مصر تُبدي قلقها إزاء أحداث إدلب وحلب وتؤكد دعمها الدولة السورية

تزامناً مع تفاعل «سوشيالي» في القاهرة وتحذيرات من تكرار «فوضى 2011»

فصائل مسلحة سورية تسيطر على بلدات في محيط حلب (أ.ب)
فصائل مسلحة سورية تسيطر على بلدات في محيط حلب (أ.ب)
TT

مصر تُبدي قلقها إزاء أحداث إدلب وحلب وتؤكد دعمها الدولة السورية

فصائل مسلحة سورية تسيطر على بلدات في محيط حلب (أ.ب)
فصائل مسلحة سورية تسيطر على بلدات في محيط حلب (أ.ب)

أعربتْ القاهرة عن «قلقها» إزاء تطورات الأحداث في مدينتي إدلب وحلب، مؤكدة في إفادة رسمية، السبت، دعمها مؤسسات الدولة السورية وأهمية دورها في «مكافحة الإرهاب»، جاء ذلك تزامناً مع تفاعل «سوشيالي» من إعلاميين وبرلمانيين مصريين حذروا من تكرار «سيناريو فوضى عام 2011».

وأجرى وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، اتصالاً هاتفياً، مساء الجمعة، مع نظيره السوري، بسام صباغ، «تناول التطورات الأخيرة في شمال سوريا، خصوصاً في إدلب وحلب»، حسب إفادة رسمية لـ«الخارجية المصرية».

وأعرب عبد العاطي عن «القلق إزاء منحى هذه التطورات»، مؤكداً «موقف مصر الداعم للدولة السورية ومؤسساتها الوطنية، وأهمية دورها في تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب وبسط سيادة الدولة واستقرارها واستقلال ووحدة أراضيها».

تظهر الصورة عناصر من الفصائل السورية المسلحة في شوارع مدينة حلب بشمال سوريا (أ.ف.ب)

وتعليقاً على بيان «الخارجية المصرية»، قال الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، مصطفى بكري، في منشور عبر حسابه على «إكس»، إن دعم مصر للدولة السورية ومؤسساتها الوطنية، «هو موقف قومي يتوخى المصلحة السورية، ويعكس ثوابت مصر التي تضع قضية الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب في مقدمة أولوياتها».

مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «موقف مصر الواضح والثابت، هو دعم مؤسسات الدولة والجيش الوطني، وهذا ليس في سوريا فقط؛ بل في مختلف دول العالم العربي».

وهو ما أكده أيضاً مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، مشدداً في حديثه لـ«الشرق الأوسط» على أن «القاهرة تدعم مؤسسات الدولة السورية، وترفض تقسيم البلاد، كما ترفض أي وجود أجنبي على الأراضي السورية، وتؤكد أن حل الأزمة يجب أن يكون بأيدٍ سورية».

وتصدرت التطورات العسكرية في سوريا «الترند» على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، السبت، عبر هاشتاغات عدة، تداول مصريون من خلالها آخر الأخبار والتحليلات بشأن ما يحدث على الأرض، مسترجعين أحداث عام 2011 أو ما سمي وقتها بـ«الربيع العربي».

وكان الجيش السوري، قد أعلن في بيان، السبت، «مقتل العشرات من جنوده»، وتمكن الفصائل المسلحة من دخول أجزاء واسعة من أحياء مدينة حلب؛ ما اضطر الجيش إلى إعادة الانتشار.

سيارة تمر عبر معقل للفصائل المسلحة في خان العسل بحلب شمال سوريا الجمعة (أ.ف.ب)

الإعلامي المصري، أحمد موسى، كتب عبر حسابه على «إكس»، منشورات عدة تناولت تطورات الوضع في سوريا، أبدى خلالها مخاوفه من «تكرار سيناريو فوضى عام 2011»، مطالباً الجيش السوري بـ«تدمير» ما وصفهم بـ«التنظيمات الإرهابية»، التي عادت «بضوء أخضر من أميركا وإسرائيل مستهدفة الجيش السوري»، حسب قوله، مستعرضاً تاريخ الفصائل المسلحة التي تقود المعارك في سوريا حالياً، وكيف «انبثقت من رحم منظمات إرهابية مثل داعش والقاعدة». وطالب بـ«تحرير سوريا من الإرهاب».

