اتفق خبراء من أميركا ومصر على أن قرار استثناء القاهرة من حجب المساعدات الأميركية الخارجية «يرتبط بالدور المصري المحوري في حفظ الأمن بمنطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن ارتباط القرار بمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل».
وأكد الخبراء الذين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الاستثناء «بالقطع سيكون محل تقدير كبير من جانب السلطات المصرية، وسيزيد من التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بقضايا المنطقة».
وقررت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، تجميد التمويل الجديد لجميع برامج المساعدات الأميركية تقريباً في مختلف أنحاء العالم، باستثناء السماح باستمرار برامج الغذاء الإنسانية والمساعدات العسكرية لإسرائيل ومصر.
وبحسب وسائل إعلام أميركية، يحظر القرار - الذي أُرسل في برقية إلى السفارات الأميركية في جميع أنحاء العالم - الإنفاق الحكومي الجديد، وهو ما يبدو أنه يحد من تشغيل البرامج فقط، ما دامت لديها أموال نقدية في متناول اليد.
ووفقاً للقرار، ستجري وزارة الخارجية الأميركية مراجعة لتحديد أي من آلاف برامج المساعدات والتنمية الأميركية يمكن أن تستمر. وينص القرار الذي أصدرته الوزارة على تنفيذ أمر بتجميد المساعدات وقّعه الرئيس الجمهوري دونالد ترمب، الاثنين.
عضو الحزب الجمهوري الأميركي توم حرب، قال إن القرار من دون شك له علاقة باتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل برعاية أميركية، «لكنه في الوقت الحالي له أهمية كبيرة خصوصاً في ظل الأوضاع الأمنية بمنطقة الشرق الأوسط فيما يتعلق بحرب غزة، وكذلك تهديدات الحوثيين للملاحة في البحر الأحمر، كل هذا له دور في استثناء مصر وإسرائيل من وقف المساعدات، لأن واشنطن تدرك أهمية بعضهما لبعض، ولحفظ الأمن بالمنطقة»، وفق تعبيره.
حرب، وهو مدير التحالف الأميركي الشرق أوسطي للديمقراطية بواشنطن، قال أيضاً إن «الإدارة الأميركية أخذت بعين الاعتبار كذلك الأزمة الاقتصادية في مصر وحاجتها لتلك المساعدات، خصوصاً أنها خسرت أموالاً كبيرة بسبب الأوضاع المضطربة في المنطقة وتضرر الملاحة في قناة السويس».
والمعونة الأميركية لمصر هي مبلغ ثابت سنوياً تتلقاه مصر من الولايات المتحدة الأميركية في أعقاب توقيع اتفاقية السلام المصرية - الإسرائيلية عام 1979، حيث أعلن الرئيس الأميركي في ذلك الوقت جيمي كارتر، تقديم معونة اقتصادية وأخرى عسكرية سنوية لكل من مصر وإسرائيل، تحولت منذ عام 1982 إلى منح لا ترد بواقع 3 مليارات دولار لإسرائيل، و2.1 مليار دولار لمصر، منها 815 مليون دولار معونة اقتصادية (تقلصت كثيراً السنوات الماضية)، و1.3 مليار دولار معونة عسكرية. (الدولار الأميركي يساوي في البنوك المصرية 50.24). ويبلغ إجمالي ما حصلت عليه مصر خلال هذه العقود الماضية، منذ توقيع اتفاق السلام، نحو 80 مليار دولار.
وتمثل المعونات الأميركية لمصر 57 في المائة من إجمالي ما تحصل عليه من معونات ومنح دولية، من الاتحاد الأوروبي واليابان وغيرهما من الدول، كما أن مبلغ المعونة لا يتجاوز 2 في المائة من إجمالي الدخل القومي المصري.
خبير الشؤون الأميركية المقيم في واشنطن، محمد السطوحي، اتفق على أن «القرار بالنسبة لمصر تحديداً مرتبط بمعاهدة السلام مع إسرائيل وحساسية الموقف إذا تم إعطاء المساعدات لإسرائيل دون مصر، فهذا القرار تم اتخاذه وفقاً لرؤية ودراسة أميركيتين وليس اعتباطاً، أو من جانب الرئيس الأميركي وحده»، وفقاً لاعتقاده.
السطوحي أضاف أن «جزءاً آخر من القرار مرتبط بتقدير واشنطن للموقف المصري الحالي، خصوصاً بالنسبة لأحداث غزة والتخوف من حدوث أي ارتباك في اتفاق وقف إطلاق النار والترتيبات المرتبطة به».
