السيسي: القضية الفلسطينية ستظل على رأس أولوياتناhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5086620-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%B8%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7
السيسي مستقبلاً عباس في القاهرة 8 يناير (كانون الثاني) 2024 (إ.ب.أ)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
السيسي: القضية الفلسطينية ستظل على رأس أولوياتنا
السيسي مستقبلاً عباس في القاهرة 8 يناير (كانون الثاني) 2024 (إ.ب.أ)
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجمعة، إن «القضية الفلسطينية ستظل على رأس أولوياتنا»، معرباً عن «تضامن مصر الثابت مع الفلسطينيين في ظل الأزمات المتلاحقة».
وأضاف، في رسالة وجهها إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني: «المأساة الإنسانية في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي تُظهر عجز المجتمع الدولي عن وقف إراقة الدماء الفلسطينية».
في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أؤكد دعمي الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية. ستظل القضية الفلسطينية على رأس أولوياتنا، إيماناً منا بعدالتها وحق هذا الشعب في الاستقلال...
ونقل محمد الشناوي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، عن السيسي، دعوته «إلى معالجة جذور الصراع من خلال إحياء مسار حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، مع التأكيد على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
وأشار بيان رئاسة الجمهورية إلى تأكيد السيسي على «التزام مصر بدعم صمود الشعب الفلسطيني»، رافضاً تصفية القضية وتهجير الفلسطينيين، وداعياً إلى ضرورة ترسيخ ثقافة السلام والتعاون لتحقيق استقرار المنطقة.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري اجتماعاً، الأحد، لاستعراض إجراءات الطرح العالمي لتخطيط المنطقة المحيطة بالأهرامات والمتحف المصري الكبير.
اختتمت «حديقة السويدي» فعالياتها ضمن مبادرة «تعزيز التواصل مع المقيمين» التي أطلقتها وزارة الإعلام السعودية تحت شعار «انسجام عالمي» بفعاليات «أيام مصر»
أعربت القاهرة عن «قلقها» إزاء تطورات الأحداث في مدينتي إدلب وحلب، مؤكدةً في إفادة رسمية، السبت، دعمها مؤسسات الدولة السورية وأهمية دورها في «مكافحة الإرهاب».
فتحية الدخاخني (القاهرة )
مصر: تمسّك رسمي بمرونة «سعر الجنيه» يجدد مخاوف بشأن الغلاءhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5086965-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%91%D9%83-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%8A%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%A1
مصر: تمسّك رسمي بمرونة «سعر الجنيه» يجدد مخاوف بشأن الغلاء
مدبولي خلال المؤتمر الصحافي (مجلس الوزراء)
جدّدت تصريحات رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن تمسّك الحكومة بمرونة سعر صرف الجنيه، خلال تفقده عدداً من المشروعات الخاصة لدى قطاع الصحة، السبت، مخاوف بشأن الغلاء، بسبب التغيّرات التي يمكن أن تطرأ على العملة المصرية، بعدما سجّل الجنيه تراجعاً بنسبة تقترب من 5 في المائة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وبات الدولار مطروحاً للتداول في البنوك عند متوسط 49.7 جنيه.
وقال مدبولي إن «سعر صرف الجنيه قد يشهد ارتفاعاً أو انخفاضاً في حدود 5 في المائة خلال الفترة المقبلة»، مؤكداً أن الحكومة «لن تكرر الأخطاء السابقة» فيما يتعلق بتثبيت سعر الصرف، بصفته معبراً عن قوة الدولة ومتانة اقتصادها.
وأوضح أن «نتيجة التمسّك بهذا الاعتقاد أجبرت البلاد على تعويم سعر الصرف وفقدان العملة 40 في المائة من قيمتها»، مشيراً إلى أن سعر صرف الدولار تحرّك في نطاق 5 في المائة خلال الفترة الماضية منذ التعويم؛ وهو الأمر الذي عدّه «طبيعياً» ومرتبطاً بحركة الطلب على الدولار.
