الجزائر تجري محاكاة لخطف طائرة فرنسية بعد 30 سنة من الحادثة

أسفرت عن قتل المسلحين وإعدام الخاطفين لـ3 رهائن

نخبة الشرطة في أثناء اقتحام الطائرة (سلطات المطار)
نخبة الشرطة في أثناء اقتحام الطائرة (سلطات المطار)
TT

الجزائر تجري محاكاة لخطف طائرة فرنسية بعد 30 سنة من الحادثة

نخبة الشرطة في أثناء اقتحام الطائرة (سلطات المطار)
نخبة الشرطة في أثناء اقتحام الطائرة (سلطات المطار)

أجرت مجموعة من نخبة الشرطة الجزائرية، الثلاثاء، تمريناً يحاكي خطف طائرة مع مسافرين بداخلها، بمطار عاصمة البلاد، في مشهد أعاد للأذهان حادثة خطف طائرة تابعة للخطوط الفرنسية في 24 من ديسمبر (كانون الأول) 1994 بنفس المطار، من طرف عناصر «الجماعة الإسلامية المسلحة»، بينما كانت تستعد للإقلاع إلى باريس.

بين تاريخ التمرين والواقعة 30 سنة بالضبط، لكن الظروف السياسية التي تميز العلاقات الجزائرية - الفرنسية، متشابهة إلى حد بعيد؛ ففي مطلع التسعينات، كانت باريس تصف التنظيمات المتطرفة في الجزائر بأنها «معارضة مسلحة»، ما أثار سخط الجزائريين، وتسبب في جفاء طويل بين البلدين. وفي الوقت الحالي، تمر العلاقات الثنائية بقطيعة شبة كاملة لأسباب عديدة؛ أبرزها الخلاف حول «الذاكرة»، وموقف فرنسا الداعم للمغرب في نزاع الصحراء.

مجموعة العمليات الخاصة للشرطة التي أجرت تمرين المحاكاة (الشرطة الجزائرية)

ونشرت مؤسسة «مطار الجزائر هواري بومدين» بحسابها بالإعلام الاجتماعي، فيديو يتضمن مشاهد اقتحام طائرة تجارية تابعة للخطوط الجوية الجزائرية، نفذته «مجموعة العمليات الخاصة للشرطة»، بينما كان إرهابيون يحتجزون ركابها. وظهر رجال الشرطة مزودين بالمعدات اللازمة، وعلى درجة عالية من إتقان التدريب، الذي بدأ بإحاطة من قائد العملية، حيث قدم التعليمات الضرورية للمشاركين، وانتهى بتأمين الطائرة بعد هجوم سريع وفعّال أسفر عن تحييد الإرهابيين وتحرير الرهائن. كما تمكنت مجموعة أخرى من الشرطة من السيطرة على إرهابي كان في صالة المغادرة بالمطار الدولي في الجزائر.

وتعد «مجموعة العمليات الخاصة للشرطة» فصيلاً أمنياً نخبوياً، أنشأته السلطات عام 2016، في عهد المدير العام للشرطة عبد الغني هامل، الذي يقضي حالياً عقوبة ثقيلة بالسجن، استناداً إلى تهم «فساد» مرتبطة بفترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019)، وتخصصت المجموعة في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب في المدن، ونادراً ما تظهر للعيان.

ويمكن التعرف على عناصر هذه الوحدة من خلال لباسهم الأسود، وهم مدربون على بعض التدخلات الخاصة مثل عمليات احتجاز الرهائن. كما يمكنهم التدخل لتحييد المجرمين أو الأشخاص الخطيرين، وحماية الشخصيات رفيعة المستوى، أو نقل المعتقلين الخطيرين. وتخضع الوحدة مباشرة لإشراف المدير العام للأمن الوطني الحالي علي بدوي.

