تقديرات متباينة لتكلفة معيشة الأسرة المصرية تثير جدلاً وانتقادات

«غرفة القاهرة التجارية» حددت 10 آلاف جنيه ميزانية شهرية

أحد المراكز التجارية في مصر (الشرق الأوسط)
أحد المراكز التجارية في مصر (الشرق الأوسط)
TT

تقديرات متباينة لتكلفة معيشة الأسرة المصرية تثير جدلاً وانتقادات

أحد المراكز التجارية في مصر (الشرق الأوسط)
أحد المراكز التجارية في مصر (الشرق الأوسط)

«مبلغ الـ3 آلاف جنيه (60 دولاراً) لا يكفي نفقاتي وابنتي لنصف الشهر»، قالتها الموظفة الحكومية المصرية هدى الحنفي، في نقاش جمعها مع زملائها داخل إحدى المصالح الحكومية في محافظة المنوفية (دلتا النيل) حول حجم إنفاقهم الشهري، ليرد عليها زميلها الأربعيني كامل العناني، أن فاتورة «الدروس الخصوصية» لأولاده تقتطع بمفردها الـ3 آلاف جنيه شهرياً، بعيداً عن أي مصروفات أخرى.

وتحول الحوار بشأن كيفية إدارة الميزانية المنزلية للأسرة المصرية شهرياً إلى محور نقاش عام في الشارع وعبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، عقب حديث أستاذة جامعية مصرية خلال الأيام الماضية عن إمكانية تدبير معيشة الأسرة بمبلغ 3 آلاف جنيه شهرياً فقط، وسط تقديرات متباينة لتكلفة احتياجات الأسرة شهرياً.

وكانت أستاذة الاقتصاد المنزلي في جامعة حلوان المصرية، روضة حمزة، قالت في تصريحات تلفزيونية أخيرة: إن «3 آلاف جنيه تكفي لتلبية احتياجات الأسرة الغذائية، بشرط أن يتم التخطيط جيداً وعدم الانسياق وراء الاستهلاك المفرط».

وعن كيفية توزيع المبلغ على احتياجات أسرة مكونة من 4 أشخاص، أوضحت الدكتورة: «لنأخذ مثالاً عملياً على كيفية توزيع هذه الميزانية، من الأساسيات التي يجب أن تكون في الميزانية: 435 جنيهاً للخزين، 100 - 150 جنيهاً للمنظفات، 700 جنيه للمشتريات من السوبر ماركت، 1100 جنيه للحوم والدواجن والأسماك، و650 جنيهاً للخضار والفواكه»، ناصحة بتقطيع كيلو اللحم إلى 12 قطعة يتم تناولها على 3 مرات.

وهو «التقسيم» الذي شهد جدلاً واسعاً حوله في نقاشات المصريين، إلى جانب تقديرات أخرى متباينة لتكلفة المعيشة للأسرة والحد الأدنى اللازم لها، حيث تباينت الآراء بين تقديرات رسمية وأخرى شعبية، ما أثار تساؤلات حول مدى دقة هذه التقديرات وتأثيرها المباشر على حياة المواطنين.

وقدر رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات متلفزة (الأحد)، «احتياجات أسرة مكونة من 4 أفراد شهرياً بمبلغ من 6 لـ10 آلاف جنيه، كحد أدنى لسلع أساسية، من أرز وسكر وزيت ولحوم ودواجن وأسماك وخضراوات».

بينما أكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات مماثلة، أن تكلفة متوسط معيشة الأسرة شهرياً للخضراوات والفاكهة فقط تصل لـ4 آلاف جنيه، لأسرة مكونة من 4 أفراد لو كان متوسط الأسعار للمنتجات 25 جنيهاً. (الدولار يساوي 49.70 جنيه مصري بالبنوك).

وتواصل ارتفاع أسعار السلع في مصر خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وارتفع معدل التضخم السنوي في مدن مصر هامشياً إلى 26.5 في المائة في أكتوبر، من 26.4 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بحسب بيانات رسمية.

وينتقد الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، رئيس مركز «المصريين للدراسات الاقتصادية والاجتماعية»، حديث الـ«3 آلاف جنيه»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن هذا المبلغ ليس له علاقة بالواقع، ويمكنه أن يكفي شخصاً واحداً وليس أسرة مكونة من 4 أفراد، في ظل حالة غلاء السلع.

ورفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود الشهر الماضي، (للمرة الثالثة هذا العام)، بنسبة زيادة تصل إلى 17 في المائة، ما انعكس على أسعار السلع والخدمات.

ويلفت الخبير الاقتصادي إلى أنه الآن يمكن التكيف مع الأوضاع المعيشية من خلال الحد الأدنى للأجور، الذي حددته الحكومة بقيمة 6 آلاف جنيه، ولكن لفترة محددة، مُقدراً الحد الأدنى لأسرة متوسطة اجتماعياً مكونة من 4 أفراد بمبلغ 10 آلاف جنيه شهرياً.

التقديرات المتباينة لتكلفة معيشة تفاعلت معها «السوشيال ميديا» المصرية، ومن قبلها كان التفاعل مع حديث الأستاذة الجامعية.

من جانبه، يلوم أستاذ علم الاجتماع الاقتصادي في مصر، جمال حماد، على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي كونها وقعت في فخ حديث الـ«3 آلاف جنيه»، بتحويله إلى مادة خصبة للمناقشة في ظل عدم منطقيته، مشيراً إلى أنه فقط كان حديثاً بهدف «التريند»، مضيفاً: «الأسرة المصرية المتوسطة المكونة من 4 أفراد تحتاج في الوقت الحالي 30 ألف جنيه شهرياً، وليس 3 آلاف جنيه، حتى تعيش حياة كريمة».

ويشير أستاذ علم الاجتماع الاقتصادي إلى أن تداول النقاش حول ذلك الأمر أثار لغطاً مجتمعياً وبلبلة، كما خلق حالة من التوترات لدى البعض، لكونه يزيف الوعي، متابعاً: «لو أخذنا سائق مركبة (التوك توك) البسيط كمثال على قيمة الإنفاق على ميزانيته الأسرية شهرياً، لعرفنا حقيقة ما يروجه هؤلاء من شائعات غير منطقية».


مقالات ذات صلة

مشروع قانون مصري يمنح الأجانب دعماً نقدياً وعينياً

شمال افريقيا سودانية مع أطفالها تتقدم بطلب لجوء في مركز تسجيل مفوضية اللاجئين بمصر (المفوضية)

مشروع قانون مصري يمنح الأجانب دعماً نقدياً وعينياً

أعاد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي يناقشه مجلس النواب المصري (البرلمان) حالياً الحديث بشأن «حقوق الأجانب» المقيمين في البلاد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا من مخيمات النزوح في الفاشر (أ.ف.ب)

اتهامات تلاحق الجيش و«الدعم السريع» باستهداف مخيمات النازحين بالفاشر

علي يوسف «تقدم بالشكر للشقيقة مصر على وقفتها الصلبة الداعمة للسودان وهو يخوض حرب الكرامة الوطنية ضد ميليشيا (الدعم السريع) المتمردة».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
المشرق العربي حرم الجامعة الأميركية بالقاهرة الجديدة (موقع الجامعة)

تبرع آل ساويرس للجامعة الأميركية بالقاهرة يثير جدلاً «سوشيالياً»

أثار الإعلان عن تبرع عائلة ساويرس، بمبلغ ضخم للجامعة الأميركية في القاهرة، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

محمد عجم (القاهرة)
المشرق العربي الدمار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في مخيم البريج للاجئين في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وفد «حماس» بحث الوضع في غزة مع مسؤولين مصريين وقياديين من «فتح»

أفاد قياديان في حركة «حماس» بأن وفداً قيادياً من الحركة التقى مسؤولين في المخابرات العامة المصرية، مساء الأحد، في القاهرة، وناقش معه سبل وقف إطلاق النار في غزة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي قوات بحرية مصرية تحبط محاولة هجرة غير شرعية لمركب بالبحر المتوسط (المتحدث العسكري)

