السودان ينسحب من نظام لمراقبة الجوع قبيل صدور تقرير عن المجاعةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5094572-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D8%A9
السودان ينسحب من نظام لمراقبة الجوع قبيل صدور تقرير عن المجاعة
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
السودان ينسحب من نظام لمراقبة الجوع قبيل صدور تقرير عن المجاعة
أجزاء كبيرة من جنوب السودان تعاني من الحرب والمجاعة (أرشيفية - رويترز)
علقت الحكومة السودانية مشاركتها في نظام عالمي لرصد الجوع قبيل صدور تقرير من المتوقع أن يظهر انتشار المجاعة في أنحاء البلاد، وهي خطوة من المرجح أن تقوض الجهود الرامية إلى معالجة واحدة من أكبر أزمات الجوع في العالم.
وفي رسالة بتاريخ 23 ديسمبر (كانون الأول)، قال وزير الزراعة بالحكومة السودانية إنها علقت مشاركتها في نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي. واتهمت الرسالة التصنيف المرحلي «بإصدار تقارير غير موثوقة تقوض سيادة السودان وكرامته». ومن المتوقع أن ينشر التصنيف اليوم الثلاثاء تقريرا يفيد بأن المجاعة انتشرت في خمس مناطق في السودان وقد تمتد إلى 10 مناطق بحلول مايو (أيار)، وفقا لوثيقة اطلعت عليها رويترز.
وجاء في الوثيقة «يمثل هذا تفاقما وانتشارا لم يحدثا من قبل لأزمة الغذاء والتغذية، نتيجة الصراع المدمر وضعف وصول المساعدات الإنسانية».
دعا وزيرا خارجية الأردن وقطر، الأحد، المجتمع الدولي إلى اتخاذ «خطوات فورية لإنهاء الكارثة الإنسانية غير المسبوقة» في شمال قطاع غزة حيث تلوح المجاعة في الأفق.
جلسة لمجلس النواب الليبي الأسبوع الماضي (صفحة المتحدث باسم المجلس)
أعاد رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، ملف «الأموال المجمّدة بالخارج»، إلى دائرة الأضواء مجدداً، وذلك بالحديث عن دعوة مجلس الأمن الدولي إلى مواصلة التحفظ عليها.
وتبذل حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، جهوداً في المحافل الدولية لحلحلة أزمة الثروة الليبية المجمدة منذ إسقاط نظام القذافي، أو الإشراف على إدارتها، لكن جبهة شرق ليبيا تتمسك بإبعاد الدبيبة عن هذه الأرصدة راهناً، وهو الأمر الذي يطرح تساؤلاً عن فرص استعادة هذه الأموال راهناً في ظل الصراع السياسي.
صالح أكد أن مجلسه وجه رسالة إلى مجلس الأمن للمطالبة بضرورة التحفظ على الأموال الليبية المجمدة في الخارج (المجلس)
وقال صالح في تصريحات نقلتها قناة «ليبيا الحدث»، إن مجلسه «وجه رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، طالبه فيها بضرورة التحفظ على الأموال الليبية المجمدة في الخارج، وذلك لمنع أي تصرف غير قانوني فيها، من قبل أطراف قد تسعى لاستغلالها بشكل غير شرعي».
وتقدر الأموال الليبية في الخارج بنحو 200 مليار دولار، وهي عبارة عن استثمارات بشركات أجنبية، وأرصدة وودائع وأسهم وسندات، تم تجميدها بقرار من مجلس الأمن عام 2011. لكن الأرصدة النقدية تناقصت على مدار السنوات الماضية إلى 67 مليار دولار، وفق فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق الوطني» السابقة.
وعلى مدار العقد الماضي، أصبحت الأرصدة الليبية المجمدة في الخارج محل مناكفة سياسية مستمرة بين جبهي شرق ليبيا وغربها، وكلما تحركت جبهة لفك الحظر عن هذه الأرصدة سارعت الأخرى لتبدي رفضها الشديد لهذا التوجه.
طاهر السني مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة (حسابه على «إكس»)
وفي كلمته أمام مجلس الأمن الدولي في مرات سابقة، طالب مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، السفير الطاهر السني، بحماية الأصول الليبية في الخارج من «النهب والتآكل، ومحاولات بعض الدول الاستيلاء عليها». كما سبق أن دعا لجنة الجزاءات المتعلقة بليبيا بضرورة مساعدة بلده، «وألا تكون سيفاً مسلطاً» عليه، مشيراً إلى أهمية «التجاوب مع طلبات رفع أسماء عدد من المواطنين من قائمة العقوبات، وحماية أصول الأموال الليبية المجمدة».
وكانت وسائل إعلام بلجيكية قد تحدثت في يوليو (تموز) الماضي، عن إجراء السلطات هناك تحقيقات، تتعلق بمصير نحو 2.3 مليار دولار من فوائد الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا، التي تبيّن من التحقيقات أنه تم الإفراج عنها بشكل غير قانوني، بين عامي 2012 و2017.
وعلى الرغم من الصراع الحكومي الدائر في ليبيا، قال القائم بأعمال وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة»، طاهر الباعور، إن وزارته «تعمل على الوصول إلى اتفاق مع المجتمع الدولي لإنشاء رقابة مشتركة لإدارة الأموال المجمّدة، بوصفه حقاً للدولة الليبية».
ويرى الباعور أنه «باتت هناك قناعة داخل مجلس الأمن بأحقية مطلب مشاركة ليبيا في الإشراف على أموالها»، وقال بهذا الخصوص: «نطالب بأن يكون لدينا علم بهذه الأموال وكيفية إدارتها، حتى وهي تحت التجميد».
وكان يوسف العقوري، رئيس لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج، في مجلس النواب، قد تحدث عن إعداد مجلسه مسودة قانون مكافحة غسيل وتهريب الأموال وتمويل الإرهاب، لعرضها للمناقشة على أعضاء البرلمان، مجدداً تقديره لاهتمام مجلس النواب بتعزيز الإطار القانوني المتعلق بمكافحة الجرائم المالية، والذي جاء بناء على متابعة من لجنة التحقق لذلك الموضوع.
