوفير منصات غير حزبية لأطراف الصراع سعياً وراء الحلول، وذلك تضامناً مع شعب السودان لتحديد مصيره.

تعديل الوثيقة الدستورية

وفيما يبدو «ردة فعل» على اجتماعات نيروبي، أجرت الحكومة السودانية التي يقودها الجيش في بورتسودان، تعديلات على «الوثيقة الدستورية» لعام 2019، لتوائم مرحلة ما بعد انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وحرب 15 أبريل (نيسان) 2023.

والوثيقة الدستورية هي الدستور المؤقت للسودان، الذي جرى توقيعه بين تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المدني الذي قاد الثورة الشعبية التي أطاحت حكم الرئيس السابق عمر البشير، والمجلس العسكري الانتقالي بقيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 17 أغسطس (آب) 2019، ونصت على تقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين.

المفوض باسم قوى الحرية والتغيير أحمد ربيع إلى جانب الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي الحاكم خلال احتفال توقيع "الوثيقة الدستورية" 17 أغسطس 2019 (أ.ف.ب)
المفوض باسم قوى الحرية والتغيير أحمد ربيع إلى جانب الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي الحاكم خلال احتفال توقيع "الوثيقة الدستورية" 17 أغسطس 2019 (أ.ف.ب)

لكن الجيش فض الشراكة المدنية العسكرية، فيما عُرف بانقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وعلق مواد من الوثيقة الدستورية، هي المواد: 11 و12، وتتعلقان بتشكيل مجلس السيادة، والمواد 15 و16 وتتعلقان بتكوين مجلس الوزراء الانتقالي، والمادة 24 الفقرة 3، وتتعلق بتكوين المجلس التشريعي الانتقالي، والنص على حصة 67 في المائة لقوى الحرية والتغيير و33 في المائة للقوى غير الموقعة على الوثيقة، والمادة 71 وتنص على اعتماد أحكام الوثيقة الدستورية، حال تعارض أحكام الوثيقة مع الاتفاق السياسي الذي حدد هياكل الانتقال.

والأربعاء، أعلن اجتماع مشترك بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء، إجازة تعديلات على الوثيقة الدستورية لتصبح الوثيقة الدستورية 2019 المعدلة فبراير (شباط) 2025، وأجرى كذلك تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية وقانون الشركات وقانون الاستثمار.

ونقلت فضائية «الشرق» أن التعديلات الجديدة قضت بإضافة مقعدين للقوات المسلحة في مجلس السيادة، ليصبح عددها 6 بدلاً من 4، كما كان في السابق، ومنح قيادة الجيش صلاحية ترشيح رئيس مجلس السيادة والتوصية بإعفائه. ونصت التعديلات على إعادة صياغة النصوص التي تسمي القائد الأعلى للقوات المسلحة و«قوات الدعم السريع» والقوات النظامية الأخرى، إلى «القائد الأعلى للقوات النظامية»، وزيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى 6 بجانب احتفاظ أطراف سلام جوبا بمقاعدهم، وحذف عبارة «الدعم السريع» من الوثيقة. وأبقت التعديلات على عضوية المجلس التشريعي بـ300 عضو، ولحين تكوينه يستعاض عنه باجتماع مجلسي السيادة والوزراء، وفترة انتقالية مدتها 39 شهراً تبدأ من تاريخ توقيع الاتفاقية.