ارتفع الذهب يوم الثلاثاء، مع ضعف الدولار وعوائد سندات الخزانة، حيث ينتظر المستثمرون بيانات التضخم لتقييم مسار سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وسط توترات تجارية متصاعدة ومخاوف من تباطؤ اقتصادي.
وارتفع الذهب الفوري 0.3 في المائة إلى 2898.27 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:01 بتوقيت غرينيتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 في المائة إلى 2902.50 دولار.
وحوّم مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوى في 4 أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي، مما يجعل السبائك أقل تكلفة للمشترين في الخارج، في حين انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات.
وقال إيليا سبيفاك، رئيس الاقتصاد الكلي العالمي في «تاستليف»: «الدولار الأميركي وعوائد سندات الخزانة منخفضة، مما يساعد الذهب على الحصول على بعض الدعم... الاتجاه الصعودي العام لا يزال سليماً ومسار أقل مقاومة يصب في صالح الاتجاه الصعودي».
وأضاف: «استقرت الأسعار في نطاق يتراوح بين نحو 2830 و2960 خلال الأسابيع الأربعة الماضية... نحتاج إلى رؤية كسر مقنع فوق أو تحت هذه الحدود، لاستنتاج أن نوعاً ما من التحرك الاتجاهي الدائم يستأنف».
وقد رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في مقابلة مع «فوكس نيوز» يوم الأحد، التنبؤ بما إذا كانت تعريفاته الجمركية ستؤدي إلى ركود أميركي، مما يؤدي إلى انخفاض الأسهم العالمية.
وفرض ترمب تعريفات جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من المكسيك وكندا يوم الثلاثاء الماضي، جنباً إلى جنب مع رسوم جمركية جديدة على السلع الصينية، لكنه أعفى لاحقاً كثيراً من الواردات المكسيكية والكندية من تلك التعريفات لمدة شهر، مما خلق حالة من عدم اليقين في الأسواق، وأثار المخاوف بشأن التضخم الأميركي وتباطؤ النمو.
وينتظر المستثمرون الآن بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأميركي المقرر صدورها يوم الأربعاء، لتحليل موقف أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ويعدُّ الذهب بمثابة تحوط ضد المخاطر السياسية والتضخم، ولكن إذا أجبرت الأسعار المرتفعة «الاحتياطي الفيدرالي» على إبقاء أسعار الفائدة أعلى، فقد يفقد الأصل غير العائد جاذبيته.
وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 32.19 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 957.89 دولار، وخسر البلاديوم 0.3 في المائة إلى 940.47 دولار.
