مصر والغابون تنسقان لتحقيق السلم والأمن في أفريقيا

السيسي بحث مع بريس أوليغي المستجدات الإقليمية والدولية

جانب من محادثات السيسي وبريس أوليغي في القاهرة (الرئاسة المصرية)
جانب من محادثات السيسي وبريس أوليغي في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

مصر والغابون تنسقان لتحقيق السلم والأمن في أفريقيا

جانب من محادثات السيسي وبريس أوليغي في القاهرة (الرئاسة المصرية)
جانب من محادثات السيسي وبريس أوليغي في القاهرة (الرئاسة المصرية)

توافقت مصر والغابون، السبت، على «أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين إزاء مختلف القضايا بما يضمن تحقيق السلم والأمن في القارة الأفريقية». وتبادل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع الرئيس الانتقالي للغابون، بريس أوليغي نغيما، «الرؤى إزاء مختلف القضايا الإقليمية، وجهود الدولتين في إرساء الأمن والاستقرار في محيطهما الإقليمي».

وأكد السيسي في كلمته خلال مؤتمر صحافي في القاهرة، السبت، أنه اتفق مع بريس أوليغي على «تعزيز الدعم المصري للغابون في القطاع الصحي، وإتاحة المجال للاستفادة من الدواء المصري في السوق الغابونية».

وأكد الرئيسان «أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجالات الزراعة والطاقة المتجددة والصناعة والنقل وفي بناء قدرات الكوادر الغابونية».

وأشار السيسي إلى «حرص البلدين على تعزيز التعاون الثنائي بهدف تحقيق التكامل الأفريقي»، مثمناً العلاقات التاريخية بين البلدين ودور الغابون «الحيوي في إقليم وسط أفريقيا»، مشيداً «بالتنسيق المستمر بين البلدين في القضايا التي تهم القارة الأفريقية، ومساعي تحقيق الاستقرار والتنمية في مختلف ربوعها».

السيسي اتفق مع أوليغي على تعزيز الدعم المصري للغابون في القطاع الصحي (الرئاسة المصرية)

ولفت السيسي إلى أن «الغابون تخوض عملية انتقالية سلمية ناجحة، تحقيقاً لتطلعات شعبها في الديمقراطية والتغيير، وهي عملية تحظى بمتابعة وتقدير الأطراف الإقليمية والدولية المختلفة»، مهنئاً نغيما على «إتمام الاستفتاء على الدستور الغابوني الجديد بنجاح»، وعدَّ ذلك «خطوة مهمة نحو استكمال العملية الانتقالية خلال الأشهر القليلة المقبلة».

وقال السيسي: «تؤكد مصر وقوفها مع الغابون الشقيقة واستعدادها لتقديم كل الدعم لإنجاح المرحلة الانتقالية»، وأضاف أنه بحث مع بريس أوليغي «الفرص المتاحة لتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار»، حيث «اتفقنا على أهمية زيادة معدلات التبادل التجاري، وتكثيف علاقات القطاع الخاص في البلدين، وأولوية تنفيذ مشروعات للبنية التحتية في الغابون، لتشمل تشييد طرق جديدة، ومشروعات في مجالات الكهرباء والصرف الصحي بهدف دعم جهود التنمية في دولة الغابون».

وأكد السيسي أن زيارة أوليغي «تمثل خطوة مهمة في مسار الارتقاء بمستوى التعاون وتنشيط وتيرته، وصولاً إلى المستوى المأمول»، لافتاً إلى تطلعه لتفعيل نتائج هذه الزيارة بما يلبي تطلعات الشعبين المصري والغابوني في مستقبل مشرق للبلدين، وللقارة الأفريقية بوجه عام.


