قائد «الجنجويد» في دارفور ينفي أمام الجنائية الدولية ارتكابه جرائم حرب

صورة من المحكمة الجنائية الدولية تظهر القائد السابق في ميليشيا «الجنجويد» السودانية، علي كوشيب، خلال جلسة استماع لتأكيد التهم المتعلقة بجرائم الحرب (أ.ف.ب)
صورة من المحكمة الجنائية الدولية تظهر القائد السابق في ميليشيا «الجنجويد» السودانية، علي كوشيب، خلال جلسة استماع لتأكيد التهم المتعلقة بجرائم الحرب (أ.ف.ب)
TT

قائد «الجنجويد» في دارفور ينفي أمام الجنائية الدولية ارتكابه جرائم حرب

صورة من المحكمة الجنائية الدولية تظهر القائد السابق في ميليشيا «الجنجويد» السودانية، علي كوشيب، خلال جلسة استماع لتأكيد التهم المتعلقة بجرائم الحرب (أ.ف.ب)
صورة من المحكمة الجنائية الدولية تظهر القائد السابق في ميليشيا «الجنجويد» السودانية، علي كوشيب، خلال جلسة استماع لتأكيد التهم المتعلقة بجرائم الحرب (أ.ف.ب)

نفى زعيم ميليشيا سوداني، اليوم (الجمعة)، أمام المحكمة الجنائية الدولية، الاتهامات الموجّهة إليه بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور، بما فيها جرائم اغتصاب وقتل وتعذيب، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وبدأت هذا الأسبوع في لاهاي محاكمة علي محمد علي عبد الرحمن، الملقّب بـ«علي كوشيب»، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور خلال الحرب الأهلية التي عصفت بالإقليم الواقع غرب السودان.

وأمام المحكمة، قال المتّهم: «أنا لست علي كوشيب. أنا لا أعرف هذا الشخص».

وحسب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، فإنّ «كوشيب» كان يتزعّم ميليشيا «الجنجويد» السودانية وحليفاً للرئيس المخلوع عمر البشير.

ومدى ثلاثة أيام استمعت المحكمة الجنائية الدولية إلى المرافعات النهائية في هذه القضية.

وعبد الرحمن الذي سلّم نفسه للمحكمة طوعاً في 2020 متّهم بارتكاب هجمات عنيفة على قرى في منطقة وادي صالح بوسط دارفور في أغسطس (آب) 2003.

وهذا الرجل متّهم بارتكاب 31 جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، بما فيها جرائم قتل واغتصاب وتعذيب ونهب ومعاملة وحشية.

لكنّ المتّهم أكّد أمام المحكمة أنّ «لا علاقة له» بأيّ من هذه الاتهامات.

حتى أنّه مضى إلى حدّ إنكار أن يكون علي كوشيب الحقيقي، مشيراً إلى أنّه ادّعى ذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية لأنّه كان «يائساً» وقلقاً من أن يتم اعتقاله من قبل السلطات السودانية الجديدة.

وقال المتّهم مخاطباً هيئة المحكمة: «لقد انتظرت طوال شهرين مختبئاً (...). كنت خائفاً أن يتمّ اعتقالي» من قبل السلطات السودانية التي تولّت الحكم بعد سقوط البشير.

وأضاف: «لو لم أقل ذلك لما استقبلتني المحكمة ولكنت ميتاً» الآن.

وكان المدّعي العام للمحكمة قال الأربعاء إنّ المتّهم كان عضواً بارزاً في «الجنجويد»، وشارك بفاعلية و«عن طيب خاطر وحماسة» بارتكاب الجرائم المتّهم بها.

ووفقاً للأمم المتحدة، خلّفت الحرب في دارفور من 2003 وحتى انتهائها في 2020 حوالي 300 ألف قتيل و2.5 مليون نازح ولاجئ.


