مصريون ينتقدون «رسوم» الجوالات المستوردة

بعد الكشف عن تطبيق للاستعلام عنها

مصر تنوي تطبيق رسوم جمركية على الجوالات الواردة من الخارج (رويترز - أرشيفية)
مصر تنوي تطبيق رسوم جمركية على الجوالات الواردة من الخارج (رويترز - أرشيفية)
TT

مصريون ينتقدون «رسوم» الجوالات المستوردة

مصر تنوي تطبيق رسوم جمركية على الجوالات الواردة من الخارج (رويترز - أرشيفية)
مصر تنوي تطبيق رسوم جمركية على الجوالات الواردة من الخارج (رويترز - أرشيفية)

فيما تعتزم الحكومة المصرية تطبيق رسوم جمركية على الجوالات الواردة من الخارج، انتشرت مطالبات «سوشيالية» بوقف هذا القرار، وسط انتقادات ومخاوف من تسببه في رفع أسعار الجوالات.

وفي خطوة فعلية نحو تطبيق تلك الرسوم، أعلنت مصلحة الجمارك المصرية، الثلاثاء، إطلاق تطبيق «تليفوني»، لتسجيل بيانات الأجهزة المحمولة المستوردة للاستعمال الشخصي، سواء بصحبة المصريين أو الأجانب ممن تتجاوز إقامتهم 90 يوماً، بهدف تنظيم دخول واردات الجوالات إلى مصر، بدءاً من المنافذ الجمركية، وصولاً إلى السوق المحلية.

تطبيق «تليفوني» الذي أطلقته مصلحة الجمارك المصرية

ووفق إفادة سابقة لوزارة المالية المصرية، فإنه بموجب هذا النظام، يسمح للمسافرين بإدخال جوال شخصي واحد فقط، بينما يخضع أي جوال إضافي يتم إدخاله لرسوم جمركية بنسبة 38.5 في المائة من قيمته.

وفي حال دخول الجوال من خلال الجمارك دون دفع الرسوم المقررة، يتلقى صاحب الجوال رسالة تطالبه بسداد الرسوم خلال 90 يوماً. وإذا لم يتم السداد في الموعد المحدد، سيتم وقف خدمة الاتصالات عن الجوال، كما تشير «المالية».

وانتقد مصريون تطبيق رسوم الجوالات المستوردة، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبات بوقفها، وتصدر هاشتاغ #اوقفو_قرار_ضريبه_المحمول صدارة «التريند» على موقع «إكس»، الثلاثاء، للمطالبة بوقف القرار.

وتداول قطاع كبير من رواد «السوشيال ميديا» كيفية استخدام تطبيق «تليفوني»، الذي أطلقته مصلحة الجمارك المصرية.

بينما أشار البعض إلى قيامهم بتجربة التطبيق بالفعل، وسط تباين في الآراء حول من تبيّن فرض رسوم على جواله، ومن لم يخضع لها.

ووفق نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، في تصريح تلفزيوني سابق، فإن الحكومة المصرية تسعى بشكل جاد إلى مكافحة ظاهرة تهريب الجوالات التي انتشرت بشكل ملحوظ في السوق المصرية، مبيناً أن نسبة «95 في المائة من واردات الجوالات تدخل مصر بشكل غير قانوني، ما يتسبب في خسائر كبيرة للخزانة العامة، ويضر بالسوق المحلية»، وفق قوله.

ويرى مصريون أن تلك الرسوم تمثل أعباء معيشية جديدة على المواطن، بينما شكا كثيرون من ارتفاع أسعار الجوالات نتيجة تلك القرارات الجديدة، بعدما استغل تجار القرار لرفع ثمنها، في نوع من الاستغلال.

إلا أنّ محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات صحافية، أكد أن القرار سيفيد السوق المصرية بحيث سيتيح الفرصة أمام التوكيلات الرسمية للشركات لبيع الجوالات، وسيقضي على ظاهرة استيراد الجوالات من الخارج بشكل غير رسمي عن طريق التجار.

ويصل إجمالي الطاقة الإنتاجية للشركات الأجنبية المصنعة للجوالات في مصر إلى نحو 11.5 مليون وحدة سنوياً، حسب إفادة من وزارة الاتصالات المصرية، أغسطس (آب) الماضي.

واشتكى كثير من رواد التواصل الاجتماعي من ارتفاع قيمة الرسوم المقدرة بنسبة 38.5 في المائة من قيمة الجوال، لافتين إلى أن الجوال إذا كان ثمنه 100 ألف جنيه، فستكون رسومه 38.5 ألف جنيه، ساخرين من أن الشركة المصنعة للجوال لا تربح هذه النسبة.

