أعلنت قوى سياسية ومدنية وحركات مسلحة سودانية عن اتفاق على مقترح «إعلان مبادئ وأسس وآليات الحل السياسي الشامل للأزمة الوطنية»، يتضمن تكوين جبهة مدنية عريضة من أجل إنهاء الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية، وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو (الإنقاذ الوطني)، وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وإطلاق عملية شاملة للعدالة الانتقالية، وبناء مسار سياسي موحد متوافق عليه، على أن يعرض على القوى غير المشاركة في تلك الاجتماعات للتوافق حوله.
وشهدت مدينة «مونترو» السويسرية خلال الفترة 25 - 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، اجتماعات غير رسمية مكثفة بين قوى سياسية ومدنية وعسكرية سودانية، نسقتها منظمة «بروميديشن» الفرنسية، امتداداً لسلسلة اجتماعات عقدت في القاهرة وجنيف، آخرها حينما توصل المجتمعون بالعاصمة المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى توصية بتوحيد الجبهة المدنية، وقّعها المشاركون باستثناء حركات مسلحة دارفورية موالية للجيش.
القوى المشاركة
وجمع اجتماع مونترو بين قوى سياسية مساندة للجيش في حربه مع «قوات الدعم السريع»، وأخرى مناهضة للحرب، أبرزها تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم»، وعدد من مكونات ما يعرف بتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير «الكتلة الديمقراطية» المنحاز للجيش.
وشاركت في اجتماعات مونترو قوى سياسية ومدنية وحركات مسلحة وقوى مجتمعية، أبرزها حزب «الأمة القومي» بقيادة نائبة الرئيس مريم المهدي، ومساعد الرئيس صديق المهدي، و«الحزب الاتحادي الديمقراطي» بقيادة نائب رئيس الحزب جعفر الميرغني، وحزب «التجمع الاتحادي» بقيادة رئيسه بابكر فيصل، وحزب «المؤتمر السوداني» بقيادة رئيسه عمر الدقير.
كما حضر في الاجتماعات كل من حزب «البعث القومي» بقيادة أمينه العام كمال بولاد، و«الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال» ومثّلتها سلوى آدم بنية، وإبراهيم آدم عن «حركة تحرير السودان» بقيادة عبد الواحد محمد النور، ورئيس «حركة تحرير السودان - المجلس الانتقالي» الهادي إدريس، وحزب «المؤتمر الشعبي» بقيادة دكتور علي الحاج، ومثّله جمال عبد العال، وتنظيمات وقوى مدنية وسياسية وشخصيات وطنية مستقلة.
وثيقة «عملية نيون»
وحثت الوثيقة التي أطلق عليها «عملية نيون» (ضاحية في مونترو السويسرية) أطراف الحرب على العودة للمفاوضات سريعاً، من أجل وقف عدائيات فوري، وتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في «إعلان جدة الإنساني»، ودعت الدول كافة للامتناع عن أي عمل يسهم في إطالة أمد الحرب، وتكوين «آلية» للمراقبة والرصد والإبلاغ، ودعم الترتيبات الرسمية لوقف إطلاق النار.
وحددت الوثيقة التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» مبادئ للحل السياسي تقوم على وحدة السودان، وبناء دولة مدنية ديمقراطية محايدة تقف على مسافة واحدة من الأديان والثقافات والهويات، وتعبر عن مكونات البلاد، وفقاً لأسس العدالة وسيادة حكم القانون، وجعْل المواطنة أساساً للحقوق والواجبات، والاعتراف بالتنوع، وعدم التمييز على أساس العرق أو الدين أو اللون أو اللغة أو الجهة.
ونصت وثيقة مقترح إعلان مبادئ الحل السياسي على اتفاق بين القوى السياسية والمدنية، على تبني «عملية سلام» شاملة وموحدة، ومتزامنة مع المسارات الإنسانية والعسكرية والأمنية والسياسية، وتشكيل هيكل تنسيقي يضمن انسجام وتناسق فاعلية المسارات المختلفة.
ودعت إلى الشروع في إطلاق المسار السياسي، والبدء فيه بأقرب وقت ممكن، وإلى عدم رهن تقدم العملية السياسية بالمسارات الأخرى الأمنية والعسكرية، وعقْد «منتدى» حوار سوداني يُفضي لعملية سياسية متوافق عليها تخاطب جذور الأزمة الوطنية، شريطة أن تتبنى الدولة برامج شاملة لرتق النسيج الاجتماعي والتعافي الوطني، ومعالجة آثار الحرب الاجتماعية.
وتبنى المجتمعون إطلاق عمليات شاملة لإعادة الإعمار والبناء والإصلاح المؤسسي لكل مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الجهاز العدلي والخدمة المدنية، مع الأخذ في الاعتبار مبدأ التمييز الإيجابي، وتضمين حقوق الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة في كافة مشروعات الدولة وخططها التنموية، وفقاً للمعايير الدولية.
تشديد على «جيش واحد»
وشددت القوى السياسية والمدنية في الإعلان، على أهمية تأسيس جيش قومي مهني موحد لا يتدخل في السياسة، وتأسيس نظام حكم فيدرالي، يعترف بالحق الأصيل للأقاليم في إدارة شؤونها السياسية والاقتصادية والثقافية، وإدراج قضايا المرأة في العملية السياسية، وصنع السلام وضمان المشاركة العادلة للنساء في بناء مؤسسات تحقق العدالة النوعية والمساواة في الحقوق والواجبات.
ونصت عملية «نيون» على إطلاق عملية شاملة للعدالة الانتقالية، تضمن المساءلة عن الجرائم المرتكبة منذ انقلاب 30 يونيو (حزيران) 1989 وتفكيكه، وإنهاء اختطاف الدولة، واسترداد الأموال والمقدرات العامة المنهوبة، والانتقال من دولة الحزب إلى دولة الوطن، وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وعلى رأسهم الرئيس الأسبق عمر البشير ووزيرا دفاعه وداخليته، والمحاسبة على جرائم حرب 15 أبريل (نسيان)، وتحقيق العدالة للضحايا وإنصاف المظلومين.
وتعهدت القوى السياسية بتبني سياسة خارجية متوازنة تقوم على المصالح الوطنية، وتحقيق التعاون الإقليمي والدولي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، تعتمد مبدأ حسن الجوار للحفاظ على الأمن الإقليمي والدولي والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود.