مقالات ذات صلة

مالك عقار: العقوبات الأميركية ضد البرهان «كيدية»

شمال افريقيا مالك عقار: العقوبات الأميركية ضد البرهان «كيدية»

مالك عقار: العقوبات الأميركية ضد البرهان «كيدية»

ندد نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، مالك عقار، الأحد، بالعقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية على قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ووصفها بأنها «كيدية» تستهدف…

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا صورة ملتقطة في يناير 2024 تظهر نساءً وأطفالاً في مخيم زمزم للنازحين بالقرب من الفاشر في شمال دارفور بالسودان (رويترز)

ظهور نادر لشقيق «حميدتي» في معارك دارفور

نقل مقطع فيديو تداولته حسابات سودانية، الأحد، ظهوراً نادراً للقائد الثاني لـ«قوات الدعم السريع»، عبد الرحيم دقلو، وهو يدير المعارك التي تدور حالياً بين عناصره،…

محمد أمين ياسين (نيروبي)
العالم العربي سودانيون يتسلمون الطعام في موقع أنشأته منظمة إنسانية محلية للتبرع بالوجبات والأدوية للنازحين جراء الحرب في مدينة مروي السودانية (أ.ف.ب)

واحد من كل 3 أطفال في السودان يواجه سوء التغذية الحاد

قال «برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة»، اليوم (الأحد)، إن طفلاً واحداً من كل 3 يواجه سوء التغذية الحاد في السودان، وهو ما يجعل البلاد على شفا مجاعة.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا أعمدة الدخان تتصاعد خلال اشتباكات بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في الخرطوم (رويترز)

السودان: هجمات لـ«الدعم السريع» تقطع الكهرباء عن معظم مناطق سيطرة الجيش

قال مسؤولون حكوميون وسكان إن الكهرباء انقطعت عن معظم المناطق التي يسيطر عليها الجيش السوداني بعد هجمات لـ«قوات الدعم السريع» على محطات توليد الكهرباء.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا البرهان وسط مناصريه في مدينة بورتسودان 14 يناير 2025 (أ.ف.ب)

البرهان يشكّل «لجنة تحقيق» في اتهامات الجرائم بولاية الجزيرة

أعلن قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان تشكيل «لجنة تحقيق» في أعمال القتل والذبح والحرق التي شهدتها مدينة ود مدني في ولاية الجزيرة بوسط البلاد.


هل ينجح «تخفيف» حظر تصدير السلاح إلى ليبيا في توحيد جيشها؟

جانب من حضور الناظوري والحداد مؤتمراً سابقاً نظّمته «أفريكوم» لوزراء الدفاع ورؤساء الأركان لجيوش دول قارة أفريقيا (رئاسة أركان حكومة «الوحدة»)
جانب من حضور الناظوري والحداد مؤتمراً سابقاً نظّمته «أفريكوم» لوزراء الدفاع ورؤساء الأركان لجيوش دول قارة أفريقيا (رئاسة أركان حكومة «الوحدة»)
TT

هل ينجح «تخفيف» حظر تصدير السلاح إلى ليبيا في توحيد جيشها؟

جانب من حضور الناظوري والحداد مؤتمراً سابقاً نظّمته «أفريكوم» لوزراء الدفاع ورؤساء الأركان لجيوش دول قارة أفريقيا (رئاسة أركان حكومة «الوحدة»)
جانب من حضور الناظوري والحداد مؤتمراً سابقاً نظّمته «أفريكوم» لوزراء الدفاع ورؤساء الأركان لجيوش دول قارة أفريقيا (رئاسة أركان حكومة «الوحدة»)

أعاد قرارٌ صادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن وضع «استثناءات» على حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، قضية توحيد المؤسسة العسكرية المنقسمة، إلى واجهة الأحداث.

كان مجلس الأمن الدولي قد فرض حظراً كاملاً على تصدير السلاح إلى ليبيا منذ عام 2011. وفي جلسته، الأسبوع الماضي، أقرّ بـ«استثناءات» عَدَّها محللون «حوافز» لدعم توحيد الجيش الليبي المنقسم منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي.

من جلسة سابقة لمجلس الأمن حول الأزمة الليبية (البعثة الأممية)

وتباينت آراء ساسة ومحللين ليبيين بشأن مدى فرص نجاح ذلك في دفع توحيد المؤسسة العسكرية.

ففي معسكر الساسة الليبيين، الذين توقعوا انعكاسات «إيجابية» لقرار مجلس الأمن على توحيد الجيش، كان الرئيس السابق للحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، الذي وصف القرار بأنه «حجر أساس في مسار إعادة توحيد المؤسسات الوطنية».