مقالات ذات صلة

اتهامات صومالية لإثيوبيا تلقي بظلالها على «اتفاق المصالحة»

العالم العربي عناصر من الجيش الوطني الصومالي (رويترز)

اتهامات صومالية لإثيوبيا تلقي بظلالها على «اتفاق المصالحة»

اتهامات صومالية لإثيوبيا باستهداف قواتها تعد الأولى منذ إعلان المصالحة بين البلدين برعاية تركية في 11 ديسمبر الحالي وبعد نحو عام من الخلافات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره الصومالي أحمد معلم فقي بالقاهرة (الخارجية المصرية)

مصر ترفض وجود أي طرف «غير مشاطئ» بالبحر الأحمر

تزامناً مع تأكيد دعمها وحدة الصومال وسيادته، أعلنت القاهرة رفضها وجود أي طرف «غير مشاطئ» في البحر الأحمر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
أفريقيا الضباط الذين يحكمون دول الساحل خلال قمة سابقة (صحافة محلية)

دول الساحل تضع قواتها في «حالة تأهب» بعد قرار «إيكواس»

قررت دول الساحل (مالي والنيجر وبوركينا فاسو) وضع قواتها المسلحة في حالة «تأهب» واتهمت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بالسعي نحو «زعزعة» الاستقرار

الشيخ محمد (نواكشوط)
أفريقيا جندي تشادي خلال التدريب (الجيش الفرنسي)

تشاد تطلب من فرنسا سحب قواتها قبل نهاية يناير المقبل

طلبت السلطات في دولة تشاد من القوات الفرنسية المتمركزة في البلد الأفريقي الانسحاب قبل نهاية يناير (كانون الثاني) المقبل، وهو طلب يرى الفرنسيون أنه «غير واقعي».

الشيخ محمد (نواكشوط)
شمال افريقيا جانب من الاجتماع التشاوري حول السودان في نواكشوط الأربعاء (الخارجية الموريتانية)

السعودية تطالب بوقف القتال في السودان وتنفيذ «إعلان جدة»

احتضنت العاصمة الموريتانية نواكشوط، اجتماعاً تشاورياً بين المنظمات متعددة الأطراف الراعية لمبادرات السلام في السودان، في إطار مساعي توحيد هذه المبادرات.

الشيخ محمد (نواكشوط)

إحالة سياسيين متهمين بـ«التآمر على أمن تونس» إلى الجنايات

المتهمون بالتآمر ضد أمن الدولة (الموقع الرسمي لغازي الشواشي)
المتهمون بالتآمر ضد أمن الدولة (الموقع الرسمي لغازي الشواشي)
TT

إحالة سياسيين متهمين بـ«التآمر على أمن تونس» إلى الجنايات

المتهمون بالتآمر ضد أمن الدولة (الموقع الرسمي لغازي الشواشي)
المتهمون بالتآمر ضد أمن الدولة (الموقع الرسمي لغازي الشواشي)

كشفت المحامية اليسارية، دليلة مصدق، أن محكمة النقض في تونس العاصمة رفضت الطعون التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن عشرات القادة السياسيين الموقوفين منذ نحو عامين بتهم خطيرة عديدة، أبرزها «التآمر على أمن الدولة»، و«الضلوع في الإرهاب والفساد»، و«الخيانة الوطنية».

المحامية دليلة مصدق خلال لقاء بالصحافيين أمام محكمة التعقيب بتونس (الشرق الأوسط)

وأوضحت مصدق أن رفض جميع مطالب التعقيب فيما يعرف بقضية «التآمر على أمن الدولة»، يعني «إحالة الملف على أنظار الدائرة الجنائية» التي من المقرر أن تطلب بدء جلسات الاستنطاق، والبت في قضايا عشرات المتهمين، بينهم محامون ورجال أعمال وسياسيون من عدة تيارات، ومسؤولون سابقون في الحكومة والبرلمان والأحزاب.

من جهته، قال المحامي اليساري، زعيم «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، أحمد نجيب الشابي، خلال تجمع نظمه حقوقيون أمام محكمة العاصمة، إن عشرات القياديين والنشطاء السياسيين «موقوفون منذ نحو عامين، دون أن تقدم المحكمة لفريق الدفاع وللمتهمين أدلة تبرر قرارات اعتقالهم، ورفضت مطالب الإفراج عنهم وإحالتهم في حالة سراح».