واتفق معه مصطفى بكري، وقال، في منشورات عدة عبر حسابه على «إكس»، إن التطورات الأخيرة «تتم تحت غطاء أميركي - إسرائيلي تمهيداً للسيطرة على سوريا». وأكد أن «الجيش السوري سيحرر الأرض ويدحر القتلة»، مشيراً إلى أن «سوريا صمدت أكثر من 13 عاماً، ولن تسقط أبداً». وأضاف: «نحن أمام مؤامرة كبرى لن تقف عند حدود الدولة السورية».

وتضمنت كثير من التعليقات المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي محاولات لتوصيف ما يحدث، وتحديد أطرافه. وقال عضو مجلس النواب المصري، محمود بدر، عبر «إكس»، «اسمها ميليشيات إرهابية وليست معارضة، اسمها فوضى مسلحة لا تغيير سلمي...».

وأبدت الإعلامية المصرية، داليا أبو عمر، مخاوفها من «تفتت سوريا»، حال سيطرة «التنظيمات المسلحة».

في سياق ذلك قال حسين هريدي إن «الفصائل المسلحة التي تنفذ الهجمات في حلب وإدلب انبثقت في الأصل من تنظيم (القاعدة)، وغيرت اسمها فيما بعد في محاولة للانفصال عن التنظيم الإرهابي»، موضحاً أن «ما يحدث الآن يعيد للأذهان صورة أحداث 2011 التي خلقت جماعات مسلحة تكون موازية للجيوش الوطنية، وتروج بأنها تعمل باسم الشعب». وأكد أن «مصر ترفض أي كيانات موازية للجيوش الوطنية».

وأدرج مجلس الأمن الدولي تنظيم «جبهة النصرة» في قائمة العقوبات المرتبطة بالكيانات التابعة لتنظيم «القاعدة» عام 2014، وتصنفه الحكومة الأميركية «إرهابياً» منذ عام 2012.

دبابة مدمَّرة للجيش السوري في قرية عنجارة على مشارف حلب الجمعة (أ.ب)

بينما أشار رخا أحمد حسن إلى أن «الهجمات الحالية تثير الكثير من علامات الاستفهام بشأن الهدف منها، وما إذا كانت جزءاً من محاولة إسرائيل رسم خريطة جديدة للشرق الأوسط».


مقالات ذات صلة

اكتشاف أكبر معبد وادٍ للمجموعة الشمسية للملك «ني أوسر رع» في جبانة منف

يوميات الشرق معبد الشمس المُكتشف أخيراً في أبو صير (وزارة السياحة والآثار)

اكتشاف أكبر معبد وادٍ للمجموعة الشمسية للملك «ني أوسر رع» في جبانة منف

عُثر على شظايا حجرية منقوشة من الحجر الجيري الأبيض الفاخر، إلى جانب كميات كبيرة من الفخار تعود معظمها إلى عصر الانتقال الأول.

محمد الكفراوي (القاهرة )
شمال افريقيا السيسي وماكرون خلال لقاء جرحى فلسطينيين في أبريل الماضي (الرئاسة المصرية)

محادثات «مصرية - فرنسية» تتناول تطورات الأوضاع في «الضفة» والسودان

تلقّى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الجمعة، اتصالاً هاتفياً من الرئيس إيمانويل ماكرون؛ حيث بحثا تطورات الأوضاع الإقليمية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من حقل «ظهر» للغاز في شرق المتوسط (الرئاسة المصرية)

هل اقتربت صفقة الغاز المصرية - الإسرائيلية من التوقيع؟

تغيرت مؤشرات «صفقة الغاز» بين مصر وإسرائيل من التجميد والإلغاء إلى احتمالات متسارعة نحو اتجاه الحكومة الإسرائيلية لاعتمادها بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا تطمينات حكومية لا تُهدئ من مخاوف انتشار الفيروسات التنفسية في مصر (وزارة الصحة المصرية)

التطمينات الحكومية بشأن «الفيروسات التنفسية» لا تهدّئ مخاوف المصريين

طالب مستشار الرئيس المصري، المواطنين كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، بالحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمي.