ووفق اعتقاد باشاغا، فإن قرار مجلس الأمن، الذي حظي بموافقة 14 عضواً، وامتناع روسيا عن التصويت، «يحُول دون انزلاق البلاد مجدداً إلى الفوضى أو الوقوع تحت طائلة الاستغلال الخارجي».

ويلحظ مراقبون أن قرار مجلس الأمن جاء بناء على رسالة من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في سبتمبر (أيلول) الماضي، لتسهيل التنسيق وتبادل المعلومات بين قوات الأمن الليبية وتعزيز القدرات في مكافحة الإرهاب وأمن الحدود.

صورة وزّعتها القوات البرية التابعة لحفتر على دورياتها جنوب غربي البلاد

وفي مقابل أمنيات باشاغا، رأى أمين سر «المجلس الانتقالي» السابق خالد الترجمان أن هناك «شكوكاً تحوم حول الأهداف المعلَنة لقرار مجلس الأمن»، بل عَدَّه «في مصلحة حكومة (الوحدة)، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والميليشيات المسلَّحة في غرب البلاد التي ستحظى بتدريب غربي، وستكون طوع بنان أجهزة استخبارات غربية»، وفق تعبيره.

ويشدد الترجمان، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، على أن « الجيش الوطني في شرق ليبيا (الذي يقوده المشير خليفة حفتر) يحتاج إلى رفع حظر السلاح، وليس إلى المشورة والتقنية»، لافتاً إلى أنه «يَبسط سيطرته على 78 في المائة من مساحة ليبيا، ويحظى بتراتبية عسكرية وقيادة عامة وهياكل إدارية لأسلحته، وأجهزة أمنية وشُرطية».

وتعطلت اجتماعات توحيد الجيش الليبي ضمن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، على أثر أزمات سياسية، رغم أنها كانت قد قطعت شوطاً على هذا المسار.

من مناورات مشتركة سابقة بين قوات ليبية وتركية بضواحي طرابلس (الشرق الأوسط)

وقبل أقل من عامين، اتفق رئيسا أركان الجيش في شرق ليبيا وغربها؛ الفريق أول عبد الرازق الناظوري، والفريق أول محمد الحداد، على تشكيل قوة مشتركة بوصفها «خطوة أولى لحماية الحدود»، بحضور قائد «أفريكوم» مايكل لانجلي، خلال مؤتمر رؤساء الأركان الأفارقة في روما، خلال مارس (آذار) 2023.

ويعتقد محمد الجارح، المحلل السياسي الليبي، أن «الرفع الجزئي لحظر السلاح يهدف إلى تحفيز القيادة العامة للقوات المسلحة في بنغازي ورئاسة الأركان في طرابلس، على تسريع الترتيبات اللازمة لإنشاء القوة العسكرية المشتركة».

كما يرى الجارح، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا القرار سيكون «محفزاً للأطراف الليبية العسكرية، لعدم الاعتماد الكلي على الدول التي تنتهك قرارات حظر توريد السلاح، واعتماد المسارات القانونية لذلك».

وتزداد شكوك متابعين حول جدوى قرار حظر تصدير السلاح، الذي جرى تجديده في 31 مايو (أيار) 2023، وكان أحدث إشاراته رصد 44 رحلة جوية مشبوهة إلى ليبيا، في ديسمبر (كانون الأول) 2023، وفق ما أعلنت العملية البحرية الأوروبية «إيريني».

فريق عسكري تركي خلال إشرافه على تدريب عسكريين بمدرسة عسكرية بضواحي طرابلس (الشرق الأوسط)

التباين بشأن الاستثناءات لتصدير السلاح إلى ليبيا بدا واضحاً أيضاً في أروقة مجلس الأمن، ففي مقابل ترحيب أميركي وبريطاني امتنعت روسيا عن التصويت على القرار.

في السياق نفسه، يرصد الجارح ما عدَّه «انزعاجاً روسياً وتركياً من قرار مجلس الأمن»، ورأى أن القرار «يحدُّ من نفوذهما المتمثل في قدرتهما على تقديم دعم عسكري في شكل أسلحة متطورة».

ووفق نص قرار مجلس الأمن، فقد قررت الدول الأعضاء، بإجماع 14 دولة، «عدم انطباق حظر تصدير السلاح إلى ليبيا على أي مساعدة فنية أو تدريبية لقوات الأمن الليبية، لتعزيز عملية إعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية».