سلطات طرابلس تضبط 40 باكستانياً قبل تهريبهم إلى أوروبا

«تشكيل عصابي» تقاضى 20 ألف دولار من كل شخص

عملية إنقاذ سابقة لمهاجرين غير نظاميين غرب ليبيا (جهاز مكافحة الهجرة)
عملية إنقاذ سابقة لمهاجرين غير نظاميين غرب ليبيا (جهاز مكافحة الهجرة)
TT

سلطات طرابلس تضبط 40 باكستانياً قبل تهريبهم إلى أوروبا

عملية إنقاذ سابقة لمهاجرين غير نظاميين غرب ليبيا (جهاز مكافحة الهجرة)
عملية إنقاذ سابقة لمهاجرين غير نظاميين غرب ليبيا (جهاز مكافحة الهجرة)

ألقى «جهاز دعم الاستقرار» في غرب ليبيا القبض على 40 مهاجراً غير نظامي ينتمون إلى دولة باكستان، كانوا مخبئين في أحد المخازن بمدينة تاجوراء الساحلية.

وقال «جهاز دعم الاستقرار» إنه في إطار جهوده «في محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، تمكنت إدارة التحريات وجمع الاستدلالات من مداهمة المخزن وضبط هذه المجموعة»، مشيراً إلى أنه «تم جلب هؤلاء المهاجرين عبر تشكيل عصابي دولي يتقاضى 20 ألف دولار أميركي من كل مهاجر مقابل إرساله إلى ليبيا عبر مطار بنينا ببنغازي؛ ثم نقله إلى تاجوراء استعداداً لتهريبه بواسطة قوارب عبر البحر المتوسط إلى دول أوروبا».

جانب من المهاجرين الباكستانيين بعد ضبطهم (جهاز دعم الاستقرار)

وتاجوراء الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، شرق العاصمة طرابلس، تعد من أهم نقاط انطلاق المهاجرين غير النظاميين إلى دول أوروبا، بجانب مدن أخرى مثل الزاوية وزوارة والقرة بوللي، شرق وغرب العاصمة.

وحسب إحصاء سابق لرئيس «المنظمة الدولية للهجرة»، أنطونيو فيتورينو، فإن عدد المهاجرين في مراكز الاحتجاز الرسمية في ليبيا، وصل إلى 5 آلاف فرد، «لكنَّ هذا العدد لا يمثل سوى جزء بسيط من المحتجَزين في البلاد، سواء كانوا من الطلقاء أو المغيَّبين في سجون سرية»، حسب متابعين لهذا الملف.

وبعد إجهاض تهريب المهاجرين الباكستانيين إلى أوروبا، قال «جهاز دعم الاستقرار» إنه يبذل جهوداً للبحث عن «أفراد التشكيل العصابي من الجنسية الليبية» الذين تورطوا مع التشكيل العصابي الدولي، منوهاً إلى أن السلطات الأمنية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وتم إحالة المهاجرين إلى نيابة الهجرة غير الشرعية لاستكمال التحقيقات في الواقعة.

وتشتكي دول أوروبية من كثرة تدفق المهاجرين غير النظاميين عليها من ليبيا، وإن كانت النسبة أقل من الأعوام السابقة، لكن الحكومات الليبية المتعاقبة تقول إن البلاد تعاني منذ سنوات من تعرضها لتسلل آلاف المهاجرين عبر حدودها المترامية، وتبذل كثيراً من مواردها في معالجة هذا الملف.

وليست هذه المرة الأولى التي تعثر فيها السلطات على مهاجرين غير نظاميين تم «تخزينهم» بعيداً عن أعين قوات الأمن، فسبق وعثرت السلطات الأمنية بمدينة صبراتة الليبية في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي على «وكر» يضم 90 مهاجراً غير نظامي، تديره إحدى عصابات الاتجار في البشر، قبيل تهريبهم عبر البحر المتوسط إلى شواطئ أوروبا.


مقالات ذات صلة

ليبيا: كيف بدأ الخلاف بين «النواب» و«الرئاسي»... وإلى أين سينتهي؟

شمال افريقيا المجلس الرئاسي والدبيبة في لقاء سابق (المجلس الرئاسي)

ليبيا: كيف بدأ الخلاف بين «النواب» و«الرئاسي»... وإلى أين سينتهي؟

تجددت التوترات بين مجلسي «النواب» و«الرئاسي» في ليبيا بعد اعتراض الأخير على إقرار الأول مشروع قانون «المصالحة الوطنية» في جلسته الأخيرة الأسبوع الماضي.

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا قوات موالية لحكومة الدبيبة في تدخل لتفريق المحتجين وسط العاصمة طرابلس (أ.ف.ب)

«لقاء كوهين» يفاقم الاحتجاجات في غرب ليبيا ضد «الوحدة»

الدبيبة: هناك أطراف محلية لا تريد إلا الحروب والدمار والفساد في ليبيا.