أحمد جمال (القاهرة )
المشرق العربي الرئيس اللبناني جوزيف عون يستقبل السفير المصري علاء موسى (الرئاسة اللبنانية)

مصر تستكمل مساعيها بزيارة رئيس وزرائها بيروت الأسبوع المقبل

تعمل مصر على محاولة تخفيف حدة التوتر، وتجنيب لبنان أي تطور عسكري إسرائيلي، ضمن مبادرة متواصلة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

شرق ليبيا يصوّت في انتخابات 9 مجالس بلدية مؤجَّلة

 ليبية تدلي بصوتها في صندوق اقتراع بالانتخابات البلدية بشرق البلاد (المفوضية)
ليبية تدلي بصوتها في صندوق اقتراع بالانتخابات البلدية بشرق البلاد (المفوضية)
TT

شرق ليبيا يصوّت في انتخابات 9 مجالس بلدية مؤجَّلة

 ليبية تدلي بصوتها في صندوق اقتراع بالانتخابات البلدية بشرق البلاد (المفوضية)
ليبية تدلي بصوتها في صندوق اقتراع بالانتخابات البلدية بشرق البلاد (المفوضية)

أدلى ناخبون في شرق ليبيا بأصواتهم في صناديق الاقتراع، اليوم السبت، لاختيار ممثليهم في 9 مجالس بلدية مؤجلة، تقع في نطاق سيطرة «الجيش الوطني الليبي»، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، وهي خطوة قوبلت بترحيب من جانب بعثة الأمم المتحدة، التي دعت السلطات إلى «احترام إرادة المواطنين».

ليبي يدلي بصوته في الانتخابات البلدية (المفوضية)

ويأتي هذا الاستحقاق بعد تأجيل أكثر من 4 أشهر، في اقتراع يُنظر إليه بعدّه اختباراً حاسماً لقدرة المؤسسات الليبية على تنظيم اقتراع محلي، وسط انقسام سياسي حاد بين حكومتين تتنازعان الشرعية والسلطة في طرابلس وبنغازي.

ومنذ الساعة التاسعة صباحاً (بتوقيت ليبيا) انتظم الناخبون في 311 مركز اقتراع بلديات بنغازي وطبرق وسبها، وسرت وقصر الجدي وتوكرة وسلوق والأبيار وقمينس، لاختيار 87 ممثلاً لهم من بين إجمالي عدد المرشحين 922 مرشحاً.

وحتى منتصف يوم الاقتراع في البلديات الليبية التسع، بلغت نسبة المشاركة الأولية في عملية التصويت 50 في المائة حتى الساعة الثالثة عصراً (بتوقيت طرابلس)، وفق «المفوضية الوطنية العليا للانتخابات»، التي حرص رئيسها عماد السايح على الاطلاع على سير الاقتراع في مراكز اقتراع بمدينة بنغازي.

رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات عماد السايح يطلع على سير الاقتراع في بنغازي (المفوضية)

عضو «المفوضية العليا للانتخابات»، عبد الحكيم الشعاب، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «التصويت في جميع مراكز الاقتراع مضى بشكل طبيعي ومنتظم، ودون تسجيل أي خروقات أمنية»، مشيراً إلى أن «تأمين العملية الانتخابية يمضي بجهوزية عالية، بحسب الخطة التي أقرتها السلطات».

ولفت الشعاب إلى توفر عدد من معايير النزاهة، مبرزاً على سبيل المثال «تطبيق إجراءات التحقق من الهوية وبطاقة الناخب في جميع المراكز، ووجود وكلاء المرشحين في المراكز، وإطلاع المراقبين على خطوات الاقتراع، وصناديق الاقتراع شفافة»، مشيراً إلى «تقييم العملية بالكامل بعد انتهائها».