نخبة الشرطة في أثناء اقتحام الطائرة (سلطات المطار)

وشكلت عملية احتجاز الرهائن في عام 1994 حدثاً بارزاً في الجزائر وفرنسا؛ ففي صباح 24 ديسمبر 1994 تمكنت مجموعة من أربعة متشددين، أكدوا انتماءهم إلى «الجماعة الإسلامية المسلحة»، من الصعود إلى طائرة تابعة لـ«إير فرانس»، كانت متجهة إلى باريس وعلى متنها 232 شخصاً (ركاب وأفراد الطاقم). وكان معظم الركاب من الجزائر ومن البعثة الدبلوماسية الفرنسية العاملة بالجزائر. ووجد يومها من بينهم المطرب الأمازيغي الشهير فرحات مهني، وهو لاجئ حالياً بفرنسا، بعد أن أسس «حركة الحكم الذاتي في منطقة القبائل»، المصنفة جزائرياً «جماعة إرهابية».

واشترط الخاطفون إطلاق سراح عناصر من تنظيمهم، الذي عرف اختصاراً بـ«جيا»، وأمام رفض جهاز الأمن الجزائري طلبهم، أمر الخاطفون طاقم الطائرة بالإقلاع. وبعد نحو ساعة، توقفت في مطار مارسيليا بجنوب فرنسا للتزود بالوقوف. وعلى إثرها حاول الأمن الفرنسي إقناع المهاجمين بالإفراج عن الرهائن، لكن دون جدوى. واستمرت المفاوضات ليومين، وفي صباح الـ26 من ديسمبر نفذت وحدة النخبة التابعة للدرك الفرنسي هجوماً أسفر عن قتل المسلحين، وتم تحرير الرهائن، الذين أعدم الخاطفون ثلاثة منهم خلال مرحلة التفاوض.

والمعروف أن الجزائر عاشت في تلك الفترة إرهاباً مدمراً، خلّف 150 ألف قتيل، وفق إحصائيات الحكومة الجزائرية. وكانت المواجهة بين قوات الأمن والإسلاميين المسلحين قد اندلعت إثر تدخل الجيش لإلغاء انتخابات البرلمان، التي جرت نهاية 1991، والتي حققت فيها «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» فوزاً عريضاً.


مقالات ذات صلة

تبون: الجزائر لا يمكن افتراسها بـ«هاشتاغ»

شمال افريقيا الرئيس الجزائري مع رئيس وزرائه (على يمينه) ووزير الداخلية قبل انطلاق اجتماع الحكومة مع الولاية (الرئاسة)

تبون: الجزائر لا يمكن افتراسها بـ«هاشتاغ»

رد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الثلاثاء، على وسم انتشر في المنصات الرقمية، عنوانه «مانيش راضي» (لست راضياً) بالعامية الجزائرية، يحمل انتقادات للأوضاع.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس الجزائري مع رئيس وزرائه (على يمينه) ووزير الداخلية قبل انطلاق اجتماع الحكومة مع الولاية (الرئاسة)

رئيس الجزائر يعلّق على هاشتاغ «لست راضياً»

ردّ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على شعار يجري ترديده في فضاءات الإعلام الاجتماعي عبّر فيه أصحابه عن تذمرهم من حالة الحريات في البلاد، وأوضاعها الاقتصادية.

شمال افريقيا الرئيس تبون مع مسؤولين عن الصناعة العسكرية (الرئاسة)

الجزائر تعوّل على نمو الإنتاج العسكري لتطوير قطاعها الصناعي

الرئيس تبّون: «السياسة التي تبنتها الدولة في السنوات الأخيرة، الهادفة إلى تشجيع الإنتاج المحلي، ساهمت في تقليص فاتورة الواردات بنسبة 40 في المائة».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس تبون وعد بـ«حوار شامل مع جميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين» لكن دون تحديد موعد له (أ.ف.ب)

المعارضة الجزائرية تطالب بـ«إصلاحات جادة للحفاظ على الاستقرار»

طالب قادة 3 أحزاب من المعارضة الجزائرية السلطة بـ«تكريس انفتاح سياسي حقيقي»، و«إطلاق تعددية حقيقية»، و«احترام الحريات العامة»، و«إطلاق مشروع للسيادة والصمود».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا مع اندلاع حرب أوكرانيا باتت الجزائر «لاعباً أساسياً» ضمن كبار مصدري الطاقة إلى أوروبا (سوناطراك)

