حفتر: جميع المبادرات فشلت في حل الأزمة الليبية

قال إن «الظرف أصبح أكثر إلحاحاً لتتكاتف الجهود قبل فوات الأوان»

صورة وزعها مكتب حفتر لاجتماع مع مبعوث فرنسا الخاص فى بنغازي
صورة وزعها مكتب حفتر لاجتماع مع مبعوث فرنسا الخاص فى بنغازي
TT

حفتر: جميع المبادرات فشلت في حل الأزمة الليبية

صورة وزعها مكتب حفتر لاجتماع مع مبعوث فرنسا الخاص فى بنغازي
صورة وزعها مكتب حفتر لاجتماع مع مبعوث فرنسا الخاص فى بنغازي

قال المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، المتمركز في شرق البلاد وجنوبها، إنه «لا يمكن الاحتفال بذكرى استقلال البلاد في ظل تصدع أركان الدولة وأساساتها»، وعدّ «الاستقلال هو امتلاك الشعب الليبي لقراره في تقرير مصيره وإرادته، لكنه يفقد قيمته ومعناه، ويصبح مجرد ذكرى في سجلات التاريخ، إذا تفككت وحدة البلاد وانتهكت»، مشيراً إلى أن جميع المبادرات فشلت في إيجاد حل للأزمة الليبية.

وتحدث حفتر في كلمة مرئية، اليوم الثلاثاء، عن «يقظة قيادة الجيش في متابعة المتغيرات الخطيرة في المنطقة»، وعدّ «الظرف أصبح أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى لتتكاتف الجهود المحلية والدولية قبل فوات الأوان، والعمل على مشروع جاد، يتجنب تكرار التجارب الفاشلة».

حفتر خلال كلمته بمناسبة إعلان استقلال ليبيا الثلاثاء (القيادة العامة)

وأضاف حفتر متسائلاً: «هل حقاً قامت الدولة التي حلمنا بها لتهزم الفقر والجهل والتخلف، وتحتكر السلاح وترد المظالم وتجبر الضرر، وتضمن ديمومة الأمن والاستقرار؟»، مشيراً إلى أن الواقع يشهد على فشلها، وهو ما يعرض للخطر كل المكاسب والإنجازات التي تحققت، حسب قوله.

وكان حفتر قد أشاد خلال اجتماعه مساء الاثنين في بنغازي مع بول سولير، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي، بما وصفه بالدور المحوري لفرنسا في دعم الجهود الدولية لحل الأزمة الليبية، مؤكداً أهمية مواصلة التعاون لدعم مساعي البعثة الأممية لدفع العملية السياسية، وتحقيق الاستقرار في البلاد، ونقل عن سولير حرص بلاده على وحدة ليبيا واستقرارها، ودعمها لكل الجهود الرامية إلى الدفع بالعملية السياسية، واستعدادها للمساهمة في مشاريع الإعمار، وتطوير البنية التحتية، وإشادته بدور حفتر في تعزيز الأمن والاستقرار.

في غضون ذلك، تضاربت رسائل الأفرقاء الليبيين، بمناسبة حلول الذكرى الـ73 لاستقلال البلاد، التى استغلتها بعثة الأمم المتحدة، للإعراب عن أسفها على كونها باتت، منذ ثلاث سنوات، مناسبة للتذكير بـ«فشل» إجراء الانتخابات، وتأجيل تطلعات المواطنين للتعبير عن إرادتهم الحرة، واختيار قادتهم وتجديد شرعية مؤسساتهم.

وعدّت البعثة أنه من الأهمية بمكان أن يستلهم القادة الليبيون اليوم من إرث المؤسسين، وأن يجتمعوا على كلمة سواء، للحفاظ على سيادة ليبيا وسلامة أراضيها، وأن يعملوا لتحقيق مستقبل مستدام لجميع المواطنين، مشيرة إلى أن على عاتقهم تقع «مسؤولية حماية الأمة الليبية، التي بذل أسلافهم الغالي والنفيس من أجلها».

مجلس النواب دعا الشعب الليبي إلى استحضار قيم الوحدة والتلاحم لبناء مستقبل أفضل للبلاد (المجلس)

من جهته، قال مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن الشعب الليبي في أمس الحاجة إلى استحضار قيم الوحدة والتلاحم، التي جمعت الليبيين في يوم الاستقلال أكثر من أي وقت مضى، لمواجهة التحديات الراهنة والعمل معاً لبناء مستقبل أفضل.

ومن جانبه، دعا محمد تكالة، المتنازع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة، في كلمة متلفزة، إلى تجاوز الخلافات، وبدء تسوية سياسية شاملة، وطالب الجميع بالوقوف من أجل حماية مقدرات البلد، والحفاظ على إرثه الحضاري والتاريخي، والتسلح بالوعي الكامل لوضع حد للصراعات والتجاذبات، التي تهدد كيان الدولة والأمن والنظام العام بها.

