السودان: 40 قتيلاً في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5083578-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-40-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%80%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9
السودان: 40 قتيلاً في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة
عائلة تستريح بعد مغادرة جزيرة توتي التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع» في أم درمان بالسودان يوم 10 نوفمبر 2024 (رويترز)
الخرطوم:«الشرق الأوسط»
TT
الخرطوم:«الشرق الأوسط»
TT
السودان: 40 قتيلاً في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة
عائلة تستريح بعد مغادرة جزيرة توتي التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع» في أم درمان بالسودان يوم 10 نوفمبر 2024 (رويترز)
قُتل 40 شخصاً «بالرصاص» في السودان، بهجوم شنّه عناصر من «قوات الدعم السريع» على قرية بولاية الجزيرة وسط البلاد التي تشهد حرباً مدمرة مستمرة منذ عام ونصف العام، وفق ما أفاد به طبيب، الأربعاء.
وقال أحد الشهود بقرية ود عشيب، في اتصال هاتفي مع «وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «قوات الدعم السريع»، التي تخوض حرباً مع الجيش السوداني منذ عام ونصف العام، شنت هجوماً ابتداء من مساء الثلاثاء، و«استأنفت الهجوم» صباح الأربعاء، موضحاً أن المهاجمين يرتكبون «عمليات نهب».
وقال طبيب في مستشفى «ود رواح» إلى شمال القرية، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طالباً عدم الكشف عن هويته خوفاً على سلامته بعد تعرض الفرق الطبية لهجمات عدة، إن «الأشخاص الأربعين أصيبوا إصابات مباشرة بالرصاص».
واندلعت المعارك بالسودان في منتصف أبريل (نيسان) 2023 بين الجيش بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، وهو أيضاً رئيس مجلس السيادة والحاكم الفعلي للبلاد، و«قوات الدعم السريع» بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب «حميدتي». وخلّفت الحرب عشرات آلاف القتلى، وشرّدت أكثر من 11 مليون شخص، بينهم 3.1 مليون لاجئ خارج البلاد، وفق المنظمة الدوليّة للهجرة. وتسبّبت، وفقاً للأمم المتحدة، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث. وصعّدت «قوات الدعم السريع» في المدة الأخيرة هجماتها على ولاية الجزيرة بعد انشقاق أحد قادتها وانضمامه إلى الجيش.
تعهّد رئيس أركان الجيش السوداني بإرسال مزيد من القوات والمتحركات العسكرية لتعزيز الانتشار العسكري في إقليم النيل الأزرق المحاذي للحدود الإثيوبية.
محمد أمين ياسين (نيروبي)
هل تنجح لجنة «4+4» في تجاوز أزمة قوانين الانتخابات الليبية؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5269495-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-44-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D8%9F
هل تنجح لجنة «4+4» في تجاوز أزمة قوانين الانتخابات الليبية؟
تيتيه ونائبتها ستيفاني خوري وسط أعضاء اللجنة «4+4» خلال اجتماعها في روما الأسبوع الماضي (البعثة الأممية)
دفع التوافق الذي أبدته لجنة «4+4» الليبية، بشأن إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، كثيرين للتساؤل عن مدى قدرتها على تجاوز الخلافات المتعلقة بالقوانين اللازمة للانتخابات العامة.
ويلفت مراقبون إلى أن مفوضية الانتخابات ومجلسها لم يكونا مصدر الخلاف الحقيقي بين القوى الليبية، مقارنة بالقوانين التي من المفترض أن تيسّر الاستحقاق الانتخابي، خاصة ما يتعلق بشروط ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية لخوض السباق الرئاسي من عدمه.
ويرى المحلل السياسي الليبي محمد محفوظ أن ما أنجز في ملف المفوضية -الذي لم يكتمل بعد- «لا يمكن التعويل عليه كمؤشر لإمكانية تجاوز ملف القوانين الأكثر تعقيداً في الجولات القادمة للجنة (4+4)».