الطاقة تعزز مكانة الجزائر في أوروبا

كشفت بيانات حديثة نشرتها وكالة الإحصاءات الأوروبية «يوروستات» عن أن الجزائر تفوّقت على روسيا في أكتوبر الماضي في مجال تصدير الطاقة إلى أوروبا.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

مصر: جدل متصاعد بسبب قانون «المسؤولية الطبية»

TT

مصر: جدل متصاعد بسبب قانون «المسؤولية الطبية»

مجلس الشيوخ المصري أثناء مناقشة قانون «المسؤولية الطبية» (وزارة الشؤون النيابية والقانونية المصرية)
مجلس الشيوخ المصري أثناء مناقشة قانون «المسؤولية الطبية» (وزارة الشؤون النيابية والقانونية المصرية)

تصاعد الجدل في مصر بسبب قانون «المسؤولية الطبية»، عقب موافقة مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) نهائياً على القانون. وبينما ترفض نقابة الأطباء المصرية مشروع القانون الجديد، ودعت إلى جمعية عمومية طارئة للأطباء، ترى الحكومة المصرية أن القانون الجديد «يحقق التوازن بين حقوق المرضى والطبيب».

ووافق «الشيوخ المصري» أخيراً على تشريع «المسؤولية الطبية وحماية المرضى»، ومن المقرر إحالته إلى مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) لمناقشته وإقراره في صيغته النهائية.

وينصّ مشروع القانون الجديد على تشكيل «لجنة عليا»، تتبع رئيس الوزراء، تسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض». وعرّف القانون اللجنة بأنها «جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية».

ويشتمل مشروع القانون الجديد على 30 مادة، من بينها مادتان «أجازتا الحبس للأطباء»، حيث نصّت المادة 27 على «الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر لمن تسبب في خطأ طبي أدى إلى وفاة متلقي الخدمة»، أما المادة 29 فأجازت لجهات التحقيق إصدار «قرارات بالحبس الاحتياطي للأطباء، حال ارتكاب جرائم أثناء تقديم الخدمة الطبية».

وشهدت مصر في الشهور الماضية تعرض عدد من الأطباء لاعتداءات خلال عملهم بالمستشفيات من أقارب المرضى، من بينها واقعة تعدي الفنان محمد فؤاد على طبيب مستشفى «جامعة عين شمس»، خلال مرافقة شقيقه الذي أصيب بأزمة قلبية الصيف الماضي، وكذا الاعتداء على طبيب بمستشفى «الشيخ زايد» في القاهرة من أقارب مريض، نهاية أكتوبر (تشرين أول) الماضي، وهي الوقائع التي يجري التحقيق فيها قضائياً.

واستقبلت نقابة الأطباء المصرية مشروع القانون الجديد برفض واسع، باعتباره ينصّ على «عقوبات مشددة تجاه الأطباء»، ودعت أعضاءها إلى جمع عام طارئ في 3 يناير (كانون ثاني) المقبل للمطالبة بتعديل التشريع الجديد.

وعدّ نائب رئيس الوزراء المصري، وزير الصحة، خالد عبد الغفار، أن «التشريع الجديد متوازن». وقال خلال مشاركته في مناقشة القانون بـ«الشيوخ» أخيراً، إن فلسفة القانون «تستهدف تحقيق التوازن والتكامل بين الطبيب والمريض»، لافتاً إلى أن التشريع «يمنح الحماية الجنائية للأطباء، ويوفر بيئة عمل آمنة للطواقم الطبية، بعد أن تكررت حوادث التعدي على الأطباء».

من جانبه، قال وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المصري، محمود فوزي، إن القانون الجديد «يعزز الثقة بين الطبيب والمريض، ويسعى لتحقيق جودة الخدمة العلاجية»، مشيراً في تصريحات إلى أن التشريع «وضع ضمانات للطبيب، من بينها التعريف المحكم للخطأ الطبي، وحدّد الحالات التي تنتفي فيها مسؤولية الطبيب ومقدم الخدمة الطبية».