وبثت قنوات محلية تسجيلات مصورة لتوافد الناخبين للإدلاء بصوتهم في الاقتراع بالمجالس البلدية التسع، خصوصاً بنغازي التي تتميز بوزن انتخابي ثقيل. فيما رحبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بانطلاق الاقتراع في البلديات التسع، تماشياً مع دعوة مجلس الأمن إلى استئناف العمليات، وتمكين التصويت في المناطق، التي كانت قد عُلّقت فيها الإجراءات سابقاً.

وعبرت البعثة في بيان، السبت، عن تشجيعها «جميع الناخبين المؤهلين على المشاركة، بما يسهم في بناء إدارة محلية فعّالة وخاضعة للمساءلة»، ودعت السلطات المحلية إلى «ضمان توفير الأمن اللازم لحماية العملية الانتخابية، واحترام إرادة الشعب الليبي احتراماً كاملاً».

وتُجرى الانتخابات وسط استمرار الانقسام السياسي بين حكومتين؛ إحداهما تسيطر على غرب البلاد، وهي حكومة الوحدة الوطنية «المؤقتة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وأخرى في الشرق وأجزاء من الجنوب، برئاسة أسامة حمّاد، وتخضع لسيطرة الجيش الوطني.

ليبي يطالع اسمه في أحد جداول الناخبين (المفوضية)

وسبق أن رفضت حكومة «الاستقرار» إجراء الاقتراع في مناطق سيطرتها، بدعوى «عدم التزام (المفوضية) بتنفيذ أحكام قضائية»، تخص إعادة توزيع بعض البلديات، قبل أن تُستأنف العملية مجدداً، بعد تفاهمات محلية وضغوط أممية، ويتم إجراءها في 16 بلدية بجنوب البلاد في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ويرى المحلل السياسي الليبي، عمر بوسعيدة، أن إجراء هذه الانتخابات في البلديات التسع يعد «اختباراً حقيقياً ومهماً للمسار الانتخابي، بوصفه أحد أبرز الحلول الجذرية للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد»، رغم أنه يشير إلى طبيعة الانتخابات البلدية التي «تأتي في إطار اختيار إدارات محلية خدمية».

ورغم أن بوسعيدة يذهب إلى وجود «ملاحظات حول عزوف نسبي في التسجيل ببعض المناطق في شرق ليبيا»، لكنه أوضح أن مدناً مثل بنغازي وطبرق وسرت «تشهد إقبالاً ملحوظاً وتنافساً انتخابياً قوياً بين القوائم المتقدمة»، وهو ما عدّه «ترجمة لرغبة حقيقية لدى المواطنين في التغيير والمشاركة».

وخلص المحلل الليبي إلى أن «هذا التفاعل الإيجابي يعزز الثقة في إمكانية نجاح الاستحقاقات الانتخابية الشاملة في المرحلة المقبلة، ويؤكد أن الليبيين ما زالوا يرون في صناديق الاقتراع طريقاً واقعياً نحو الاستقرار وبناء الدولة».

يشار إلى أن عماد السايح جدد، السبت، التأكيد خلال تفقده مراكز الاقتراع في بنغازي على أن «المفوضية» على أتم الاستعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية «شريطة توفر التمويل والتأمين»، مشيراً إلى «جاهزية (المفوضية)، وأنها ستكون على أعلى مستوياتها في أبريل (نيسان) 2026»، وهو الموقف الذي سبق أن أعلنه في وقت سابق هذا الشهر.


غوتيريش يدعو «الدول ذات التأثير» إلى استخدام نفوذها لوقف الحرب في السودان

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
TT

غوتيريش يدعو «الدول ذات التأثير» إلى استخدام نفوذها لوقف الحرب في السودان

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)

ندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الجمعة)، بالهجمات على المدنيين والبنية التحتية في السودان.

وطالب غوتيريش، في بيان، جميع الأطراف في السودان بالالتزام بالقانون الدولي، داعياً «الدول ذات التأثير» إلى استخدام نفوذها لإجبار أطراف الصراع في السودان على الوقف الفوري للقتال.

