«النواب» الليبي يستدعي حكومة حمّاد للمساءلة عن نشاطها

المجلس يوافق على تدشين متحف في درنة تخليداً لضحايا «الإعصار»

جلسة مجلس النواب في درنة
جلسة مجلس النواب في درنة
TT

«النواب» الليبي يستدعي حكومة حمّاد للمساءلة عن نشاطها

جلسة مجلس النواب في درنة
جلسة مجلس النواب في درنة

قرر مجلس النواب الليبي في أول اجتماع رسمي له بمدينة درنة، برئاسة رئيسه عقيلة صالح، استدعاء كل أعضاء حكومة «الاستقرار»، برئاسة أسامة حماد، للمساءلة في جلسته المقبلة، وأرجع ذلك لإطلاع الشعب على ما قامت به، بوصفها «الحكومة الشرعية» الخاضعة للمحاسبة أمام السلطة التشريعية.

وقال صالح، الاثنين، إن الجلسة المرتقبة ستستعرض أعمال الحكومة ومشاريعها وخططها خلال العامين الحالي والمقبل، مؤكداً استمرار الإعمار والتنمية، كما لفت إلى إقامة صندوق إعادة الإعمار لبعض المشاريع الحيوية في درنة، التي تبعد عن العاصمة طرابلس، نحو 1300 كيلو متر (شرق).

واستغل صالح، حضور بعض أعضاء «المجلس الأعلى للدولة»، الجلسة، للإشادة بـ«دورهم الفعال لمعالجة الأزمة الليبية»؛ والاتفاق على توحيد السلطة وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال، مشيداً بالتقارب بين المجلسين ومتمنياً استمراره.

وقبل إعلان صالح تعليق الجلسة، التي تم بثها على الهواء مباشرة، لاستكمال بنود جدول أعمالها في الجلسة المقبلة، وافق مجلس النواب بالإجماع على تكليف «صندوق التنمية وإعادة الإعمار»، بإنشاء متحف وطني في درنة، تخليداً لذكرى العاصفة «دانيال»، التي خلفت العام الماضي، دماراً واسعاً في شرق البلاد، وأودت بحياة أكثر من 4 آلاف شخص، وألحقت أضراراً جسيمة بالبنية التحتية.

واقترح يوسف العقوري، رئيس «لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج» بالمجلس، مسودة قانون مكافحة غسيل وتهريب الأموال وتمويل الإرهاب لعرضها على المجلس، وعدّ إقراره «خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية ومحاربة الجرائم المتعلقة بالأموال، ما سينعكس مزيداً من الاستقرار على المؤسسات المالية الوطنية».

ووصف العقوري أوضاع الاقتصاد الليبي، بأنها مستقرة حالياً، مشيراً إلى حرص المجلس على إعطاء قضية الاستقرار الاقتصادي، الأولوية القصوى، نظراً لتأثيره على مستوى معيشة المواطن الليبي.

في غضون ذلك، جددت الولايات المتحدة التزامها بتعزيز الشراكات في جميع أنحاء ليبيا، ودعم الجهود المبذولة لحماية سيادة البلاد.

وقالت السفارة الأميركية في بيان لها الاثنين، عبر منصة «إكس»، إن ملحقها العسكري بحث مع مسؤولين أمنيين من شرق ليبيا وغربها، «الفرص المتاحة لتبادل الخبرات في المجالات العسكرية والأمنية، وكيفية دعم الولايات المتحدة للتعاون بين المؤسسات العسكرية في جميع أنحاء البلاد».

بدورها، أعلنت حكومة «الوحدة» المؤقتة، اختتام المؤتمر الأول لقادة الاستخبارات العسكرية لدول جوار ليبيا، بالعاصمة طرابلس، مساء الأحد، دون الإعلان عن نتائجه، مشيرة إلى مرافقة محمود حمزة، مسؤول الاستخبارات العسكرية التابعة لقوات الحكومة، المشاركين في المؤتمر بجولة داخل المدينة، شملت أبرز معالمها التاريخية والثقافية.

وقالت الحكومة إن المؤتمر الذي انعقد بمبادرة ليبية، بمشاركة تونس، والجزائر، والسودان، وتشاد، والنيجر، «جاء بهدف تعزيز التنسيق الأمني والتعاون المشترك، كما ناقش قضايا مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، والهجرة غير النظامية، إضافة إلى أهمية توحيد الجهود لضمان أمن الحدود وتعزيز الاستقرار الإقليمي».

