الجزائر: تعديل حكومي يُبقي على وزراء الحقائب السيادية والمقربين من تبون

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (رويترز)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (رويترز)
TT

الجزائر: تعديل حكومي يُبقي على وزراء الحقائب السيادية والمقربين من تبون

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (رويترز)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (رويترز)

ذكرت «وكالة الأنباء الجزائرية» أن رئيس الوزراء محمد النذير العرباوي قدّم، اليوم الاثنين، استقالة الحكومة إلى الرئيس عبد المجيد تبون.

وأضافت الوكالة الرسمية أن تبون قبل استقالة الحكومة وجدّد الثقة في رئيس الوزراء وأمره بمواصلة مهامه.

وأجرى تبون تعديلاً حكومياً اليوم احتفظ فيه وزراء الحقائب السيادية بمناصبهم، وفق ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وأطاح التعديل بوزراء العدل، والتعليم، والإعلام، والثقافة، والنقل، والصناعة، والسياحة، والشباب والرياضة، والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

وجرى تعيين الفريق أول سعيد شنقريحة، في منصب وزير منتدب لدى وزير الدفاع الوطني مع احتفاظه بمنصب رئيس أركان الجيش.

بينما جرى ترقية وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، إلى «وزير دولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية». ونفس الشيء بالنسبة لوزير الطاقة محمد عرقاب، الذي تمت ترقيته إلى منصب «وزير دولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة».

واحتفظ وزراء الداخلية والزراعة والسكن، المقربون من تبون، بمناصبهم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وتم استحداث منصب وزير الشباب الذي عهد إلى مصطفى حيداوي، والذي احتفظ أيضاً بمنصبه كرئيس للمجلس الأعلى للشباب. فيما عُيّن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي، وزيراً للرياضة.

وتم توزيع حقيبة التجارة إلى خارجية وداخلية، حيث عُيّن محمد بوخاري، وزيراً للتجارة الخارجية وترقية الصادرات، والطيب زيتوني، وزيراً للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطني. بينما عُيّن محمد مزيان، وزيراً للاتصال.

وعَيّن تبون حورية مداحي في منصب وزير السياحة، ونور الدين وضاح وزيراً لاقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.

ويأتي التغيير بعد ثلاثة أشهر من فوز الرئيس تبون بولاية ثانية وأخيرة مدتها خمس سنوات.

كان تبون صرّح في وقت سابق بأنه سيجري تعديلاً حكومياً بعد مصادقة البرلمان على قانون موازنة العام 2025، وهو الأمر الذي حدث فعلاً قبل أيام.


مقالات ذات صلة

الجزائر: تعديل حكومي واسع يبقي الوزراء السياديين

شمال افريقيا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (رويترز)

الجزائر: تعديل حكومي واسع يبقي الوزراء السياديين

أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الاثنين، تعديلاً حكومياً احتفظ فيه وزراء الحقائب السيادية بمناصبهم، بعد أن كان الوزير الأول نذير عرباوي قدم استقالة…

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا أعلام الجزائر ترفرف في أحد شوارع العاصمة (رويترز)

الخلافات السياسية تعرقل صادرات القمح الفرنسي إلى الجزائر

كانت الجزائر تستورد ما بين مليونين و6 ملايين طن قمح فرنسي سنوياً؛ مما جعلها من أكبر زبائن فرنسا. غير أن الكميات المستوردة انخفضت بشكل لافت في السنوات الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا أوزرا زييا (الثانية على اليسار) بجانب السفير الجزائري في واشنطن (السفارة الأميركية في الجزائر)

مسؤولة أميركية تبحث بالجزائر الحرية الدينية وإدارة الهجرة

عطاف اتصل هاتفياً بنظيره الأميركي، وأبلغه بأن «معلوماته بشأن الحرية الدينية في الجزائر، خاطئة وغير دقيقة».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا لحظة مصادقة المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون الموازنة 2025 (البرلمان)

تعديل حكومي وشيك في الجزائر بعد المصادقة على قانون الموازنة

يتوقع مراقبون أن يكون موعد الإعلان عن التعديل الحكومي المنتظر في الجزائر منذ انتخابات السابع من سبتمبر (أيلول) 2024، أقرب من أي وقت مضى.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا قائد الجيش خلال زيارته مركز الهندسة الميكانيكية العسكرية (وزارة الدفاع)