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مستقبلاً ستيفاني خوري في لقاء سابق بالقاهرة (وزارة الخارجية)

القاهرة تتمسك مجدداً بتفكيك الميليشيات وإخراج «المرتزقة» من ليبيا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير تميم خلاف إن بلاده تواصل دعم تشكيل «سلطة تنفيذية موحدة» في ليبيا تساعد في إجراء الانتخابات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا خوري خلال اجتماعها مع عدد من الشخصيات السياسية في ليبيا (البعثة)

خوري تتحدث عن «ترتيبات» لتفعيل مبادرتها السياسية في ليبيا

قالت ستيفاني خوري، إنها تباحثت مع شخصيات ليبية حول «العملية السياسية» التي أطلقتها أمام مجلس الأمن؛ بما في ذلك معالجة الدوافع الأساسية للصراع.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المجلس الرئاسي الليبي في لقاء سابق (المجلس الرئاسي)

ليبيا: «الرئاسي» يصعّد ضد «النواب» بشأن «المصالحة الوطنية»

طالب المجلس الرئاسي الليبي البرلمان بتجنب «القرارات الأحادية» التي قال إنها «تقوض الشراكة الوطنية وتؤثر سلباً على أمن واستقرار البلاد».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

أزمة «الوفد» المصري تتصاعد بعد انسحاب البدوي

رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة وبجواره السيد البدوي خلال اجتماع سابق (الحزب)
رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة وبجواره السيد البدوي خلال اجتماع سابق (الحزب)
TT

أزمة «الوفد» المصري تتصاعد بعد انسحاب البدوي

رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة وبجواره السيد البدوي خلال اجتماع سابق (الحزب)
رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة وبجواره السيد البدوي خلال اجتماع سابق (الحزب)

تصاعدت أزمة حزب «الوفد» المصري على خلفية إعلان رئيسه الأسبق، السيد البدوي، انسحابه الكامل من المشهد «الوفدي»، مؤكداً أن قراره «جاء بعد الأزمات الأخيرة التي شهدها الحزب»، متهماً قيادات حالية في الحزب بـ«تحقيق مكاسب شخصية».

ويشهد «الوفد» منذ أيام أزمة بين قياداته عقب إصدار رئيس الحزب، عبد السند يمامة، قراراً بفصل البدوي؛ إثر توجيه الأخير «انتقادات لأداء الحزب» خلال مقابلة تلفزيونية، الأسبوع الماضي.

وأعلن البدوي، مساء الجمعة، انسحابه من المشهد داخل حزب الوفد، وقال في بيان له إن «كل كلمة تحدّث بها خلال لقائه التلفزيوني هي تعبير صادق» عن رأيه ورؤيته اللذَيْن سبق أن طرحهما في أكثر من حوار على مدار السنوات الماضية.

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، ويحل ثالثاً من حيث عدد المقاعد داخل مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) بواقع 39 نائباً، كما أن لديه 10 مقاعد في مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

وقُوبل قرار فصل البدوي بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، واتهم عدد من قادة الحزب يمامة بـ«مخالفة لائحة الحزب»، داعين إلى «اجتماع طارئ لـ(الهيئة العليا)».

وحدّدت «الهيئة العليا» للحزب مطلع فبراير (شباط) المقبل، موعداً لاجتماعها وفق القيادي «الوفدي»، فؤاد بدراوي، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «(الهيئة العليا) سوف تجتمع لبحث الأزمة»، مؤكداً أن إعلان البدوي الانسحاب من المشهد الحزبي، «لا يعني استقالته من الحزب أو رضوخه لقرار الإقالة، وإنما يعني سياسياً عدم مشاركته في أي أنشطة حزبية».

وحسب بدراوي فإن انسحاب البدوي «لن يحل الأزمة داخل الحزب، بل سيزيدها تعقيداً ويُصعّدها»، موضحاً أن الحزب «يواجه أزمات متعددة تتعلّق بانفراد يمامة باتخاذ القرارات، وهو ما ترفضه قيادات الحزب، وستتم مناقشته في اجتماع (الهيئة العليا)»، وفق رأيه.

واتهم البدوي قيادات حالية بالحزب بـ«تحقيق مكاسب شخصية»، وقال في بيان انسحابه: «لن أكون جزءاً من هذا المشهد، الذي يطغى عليه الصراع على المناصب والمقاعد».

المقر الرئيسي لحزب الوفد بالقاهرة (الحزب)

وواجه «الوفد» أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه، حينها، السيد البدوي، وذلك على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته؛ مما أدى إلى تدخل الرئيس السيسي في الأزمة؛ حيث اجتمع مع قادة «الوفد»، داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور طارق فهمي، أنه «في كل الأحوال فإن الأزمة داخل (الوفد) مستمرة ومرشحة للتصاعد بسبب التجاذب بين أطرافها، وربما سيشهد الحزب مزيداً من الأزمات»، متوقعاً أن تتخذ الهيئة العليا للحزب خلال اجتماعها المرتقب، «قرارات تصعيدية؛ مما سيؤدي إلى تصعيد متبادل من الأطراف كافّة».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد «الوفد» أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلّق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب الوفد، حول بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».

وأبدى فهمي تخوّفه من تأثير أزمة «الوفد» على مشاركة الحزب في الانتخابات البرلمانية التي يتوقع أن تجري العام الحالي، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن الأزمة «ستؤثر سلباً في خوض (الوفد) الانتخابات البرلمانية، خصوصاً مع التصعيد المتبادل بين جميع الأطراف».

وكان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في تصريحات سابقة إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

كما أبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد رفضهم القرار؛ حيث قال القيادي بالحزب، منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، حينها، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب».

واقترح طارق فهمي في هذا الصدد أن «يتم تشكيل لجنة حكماء من قيادات (الوفد) لتقريب وجهات النظر بين الأطراف كافّة، والتوصل إلى توافق سياسي يجنّب الحزب مخاطر تصاعد الأزمة».