هل يُنهي اتفاق «هدنة غزة» التوترات في البحر الأحمر؟

وزير خارجية مصر أكد لنظيره الإيراني ضرورة خفض التصعيد في المنطقة 

توقعات بتراجع هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر بعد «اتفاق غزة» (رويترز)
توقعات بتراجع هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر بعد «اتفاق غزة» (رويترز)
TT

هل يُنهي اتفاق «هدنة غزة» التوترات في البحر الأحمر؟

توقعات بتراجع هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر بعد «اتفاق غزة» (رويترز)
توقعات بتراجع هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر بعد «اتفاق غزة» (رويترز)

مع قرب دخول اتفاق الهدنة في غزة حيز التنفيذ، تزداد التساؤلات بشأن إمكانية خفض التصعيد في منطقة البحر الأحمر، بعد نحو عام من استهداف الحوثيين، حلفاء إيران، السفن المارة؛ ما عطّل الملاحة الدولية، وكبّد قناة السويس المصرية خسائر مليارية مع توجُّه السفن نحو طريق رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا.

وكان الوسطاء قد أعلنوا في بيان مشترك، الأربعاء، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتنفيذ المرحلة الأولى التي تمتد إلى 42 يوماً سيبدأ، الأحد المقبل.

وتزامناً مع «استعداد مشروط» للحوثيين لتوقيف العمليات العسكرية بالبحر الأحمر، جددت القاهرة مطلبها بضرورة إنهاء التوترات بالمنطقة خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية بدر عبد العاطي، ونظيره الإيراني، عباس عراقجي.

ويرى خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن خفض التصعيد في البحر الأحمر يتطلب وجود رغبة إيرانية وضغوط أميركية وتنفيذ فعلي لاتفاق الهدنة، وصولاً لوقف دائم لإطلاق النار.

وناقش الوزيران المصري والإيراني، خلال اتصال هاتفي «تطورات الأوضاع في الإقليم، بما في ذلك منطقة البحر الأحمر وتداعيات الاضطرابات خلال العام الماضي على أمن الملاحة»، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية»، الجمعة.

الوزير المصري أعرب عن «أمله أن يؤدي اتفاق وقف إطلاق النار إلى استعادة الاستقرار والهدوء، وخفض التصعيد في منطقة البحر الأحمر بما يحافظ على حرية الملاحة الدولية في هذا الشريان الأهم في العالم».

وبدعوى «التضامن مع غزة»، شن الحوثيون حلفاء إيران منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 هجمات ضد سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ وطائرات مسيَّرة، بخلاف مهاجمة أهداف في إسرائيل، ورداً على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع 2024 شن غارات جوية وهجمات صاروخية على مواقع للحوثيين في اليمن.

ميناء الحديدة اليمني (رويترز)

وأواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قالت الرئاسة المصرية عقب اجتماع رئاسي في بيان إن إيرادات قناة السويس فقدت ما يقرب من 7 مليارات دولار في 2024، على «إثر الأحداث الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، والتي أثرت سلباً على حركة الملاحة بالقناة واستدامة التجارة العالمية»، بينما كانت الإيرادات المحقَّقة في 2023 بلغت نحو 10.25 مليار دولار، بحسب بيانات رسمية.

وبرأي خبير السياسات الدولية، رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية، محمد محسن أبو النور، فإن «الوضع في البحر الأحمر عادةً ما يكون على أولويات المحادثات المصرية الإيرانية على المستويين الرئاسي والوزاري، وذلك لإدراك القاهرة العميق أن طهران تستطيع بسهولة وقف هذه العمليات الحوثية بالبحر الأحمر التي أضرت مصر».

ولفت أبو النور إلى أنه «مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ، الأحد، لا يوجد مبرر سياسي ولا استراتيجي ولا عسكري للقيام بعمليات ضد أي أهداف بالبحر الأحمر».

ويرى الخبير المختص بالشؤون الإيرانية، وجدان عفراوي، أن طلب مصر طبيعي، خصوصاً أن «الحوثيين من المعروف أنهم من أدوات إيران في المنطقة، وأضروا بها كثيراً، خصوصاً مصر التي تكبدت قناتها الملاحية خسائر كبيرة».

بينما رأى الخبير السياسي اليمني، معين الصيادي، أن «ميليشيات الحوثي التي لم تكترث لخسائر شعبها من عمليات البحر الأحمر وقبلها الحرب التي اندلعت إثر انقلاب 21 سبتمبر (أيلول) 2014، بالطبع لن تكترث لخسائر مصر نتيجة تأثُّر خطوط الملاحة عبر قناة السويس».