المبعوثة الأممية هانا تيتيه (غيتي)
واعتبر محفوظ أن «التوافق السريع حول ملف المفوضية جاء لتقديم صورة إيجابية للرأي العام، وإشارة لقدرة أعضاء اللجنة على إدارة التفاوض بشكل جيد»، مذكراً بأن «أغلب المراقبين أشاروا لسهولة ملف المفوضية، مقارنة بالقوانين الانتخابية».
وكان أعضاء لجنة «4+4» قد قرروا خلال اجتماعهم في روما الأسبوع الماضي إعادة تشكيل مجلس المفوضية من ستة أعضاء، بواقع ثلاثة عن مجلس النواب، ومثلهم عن «الأعلى للدولة»، ممن سبق أن رشحهم المجلسان، على أن يتولى مكتب النائب العام اختيار رئيسها من رجال القضاء المشهود لهم بالكفاءة، والنزاهة.
ويصف محفوظ الخلاف حول القوانين اللازمة للانتخابات بأنه «سياسي بامتياز»، إذ يتمحور «حول جواز ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، وإمكانية عودة أي مرشح لمنصبه حال خسارته».
وتعيش ليبيا انقساماً سياسياً في ظل وجود حكومتين متنافستين: «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، وحكومة مكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد تدير المنطقة الشرقية، وتحظى بدعم المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني».
وفيما يتعلق بالتعقيدات التي حالت دون الانتهاء من قوانين الانتخابات، يتحدث محفوظ عن بقاء ذات «الشخصيات الخلافية» التي تقدمت للرئاسة عام 2021 من بينهم الدبيبة وحفتر، فيما غاب سيف الإسلام القذافي، الذي اغتيل بدايات فبراير (شباط) الماضي.
ويرفض محفوظ إصدار أحكام مسبقة بشأن وجود دعم أميركي لـ«4+4»، مشيراً إلى أن الجولة المقبلة «ستكشف مدى مصداقية تصريحات البعثة بأن مسار اللجنة بعيد عن أي ترتيبات أميركية، وأنها ماضية فعلياً نحو التمهيد لإجراء الاستحقاق الانتخابي من عدمه».
أما الباحث القانوني الليبي، هشام سالم الحاراتي، فيرى أن مسار لجنة «4+4» يعدّ «إطاراً تكميلياً» لمبادرة مسعد بولس مستشار الرئيس الأميركي، للشؤون العربية والأفريقية، التي يعتقد أنها «تستهدف تقاسم السلطة» في ليبيا، لافتاً إلى توالي الاعتراضات الشعبية والسياسية عليها مؤخراً.
وتقضي المبادرة المنسوبة إلى بولس ببناء تفاهمات بين سلطتي طرابلس وبنغازي، من خلال تولي صدام حفتر، نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني» رئاسة مجلس رئاسي جديد بدلاً من محمد المنفي، مع إبقاء الدبيبة رئيساً لحكومة موحدة.
مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس (أ.ف.ب)
ويتوقع الحاراتي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تشهد الجولات القادمة للجنة نقاشات حول قوانين الانتخابات «من دون تقدم حقيقي؛ لعدم إمكانية تنازل أي من تلك القوى الفاعلة عن شروط تمسكت بها لسنوات، وهو ما قد يعرضها لانتقاد مؤيديها بمناطق نفوذها».
على النقيض من الآراء السابقة التي أبدت تحفظات، أو انتقدت مسار لجنة «4+4»، بدا عضو مجلس النواب، عمار الأبلق، الأكثر تفاؤلاً وترحيباً بها، وعزا ذلك لما وصفه «بالتقارب بين مسار البعثة الأممية ومبادرة بولس، وهو ما قد ينبئ بإمكانية تجاوز ليبيا لأزمتها السياسية، ولكن بشكل تدريجي».
ويرى الأبلق في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن شروط الترشح «ستبقى عقدة رئيسة إذا تم الاتفاق على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة»، وقال: «الحديث عن رفض ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية هو في جوهره رفض من قبل قطاعات في الغرب الليبي لترشح حفتر وأبنائه، وليس تمسّكاً بمبادئ ثابتة».
لافتاً إلى «إمكانية الاستعانة فعلياً بمقترحات لجنة العشرين، ومنها انتخاب مجلس تشريعي جديد يتولى إعداد دستور دائم تنظم بموجبه لاحقاً الانتخابات الرئاسية».