الجزائر: قائد الجيش يشدد على «تعزيز المناعة الأمنية» للبلاد

شنقريحة يؤكد على «وضع الركائز الأساسية لصناعة عسكرية جزائرية، واعدة ومتكيفة مع متطلبات الدفاع عن الوطن وبأيادٍ جزائرية خالصة».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

البرلمان المصري يبحث في «الإجراءات الجنائية» وسط تباين «حقوقي»

وزراء حضروا المناقشات حول قانون «الإجراءات الجنائية» (مجلس الوزراء المصري)
وزراء حضروا المناقشات حول قانون «الإجراءات الجنائية» (مجلس الوزراء المصري)
TT

البرلمان المصري يبحث في «الإجراءات الجنائية» وسط تباين «حقوقي»

وزراء حضروا المناقشات حول قانون «الإجراءات الجنائية» (مجلس الوزراء المصري)
وزراء حضروا المناقشات حول قانون «الإجراءات الجنائية» (مجلس الوزراء المصري)

واصل مجلس النواب المصري، الاثنين، مناقشة مشروع قانون «الإجراءات الجنائية»، على وقع تباين حقوقي إزاء نصوصه، علماً أنه سيحل بديلاً للقانون المعمول به حالياً، والصادر في خمسينات القرن الماضي، وجرى إدخال تعديلات عليه مرات عدّة.

وجاءت المناقشات البرلمانية التي ستتواصل الثلاثاء، بعدما تجاوز المجلس اعتراضات «نقابة المحامين» على بعض نصوص المشروع، عبر تعديلها بمشاركة النقيب. مع الإشارة إلى أن القانون الجديد أعدته لجنة فرعية بالمجلس تضم قانونيين ومتخصصين وممثلي وزارات وجهات حكومية.

ويضم القانون 540 مادة، ويلقى اعتراضات من نقابة الصحافيين، بالإضافة لاعتراض «نادي القضاة»، وعدد من الحقوقيين الذين يرون أن بعض مواده «تحمل انتهاكاً دستورياً».

وكانت نقابة الصحافيين أرسلت الشهر الماضي خطاباً تضمن ما وصفته بـ«نصوص قانونية تخالف الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صدّقت عليها مصر».

وخلال جلسة عامة لمجلس النواب، الاثنين، قال رئيس المجلس حنفي جبالي، إن المجلس مستمر في الحوار بشأن مشروع القانون، رغم أنه «أخذ حقه في الحوار المجتمعي بصورته المتمثلة في نواب الشعب، بالإضافة إلى توجيه الدعوة إلى ممثلي الأحزاب السياسية من غير الممثلين في اللجنة التي أعدت القانون، والنشطاء السياسيين، للمشاركة وإبداء الرأي». وأضاف أن «مشروع القانون حظي بمناقشات لم ينلها أي تشريع سابق؛ نظراً لأهميته».

وشهدت جلسة البرلمان إشادة عدد من النواب بالمشروع، من بينهم عضوة «لجنة حقوق الإنسان» البرلمانية، أمل سلامة، التي قالت إن القانون يتضمن «حقوقاً وحريات غير مسبوقة»، مطالبة بـ«تأهيل في المحاكم على مستوى يليق بما يقره قانون الإجراءات الجنائية، خصوصاً ما يتعلق بالمحاكمة عن بُعد، أو استخدام التكنولوجيا في الإخطار».

ويحظى المشروع بصياغته الحالية بأغلبية برلمانية يمكنها تمريره، لكن مدير «المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة» (مؤسسة حقوقية مصرية مستقلة)، ناصر أمين، أكد لـ«الشرق الأوسط» عدم تلقي أي دعوة للمشاركة في المناقشة «رغم أن القانون يمس الحياة اليومية للمواطنين».

وكان «المركز» أصدر الأحد «ورقة قانونية» عن «سلطة الضبط القضائي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية»، مؤكداً أن نصوصه تتضمن «توسعاً جديداً في فئات مأموري الضبط القضائي، وفي إجراءات التحقيق التمهيدية». لكن عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» محمود بسيوني، قال لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع القانون الحالي «يعالج الكثير من الثغرات الموجودة في القانون المطبق بالفعل، بالإضافة إلى معالجة مسألة الحبس الاحتياطي بشكل لا يجعلها عقوبة في حد ذاتها»، مشيراً إلى أن القانون «يتضمن مزايا عدة تتسق مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، فيما يتعلق بحقوق الإنسان».

وأضاف أن «المجلس شارك في المناقشات التي جرت من أجل صياغة نصوص القانون بشكل يتوافق مع التشريعات المطلوبة والتوصيات التي صدرت من قبل».