نددت مالي بـ«استمرار تدخل» الجزائر المجاورة في شطرها الشمالي الذي يشهد تمرداً للطوارق، متهمة إياها بدعم «مجموعات إرهابية» في هذه المنطقة. وقالت وزارة الخارجية المالية في بيان إنها «تبلغت عبر الصحافة تصريحات» وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، و«التي علق فيها على الاستراتيجية المالية لمكافحة الإرهاب». وأضافت الوزارة، بحسب تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أنها سبق أن دانت «قرب الجزائر وتواطؤها مع المجموعات الإرهابية التي تزعزع استقرار مالي». ونددت «بشدة بهذا التدخل الجديد للجزائر في الشؤون الداخلية لمالي».
وذكّرت الخارجية المالية بأن «الخيارات الاستراتيجية لمكافحة المجموعات الإرهابية المسلحة، المدعومة من دول أجنبية، تندرج فقط في إطار سيادة مالي»، وجارتيها بوركينا فاسو والنيجر، والتي شكلت معهما كونفدرالية بعد انسحاب الدول الثلاث من المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا. ودعت مالي الجزائر إلى «الكف عن جعل مالي رافعة لتموضعها الدولي». وكان المجلس العسكري المالي قد أعلن في 25 يناير (كانون الثاني) 2024 «إنهاء» اتفاق السلام الذي وُقع في الجزائر عام 2015 «بمفعول فوري»، والذي اعتبر لوقت طويل عاملاً حيوياً لإرساء الاستقرار في مالي.
واعتبر الاتفاق كأنه لم يكن منذ تجدد الأعمال العدائية عام 2023 ضد الدولة المركزية والجيش المالي، من قبل مجموعات انفصالية يهيمن عليها الطوارق، إثر انسحاب بعثة الأمم المتحدة (مينوسما)، بناء على مطالبة المجلس العسكري بعد انتشار استمر عشرة أعوام.
ومنذ ذلك التاريخ تواجه العلاقات بين الجزائر وجارتها الجنوبية مالي احتقاناً حاداً، وعرف التوتر تصعيداً أكبر خلال أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخيرة في نيويورك، حيث تبادل وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، والمتحدث باسم الحكومة المالية العقيد عبد اللاي مايغا، تصريحات في منتهى الحدّة، على خلفية استعانة السلطة العسكرية بمجموعات «فاغنر» الروسية في هجومات لها على مواقع «أزواد» الطرقية المعارضة بالشمال الحدودي، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، والتي تجددت في أغسطس (آب) الماضي، بوقوعها داخل التراب الجزائري، حيث خلفت مقتل 21 مدنياً، بحسب المعارضة التي تطالب باستقلال الشمال.
وانتقد وزير الدولة المتحدث باسم الحكومة المالية، عبد اللاي مايغا، المسؤولين الجزائريين بشدة، خلال تدخله في الجمعية العامة. واستهدف بشكل مركّز وزير الخارجية عطاف وسفير الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، وقال إن بلدهما «يؤوي إرهابيين»، في إشارة إلى المعارضين. ولاحظ المسؤول المالي أن بلاده «تتعرض لتدخل خطير في شؤونها الداخلية، فمنذ انتهاء العمل باتفاق الجزائر في 25 يناير 2024، لا تعبر مالي إلا عن أمنية واحدة، وهي أن ترتاح روحه في سلام».
وخاطب مايغا عطاف مباشرة: «أيها الوزير، الاتفاق قد مات بالفعل. تعويذاتكم لن تعيد له الحياة. لكل رصاصة تُطلق ضدنا، سنرد بالمثل، ولكل كلمة تُستخدم بشكل غير لائق، سنرد بالمثل. أما الممثلون الدائمون الجزائريون، فبجانب تقديم المأوى والطعام، بالتأكيد مع أطباق لذيذة، للإرهابيين والمارقين، فإن دورهم كرسول مضطرب لا يسهم في تعزيز علاقات الجوار الطيبة».