وتأتي تصريحات رئيس الوزراء المصري بعد تكرار تأكيداته في المؤتمرات الصحافية التمسّك بمرونة سعر الصرف، بعدما سمح البنك المركزي المصري، في مارس (آذار) الماضي، بتحديد سعر صرف الجنيه، وفق آليات السوق (العرض والطلب)، لتنخفض قيمة العملة المحلية إلى ما يقل بفارق بسيط عن 50 جنيهاً للدولار، بعدما كانت مستقرّة لأشهر عند حدود 30.85 جنيه للدولار.
جانب من المؤتمر الصحافي (مجلس الوزراء)
ووصفت عضوة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب (البرلمان)، النائبة سميرة الجزار، تصريحات مدبولي بأنها «خطوة أفضل من الاستجابة إلى مطلب صندوق النقد الدولي بشأن التحرير الكامل لسعر الصرف؛ مما سيؤدّي إلى انخفاض قيمة الجنيه بنسبة أعلى وفي وقت أقل»، وقالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحكومة لجأت إلى حل وسط من أجل إدارة الأزمة الاقتصادية الحالية».
وأنهت بعثة صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل الموسع الذي ينفّذه الصندوق مع الحكومة المصرية قبل أيام، في حين تنتظر الحكومة قرار البعثة للحصول على 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق البالغ 8 مليارات دولار.
ويوضح عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، محمد أنيس، أن «نسبة الانخفاض التي أعلنها رئيس الوزراء مرتبطة بالتغيرات حتى مطلع 2025»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه النسبة تتسق مع فارق مستويات التضخم بين مصر والشركاء التجاريين»، ومشيراً إلى أن «تراجع الجنيه متوقع أن يستمرّ بالنسبة نفسها بناء على السعر الذي سيصل إليه لاحقاً».
وتابع أن «الحكومة لجأت إلى تنفيذ (التعويم المدار) وليس (الكامل)، بسبب نقص السيولة، وبالتالي ستكون هناك استجابة لمتغيرات العرض والطلب كل فترة، وهو ما حدث بالفعل خلال الشهور الماضية، ومتوقع استمراره حتى نهاية العام المقبل على الأقل».
وتحدّث رئيس الوزراء المصري عن اطمئنان المستثمرين لتطبيق السياسة الحالية، بما يجعلهم قادرين على وضع توقعاتهم لمدة 15 أو 20 سنة في السوق المصرية؛ مما يُسهم في تحقيق «بيئة مواتية للاستثمار، وأن يكون اقتصادنا اقتصاداً مرناً».
وتحدّث رئيس الوزراء عن تحويلات المصريين من الخارج، بصفتها واحدة من أهم موارد العملة الصعبة، مشيراً إلى أن «المواطنين المصريين العاملين في الخارج عندما يطمئنون لوجود سعر صرف واحد ومرن، يحولون أموالهم في الإطار الرسمي، وهو ما حدث خلال الفترة الماضية، وبالتالي تختفي السوق السوداء».
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مديرة صندوق النقد الدولي (أرشيفية)
ويخشى مواطنون أن يؤدي الانخفاض الجديد في قيمة الجنيه أمام الدولار إلى موجة غلاء في الأسعار، في وقت ارتفع فيه التضخم السنوي في مدن مصر هامشياً إلى 26.5 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، من 26.4 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي.
لكن عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي يشير إلى أن «هامش التحرك في الأسعار سيكون محدوداً مع عدم وجود تغيرات جوهرية في الأسعار؛ لقدرة الأسواق على امتصاص تداعيات التغيرات الطفيفة في سعر الصرف، في إطار مستويات التضخم المستهدف الوصول إليها».
وهنا تشير عضوة مجلس النواب إلى أن «الأزمة الاقتصادية الراهنة مستمرة في انعكاساتها حتى نهاية 2025 على الأقل، الأمر الذي سيكون له تأثير في الأسعار؛ لكن في المقابل هناك تحركات مستمرة لتخفيض الأسعار عبر مبادرات مختلفة، وتفعيل آليات رقابية على الأسعار بالأسواق».
