الصومال يرحب بالمشاركة المصرية في قوات حفظ السلام «الأفريقية»

وزير الدفاع المصري يلتقي نظيره الصومالي في القاهرة (المتحدث العسكري المصري)
وزير الدفاع المصري يلتقي نظيره الصومالي في القاهرة (المتحدث العسكري المصري)
TT

الصومال يرحب بالمشاركة المصرية في قوات حفظ السلام «الأفريقية»

وزير الدفاع المصري يلتقي نظيره الصومالي في القاهرة (المتحدث العسكري المصري)
وزير الدفاع المصري يلتقي نظيره الصومالي في القاهرة (المتحدث العسكري المصري)

رحب الصومال بالمشاركة المصرية ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة لدعم الأمن والاستقرار في الصومال، وذلك خلال لقاء القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول عبد المجيد صقر، وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، والوفد المرافق له، في القاهرة، مساء الخميس.

ووقعت مصر والصومال، في أغسطس (آب) الماضي، بروتوكول تعاون عسكري، واتفق البلدان حينها على مشاركة مصر في البعثة الأفريقية لحفظ السلام خلال الفترة في 2025 - 2029، ودعمت القاهرة مقديشو بمعدات عسكرية.

ووفق إفادة للمتحدث العسكري المصري، فقد أشاد القائد العام للقوات المسلحة المصرية بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والصومال واعتزازه بعلاقات الشراكة التي تربط القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأضاف في بيان له، الخميس، أن لقاء صقر ومحمد نور تناول «مناقشة آخر التطورات والأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الأفريقية».

ونقل البيان المصري عن وزير الدفاع الصومالي تقدير بلاده لجهود مصر في «إرساء دعائم الأمن والاستقرار لدول القارة الأفريقية كافة»، مرحباً بالمشاركة المصرية ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي بدولة الصومال، مؤكداً على «أهمية التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والصومالية في مختلف المجالات». حضر اللقاء رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الفريق أحمد خليفة، وقادة الأفرع الرئيسة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.

وعززت مصر تعاونها العسكري مع الصومال عقب أزمة بين الصومال وإثيوبيا، العام الماضي، بعدما عارضت القاهرة توقيع الحكومة الإثيوبية في يناير (كانون الثاني) 2024 اتفاقاً مبدئياً مع إقليم «أرض الصومال»، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمن ميناء تجارياً وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولة مستقلة. وعدّت القاهرة حينها الاتفاق «مخالفاً للقانون الدولي، واعتداء على السيادة الصومالية».

جانب من محادثات وزير الدفاع المصري ونظيره الصومالي في القاهرة (المتحدث العسكري المصري)

وفي وقت سابق رحب سفير الصومال بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، السفير علي عبدي، بإعلان مصر المشاركة في قوات حفظ السلام بالصومال. وقال في إفادة له «ممتنون لتعهد مصر أن تكون من أوائل الدول التي تنشر قوات لدعم الجيش الصومالي بعد انسحاب قوات الاتحاد الأفريقي الحالية». واعتبر أن اتفاقية الدفاع المشترك التي تم توقيعها بين البلدين «ستمنع الفراغ الأمني في الصومال»، مشيراً إلى أن الاتفاقية «تتضمن التدريب ودعم المعدات والعمليات المشتركة بين قوات البلدين».

كما أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال لقائه نظيره الصومالي، أحمد مُعلم فقي، في القاهرة، أغسطس الماضي «حرص مصر على المشاركة في بعثة حفظ السلام في الصومال بناء على رغبة الأشقاء الصوماليين»، مشيداً بـ«خطوة التوقيع على بروتوكول التعاون العسكري بين البلدين».

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن «سفينة حربية مصرية سلَّمت شحنة كبيرة ثانية من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية». وكانت القاهرة قد أرسلت طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقّع البلدان اتفاقية أمنية مشتركة في أغسطس الماضي.

وقرر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، في يونيو (حزيران) الماضي، إرسال بعثة جديدة لحفظ السلم في الصومال باسم «بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال»، اعتباراً من يناير الجاري.