وكان بعض أعضاء المجلس، برئاسة تكالة، قد أعلنوا خلال جلسة مغلقة، عقدوها مساء الاثنين فى العاصمة طرابلس، عن إطلاق مبادرة سياسية لحل الأزمة الليبية، بدعوة الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والنشطاء لمناقشتها مع اللجنة السياسية بالمجلس للتوافق عليها، وإحالتها لاعتمادها.

اجتماع المشري مع لجنة حزبية بطرابلس (صفحة المشري)

لكن خالد المشري، الرئيس المتنازع على المجلس، وصف غريمه تكالة بأنه «منتحل لصفة الرئاسة»، واتهمه بـ«نشر أخبار مضللة» بشأن عقد جلسة رسمية مكتملة النصاب، ورأى فى بيان أن هذه الخطوة «تعكس ضعف الحجة وقلة الحيلة، وتعبر عن حالة اليأس»، على حد تعبيره.

وتزامناً مع ذلك، أعرب مصطفى مهراج، سفير فرنسا لدى ليبيا، عن أمله خلال تهنئة ليبيا بعيد الاستقلال، في أن ينعم المواطنون بليبيا «موحدة وآمنة وديمقراطية وذات سيادة، وملتزمة بالكرامة الإنسانية والحريات الفردية».

إلى ذلك، أدرجت حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، اجتماع وكيل وزارتها للدفاع، عبد السلام الزوبي، مساء الاثنين، مع المستشار العسكري التركي، في إطار التعاون المستمر عسكرياً بين البلدين، بهدف تبادل الخبرات، وتعزيز الجهود المشتركة لضمان تحقيق الأمن والاستقرار، مشيرة إلى بحث برامج التدريب العسكري وسبل تطويرها.

كما بحث رئيس أركان القوات الموالية لحكومة «الوحدة»، محمد الحداد، مع رئيس أركان الدفاع الإيطالي، الفريق لوشيانو بورتولانو، آفاق التعاون المشترك، وتعزيز سبل الدعم في مجالات التدريب والاستشارات العسكرية والأمنية بين البلدين.


مقالات ذات صلة

تباين ليبي حول استدعاء البرلمان حكومة حماد للمساءلة

شمال افريقيا جلسة في مجلس النواب الليبي (المجلس)

تباين ليبي حول استدعاء البرلمان حكومة حماد للمساءلة

فتح قرار رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، استدعاء حكومة أسامة حماد، المكلفة من مجلسه، للمساءلة، نقاشاً واسعاً بين النخب السياسية والمراقبين للشأن الليبي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا عمليات شفط مياه الأمطار في بنغازي (وسائل إعلام ليبية)

سوء الأحوال الجوية يعطل الدراسة في شرق ليبيا

أدّت التقلبات الجوية العنيفة التي شهدتها معظم مناطق شرق ليبيا إلى تعليق الدراسة في مدن عدة، بناءً على توجيه من السلطات المحلية.

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا الدبيبة خلال احتفال «عيد الاستقلال» بطرابلس (حكومة الوحدة)

ليبيا: الدبيبة يدعو إلى اعتماد دستور «ينهي المراحل الانتقالية»

هاجم رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة» عبد الحميد الدبيبة، مجدداً «خصومه السياسيين»، ودعا إلى اعتماد دستور ينهي المراحل الانتقالية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا صالح وحماد وبالقاسم حفتر خلال افتتاح عدد من المشروعات في درنة (الحكومة الليبية)

درنة الليبية لتجاوز أحزان «الإعصار» واستعادة بريقها

على مقربة من ساحل البحر المتوسط الذي ذابت فيه بعض أجساد غرقى المدينة الجبلية، شهدت درنة الليبية افتتاح عدد من المشروعات، في خطوة لاستعادة بريقها المفقود.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا من اجتماع سابق للدبيبة مع حمزة في طرابلس العام الماضي (حكومة الوحدة)

تباين ليبي بشأن منح قائد تشكيل مسلح منصباً «استخباراتياً» بطرابلس

لا يتمتع مدير الاستخبارات العسكرية بطرابلس محمود حمزة، بخلفية عسكرية أكاديمية، لكن ظهوره الأول كان من بين مقاتلين ضد نظام الرئيس السابق معمر القذافي، عام 2011.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

الحكومة المصرية تؤكد التزامها بسداد الديون

مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء (مجلس الوزراء)
مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تؤكد التزامها بسداد الديون

مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء (مجلس الوزراء)
مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء (مجلس الوزراء)

أكدت الحكومة المصرية، الأربعاء، التزامها بسداد ما عليها من التزامات وديون، وذلك تزامناً مع إعلان صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق مبدئي مع القاهرة، من شأنه صرف 1.2 مليار دولار، في إطار قرض بقيمة 8 مليارات دولار.