وغداة إعلان الوسطاء إبرام اتفاق هدنة في قطاع غزة، قال زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي، في كلمة، الخميس: «نفذنا عمليات بـ1255 ما بين صواريخ باليستية ومجنحة وفرط صوتية وطائرات مسيَّرة، إضافةً إلى الزوارق الحربية»، منذ نوفمبر 2023، مضيفاً: «سنبقى في مواكبة مراحل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأي تراجع إسرائيلي أو مجازر وحصار سنكون جاهزين مباشرة للإسناد العسكري للشعب الفلسطيني».

قناة السويس المصرية تكبدت خسائر ضخمة بسبب توترات البحر الأحمر (هيئة قناة السويس)

ويعدُّ الصيادي، الترحيب الحوثي «استهلاكاً إعلامياً اعتادت عليه الميليشيات منذ بداية حروب صعدة في اليمن. وعلى مدى عقدين وهم يطلقون تعهدات، ولم ينفذ منها إلا ما ترغب به طهران وبجزئيات بسيطة من بنود جميع الاتفاقات».

لكن الصيادي يتوقع «خفض التصعيد الحوثي في البحر الأحمر وليس نهايته، مع اقتراب تسلم الرئيس المنتخب دونالد ترمب الإدارة الأميركية، لإدراك إيران وميليشيا الحوثي أن قبضة ترمب أشد إيلاماً عليهم من بايدن، هذا من جانب، ومن آخر لأن حرب غزة بدأت تقترب من النهاية الفعلية»، وفق تعبيره.

وبينما يتوقع أبو النور أن إيران ستضغط على الحوثيين للالتزام بوقف العمليات، في ظل عدم وجود مبرر أو مسوِّغ لأي تصعيد، يستبعد عفراوي أن تطلب طهران من حليفها الحوثي، وقف عملياته بوصفه آخر أسلحتها وأذرعها التي تضغط بها على المنطقة بعد تراجع قوة «حزب الله» اللبناني، و«حماس» بفلسطين.


مقالات ذات صلة

تبادل الأسرى يواجه امتحان المرحلة الثانية

المشرق العربي فلسطينيون يرحبون بأسرى محررين في خان يونس السبت (أ.ف.ب)

تبادل الأسرى يواجه امتحان المرحلة الثانية

مع نجاح عملية تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة «حماس» في دفعتها السادسة، أمس، تتجه الأنظار الآن إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار في قطاع غزة. فبينما قالت

كفاح زبون (رام الله)
شمال افريقيا جانب من تسليم الرهائن خلال عملية التبادل السادسة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

مصر تتحدث عن عدم رغبة «حماس» في «إدارة غزة»

تأكيدات مصرية بالتزام «حماس» بعدم المشاركة في «إدارة قطاع غزة»، تأتي بعد حديث عربي عن أهمية تنحي الحركة خلال الفترة المقبلة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
تحليل إخباري نازحون من غزة في وقت سابق تجمَّعوا بمنطقة النصيرات للعودة إلى منازلهم في الجزء الشمالي من القطاع (أ.ف.ب)

تحليل إخباري جولة روبيو للمنطقة... هل «تُنقذ» المرحلة الثانية من «اتفاق غزة»؟

أول جولة لوزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية ماركو روبيو للمنطقة، تبحث «المضي قدماً في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
يوميات الشرق تطغى السياسة على المهرجان (إدارة المهرجان)

أفلام فلسطينية وإسرائيلية تنقل «الصراع» إلى «برلين السينمائي»

نقلت أفلام وثائقية فلسطينية وإسرائيلية الصراع العربي - الإسرائيلي إلى الدورة الـ75 من مهرجان «برلين السينمائي» التي تستمر حتى 23 فبراير (شباط) الحالي، في وقت…

أحمد عدلي (القاهرة )
شمال افريقيا رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في أديس أبابا (الخارجية المصرية) play-circle

مصر تؤكد أهمية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم (السبت)، للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أهمية تكثيف الجهود للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (أديس أبابا)

مؤتمر وزراء الداخلية العرب يبحث بتونس إشكاليات الهجرة والإرهاب والجريمة المنظمة

وزير الداخلية التونسي خالد النوري مستقبلاً ممثلي بعض الوفود الوزارية والأمنية العربية المشاركة في المؤتمر (موقع وزارة الداخلية التونسية)
وزير الداخلية التونسي خالد النوري مستقبلاً ممثلي بعض الوفود الوزارية والأمنية العربية المشاركة في المؤتمر (موقع وزارة الداخلية التونسية)
TT