واختتم الأبلق داعياً «الجميع إلى الانتباه للتحديات الراهنة التي تحيط بالبلاد على الصعيد الاقتصادي باستمرار إهدار عوائد النفط مصدر الدخل الرئيس، وعدم الالتفات للمخاطر المحيطة بالجنوب الليبي من تمدد للإرهاب وجرائم التهريب».
وكانت البعثة الأممية شكلت لجنة استشارية مكونة من 20 شخصية ليبية من ذوي الخبرة في المجالات السياسية والدستورية والقانونية والانتخابية. وكُلِّفت اللجنة باقتراح خيارات سليمة فنياً، وقابلة للتنفيذ سياسياً لحل القضايا الخلافية التي تعرقل إجراء الانتخابات.
وقف الاشتباكات في صرمان الليبية لا يخفي هشاشة المشهد الأمنيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5269210-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AE%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A
وقف الاشتباكات في صرمان الليبية لا يخفي هشاشة المشهد الأمني
اجتماع طارئ لمجلس بلدية صرمان يوم الأحد (المجلس)
رغم عودة الهدوء النسبي إلى مدينة صرمان بشمال غربي ليبيا، بعد احتواء جولة من الاشتباكات المسلحة، فإن الأمر يبدو أقرب إلى هدنة مؤقتة منه إلى استقرار دائم؛ فالتطورات الأخيرة تعكس استمرار هشاشة الوضع الأمني في غرب البلاد، في ظل غياب منظومة أمنية موحدة قادرة على فرض السيطرة.
وكانت السلطات في غرب البلاد قد أعلنت، مساء السبت، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء الاشتباكات المسلحة التي اندلعت في صرمان، وسط تعليمات حكومية مشددة للمدعي العام العسكري والجيش بفتح تحقيق شامل وملاحقة الجناة.
وفي أول رد فعل لها عقب تلك الاشتباكات، قالت حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة إن وزيرها للدولة لشؤون مجلس الوزراء، محمد بن غلبون، خاطب بناءً على تعليمات الدبيبة بصفته وزير الدفاع، المدعي العام العسكري لفتح تحقيق شامل في ملابسات الاشتباكات المسلحة التي شهدتها بلدية صرمان، والتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن ملاحقة الجناة وتحقيق العدالة.
كما خاطب غلبون وكيل وزارة الدفاع ورئيس الأركان العامة وآمر منطقة الساحل الغربي العسكرية باتخاذ إجراءات عاجلة على خلفية اشتباكات بلدية صرمان، وطالب بضرورة تعزيز الوجود الأمني داخل البلدية، بما يضمن استقرار الأوضاع وحماية المدنيين والممتلكات العامة والخاصة.
كما شدّد على ضرورة موافاة الجهات المختصة بتقارير دورية على مدار الساعة بشأن مستجدات الوضع في المدينة.
ويرى متابعون أن ما جرى في صرمان يسلط الضوء مجدداً على هشاشة الوضع الأمني في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة «الوحدة»، ويتطلب حلاً نهائياً يفكك سطوة التشكيلات المسلحة على مدن بغرب ليبيا.
في السياق ذاته، انتقدت وسائل إعلام محلية ما وصفته بـ«اختفاء» محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، بصفته نظرياً القائد الأعلى للجيش الليبي ولقوات المنطقة الغربية، وصمته عن الاشتباكات التي شهدتها صرمان والزاوية بين قوات تابعة لرئاسة أركان مجلسه الرئاسي.
صورة أرشيفية للقاء المنفي مع أعيان ومشايخ من صرمان (المجلس الرئاسي)
وقالت بلدية صرمان، الأحد، إن حكومة «الوحدة» وجهت للقيادات العسكرية والأمنية بـ«اتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الأمن والتحقيق في أحداث العنف التي شهدتها المدينة، في خطوة تهدف إلى حصر الأضرار وتهدئة التوترات بالمنطقة».