مقالات ذات صلة

التصعيد السوداني - الإثيوبي ينذر بتفاقم توترات «القرن الأفريقي»

شمال افريقيا الدخان يتصاعد من داخل مطار الخرطوم خلال اشتباكات سابقة بين «قوات الدعم السريع» والجيش السوداني (رويترز)

التصعيد السوداني - الإثيوبي ينذر بتفاقم توترات «القرن الأفريقي»

أثار التصعيد السوداني- الإثيوبي، على خلفية استهداف مطار الخرطوم، مخاوف من تفاقم التوترات في «القرن الأفريقي»، بينما أدانت مصر استهداف المطار.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
العالم العربي الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي «مجلس المستقبل» للمشاركة في جلسات التشاور التي نظّمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

تحركات رئاسية صومالية لنزع فتيل أزمة «العام الانتقالي»

تحرك رئاسي صومالي جديد لعقد حوار مع المعارضة، وذلك قبل أيام من مهلتها التي تنتهي قبل منتصف مايو (أيار) الحالي، رفضاً للعام الانتقالي الذي سمح به الدستور الجديد.

محمد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا منظر عام للمباني والأهرامات الكبرى في العاصمة القاهرة (رويترز)

مصر تدعو لتجفيف منابع تمويل الإرهاب بأفريقيا

دعت مصر إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتجفيف منابع تمويل الإرهاب، وشددت على «رفض الاعتداءات كافة التي تنال من أمن واستقرار الدول».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود مع مسؤولين في ولاية جنوب غربي (وكالة الأنباء الصومالية)

خلافات «العام الانتقالي» في الصومال... اختبار سياسي و3 سيناريوهات

يُلزم الدستور الذي أقرته مقديشو، وسط خلافات مع المعارضة، بـ«عام انتقالي»، مما يترتب عليه تمديد فترتي مؤسستي الرئاسة والبرلمان.

محمد محمود (القاهرة )
العالم العربي الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقررة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه

محمد محمود (القاهرة)

ارتفاع أسعار الدواء في ليبيا يثير اتهامات بالفساد

أدوية مستوردة لدى وصولها إلى مخازن جهاز الإمداد الطبي في طرابلس فبراير الماضي (الصفحة الرسمية للجهاز)
أدوية مستوردة لدى وصولها إلى مخازن جهاز الإمداد الطبي في طرابلس فبراير الماضي (الصفحة الرسمية للجهاز)
TT

ارتفاع أسعار الدواء في ليبيا يثير اتهامات بالفساد

أدوية مستوردة لدى وصولها إلى مخازن جهاز الإمداد الطبي في طرابلس فبراير الماضي (الصفحة الرسمية للجهاز)
أدوية مستوردة لدى وصولها إلى مخازن جهاز الإمداد الطبي في طرابلس فبراير الماضي (الصفحة الرسمية للجهاز)

تتزايد شكاوى مواطنين في ليبيا من الارتفاع اللافت في أسعار الأدوية بالسوق المحلية مقارنة بأسعارها في الدول الأوروبية المورّدة، في وقت تتصاعد فيه الاتهامات بوجود شبهات فساد إداري ومالي داخل منظومة الإمداد الطبي وقطاع الصحة بشكل عام.

وتبرز الشكاوى بشكل واضح من خلال المقارنات التي يطرحها مسؤولون وناشطون، ومنهم رئيس المؤسسة الليبية للإعلام في شرق البلاد محمد بعيو الذي أشار إلى وجود تفاوت كبير في أسعار الأدوية، موضحاً أن سعر دواء مخصص لمرضى القلب داخل ليبيا يبلغ سعره نحو 700 دينار، في حين لا يتجاوز سعره في ألمانيا 23 يورو؛ أي ما يعادل نحو 250 ديناراً حتى وفق أسعار السوق الموازية. (سعر الدولار يساوي 6.32 دينار في السوق الرسمية و7.91 دينار في الموازية).