مؤتمر وزراء الداخلية العرب يبحث بتونس إشكاليات الهجرة والإرهاب والجريمة المنظمة

وزير الداخلية التونسي خالد النوري مستقبلاً ممثلي بعض الوفود الوزارية والأمنية العربية المشاركة في المؤتمر (موقع وزارة الداخلية التونسية)
وزير الداخلية التونسي خالد النوري مستقبلاً ممثلي بعض الوفود الوزارية والأمنية العربية المشاركة في المؤتمر (موقع وزارة الداخلية التونسية)

وصل إلى تونس، السبت والجمعة، عشرات من كبار قادة الشرطة والأمن العرب ووزراء الداخلية العرب وممثلي مؤسسات الأمن والاستعلامات ومكافحة الجريمة المنظمة دولياً، تحضيراً للمؤتمر السنوي لمجلس وزراء الداخلية العرب، الذي سيُعقد، الأحد، بتونس العاصمة.

وكشف الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان، أن هذا المؤتمر الأمني الكبير ينظم بمشاركة وزراء الداخلية وعدد من كبار قادة الأمن والشرطة والحماية المدنية في كل الدول العربية، وثلة من كبار المسؤولين عن أجهزة الأمن والاستخبارات الدولية والأوروبية.

وزير الداخلية التونسي خالد النوري مستقبلاً وزير داخلية سلطنة عمان حمود البوسعيدي والوفود الوزارية والأمنية العربية (موقع وزارة الداخلية التونسية)

وأوضح محمد بن علي كومان، ووزير الداخلية التونسي خالد النوري، أن المؤتمر السنوي الجديد لمجلس وزراء الداخلية الجديد «سيُفتتح بكلمة يُلقيها ممثل عن الرئيس قيس سعيد، الذي يعقد المؤتمر تحت رعايته».

وكشفت الأمانة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالمناسبة أن الدورة السنوية الجديدة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وهي الـ42 منذ انطلاق أعمال المؤسسة، بمبادرة من الأمير السعودي الراحل نايف بن عبد العزيز، تُنظم بحضور وزراء الداخلية في كل الدول العربية، وثلة من أبرز مستشاريهم ومساعديهم.

كما تُشارك في المؤتمر وفود أمنية رفيعة، إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (اليوروبول)، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وكذا الاتحاد الرياضي العربي للشرطة.

ومن بين ضيوف هذه الدورة شخصيات سياسية أمنية أوروبية بارزة، بينها وزيرة داخلية البرتغال، التي ستُعنى خاصة بالتنسيق حول ملفات تهريب البشر والمخدرات والسلع وملفات الإرهاب.

ومن المقرر أن يكون من بين أبرز المتدخلين في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وزير الداخلية التونسي، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية، والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وسيعرض تقرير الأمين العام للمجلس أبرز مقررات لنحو 20 مؤتمراً أمنياً رفيع المستوى، التي عقدتها الأمانة العامة خلال عام 2024، بمشاركة كبار المسؤولين في قطاعات الشرطة والأمن والاستخبارات. ويتناول التقرير قضايا مهمة، مثل مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات، والإرهاب، والهجرة غير النظامية. كما سيتناول المؤتمر في أولوياته «تعزيز التعاون الشرطي بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية»، وإصدار توصيات تهدف إلى زيادة التنسيق الأمني بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.

النوري في استقبال وزير داخلية سلطنة عمان حمود البوسعيدي (موقع وزارة الداخلية التونسية)

ووفق المصادر نفسها، فإن من أبرز الملفات التي يتضمنها جدول أعمال الدورة مشروع خطة مرحلية 11 للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع خطة مرحلية سابعة للاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني)، ومشروع خطة مرحلية ثانية «للاستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات».

كما تناقش الدورة أيضاً الأوضاع الأمنية في عدد من الدول العربية التي تمر بأزمات حادة، مثل السودان ولبنان وفلسطين المحتلة، إلى جانب عدد من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول الأعمال، منها تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس الحادية والأربعين والثانية والأربعين، وتقرير رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة بين دورتي المجلس الحادية والأربعين والثانية والأربعين.

وسبق انعقاد الدورة اجتماع تحضيري، الخميس الماضي، شارك فيه كبار قادة الأمن والشرطة العرب وممثلي الوزراء، لدراسة البنود الواردة على جدول الأعمال، وإعداد مشروعات القرارات اللازمة بشأنها، تمهيداً لعرضها على الدورة.