بدورها، ناقشت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، مع السفير التركي غوفين بيجيتش، مذكرة التفاهم لتعزيز التعاون في المجال الاجتماعي، وتنسيق برامج مشتركة لدعم الطفولة وتطوير الخدمات الاجتماعية، كما بحثا سبل تعزيز الشراكة عبر تبادل الخبرات وتنفيذ مشاريع لتحسين جودة الخدمات الاجتماعية.

من جانبه، قال رالف تراف سفير ألمانيا، إنه ناقش مساء الأحد، مع نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، التطورات السياسية الحالية في ليبيا، وأكدا دعم جهود المبعوثة الأممية ستيفاني خوري، لتسهيل العملية السياسية.

وأكد اللافي أهمية إيجاد حلول توافقية تقود إلى انتخابات حرة ونزيهة، تضمن الاستقرار المستدام في ليبيا، مشيراً إلى أن المبادرة الأممية تُعدّ فرصة حقيقية لإعادة توحيد مؤسسات الدولة، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والديمقراطية، مشدداً على أهمية التنسيق الدولي والإقليمي، لدعم هذه الخطوات وضمان نجاحها.

ونقل عن السفير الألماني حرص حكومته على دعم جهود التعاون مع «المجلس الرئاسي»، بما يسهم في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، وتعزيز الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.

في شأن مختلف، عززت السلطات في شرق ليبيا، لليوم الثاني، من استعداداتها لمواجهة هطول أمطار غزيرة وجريان الأودية، بسبب منخفض جوي، عبر حالة طوارئ واسعة تسببت في إخلاء عدة منازل بمدينة بنغازي.

ونقلت وسائل إعلام عن وليد بوبكر، المتحدث باسم جهاز البحث الجنائي في المدينة، إعلانه إخلاء المواطنين القاطنين على مسارات الأودية لمدة أسبوع، ضمن إجراءات احترازية اتخذت أيضاً في مدن أخرى، وأوضح أن الإخلاء شمل عدة مسارات، تحسباً لارتفاع منسوب المياه وحدوث فيضانات.


مقالات ذات صلة

ليبيا: كيف بدأ الخلاف بين «النواب» و«الرئاسي»... وإلى أين سينتهي؟

شمال افريقيا المجلس الرئاسي والدبيبة في لقاء سابق (المجلس الرئاسي)

ليبيا: كيف بدأ الخلاف بين «النواب» و«الرئاسي»... وإلى أين سينتهي؟

تجددت التوترات بين مجلسي «النواب» و«الرئاسي» في ليبيا بعد اعتراض الأخير على إقرار الأول مشروع قانون «المصالحة الوطنية» في جلسته الأخيرة الأسبوع الماضي.

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا قوات موالية لحكومة الدبيبة في تدخل لتفريق المحتجين وسط العاصمة طرابلس (أ.ف.ب)

«لقاء كوهين» يفاقم الاحتجاجات في غرب ليبيا ضد «الوحدة»

الدبيبة: هناك أطراف محلية لا تريد إلا الحروب والدمار والفساد في ليبيا.

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مستقبلاً ستيفاني خوري في لقاء سابق بالقاهرة (وزارة الخارجية)

القاهرة تتمسك مجدداً بتفكيك الميليشيات وإخراج «المرتزقة» من ليبيا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير تميم خلاف إن بلاده تواصل دعم تشكيل «سلطة تنفيذية موحدة» في ليبيا تساعد في إجراء الانتخابات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا خوري خلال اجتماعها مع عدد من الشخصيات السياسية في ليبيا (البعثة)

خوري تتحدث عن «ترتيبات» لتفعيل مبادرتها السياسية في ليبيا

قالت ستيفاني خوري، إنها تباحثت مع شخصيات ليبية حول «العملية السياسية» التي أطلقتها أمام مجلس الأمن؛ بما في ذلك معالجة الدوافع الأساسية للصراع.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المجلس الرئاسي الليبي في لقاء سابق (المجلس الرئاسي)

ليبيا: «الرئاسي» يصعّد ضد «النواب» بشأن «المصالحة الوطنية»