وجاء هذا التحرك عقب اجتماع طارئ عقده عميد وأعضاء المجلس البلدي في صرمان مع قيادات أمنية واجتماعية، جرى خلاله بحث سبل استعادة الاستقرار في المدينة التي شهدت اضطرابات أمنية خلال الأيام الماضية.
وقال عميد بلدية صرمان، محسن بوسنينة، إن الدبيبة «أصدر حزمة من القرارات والإجراءات العاجلة استجابة للأوضاع الأمنية الأخيرة التي شهدتها بلدية صرمان، وذلك في أعقاب لقائه مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لبحث تداعيات الأحداث وسبل جبر الضرر».
وشملت القرارات الحكومية تشكيل لجنة متخصصة لحصر الأضرار الناجمة عن الاشتباكات الأخيرة، والبدء في إجراءات جبر الضرر وتعويض المواطنين المتضررين، تأكيداً على حرص الدولة على حماية حقوق مواطنيها وممتلكاتهم.
كما دعت بلدية صرمان المواطنين المتضررين إلى فتح محاضر رسمية لدى مراكز الشرطة تمهيداً لبدء إجراءات التعويض بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
وكانت البلدية قد أعلنت مساء السبت «التوصل إلى اتفاق يقضي بالوقف الفوري والنهائي لإطلاق النار في المدينة»، وأوضحت في بيان عقب اجتماع طارئ أنه «تم الاتفاق على رفض المظاهر المسلحة كافة، والعمل على تثبيت التهدئة لمنع أي تصعيد إضافي، مؤكدة على الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار».
كما تضمن الاتفاق «تعهد الأطراف المعنية بعدم العودة لأي أعمال قتالية، وعدة بنود رئيسية تهدف إلى إعادة الاستقرار للمدينة، منها دعم الأجهزة الأمنية لتمكينها من بسط النظام داخل صرمان»؛ كما تم الاتفاق على «تفعيل لجان المصالحة والتواصل مع الأعيان والقوى الاجتماعية لترسيخ السلم الأهلي، كما تقرر تشكيل لجنة مختصة لحصر الأضرار البشرية والمادية وتوثيقها».
ووفقاً لعميد صرمان، فقد دخل الاتفاق النهائي لإطلاق النار بين الأطراف المسلحة حيز التنفيذ مساء السبت، مع انتشار قوات الأمن التابعة لمديرية الأمن في نقاط التماس لتأمين المنطقة ومنع تجدد الاشتباكات، وتوقع أن تُستأنف الدراسة بشكل طبيعي ابتداءً من الأحد، في حال استمرار حالة الاستقرار الأمني.
وأُعلن تسجيل حالة وفاة واحدة وإصابة أخرى في صفوف المدنيين، بالإضافة إلى رصد بعض الأضرار في الممتلكات المدنية، ومنها مدارس ومنازل.
وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الليبي في مدينة صرمان تمكن فريقها للطوارئ من إخلاء أكثر من 11 أسرة من مواقع مختلفة بعد فتح ممر آمن ضمن نطاق الاشتباكات، مشيرة إلى تعرض إحدى سيارات الفريق لطلقة نار عشوائية دون تسجيل أي إصابات.
زيارة وزير خارجية سوريا إلى مصر... مؤشرات تقارب تتجاوز الجمودhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5269209-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%AF
زيارة وزير خارجية سوريا إلى مصر... مؤشرات تقارب تتجاوز الجمود
وزير الخارجية المصري يستقبل نظيره السوري في القاهرة الأحد (الخارجية المصرية)
عُقدت مشاورات مصرية - سورية في القاهرة على مستوى وزيرَي الخارجية، تعدُّ الأولى رسمياً، منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024. وجاءت تلك المشاورات بعد حديث قبل نحو أسبوع جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره السوري أحمد الشرع في قبرص، ووصفته وسائل إعلام بالبلدين بأنه «ودي».
الزيارة التي شملت محادثات بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره السوري أسعد الشيباني يُتوقَّع لها أن «تحمل مؤشرات تقارب حقيقية، تتجاوز الجمود نوعاً ما في العلاقات حالياً»، بحسب خبراء بالبلدين تحدَّثوا لـ«الشرق الأوسط»، متوقعين أن يتسع التعاون من باب الاقتصاد، خصوصاً في ضوء حضور وزيرَي الصناعة بالبلدين مشاورات وزيرَي الخارجية.