الجيش المصري يحبط محاولة هجرة غير شرعية عبر البحر المتوسط

أعلن الجيش المصري، الاثنين، تمكنه من إحباط محاولة هجرة غير شرعية لمركب على متنه 63 فرداً، بينهم 3 سودانيين، بالبحر المتوسط.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

ليبيا: عودة الاحتقان إلى تاورغاء بعد 6 أعوام من «المصالحة» مع مصراتة

رئيس حكومة «الوحدة» خلال زيارة سابقة إلى تاورغاء وبجواره عميد البلدية عبد الرحمن الشكشاك (الوحدة)
رئيس حكومة «الوحدة» خلال زيارة سابقة إلى تاورغاء وبجواره عميد البلدية عبد الرحمن الشكشاك (الوحدة)
TT

ليبيا: عودة الاحتقان إلى تاورغاء بعد 6 أعوام من «المصالحة» مع مصراتة

رئيس حكومة «الوحدة» خلال زيارة سابقة إلى تاورغاء وبجواره عميد البلدية عبد الرحمن الشكشاك (الوحدة)
رئيس حكومة «الوحدة» خلال زيارة سابقة إلى تاورغاء وبجواره عميد البلدية عبد الرحمن الشكشاك (الوحدة)

عاد الاحتقان إلى مدينة تاورغاء، الواقعة شمال غربي ليبيا، إثر قرار أصدره رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، بضمّها بوصفها فرعاً بلدياً إلى جارتها مصراتة، وذلك بعد ستة أعوام من اتفاق المصالحة بين المدينتين، الذي أنهى سنوات من الصراع والتهجير الذي طال أهالي تاورغاء.

ومنذ نشر قرار الدبيبة عبر وسائل إعلام ليبية منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، شهدت صفحات التواصل الاجتماعي في ليبيا تصاعداً في موجة الاستياء الشعبي، تصدرتها تصريحات غاضبة من جانب النائب البرلماني عن مدينة تاورغاء، جاب الله الشيباني، الذي شنّ انتقادات لاذعة ضد الدبيبة.

الدبيبة في زيارة سابقة لإحدى مدارس مدينة تاورغاء (حكومة الوحدة)

وترافق هذا الاحتقان الشعبي مع دعوات لوقفات احتجاجية جديدة، بعدما نظم عدد من مواطني المدينة وقفة سابقة للتنديد بقرار الحكومة. كما قدّم الشيباني مذكرة لبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا ترفض قرار رئيس حكومة الوحدة، بحسب تصريحه لـ«الشرق الأوسط».

وسبق أن أنهى اتفاق مصالحة تاريخي بين مصراتة وتاورغاء، برعاية دولية منتصف 2018، العداء بين المدينتين استمر لنحو ثماني سنوات، وسمح لسكان تاورغاء النازحين بالعودة إلى مدينتهم، الواقعة 240 كيلومتراً شرق طرابلس، فيما تعهدت حكومة «الوفاق» السابقة بإعادة إعمارها، ودفع تعويضات للمتضررين.

لكن الاحتقان عاد مجدداً، حسب متابعين، بعد قرار الدبيبة، الذي نصّ على ضم تاورغاء، إلى جانب 13 مدينة، أخرى بوصفها فروعاً بلدية تابعة لبلدية مصراتة.

وإلى جانب اللجوء إلى القضاء لإبطال قرار الحكومة، سلّم أعيان من تاورغاء مذكرة إلى النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، الذي تعهد بدوره بمتابعة الموضوع، وفق النائب جاب الله الشيباني.

أعيان تاورغاء سلموا مذكرة إلى النائب العام الصديق الصور لإبطال قرار الحكومة (مكتب النائب العام)

أما المجلس المحلي لتاورغاء فقد نقل عن المكونات الاجتماعية، وأهالي وأعيان ومنظمات المجتمع المدني، رفضهم قرار ضمها بوصفها فرعاً بلدياً لبلدية مصراتة، وعزمهم اللجوء إلى المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.

