مصر: البحث عن مفقودين في غرق مركب سياحي

الحادث وقع شمال مرسى علم على البحر الأحمر

ناجون من غرق المركب في مقهى بمرسى علم أمس (أ.ب)
ناجون من غرق المركب في مقهى بمرسى علم أمس (أ.ب)
TT
20

مصر: البحث عن مفقودين في غرق مركب سياحي

ناجون من غرق المركب في مقهى بمرسى علم أمس (أ.ب)
ناجون من غرق المركب في مقهى بمرسى علم أمس (أ.ب)

عملت فرق الإنقاذ المصرية، على مدار الساعة، على إنقاذ العدد الأكبر من 45 شخصاً كانوا على متن «لنش» سياحي، تعرض للغرق بمنطقة سطايح شمال مدينة «مرسى علم» على ساحل البحر الأحمر.

ووقع الحادث في الساعات الأولى من صباح الاثنين، بشحوط اللانش «سي ستوري» خلال رحلة غوص وسفاري، حيث كان يقل 31 سائحاً من جنسيات أجنبية مختلفة، بالإضافة إلى طاقمه المكون من 14 فرداً من بحارة وغطاسين. وحتى مساء أمس (الاثنين)، أنقذت الفرق المعنية 28 شخصاً، فيما استمرت عمليات البحث عن 17 مفقوداً.

وأعلن محافظ البحر الأحمر، عمرو حنفي، في بيان، أن الناجين الذين تم إنقاذهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، مع تكثيف الجهود للعثور على باقي المفقودين.


مقالات ذات صلة

وزارة السياحة السعودية تبحث مع المستثمرين سبل تطوير القطاع

الاقتصاد مبنى وزارة السياحة السعودية (الشرق الأوسط)

وزارة السياحة السعودية تبحث مع المستثمرين سبل تطوير القطاع

عقدت وزارة السياحة السعودية لقاءً استضافته غرفة الرياض مع المستثمرين والمشتغلين في القطاع السياحي، ناقشت فيه سبل تطوير القطاع، وفرص توسيع الاستثمارات السياحية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المشاركة السعودية في «سوق السفر العربي» (الشرق الأوسط)

دول الخليج تتوسع سياحياً والأسواق الناشئة تصعد مع انطلاقة «سوق السفر العربي» بدبي

برزت الأسواق السياحية الناشئة كمقاصد جديدة في خريطة السياحة العالمية، مع النشاط الواسع الذي أظهرته خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العربي مع بروز دول الخليج.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد جانب من «معرض السفر العربي» في دبي (الشرق الأوسط) play-circle 00:54

مشاريع سياحية مشتركة بين الرياض ودبي... واستقطاب الزوار القادمين من السعودية

كشف المدير التنفيذي في «مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري» عن وجود مشاريع سياحية مشتركة مع المملكة والاستفادة القصوى من الزوار القادمين منها.

بندر المسلم (دبي)
آسيا تظهر هذه الصورة الملتقطة في 15 مارس موظفاً من إدارة الثقافة والسياحة يحمل تمثالاً لبوذا في متحف في مهترلام بولاية لغمان (أ.ف.ب)

«طالبان» تغيّر موقفها تجاه المواقع التراثية الأفغانية

أحدثت حركة «طالبان» صدمةً كبيرةً في العالم عندما فجرت في مارس 2001 تمثالَي بوذا عملاقين في باميان. لكن الحركة، التي تسيطر على أفغانستان تمثال إنها أحرزت تقدماً.

«الشرق الأوسط» (غوارجان (أفغانستان))
يوميات الشرق أسر مصرية اتجهت للحدائق في عيد «شم النسيم» (محافظة القليوبية)

شواطئ ومتنزهات مصر تستقبل المحتفلين بـ«شم النسيم»

استقبلت شواطئ مصر ومتنزهاتها عدداً كبيراً من الأسر المصرية، خلال «شم النسيم»، الذي يعدّ من أقدم الأعياد الشعبية في مصر القديمة.

محمد الكفراوي (القاهرة)

مصر تصادق على اتفاقية «نقل المحكومين» مع الإمارات

مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي)
مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي)
TT
20

مصر تصادق على اتفاقية «نقل المحكومين» مع الإمارات

مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي)
مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي)

صدَّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، على «اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحريات»، الموقعة بين بلاده والإمارات، التي «تقضي بنقل المدانين بأحكام قضائية إلى الوطن الأصلي لقضاء مدة العقوبة».

ووافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، على الاتفاقية، الشهر الماضي، وسط جدل بشأن اشتراط «موافقة السجين» قبل التبادل.

ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بتصديق السيسي عليها، حسب برلمانيين مصريين، أشاروا إلى أن «المستفيد منها، أسر المحكوم عليهم، لتقديمها تسهيلات بنقل (السجين)، إلى موطنه الأصلي لاستكمال مدة العقوبة».

ونشرت الجريدة الرسمية في مصر، الأربعاء، موافقة السيسي على اتفاقية «نقل المحكوم عليهم» مع الإمارات.

وكان البلدان وقعا على اتفاقية «نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية» في يناير (كانون الثاني) عام 2024، وناقش البرلمان المصري الاتفاقية في يناير الماضي، في إطار «علاقات التعاون بالمجال القضائي بين البلدين».

وتضمنت الاتفاقية 19 مادة، مقسمة إلى أربعة أبواب، وتضمن الباب الأول أحكام نقل المحكوم عليهم، والثاني تناول «الإجراءات المتبعة الخاصة بنقل المدانين»، فيما تضمن الباب الثالث «اختصاصات السلطة المركزية، وسبل تسوية الخلافات التي تنشأ حول تطبيق وتفسير الاتفاقية»، ونص الباب الرابع على «مدة ومجال سريان الاتفاقية، وكيفية تعديلها وإنهائها»، وفق تقرير اللجنة المشتركة للجنتي «الدفاع» و«التشريعية» بمجلس النواب المصري.

مناقشات «النواب» المصري لاتفاقية تبادل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات في مارس الماضي (مجلس النواب المصري)
مناقشات «النواب» المصري لاتفاقية تبادل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات في مارس الماضي (مجلس النواب المصري)

وخلال جلسة البرلمان المصري، المعنية بالموافقة على الاتفاقية، في مارس (آذار) الماضي، قال رئيس «اللجنة التشريعية» بمجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، إن «الاتفاقية تهدف في مجملها إلى تهيئة السبل الكفيلة لإصلاح المحكوم عليه وإعادة تأهيله باعتباره الفرض الأساسي للجزاء الجنائي»، وأضاف أنها «إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي، وتأتي في إطار احترام حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية».

وأثارت موافقة البرلمان المصري على الاتفاقية، حينها، تكهنات بشأن إمكانية طلب القاهرة استرداد المعارض المصري عبد الرحمن القرضاوي، المحتجز في أبوظبي، والملاحق قضائياً في مصر.

لكن عضو «لجنة الدفاع والأمن القومي» بمجلس النواب، يحيى كدواني، استبعد مجدداً، الأربعاء، أن يكون الهدف من الاتفاقية «نقل نجل القرضاوي إلى مصر»، وقال إن «الاتفاقية لا تستهدف أشخاصاً، لكن توفر خدمة إنسانية لأسر المحكوم عليهم، بتسهيل لقاءات (السجناء) وذويهم، حال نقلهم لموطنهم الأصلي».

وأوضح كدواني لـ«الشرق الأوسط»، أن «المستفيد الأكبر من الاتفاقية أسر المحكوم عليهم بين البلدين، حال توافر شروط نقل (السجين)»، وقال إن «الاتفاقية تعكس عمق التعاون القضائي بين القاهرة وأبوظبي».

ووفق المادة الثالثة من الاتفاقية، يقدم طلب نقل السجين من «دولة الإدانة، ودولة التنفيذ، ومن المحكوم عليه، أو من ممثله القانوني، أو من زوجه، أو أحد أقاربه، حتى الدرجة الرابعة».

وحسب عضو «لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية» بالبرلمان المصري، إيهاب رمزي، فإن «الاتفاقية تطبق مبدأ المعاملة بالمثل، وهو مبدأ قانوني منصوص عليه، في علاقات التعاون بين الدول».

وأضاف رمزي لـ«الشرق الأوسط» أن «الاتفاقية تضع شروطاً لعملية نقل المحكوم عليهم، من بينها اشتراط موافقته أو بناء على طلب من ذويه، كما أنها حددت ضوابط لرفض طلب نقل (السجين)».

ويُرفض طلب نقل المحكوم عليه، في حالة «إذا رأت دولة الإدانة في عملية النقل مساساً بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها»، أو «إذا قضي بالبراءة عن الأفعال نفسها في دولة التنفيذ»، أو «إذا انقضت وقائع الدعوى المدان فيها، في دولة التنفيذ»، وفق نص المادة الرابعة للاتفاقية.