محادثات بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره السوري أسعد الشيباني (الخارجية المصرية)
زيارة لافتة
وزيارة الشيباني تعدُّ الأولى الرسمية إلى مصر، في حين جرى أول اتصال رسمي بين وزير الخارجية أسعد الشيباني ونظيره المصري في 31 من ديسمبر 2024.
وتأتي الزيارة بعد أيام من لقاء الشرع والسيسي، على هامش «القمة التشاورية العربية الأوروبية»، التي عُقدت في قبرص، أواخر شهر أبريل (نيسان) الماضي، في حين التقى الجانبان لأول مرة على هامش «القمة العربية الطارئة» في القاهرة في مارس 2025.
ومنذ سقوط بشار الأسد، بدت العلاقات المصرية - السورية في التحرُّك نحو اتصالات ثنائية حذرة؛ بسبب مخاوف القاهرة من ملف المسلحين، قبل أن يزول ذلك تدريجياً نحو تعاون اقتصادي.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بجوار نظيره السوري أحمد الشرع خلال اجتماع قبرص... الجمعة الماضي (الرئاسة المصرية)
وسبق أن زار وفد تجاري مصري العاصمة دمشق مع بداية عام 2026، لأول مرة منذ 15 عاماً، وبحث التعاون مع نظيره السوري خلال «ملتقى اقتصادي» مشترك بين البلدين، بعد أيام من توقيع البلدين مذكرتَي تفاهم في مجال الطاقة؛ «للتعاون في توريد الغاز المصري إلى سوريا؛ بهدف توليد الكهرباء».
وتعكس زيارة الشيباني بحسب تلفزيون سوريا (خاص) الأحد، «حراكاً دبلوماسياً لافتاً بين دمشق والقاهرة. وتعدُّ اختباراً جديداً لإمكانية إعادة تنشيط العلاقات بين البلدين بعد فترة من الجمود والتعثر»، لافتاً إلى أنَّ «الدولتين تتجهان إلى الدفع بالعلاقة نحو مرحلة أكثر استقراراً، بعد تعثر سابق حال دون استكمال عودتها بشكل رسمي، لا سيما في ملف اعتماد الدبلوماسيين».
وبمناسبة الزيارة، أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار المشارِك في الزيارة، قراراً، الأحد، يقضي بتشكيل مجلس الأعمال السوري - المصري، عن الجانب السوري، وكلف غسان كريم رئيساً للمجلس.
ويأتي تشكيل المجلس السوري - المصري، بناء على أحكام القرار الرئاسي رقم 9 بتاريخ 2025، وعلى النظام الأساسي لمجالس الأعمال السورية المشتركة مع دول العالم، حسب ما نشرته وزارة الاقتصاد والصناعة عبر معرفاتها الرسمية.
وأشارت الوزارة إلى أنَّ المجلس يعدّ هو الوحيد مع الجانب المصري المعتمد من قبل وزارة الاقتصاد والصناعة، لتنسيق وتنظيم وتطوير مجالس الأعمال المشتركة السورية مع دول العالم.
ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير محمد حجازي، أنَّ زيارة وزير الخارجية السوري إلى القاهرة بعد أيام من الحديث الودي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره السوري أحمد الشرع تُمثِّل «مؤشراً إيجابياً على تحرك تدريجي نحو كسر الجمود في العلاقات المصرية - السورية».
ويعتقد أنَّ خطوةً نحو رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي ستظلُّ مرهونةً بتقدُّم ملموس في الملفات الأمنية والمؤسسية داخل سوريا، وعلى رأسها ضمان استقرار الدولة الوطنية، وضبط البيئة الأمنية، وتكريس سيادة المؤسسات.
وأكد حجازي أنَّ الاقتصاد سيكون باباً لمزيد من التعاون أولاً، خصوصاً أنَّ هناك فرصاً حقيقية للتعاون، لا سيما في مجالات إعادة الإعمار، والطاقة، والتجارة، وبناء القدرات، وهذا الباب يمكن أن يشكِّل مدخلاً عملياً لتعزيز الثقة المتبادلة.