ويستند سكان تاورغاء في رفض هذا القرار إلى «حقهم في الاستقلالية الانتخابية والإدارية عن بلدية مصراتة»، وذلك وفق قرار صدر العام الماضي عن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بحسب تصريح عبد النبي أبو عرابة، عضو لجنة المصالحة بين تاورغاء ومصراتة لـ«الشرق الأوسط».

ولم يدل أهالي تاورغاء بأصواتهم في الانتخابات البلدية الأخيرة، التي عقدت في 16 نوفمبر الماضي، سواء بوصفها بلدية مستقلة أو فرعاً بلدياً، وهو ما قد «يصادر حقهم في تمثيل صوتهم عبر المجالس المحلية لمدة 4 سنوات مقبلة»، حسب أبو عرابة، الذي لا يرى بديلاً عن «جسم إداري مستقل في تاورغاء يتحمل مسؤولية متابعة إعمار المدينة، وتعويض أهلها، والإشراف على عودة النازحين من المدينة طوعاً وعلى نحو سلمي وآمن»، في إشارة إلى ضرورة وجود مجلس بلدي مستقبلا للمدينة.

أهالي تاورغاء لم يدلوا بأصواتهم في الانتخابات البلدية الأخيرة (أ.ب)

في المقابل، التزمت حكومة «الوحدة» الصمت حيال الأصوات الرافضة لقرار الضم، فيما اكتفى بيان حكومي، منتصف الأسبوع الحالي، بالحديث عن اجتماع ترأسه وكيل وزارة الحكم المحلي، مصطفى أحمد سالم، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق المبرم بين تاورغاء ومصراتة، وتناول «آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ الاتفاق»، دون الإشارة إلى قرار ضم البلديتين.

أما المجلس البلدي لمصراتة، فقد سبق أن بارك قرار الدبيبة، ووضعه موضع التنفيذ، وذلك عقب اجتماع عميد مصراتة، محمود السقوطري، مع مسؤولين وأعيان من تاورغاء برئاسة رئيس المجلس المحلي لتاورغاء عبد الرحمن الشكشاك.

لكن الشيباني تمسك في حديثه لـ«الشرق الأوسط» برفضه لهذا القرار، وقال إن «الاحتجاجات الشعبية مستمرة»، ووصف قرار ضم تاورغاء إلى مصراتة بـ«غير الحكيم، ولا يخدم المصالحة الوطنية»، نافياً «حدوث أي تواصل مع حكومة عبد الحميد الدبيبة للتفاوض بشأن هذا القرار».

في السياق نفسه، هناك من يرى أن الاحتقان في تاورغاء «له ما يبرره، خصوصاً في ظل شكاوى تتعلق بالإقصاء الذي مارسته الحكومات المتعاقبة على البلاد منذ عام 2011، ويدفع ثمنه سكان المدينة»، ومن بين أنصار هذا الفريق سالم أعتيقة، عضو المجلس الاجتماعي لقبائل المنطقة الغربية في تصريح لـ«الشرق الأوسط».

في غضون ذلك، يذهب فريق من السياسيين والمحللين إلى استبعاد تراجع حكومة «الوحدة» عن هذا القرار لاعتبارات سياسية واقتصادية، حيث يرى عضو المجلس الأعلى للدولة منسق «تجمع نواب مصراتة»، أبو القاسم قزيط، أن «سوابق العناد من قبل حكومة الوحدة تصعّب فرص التراجع».

وأشار قزيط في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى ما عدها «أسباباً تاريخية وخدمية ولوجيستية تجعل من ضم تاورغاء إلى مصراتة أمراً منطقياً»، لكنه انتقد في المقابل توقيت وأسلوب القرار، على أساس أن «الخطوات المصيرية تبنى على إرادة الناس، ولا تكون على حساب حالة التعايش والسلم بين المدينتين».

لكن قد يكون أيضاً الدافع الاقتصادي محركاً وراء عدم إلغاء الدبيبة قراره، وفق المحلل السياسي، أيوب الأوجلي، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «قرار الضم يرتبط بعلاقة مباشرة مع مشروع توسيع المنطقة الحرة بمصراتة، ومحاولة حكومة الدبيبة توسيع رقعة السيطرة على مصراتة، بضم تاورغاء ومدن أخرى بعيدة».