وقال رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع الحكومة، الأربعاء، إن «الدولة المصرية سددت خلال شهري نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وديسمبر (كانون الأول) الجاري، نحو 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليها»، مؤكداً أن «إجمالي ما جرى سداده خلال عام 2024 وصل إلى 38.7 مليار دولار».

وأشار مدبولي إلى أن سداد هذه المبالغ «كان يُمثل تحدياً كبيراً للدولة»، مؤكداً «التزام بلاده بسداد ما عليها من التزامات»، وموضحاً أنها لم تتخلف يوماً عن سداد تلك المستحقات»، ولفت في هذا الصدد إلى أن «المبلغ المستحق خلال العام المقبل سيكون أقل مما تم سداده هذا العام»، حسب إفادة رسمية نشرتها صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري على «فيسبوك».

جاءت تصريحات مدبولي في إطار الإشارة إلى «الانتهاء من المراجعة الرابعة مع مسؤولي صندوق النقد الدولي، ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، الذي ستحصل مصر بموجبه على 1.2 مليار دولار»، حيث لفت رئيس الوزراء المصري في هذا الصدد إلى التصريح الصادر عن رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، الذي أوضحت فيه أنه «تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة، ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، كما أكدت أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وذلك على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة، التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس».

مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء (مجلس الوزراء)

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار خلال العام المالي 2022 - 2023 إلى 7.2 مليار دولار خلال 2023 - 2024، حسب التصريحات الرسمية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وذلك في أعقاب تغيير عدد من شركات الشحن الكبرى مسارات الملاحة، بسبب الهجمات التي تشنها جماعة «الحوثي» على السفن المارة في البحر الأحمر منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وحسب بيان صندوق النقد الدولي، الذي نشره على موقعه الإلكتروني، الأربعاء، فإن «مواصلة مصر تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية سيكون ضرورياً للحفاظ على القدرة على تحمل الديون وخفض تكاليف الفوائد الكبيرة».

وأشار الصندوق إلى أن «الحكومة المصرية وافقت على زيادة نسبة الضرائب إلى الإيرادات اثنين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة الضرائب». وقال الصندوق إن هذا من شأنه «إتاحة المجال لزيادة الإنفاق الاجتماعي لمساعدة الفئات الضعيفة»، مضيفاً أنه «في حين أن خطط السلطات المصرية لتنظيم وتبسيط النظام الضريبي جديرة بالثناء، فإن هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية».

كما أشار صندوق النقد إلى أن «مصر وافقت على بذل مزيد من الجهود الحاسمة لضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو، والحفاظ على التزامها بسعر الصرف المرن».

وأكد رئيس الوزراء المصري، خلال الاجتماع الأربعاء، «استمرار جهود مختلف أجهزة وجهات الدولة المعنية فيما يتعلق بحوكمة وضبط بنود الإنفاق الاستثماري، وذلك بما يسهم في إتاحة الفرصة بشكل أكبر أمام مؤسسات القطاع الخاص لزيادة نسب معدلات مشاركته في كثير من الأنشطة الاقتصادية، هذا فضلاً عن مساهمة هذه الإجراءات في ضبط الأداء المالي للموازنة العامة للدولة».

وجدد مدبولي «تأكيد استمرار جهود مختلف الأجهزة المعنية لتأمين الاحتياطيات المناسبة من مختلف السلع الاستراتيجية والأساسية، التي من شأنها أن تضمن تلبية الاحتياجات الإنتاجية والاستهلاكية من هذه السلع، وإتاحة مخزون آمن منها، ضماناً لاستقرار مستوى أسعارها».

وسمحت السلطات المصرية بانخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بنحو 40 في المائة، ورفعت أسعار الوقود 3 مرات خلال العام الحالي. كما رفعت أسعار الكهرباء وخفضت دعم الخبز.

ونهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حذَّر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، من أن مصر قد تضطر إلى إعادة تقييم برنامجها مع الصندوق إذا لم تأخذ المؤسسات الدولية في اعتبارها التحديات الإقليمية غير العادية، التي تواجه البلاد، ضارباً المثل بتأثر إيرادات قناة السويس بنحو 60 في المائة، نتيجة التوترات الأمنية بالبحر الأحمر.

ونهاية الشهر الماضي، خلال زيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر لإتمام المراجعة الرابعة، قال رئيس الوزراء المصري إن القاهرة طلبت من صندوق النقد الدولي تعديل أهداف البرنامج ليس فقط لهذا العام، ولكن لكامل مدته، دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل.

ولا يزال الاتفاق مع صندوق النقد على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، قبل صرف شريحة جديدة من القرض.

تأتي المراجعة الرابعة في إطار برنامج قرض صندوق النقد الدولي الأخير لمصر الذي تبلغ مدته 46 شهراً، والذي تمت الموافقة عليه في عام 2022 وتم توسيعه إلى 8 مليارات دولار هذا العام، إثر تداعيات الأزمة الاقتصادية في مصر.