واعتبر بعيو، في إدراج عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الأربعاء، أن هذا الفارق يعكس خللاً بنيوياً في منظومة التوريد والتسعير، داعياً إلى تحرير ملف الدواء من «الفساد والاحتكار»، وتوفير الأدوية من مصادرها العالمية بأسعار عادلة أو مدعومة، عاداً أن هذا الأمر لا يقل أهمية عن ملفات الدعم الأخرى في الدولة.

وعلى الصعيد الشعبي، تتسع دائرة الشكاوى اليومية، خصوصاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث يعبر المواطنون عن صعوبة الحصول على الأدوية الأساسية، خاصة أدوية الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط والقلب.

وتداولت صفحات ليبية قصصاً لمواطنين يبحثون عن أجهزة طبية بسيطة أو شرائح قياس السكر، في مشهد يعكس أزمة أعمق تتعلق بإدارة القطاع الصحي وتوزيع الموارد الطبية.

ويرى مراقبون أن هذه المعاناة اليومية تحمل مفارقة في بلد يمتلك واحداً من أكبر احتياطيات النفط في أفريقيا، ما يطرح تساؤلات حول فاعلية إدارة الموارد العامة، وقدرة الدولة على تحويل الثروة إلى خدمات أساسية ملموسة للمواطنين، خصوصاً في قطاع حيوي مثل الصحة.

وفي الجنوب الليبي، أطلقت «نقابة أطباء الكفرة» ما وصفتها بأنها «صرخة تحذير»، عدّت فيها الفساد داخل قطاع الصحة بأنه تهديد مباشر لحياة المواطنين. وأشارت النقابة إلى حالات مرضى حُرموا من العلاج بسبب نقص الإمكانيات أو تعطل المعدات، معتبرة أن من يسيء إدارة ميزانية الصحة «لا يسرق مالاً فقط، بل يسرق حياة كاملة من المريض».

أما في غرب البلاد، فتشهد مدينة مصراتة، السبت، فعاليات مرتبطة بقطاع الدواء، من بينها جلسات حوارية حول «التأمين الصحي وغياب العدالة»، حيث سيناقش مختصون ضرورة بناء منظومة صحية أكثر توازناً تضمن وصول الخدمات الطبية لجميع المواطنين دون تمييز.

وتدافع حكومة «الوحدة» في غرب ليبيا عن نفسها بالقول إن ملف الدواء يُستغل في سياقات سياسية أو جهوية، مبرزة أن توزيع الأدوية يسري على جميع الليبيين دون تمييز. كما سبق وشدد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة على نفي وجود أي سياسة تمييز في توفير الدواء بين المناطق، ضمن مؤتمر طبي أبريل (نيسان) الماضي.

غير أن الدبيبة أقر وقتذاك أيضاً بوجود أزمة حقيقية في قطاع الدواء، وعزاها إلى التهريب وضعف الإدارة وغياب البيانات الدقيقة حول أعداد المرضى واحتياجاتهم الفعلية، وتكدس أدوية في المخازن حتى انتهاء صلاحيتها. وأعلن عن إجراءات حكومية لتأمين احتياجات مرضى السكري لمدة عام كامل على الأقل.

وتتزامن هذه التطورات مع تحركات برلمانية متزايدة، حيث علمت «الشرق الأوسط» أن لجنة الصحة في البرلمان فتحت مناقشات موسعة حول ملف الدواء لبحث حلول تشريعية جذرية، خصوصاً فيما يتعلق بارتفاع الأسعار وآليات التوريد والرقابة على الاستيراد، في محاولة لاحتواء الأزمة ووضع حلول تشريعية وتنظيمية لها.

ويخضع قطاع استيراد الدواء في ليبيا لجهتين رئيسيتين؛ أُولاها جهاز الإمداد الطبي المسؤول عن التوريد للقطاع الحكومي، إضافة إلى «الشركة الوطنية للأدوية» التي تتولى توريد القطاع الخاص. غير أن هذا النظام، بحسب مختصين، يعاني من ازدواجية وضعف في الرقابة، ما يفتح الباب أمام اضطرابات في السوق وتفاوت كبير في الأسعار.