نقيب الأطباء المصري خلال مناقشته قانون المسؤولية الطبية مع أطباء الفيوم (نقابة الأطباء المصرية)

لكن نقيب الأطباء المصري، أسامة عبد الحي، عدّ أن القانون الجديد «لا يحقق مصلحة الطبيب والمريض»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «رغم أهمية التشريع لتنظيم العلاقة بين مقدم ومتلقي الخدمة الطبية، فالصيغة الحالية لا تحقق الغاية من صدور القانون».

وتأتي تحفظات الأطباء تجاه القانون حول آلية وصيغة محاسبة الطبيب، حال وقوع خطأ طبي، وفق عبد الحي، الذي قال إن «التشريع لم يتعامل بجدية مع دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، وجعل لجوء جهات التحقيق لها اختيارياً»، مطالباً بضرورة «النصّ على إحالة جميع الشكاوى الموجهة ضد الأطباء إلى (اللجنة) من أجل فحصها، وحال ثبوت ارتكاب الطبيب خطأ طبياً يحال بعدها إلى جهات التحقيق».

في حين ترى الحكومة المصرية أن «إنشاء لجنة المسؤولية الطبية بالقانون تمثل ضمانة أكبر للأطباء».

وبحسب نقيب الأطباء، فإن «التشريع لم يفرق بين الخطأ الطبي الصادر من طبيب متخصص، والخطأ الصادر من طبيب خالف القانون في ممارسة المهنة، بممارسته الخدمة الطبية في مكان غير مرخص، أو من دون مؤهل علمي»، مطالباً بـ«إلغاء الحبس الاحتياطي في مشروع القانون، والنص على بدائل أخرى مع الأطباء».

وكان وزير الصحة المصري قد قلّل من خطورة نصوص الحبس في القانون، بقوله إن قرارات الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون «وضعت وفقاً لضوابط واضحة ومحددة، أهمها أن تصدر من رئيس نيابة في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة الطبية».

ويعتقد عضو «لجنة الصحة» بمجلس الشيوخ المصري، محمد صلاح البدري، أن قانون المسؤولية الطبية «خطوة جيدة لتنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض»، مشيراً إلى أن «هناك دعاية سلبية تسعى لإظهار القانون باعتباره مخصصاً لحبس الأطباء»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القانون «ينص على إجراءات محددة لمحاسبة الطواقم الطبية حال وقوع أخطاء أو إهمال، بدلاً من الإجراءات الحالية للمحاسبة المنصوص عليها في قانون العقوبات». ورأى البدري أنه «لا يمكن إلغاء عقوبة الحبس بشكل مطلق من القانون»، معتبراً ذلك «يخالف قواعد الدستور».

وانتقل الجدل المثار بشأن مشروع القانون إلى «السوشيال ميديا»، حيث أشار الطبيب ومقدم البرامج الطبية، خالد منتصر، إلى أن «أي قانون يحافظ على حقوق المرضى، ويعاقب الفئة القليلة من الأطباء، ضروري». وقال عبر حسابه على «إكس» إن هناك فئة «تسيء لمهنة الطب بسبب أخطائها الطبية، ويجب أن يكون هناك قانون لردعهم».

من جهته، أكد مدير «المركز المصري للحق في الدواء» (منظمة حقوقية)، محمود فؤاد، «أهمية وجود تشريع مصري للمسؤولية الطبية، للحد من الأخطاء وحوادث الإهمال الطبي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يجب اختزال القانون في الخلاف حول مسألة حبس الأطباء».

ويرى فؤاد ضرورة توفير «بيئة صحية ومناخ طبي آمن داخل المستشفيات، قبل تطبيق القانون»، مضيفاً أنه «مثلما أشارت نصوص القانون على تحقيق أهداف معينة، تخدم المرضى والأطباء، لا بد أيضاً من توفير الإمكانات والأدوات اللازمة للطبيب لأداء عمله».