جلسة محادثات موسعة بين وفد الخارجية المصرية والوفد السوري (الخارجية المصرية)
ويرى المحلل السياسي السوري عبد الله الحمد، أنَّ زيارة الشيباني «طيٌّ لصفحة تخوفات مصرية من مرجعية النظام الجديد، وتحمل فرصاً لكسر الجمود والتقارب مع مصر؛ الدولة ذات الثقل وصنع القرار في المنطقة»، متوقعاً التوصُّل لمستوى من العلاقات الدافئة في ضوء أحاديث عن حدوث لقاءات أمنية سرية سبقت اللقاء لترتيب أجندة التعاون والتقارب خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أنه سبق ذلك حدوث اللقاء الاقتصادي بين البلدين، واستقبل الرئيس الشرع الوفد المصري، ولذا سيكون الاقتصاد مساراً مهماً لتنامي العلاقات بشكل واسع، وسيكون البوابة الأمثل لتعزيز التعاون.
معالجة أي تخوفات مصرية
بالفعل، كشف بيان لوزارة الخارجية المصرية، عن أنَّ عبد العاطي والشيباني، عقدا جلسة مباحثات موسعة، بمشاركة المهندس خالد هاشم وزير الصناعة المصري، ومحمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والصناعة السوري، تناولت سبل تعزيز مسار العلاقات الثنائية، وتنسيق المواقف إزاء التطورات الإقليمية الراهنة.
وحملت كلمة الوزير المصري تأكيداً على دعم مصري متواصل لدمشق، وعمق الروابط التاريخية والشعبية والثقافية التي تجمع البلدين، مشيراً إلى أنَّ موقف القاهرة تجاه الأزمة السورية استند منذ اندلاعها إلى مبادئ واضحة تنطلق من الحرص الصادق على دعم الجهود الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار، والحفاظ على وحدة سوريا وتماسك نسيجها الوطني.
وشدَّد عبد العاطي على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية السورية، ورفض أي تدخلات خارجية في شؤونها الداخلية، وتضافر الجهود لمكافحة الإرهاب والتطرف بصوره وأشكاله كافة، والتعامل مع ظاهرة المقاتلين الأجانب، وأن تكون سوريا مصدراً للاستقرار.
على الصعيد الإقليمي، أعرب عبد العاطي عن رفض مصر القاطع لانتهاكات إسرائيل السافرة للسيادة السورية، مجدِّداً إدانة مصر التامة لهذه الانتهاكات، ومشدداً على موقف مصر الثابت والداعم لضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري.
وناقشت المباحثات التطورات الإقليمية المتسارعة، بما في ذلك مسار المفاوضات الأميركية - الإيرانية، والمساعي المبذولة لخفض التصعيد واحتواء حالة الاحتقان. كما تم تبادل الرؤى حول تطورات الأوضاع في لبنان.
وفي ضوء ذلك التعاون الاقتصادي والتشاور الإقليمي، يعتقد حجازي أنَّ التقارب ممكن، لكنه سيتقدمَّ وفق نهج تدريجي حذر يوازن بين الفرص والتحديات في ظلِّ تعقيدات الإقليم، ومستقبل الأوضاع في سوريا واستقرارها.
وشدَّد حجازي على أنه من الضروري أن نتذكر دوماً، أنَّ سوريا في الأساس هي في قلب وعقل الدبلوماسية المصرية، ويرتبط بها كل مصري بوشائج الود والترحيب، والأمل في استقرارها وعودتها رصيداً لأمتها العربية.
ويعتقد المحلل السياسي عبد الله الحمد، أنَّ ملفات اقتصادية وأمنية، وحزم تنسيق دبلوماسي في ظلِّ الخطر الإسرائيلي الذي يهدِّد المنطقة، ستكون في أولوية البلدين مع معالجة أي تخوفات مصرية بالتوازي، خصوصاً أن دمشق تمرُّ بمرحلة انتقالية من الثورة لبناء الدولة، وجاهزة لحل أي تحديات قد تواجه علاقات البلدين.