والعامل الثالث، في نظر السطوحي، يتمثل في أن «الجمهوريين بشكل عام، مواقفهم إيجابية طوال الوقت من النظام في مصر، ودائماً لا تحدث توترات في العلاقة بين واشنطن والقاهرة؛ إلا في فترات حكم الديمقراطيين الذين يربطون الأمر في الغالب بملف حقوق الإنسان».
تجدر الإشارة إلى أنه في سبتمبر (أيلول) 2024، وللمرة الأولى في عهد الرئيس الأميركي الديمقراطي السابق جو بايدن، قررت واشنطن إقرار المساعدة العسكرية كاملة لمصر دون اشتراط تحقيق تقدم في ملفات حقوق الإنسان، وقالت «الخارجية» الأميركية وقتها، إن ذلك من «أجل مصلحة الأمن القومي الأميركي».
وفي عام 2021، حجبت إدارة بايدن ما قيمته 130 مليون دولار بسبب ملف حقوق الإنسان في مصر، ومنحتها 200 مليون دولار من المساعدات العسكرية. كذلك في عام 2022، حجبت واشنطن ما قيمته 130 مليون دولار، وسمحت بالإفراج عن 75 مليون دولار من المساعدات العسكرية، كما تلقت القاهرة 95 مليون دولار أخرى بموجب استثناء قانوني يتعلق بتمويل مكافحة الإرهاب وأمن الحدود.
إدارة بايدن ذاتها أعلنت في سبتمبر 2023، أنها قررت التنازل عن قيود حقوق الإنسان في مصر مقابل 235 مليون دولار من المساعدات، معللة ذلك بالمزايا الأمنية التي ستحصل عليها الولايات المتحدة في المقابل.
لكن في 7 يناير (كانون الثاني) الحالي، نقلت «رويترز»، عما وصفته بوثيقة، أن إدارة بايدن قررت تحويل 95 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر إلى لبنان، دون توضيح رسمي عن الأسباب التي دفعت إدارة بايدن لذلك، وأيضاً لم يتضح بعد ما إذا كان قرار إدارة ترمب الأخير يشمل هذا المبلغ الذي اقتطعته إدارة بايدن من مصر، أم لا.
الخبير في الشؤون الدولية والأميركية المقيم في القاهرة، أحمد سيد أحمد، يفسر قرار إدارة ترمب بقوله إن «الحرب في غزة تسببت في ازدياد منسوب التوترات أحياناً بين القاهرة وتل أبيب، نتيجة وجود قوات الاحتلال الإسرائيلي في (محور فيلادلفيا) وفي معبر رفح الفلسطيني، ومن ثم فواشنطن تريد تهدئة الأوضاع بينهما».
وأضاف أن «الأهمية الجيوسياسية لمصر في محاربة الإرهاب والتعاون العسكري بين الجيشين المصري والأميركي، ومرور السفن الحربية من قناة السويس، كل ذلك محل اعتبار في هذا القرار».
والعامل الثالث في رأيه، هو حرص واشنطن على تنشيط صفقات السلاح بينها وبين مصر، حيث يقول إن «تلك المساعدات تمول صفقات مصر لشراء السلاح من الولايات المتحدة، ومن ثم وقفها يهدد الأمن القومي الأميركي فيما يخص صناعة السلاح، خصوصاً أن مصر أعلنت أخيراً أنها تنوي شراء أسلحة من أميركا بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار». وشدد على أن هذا الاستثناء «بالقطع سيكون محل تقدير كبير من جانب السلطات المصرية، وسيزيد من التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بقضايا المنطقة».
من جانبه، قال الخبير الاستراتيجي المصري، سمير راغب، إنه رغم كون القرار «مرتبطاً بوضع مصر وارتباطها بإسرائيل في معاهدة السلام، وكذلك أهميتها بالنسبة لأمن إسرائيل، لكن عموماً فإن منع المعونة الأميركية لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على اتفاقية السلام بين القاهرة وتل أبيب».
وشدد على أنه تاريخياً، فـ«المعونة الأميركية تصرف لمصر سنوياً مهما تغير النظام الحاكم هناك، ومهما حدثت توترات بين البلدين، نظراً لأن مصر دولة مهمة للإدارة الأميركية ومصالحها بالمنطقة».
