شددت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، على التزام البعثة وكل وكالات وبرامج الأمم المتحدة بدعم الدور الرئيسي للمرأة الليبية في العملية السياسية.
ورعت البعثة الأممية خلال الأيام الماضية عدداً من ورش العمل، التي تنوعت ما بين «حوكمة قطاع الأمن، والحد من العنف المجتمعي»، و«أمن الانتخابات: التحديات والحلول من منظور وطني ودولي».
وقال البعثة إنه «قبل إطلاق عملية سياسية ليبية شاملة»، عُقدت جلسة تشاورية ضمت 28 امرأة بارزة من عضوات مجلسي النواب و(الأعلى للدولة)، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني عن المنطقتين الغربية والجنوبية.
وركزت الجلسة، بحسب البعثة، على «تحديد الأولويات الرئيسية التي ينبغي معالجتها في المرحلة الحالية في ليبيا، والسبل الكفيلة لضمان التمثيل الفعال والمشاركة السياسية الهادفة للمرأة».
وتواجه المرأة الليبية تحديات عديدة، تتجاوز مجرد «عوائق التنقل أو تقييد الحركة»، كما تشير بعض التقارير، بالنظر إلى ما تعانيه على المسار السياسي، حيث يتم الاعتماد عليهن فقط بوصفهن جزءاً مكملاً للصورة، بل وصل الأمر حد تصفيتهن في بعض الأحيان.
ورغم ما حققته المرأة الليبية من إنجازات، تتمثل في التحاقها بالسلطتين التشريعية والتنفيذية، فإنها «تظل تواجه معوقات وصعوبات تحدّ من مشاركتها بشكل أوسع في العملية السياسية»، بحسب عضوة الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي، رانيا الصيد، في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط».
وفي رسالة مسجلة، قالت خوري للمجتمعات في جلسة التشاور، إن «ولاية البعثة تتضمن العمل مع المؤسسات والسلطات الليبية لضمان مشاركة المرأة الكاملة والمتساوية والفعالة والهادفة والآمنة على جميع المستويات، بما في ذلك المناصب القيادية». بالإضافة إلى «جميع القرارات المتعلقة بالعمليات السياسية الشاملة، والانتقال الديمقراطي، وجهود المصالحة، وتسوية النزاعات، وبناء السلام».
وأوضحت البعثة أن المشاركة في المناقشات «كانت بناءة ومثمرة» مع فريق البعثة، مستندين إلى «الممارسات الجيدة والدروس المستفادة من العمليات السياسية السابقة»، ولفتت إلى أن الحاضرات «سلّطن الضوء على أهمية مشاركة المرأة الفعالة في المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية، على المديين القصير والطويل، وفي مختلف المراحل».
وتتميز المرأة الليبية بتاريخ طويل مع المعاناة؛ خصوصاً في سنوات العقد الماضي، التي تخللتها أعمال عنف وحروب واشتباكات، وكان من بينهن برلمانيات، وناشطات في العمل الحقوقي والاجتماعي. أبرزهن فريحة البركاوي، وانتصار الحصري، وسلوى بوقعيقيص، وانتهاءً بعضو مجلس النواب سهام سرقيوة، التي خطفت من قلب منزلها في مدينة بنغازي منتصف يوليو (تموز) عام 2019، بعد ساعات من تصريحها بضرورة حقن الدماء، ووقف حرب طرابلس.
وسبق للبعثة أن عبَّرت بمناسبة «اليوم العالمي للمرأة» الماضي، عن أسفها بالنظر إلى أن «القوانين الانتخابية، التي تم اعتمادها فشلت في تلبية تطلعات المرأة إلى مشاركة سياسية هادفة على نحو كافٍ، لا سيما في مجلس الشيوخ، حيث تم تخصيص فقط 6 مقاعد للنساء من أصل 90 مقعداً».
وفي نهاية جلسة التشاور، تحدثت البعثة الأممية عن عقد جلسة مماثلة في شرق ليبيا خلال الأيام المقبلة، بهدف إشراك مزيد من القيادات النسائية والناشطات.
يأتي ذلك فيما تتوقع مصادر ليبية قرب إعلان خوري عن تشكيل «لجنة حوار» لمعالجة إشكاليات الأزمة السياسية، وسط تصاعد الخلاف بين جبهتي شرق ليبيا وغربها، بسبب اتجاه كل منهما إلى تنفيذ «أجندته الخاصة»، ذلك أن سلطات طرابلس تسعى لـ«الاستفتاء الدستوري»، بينما يعمل مجلس النواب على تشكيل «حكومة جديدة»، وهو ما تعدّه المصادر ذاتها أكبر العراقيل أمام مسار التفاوض الذي ترعاه البعثة.
على جانب آخر، احتضنت تونس ورشة عمل، الجمعة، ضمت عدداً من أعضاء مجلسي النواب و(الدولة)، وعدداً من أساتذة القانون وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حول مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