وجدد غوتيريش دعوته أطراف النزاع في السودان إلى الاتفاق على وقف فوري للقتال، واستئناف المحادثات للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وبدء عملية سياسية شاملة.

كما عبّر الأمين العام للأمم المتحدة عن استعداد المنظمة «لدعم الخطوات الجادة لإنهاء القتال في السودان ورسم مسار نحو سلام دائم».

وأضاف البيان: «مع اقتراب مرور ألف يوم على هذا الصراع المدمر، يجدد الأمين العام دعوته جميع الدول ذات النفوذ على الأطراف إلى اتخاذ إجراءات فورية واستخدام نفوذها، لإجبارها على وقف فوري للقتال، ووقف تدفق الأسلحة الذي يغذّي الصراع».


محكمة تونسية تقضي بسجن عبير موسي 12 عاماً

عبير موسي (موقع الحزب)
عبير موسي (موقع الحزب)
TT

محكمة تونسية تقضي بسجن عبير موسي 12 عاماً

عبير موسي (موقع الحزب)
عبير موسي (موقع الحزب)

قال المحامي نافع العريبي، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن محكمة تونسية قضت، اليوم الجمعة، بسجن موكلته المعارِضة البارزة عبير موسي 12 عاماً، في خطوةٍ تقول منظمات حقوقية إنها أحدث تحرك لترسيخ الحكم الفردي للرئيس قيس سعيّد، واستخدام القضاء لسحق معارضيه. وأضاف العريبي، لـ«رويترز»: «هذا الحكم ظالم، وهو ليس قراراً قضائياً، بل قرار بتعليمات سياسية... هو حكم سياسي». وتقبع موسي، زعيمة الحزب الدستوري الحر في السجن منذ عام 2023، بعد أن اعتقلتها الشرطة عند مدخل القصر الرئاسي بتهمة الاعتداء بهدف إثارة الفوضى، في حين يرى منتقدون أن ذلك كان جزءاً من حملة قمع واسعة ضد قادة المعارضة البارزين.

وتولت عبير موسي، وهي محامية وسياسية تونسية، في أغسطس (آب) 2016، رئاسة الحزب الدستوري الحر، وأصبحت محامية في نقابة المحامين في محكمة التعقيب، وهي أيضاً نائبة رئيس بلدية أريانة، ورئيسة لجنة التقاضي وعضو في المنتدى الوطني للمحامين في التجمع الدستوري الديمقراطي، والأمينة العامة للجمعية التونسية لضحايا الإرهاب.

وفي 12 يناير (كانون الثاني) 2010، جرى تعيينها نائبة للأمين العام للمرأة في التجمع الدستوري الديمقراطي. وبعد سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي وحلّ التجمع الدستوري الديمقراطي في عام 2011، والذي عارضته بصفتها محامية، انضمت موسي إلى الحركة الدستورية التي أسسها رئيس الوزراء السابق حامد القروي. وفي 13 أغسطس 2016، جرى تعيينها رئيساً للحركة الدستورية، التي سُميت لاحقاً باسم الحزب الدستوري الحر.

وتُعد موسي سليلة نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، الذي أطاحت به الثورة في عام 2011، حيث شغلت عدة مناصب داخل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحلّ، آخِرها في يناير 2010 حين تقلدت منصب نائبة الأمين العام للحزب لشؤون المرأة. وقد اشتهرت بكونها تُكن العداء والكره الشديدين للجماعات الإسلامية، وأبرزها جماعة الإخوان المسلمين التي تصفها بالجماعة «الإرهابية»، كما باركت الإطاحة بحكم الجماعة عام 2013 في مصر، وأكدت أن «إسقاط المصريين جماعة الإخوان شكّل ضربة قوية ومُوجعة لتنظيمهم الدولي». كما ترفض موسي أي شكل من أشكال الحوار مع حركة النهضة التونسية، التي تتهمها بأنها «فرع للتنظيم الدولي للإخوان في تونس».