وفي هذا السياق، تحدث الدكتور عادل الذيب، الرئيس السابق للمركز الوطني لتطوير النظام الصحي، عن وجود ما وصفها بأنها «فوضى في سوق الدواء»، مشيراً لـ«الشرق الأوسط» إلى ما وصفها بأنها «سيطرة شبكات مصالح على عمليات الاستيراد والتوزيع للقطاع، ما يعيق وصول الدواء بسعره الحقيقي إلى المواطن، ويخلق سوقاً غير منضبطة».

وتكشف بيانات ديوان المحاسبة الليبي عن أن نفقات دعم الأدوية لجهاز الإمداد الطبي بلغت نحو 3.87 مليار دينار خلال عام 2024، إلا أن التقرير للديوان كشف عن مخالفات مالية وإدارية، من بينها إلغاء أو تأجيل عمليات استيراد أدوية بقيمة تقارب 20 مليون يورو بسبب عجز مالي ناتج عن سوء إدارة المخصصات المالية، ما أدى إلى تعطيل تنفيذ بعض العقود الحيوية.

كما رصدت هيئة الرقابة الإدارية في مارس (آذار) الماضي، عدداً من التجاوزات في بعض عقود توريد أدوية مرضى السكري، مؤكدة اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية لتصحيح المسار وضبط الانحرافات، في إطار جهودها للحد من الفساد داخل القطاع الصحي.

وفي ظل هذا المشهد المعقد، ترى نقابة أطباء الكفرة أن الرقابة الحقيقية لا يمكن أن تكون مجرد تقارير حبيسة الأدراج أو إجراءات شكلية بعد وقوع الأزمات، بل «يجب أن تكون رقابة ميدانية صارمة، تقوم على المحاسبة الفورية، وتمنع الانحراف قبل وقوعه».


مصر تشدد على «ارتباطها العضوي الوثيق» بأمن الخليج

الشيخ محمد بن زايد خلال استقبال عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي (وام)
الشيخ محمد بن زايد خلال استقبال عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي (وام)
TT

مصر تشدد على «ارتباطها العضوي الوثيق» بأمن الخليج

الشيخ محمد بن زايد خلال استقبال عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي (وام)
الشيخ محمد بن زايد خلال استقبال عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي (وام)

شددت مصر على «ارتباطها العضوي الوثيق» بأمن الخليج، وجددت إدانتها الاعتداءات الإيرانية على الإمارات.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.

وثمَّن الوزيران، الأربعاء، عمق العلاقات الثنائية والروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين التي عكسها الاتصال الأخير الذي جرى بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات.

وأعرب السيسي، خلال اتصال هاتفي مع ابن زايد، الثلاثاء، عن «إدانة مصر الشديدة للعدوان الإيراني الذي تعرضت له دولة الإمارات أخيراً»، مؤكداً «تضامن مصر الكامل مع الإمارات ودعمها في مواجهة هذا الاعتداء».

كما شدد الرئيس المصري على «ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة والسعي إلى تجنب تصعيدها، نظراً إلى ما يترتب عليها من تداعيات وخيمة خصوصاً على أمن واستقرار المنطقة».

ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، تناول الاتصال الذي جرى بين الوزيرين عبد العاطي والشيخ عبد الله، مساء الثلاثاء، التطورات المتلاحقة في المنطقة، خصوصاً في ضوء الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي وقعت أخيراً على الإمارات الشقيقة.

وجدد عبد العاطي «إدانة مصر واستنكارها الشديد لهذه الاعتداءات»، و«تضامن بلاده الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في هذا الظرف الدقيق»، مؤكداً «دعم مصر الكامل لكل ما تتخذه الإمارات من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها».

كما شدد الوزير عبد العاطي على الموقف المصري الثابت بأن أمن دولة الإمارات وسائر دول الخليج الشقيقة، هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مشيراً إلى «الارتباط العضوي والوثيق» بين أمن واستقرار البلدين الشقيقين والمنطقة بأسرها.