لكن رئيس شعبة الاتصالات قال إن قرار فرض ضرائب على الجوالات الواردة من الخارج هو قرار قديم، ولكن عدم السماح بالدخول سوى بجوال شخصي واحد فذلك القرار يعد جديداً ولكنه لم ينفذ بعد.

وأبدى كثير من المصريين المغتربين في الخارج انتقادهم لتلك الرسوم، لكونهم أكثر المتضررين من القرار وفق قولهم، لافتين إلى أن كثيرين يمتلكون جوالين، أحدهما برقم مصري وآخر برقم الدولة التي يعيشون فيها، وهو ما يكبدهم أموالا طائلة مع عودتهم.

وارتفعت واردات مصر من الجوالات بنسبة 31.4 في المائة، خلال الخمسة الأشهر الأولى من العام الحالي 2024، حيث سجلت 1.828 مليون دولار، مقابل 1.391 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023، حسب إفادة من «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» بمصر في أغسطس الماضي.

وفيما أكد رئيس شعبة الاتصالات أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لم يعلن حتى الآن عن موعد تنفيذ القرارات المتعلقة بشأن الجوالات الواردة من الخارج، إلا أن كثيرين تداولوا أن القرار سيطبق مع أول أيام العام الجديد.

أيضاً سخر أشخاص كُثر من تطبيق الرسوم، عبر توظيف الكوميكس والمشاهد الدرامية للتعبير عن انتقادهم.


مقالات ذات صلة

«البتكوين» في مصر... تداول غير رسمي وملاحقات «أمنية ودينية»

شمال افريقيا التمثيلات المادية للعملة المشفّرة البتكوين (رويترز)

«البتكوين» في مصر... تداول غير رسمي وملاحقات «أمنية ودينية»

تطفو تحذيرات في مصر بين فترة وأخرى من تداول العملات الرقمية المشفرة «البتكوين»، المجرّمة قانوناً، آخرها لمسؤول بدار الإفتاء المصرية، حذر من التعامل بها.

رحاب عليوة (القاهرة)
يوميات الشرق المقبرة تضم رموزاً لطبيب القصر الملكي في الدولة القديمة (وزارة السياحة والآثار)

مصر: اكتشاف مصطبة طبيب ملكي يبرز تاريخ الدولة القديمة

أعلنت مصر، الاثنين، اكتشافاً أثرياً جديداً في منطقة سقارة (غرب القاهرة)، يتمثّل في مصطبة لطبيب ملكي بالدولة المصرية القديمة.

محمد الكفراوي (القاهرة)
العالم العربي رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

دخل حزب «الوفد» المصري العريق، في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه الدكتور عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي.

عصام فضل (القاهرة)
شمال افريقيا سفن حاويات تعبر قناة السويس المصرية في وقت سابق (رويترز)

لماذا لا تتدخل مصر عسكرياً في اليمن؟

أعاد نفي مصري لتقارير إسرائيلية عن استعداد القاهرة لشن هجمات عسكرية ضد جماعة «الحوثي» في اليمن، تساؤلات بشأن أسباب إحجام مصر عن التدخل عسكرياً في اليمن.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا «سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على إكس)

توالي الزلازل في إثيوبيا يجدد مخاوف مصرية بشأن أمان «سد النهضة»

جدد توالي الزلازل في إثيوبيا خلال الأيام الأخيرة مخاوف مصرية بشأن أمان «سد النهضة»، الذي أقامته أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل.

أحمد إمبابي (القاهرة )

أزمة بيع مواد الإغاثة تتفاقم في السودان... وتبرؤ حكومي

أطفال يحملون حزماً من المساعدات الإنسانية في مدرسة للنازحين بمدينة القضارف شرق السودان (أ.ف.ب)
أطفال يحملون حزماً من المساعدات الإنسانية في مدرسة للنازحين بمدينة القضارف شرق السودان (أ.ف.ب)
TT

أزمة بيع مواد الإغاثة تتفاقم في السودان... وتبرؤ حكومي

أطفال يحملون حزماً من المساعدات الإنسانية في مدرسة للنازحين بمدينة القضارف شرق السودان (أ.ف.ب)
أطفال يحملون حزماً من المساعدات الإنسانية في مدرسة للنازحين بمدينة القضارف شرق السودان (أ.ف.ب)

تبرَّأت «مفوضية العون الإنساني» التابعة للحكومة السودانية، من بيع المواد الإغاثية في الأسواق، مؤكدةً أنه «لا يوجد تسريب للمساعدات الإنسانية (من جهتها)، وأن تصرفات بعض المواطنين لا يمكن أن تُحسب عليها»

وتفاقمت أزمة بيع المواد الإغاثية في الأسواق خلال الفترة الماضية، وأفاد سودانيون بأنهم شاهدوا في عدد من الولايات مواد غذائية مخصصة للمساعدات معروضة للبيع في الأسواق العامة، دون رقابة من السلطات.