طالب المجلس الرئاسي الليبي البرلمان بتجنب «القرارات الأحادية» التي قال إنها «تقوض الشراكة الوطنية وتؤثر سلباً على أمن واستقرار البلاد».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

تونس: تخفيف أحكام السجن ضد مرشح رئاسي في 9 قضايا

المرشح لرئاسية 2024 العياشي عبد الحميد زمال (الشرق الأوسط)
المرشح لرئاسية 2024 العياشي عبد الحميد زمال (الشرق الأوسط)
TT

تونس: تخفيف أحكام السجن ضد مرشح رئاسي في 9 قضايا

المرشح لرئاسية 2024 العياشي عبد الحميد زمال (الشرق الأوسط)
المرشح لرئاسية 2024 العياشي عبد الحميد زمال (الشرق الأوسط)

أصدرت محكمة استئناف تونسية، مساء أمس الجمعة، أحكاماً بتخفيف عقوبات سجنية في 9 قضايا ضد المرشح الرئاسي العياشي زمال، وتخفيضها إلى 4 سنوات وشهر. وقال المحامي عبد الستار المسعودي، عضو هيئة الدفاع عن زمال، لـ«وكالة الأنباء الألمانية» إنهم سيتقدمون بطعن ثانٍ إلى محكمة التعقيب ضد الأحكام السجنية. وصدرت أحكام أولى من المحكمة الابتدائية في هذه القضايا، تقضي بسجن العياشي لمدة 17 عاماً و8 أشهر، قبل الطعن ضدها في مرحلة الاستئناف. ويلاحق زمال إجمالاً في 20 قضية تتعلق بتزوير وثائق وتزكيات شعبية من الناخبين عند تقديم ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية، التي أجريت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والتي فاز بها الرئيس الحالي قيس سعيّد بولاية ثانية. وبلغت جملة الأحكام السجنية ضده في جميع القضايا في الطور الابتدائي 32 عاماً. لكن تم التخفيف فيها بعد الطعن في طور الاستئناف إلى 6 سنوات و8 أشهر.

والعياشي زمال البالغ 47 عاماً، مهندس ويستثمر في القطاع الزراعي، ولم يتمكن من القيام بحملته الانتخابية، ولم يكن معروفاً لعامة الناس حتى الانتخابات الأخيرة التي حصل فيها على 7.35 في المائة فقط من الأصوات. وقد كان أحد ثلاثة مرشحين على القائمة النهائية التي كشفت عنها الهيئة العليا المستقلة الانتخابية في بداية سبتمبر (أيلول)، إلى جانب الرئيس قيس سعيّد (66 عاماً) والنائب السابق زهير المغزاوي (59 عاماً). ودعت تكتلات حزبية معارضة إلى التصويت لصالحه. لكن الهيئة الانتخابية استبعدته، كما استبعدت أيضاً عبد اللطيف المكي، القيادي السابق في حركة النهضة الإسلامية المحافظة، ومنذر الزنايدي، الوزير السابق في نظام بن علي، وعماد الدايمي، مستشار الرئيس السابق المنصف المرزوقي والمقرب أيضاً من النهضة.

وانتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» غير الحكومية عملية استبعاد المرشحين، مؤكدة «أن 8 مرشحين محتملين على الأقل قد تمت محاكمتهم أو إدانتهم أو سجنهم»، وباتوا بحكم الواقع «ممنوعين من الترشح».

وبدأت مشاكل زمال مع القضاء في 19 أغسطس (آب) 2024، بعد أن انطلقت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس في التحقيق بمزاعم تزوير تزكيات شعبية، كان قد قدّمها المترشح «المقبول أولياً» العياشي زمال، وأصدرت قراراً بالاحتفاظ بأمينة مال حزب «حركة عازمون» المكلفة جمع التزكيات والإبقاء على زمال مطلق السراح إثر التحقيق معه.

وبعد ذلك أُفرج في 29 أغسطس من العام نفسه عن أمينة المال، وتم تأجيل القضية لموعد لاحق. وفي شهر أكتوبر من العام نفسه، حكمت المحكمة الابتدائية بتونس على زمال بالسجن 12 عاماً في 4 قضايا، أي 3 سنوات لكل قضية ومنعه من التصويت.