السيسي وابن زايد في مطار العلمين نهاية أغسطس الماضي (الرئاسة المصرية)

كانت مصر قد أدانت بأشد العبارات الهجمات التي استهدفت أراضي الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة. وأكدت في بيان لـ«الخارجية المصرية»، الاثنين، «تضامنها الكامل ودعمها التدابير التي تتخذها دولة الإمارات لحماية مقدراتها وسيادتها الوطنية»، وشددت على «رفضها بشكل قاطع أي ممارسات تستهدف ترويع الآمنين أو زعزعة الاستقرار في منطقة الخليج العربي».

وحذرت القاهرة حينها من «التداعيات بالغة الخطورة لهذه الهجمات، التي تمثل تصعيداً خطيراً يعرقل مساعي التهدئة وخفض التصعيد»، مؤكدةً أنها «تشكِّل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».

وأجرى السيسي زيارة للإمارات في مارس (آذار) الماضي، والتقى ابن زايد. وشدَّد الرئيسان حينها على «أهمية الوقف الفوري للتصعيد، وضرورة تغليب لغة الحوار والوسائل الدبلوماسية لتسوية القضايا العالقة، بما يسهم في تجنب مزيد من التوترات والأزمات، ويحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة».

كانت وزارة الدفاع الإماراتية قد أعلنت، الاثنين، أنها تعاملت مع اعتداءات صاروخية متكررة ومسيَّرات قادمة من إيران. وأضافت أنه «تم رصد 4 صواريخ جوّالة قادمة من إيران باتجاه الدولة، حيث تم التعامل بنجاح مع ثلاثة صواريخ فوق المياه الإقليمية للدولة، وسقط آخر في البحر».

كما أكدت شركة «مصر للطيران»، (الناقل الرسمي في البلاد)، الثلاثاء، استئناف رحلاتها إلى الإمارات. وأفادت الشركة بانتظام تشغيل جميع رحلاتها الجوية المتجهة من مطار القاهرة الدولي إلى كل من دبي وأبوظبي والشارقة، وذلك وفقاً لجداول التشغيل المنتظمة دون أي تغييرات. وقالت إن ذلك «يأتي في ضوء المستجدات الصادرة عن السلطات المعنية بالإمارات واستقرار الأوضاع في المنطقة».


حارس سيف القذافي يبرئ نفسه ...ويتهمه باللامبالاة

العجمي العتيري الآمر السابق لكتيبة «أبو بكر الصديق» أمام قبر سيف الإسلام القذافي (صفحة العتيري على موقع فيسبوك)
العجمي العتيري الآمر السابق لكتيبة «أبو بكر الصديق» أمام قبر سيف الإسلام القذافي (صفحة العتيري على موقع فيسبوك)
TT

حارس سيف القذافي يبرئ نفسه ...ويتهمه باللامبالاة

العجمي العتيري الآمر السابق لكتيبة «أبو بكر الصديق» أمام قبر سيف الإسلام القذافي (صفحة العتيري على موقع فيسبوك)
العجمي العتيري الآمر السابق لكتيبة «أبو بكر الصديق» أمام قبر سيف الإسلام القذافي (صفحة العتيري على موقع فيسبوك)

شغل حديث آمر كتيبة عسكرية ليبية - كانت تتولى حراسة سيف الإسلام القذافي - الرأي العام، وأثار حالة من اللغط المجتمعي، بعد اعترافه بـ«ضعف عملية تأمينه» و«علمه بوجود مخططات كانت تستهدفه».

وكشف آمر الكتيبة العقيد العجمي العتيري، للمرة الأولى، منذ اغتيال سيف الإسلام في 3 فبراير (شباط) الماضي، عن جوانب من كواليس الفترة التي أقامها خلالها في مدينة الزنتان من عام 2011، وقال: «كان يحظى بتأمين مشدد من الكتيبة؛ لكنه عقب صدور (قانون العفو العام) تولى حماية نفسه، بمساعدة متطوعين من أبناء الزنتان».

وأضاف: «تصرف بشكل خاطئ. اختار البقاء في مكان غير آمن، وبحراسة محدودة، وأخذ الموضوع بلا حذر ولامبالاة، وبدأ يستقبل الزيارات».