من مظاهرة سابقة لأنصار «النهضة» للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين (إ.ب.أ)

بدوره، تحدث الحقوقي اليساري، عز الدين الحزقي، عن «سلسلة مضايقات» تعرض لها منذ عامين ابنه الأستاذ الجامعي جوهر بن مبارك الحزقي، وعشرات السياسيين والحقوقيين والإعلاميين الذين وُجهت إليهم اتهامات خطيرة، بينها «الضلوع في الإرهاب والتآمر على أمن الدولة».

ومن جهتها، كشفت الناشطة الحقوقية، شيماء عيسى، للصحافيين خلال تجمع لعائلات المساجين أمام محكمة التعقيب التونسية، أن قضايا التآمر على أمن الدولة «تزايدت؛ إذ وُجهت تهم خطيرة لعشرات السياسيين والشخصيات العمومية منذ انطلاق مسلسل الاعتقالات خلال عامي 2022 و2023».

رئيس حركة «النهضة» راشد الغنوشي (إ.ب.أ)

لكن تبقى «أبرز قضية» ضمن ملف الاتهامات، تلك التي تشمل قياديين في حركة «النهضة»، وأحزاب المعارضة الخمسة المنتمية إلى «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، بينهم رئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض، والوزراء السابقون رضا بالحاج، وغازي الشواشي، ونور الدين البحيري، ورياض بالطيب، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والأمين العام لحزب «النهضة» العجمي الوريمي، وبعض رفاقه السابقين في قيادة الحزب، بينهم نائبا رئيس الحركة سابقاً عبد الحميد الجلاصي، والطبيب منذر الونيسي، إلى جانب عدد من كبار الكوادر في وزارات العدل والداخلية والمالية، بينهم من تولى مسؤوليات عليا على رأس إدارات المخابرات والأمن السياسي والنيابة العامة ومحاكم الجنايات.

علي العريض (إ.ب.أ)

وانطلقت أهم حملة اعتقالات في قضايا «التآمر على أمن الدولة» في فبراير (شباط) 2023، عندما داهمت قوات الأمن مساكن عشرات السياسيين ورجال الأعمال، وبعض المسؤولين السابقين في الدولة، ومسؤولين في مؤسسات إعلامية، من أجل تهم تتعلق بالخصوص بـ«تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي»، ثم تفرعت بعد ذلك الاتهامات لتشمل قضايا عديدة معروضة على «قطب الإرهاب» ودوائر

«مكافحة الفساد».

وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس قد قررت في الثاني من مايو (أيار) الماضي، إحالة 40 متهماً في قضية «التآمر على أمن الدولة» على الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب، ورفضت جميع مطالب الإفراج عن الموقوفين. وقال عضو هيئة الدفاع في هذه القضية، المحامي مختار الجماعي، إن مدة الإيقاف في هذه القضية «فاقت 22 شهراً»، مؤكداً أنها «تجاوزت الحد الأقصى لمدة الإيقاف التحفظي الذي يسمح به القانون؛ أي 14 شهراً».

نجيب الشابي رئيس «جبهة الخلاص» المعارضة (إ.ب.أ)

من جهة أخرى، قضت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالإعدام شنقاً، والسجن المؤبد مرتين، بحق إرهابيين مصنّفين «خطيراً»، ينتميان لتنظيم «أجناد الخلافة» المصنف «إرهابياً»، وهما متهمان منذ عشرة أعوام في جريمة ذبح عسكريين، وتصنيع مواد متفجرة في المحافظات الحدودية التونسية - الجزائرية.

ويتعلق ملف القضية بـ«إرهابيين خطيرين»، بينهم رائد التواتي، المتورط أيضاً في قضية الفرار من سجن المرناقية. أما المتهمان الآخران فهما أسامة الخزري وياسين القنوني، المتهمان بالمشاركة في عملية إرهابية عام 2013، جرى خلالها قتل 8 عسكريين تونسيين، و«إعداد متفجرات لاستهداف السيارات الأمنية والعسكرية».