لكنَّ مفوضة العون الإنساني، سلوى آدم بنيه، قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «بيع مواطن لحصته من الإغاثة في السوق ليست مسؤوليتنا»، مشيرةً إلى أن «بعض المتلقين للمساعدات يضطرون إلى بيعها لشراء معونات أخرى يحتاجون إليها مثل دقيق حبوب الذرة والدخن».

وتَسبب الصراع الدائر بين الجيش و«قوات الدعم السريع» الذي تعدّه الأمم المتحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في التاريخ الحديث، في مقتل ما بين 20 ألفاً و150 ألف شخص، بالإضافة إلى إجبار نحو 11 مليون شخص على النزوح.

لجنة للمراجعة

وكشفت المسؤولة الحكومية عن «تشكيل لجنة مكونة من ممثلي عدد من المؤسسات ذات الصلة لمراجعة مخازن تابعة لبعض المنظمات لمعرفة ما يوجد بها من مواد إغاثة، ولماذا لم يتم توزيعها؟».

وأكدت أن «اللجنة ستقف على تنفيذ المشاريع الخاصة بالمنظمات، وسترفع تقريرها إلى المفوضية في غضون أسبوعين لاتخاذ الإجراءات تجاهها».

وقالت الأمم المتحدة، الاثنين، إن أكثر من 30 مليون شخص، أكثر من نصفهم من الأطفال، يحتاجون إلى المساعدة في السودان بعد عشرين شهراً من الحرب المدمرة.

جانب من مساعدات الإغاثة في السودان (الأمم المتحدة)

ووجهت الأمم المتحدة نداءً لجمع 4.2 مليار دولار لتوفير المساعدات لـ20.9 مليون شخص داخل السودان من إجمالي 30.4 مليون شخص قالت إنهم في حاجة إلى المساعدة فيما سمتها «أزمة إنسانية غير مسبوقة».

وفي سبتمبر (أيلول ) 2023 أصدر مجلس الوزراء قراراً بإقالة مفوض العون الإنساني، نجم الدين موسي، وكان ذلك بعد نشر تقارير إعلامية أشارت إلى «فساد كبير» في ملف الإغاثة.

وتفيد وسائل إعلام محلية سودانية برصد بيع مواد غذائية «بكميات كبيرة» في أسواق ولاية بورتسودان التي تعد العاصمة المؤقتة للبلاد، في حين يشكو ملايين النازحين في مراكز الإيواء بعدد من الولايات من نقص المساعدات.

ورغم وصول آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية بعد أشهر قليلة من اندلاع الحرب في السودان أبريل (نيسان) 2023، فإن مئات الآلاف من النازحين في مراكز الإيواء بالولايات التي تقع تحت سيطرة الجيش السوداني لم يتلقوا المعونات، ويعتمدون على توفير معاشهم من إمكانات ذاتية.

تسريب مُسبق

وقال ناشطون ومتطوعون في مجال العمل الإنساني لـ«الشرق الأوسط» إن «تسريب المساعدات الإنسانية قد يحدث مسبقاً قبل وصولها إلى مراكز الإيواء».

وشرح بعضهم أن «المواد الغذائية لا تصل إلى كل المحتاجين إليها بسبب تسريبها إلى الأسواق»، ورجحوا «تورط مسؤولين» في عملية التسريب تلك، من دون أن يحددوا أسماء.

لكن الناشطين أنفسهم أكدوا كذلك أن «بعض المواطنين يبيعون الفائض عن حاجتهم من المواد الغذائية في الأسواق»، وأفادوا بأنهم رصدوا «بعض تلك المواد في منازل لمواطنين».

لاجئون سودانيون فروا من العنف يتلقون المساعدات بالقرب من الحدود بين السودان وتشاد (رويترز)

وقال نشطاء آخرون في مدينة حلفا الجديدة شرق السودان، أنهم سألوا بعض أصحاب المحال التجارية عن مصدر البضائع (المصنَّفة مساعدات) التي تحصلوا عليها، لكنهم رفضوا الإفصاح عنها.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي وصلت أولى المساعدات الإنسانية إلى جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، للمرة الأولى بعد 21 شهراً من اندلاع الحرب في البلاد بين الجيش و«قوات الدعم السريع».

وفي حين ترفض الحكومة السودانية الإقرار بحدوث مجاعة في البلاد، يشير أحدث تقرير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، إلى أن 24 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة.

ومنذ بداية الحرب، توجَّه اتهامات إلى طرفي الحرب بتعطيل المساعدات الإنسانية كجزء من استخدام «سلاح التجويع».