عبرت أوساط ليبية رسمية عن انزعاجها من حديث مسؤولين تونسيين حول الحدود المشتركة بين البلدين، وقالت إن هذا الملف «أُغلق بشكل كامل منذ عقد من الزمان».
وكان وزير الدفاع التونسي، خالد السهيلي، قد أدلى بتصريحات عن الحدود مع ليبيا، وقال إن بلاده «لم ولن تسمح بالتفريط في أي شبر من التراب الوطني».
وأضاف أثناء عرضه ميزانية وزارة الدفاع أمام البرلمان، الثلاثاء الماضي، أن رسم الحدود «يتم على مستوى لجنة مشتركة تونسية - ليبية، دورها تحديد وضبط الحدود، وتتكون من وزارتَي الدفاع الوطني والداخلية».
* قضية محسومة
واستدعت تصريحات الوزير التونسي ردود فعل من جبهتَي غرب ليبيا وشرقها للتأكيد على أن قضية ترسيم الحدود بين البلدين «حُسمت»، وسط تحذيرات من إعادة فتح هذا الملف. في حين استبقت وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة حدوث أي توتر، وتحدثت في المقابل عن «العلاقات الأخوية والروابط التاريخية العميقة» التي تجمع الشعبين الشقيقين الليبي والتونسي.
وقالت الوزارة (الجمعة) إن الطاهر الباعور، المكلف بتسيير أعمالها، أجرى اتصالاً هاتفياً مع محمد النفطي، وزير الخارجية التونسي، وتباحثا حول «العلاقات المتينة بين البلدين الشقيقين، والتي لا تقبل النقاش حولها»، وكذا سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة، من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى، تعزيزاً للشراكة بين البلدين.
وكانت وزارة الخارجية قد قالت في بيان، مساء (الخميس)، إنه «في ظل التعاون الوثيق والمستمر بين السلطات في البلدين، بما يخدم المصلحة العامة للشعبين، نؤكد أن ملف ترسيم الحدود الليبية - التونسية أُغلق من خلال لجنة مشتركة بين البلدين، وأصبح منذ ذلك الحين ملفاً مستقراً وثابتاً، وغير مطروح للنقاش أو إعادة النظر».
وشهدت العلاقة بين ليبيا وتونس توتراً بعض الوقت بسبب الخلاف على نقاط حدودية، جرى ترسيمها خلال فترة الاستعمار الفرنسي والإيطالي لتونس وليبيا، لكن السلطات الليبية تقول إن اللجنة المشتركة حسمت الأمر منذ 10 سنوات.
* الجرف القاري
في مارس (آذار) 2023 أثار الرئيس التونسي، قيس سعيّد، ما يُعرف بقضية «الجرف القاري»، وطالب حينها بـ«مقاسمة» إنتاج حقل «البوري» النفطي، الواقع في البحر المتوسط بين البلدين. وقال سعيّد حينها إن بلاده «لم تحصل من حقل (البوري) النفطي إلا على الفُتات»، مشيراً إلى أنه «كانت هناك نية لتقاسم الحقل في فترة الرئيسين القذافي والحبيب بورقيبة».
ويعود الخلاف على حقل «البوري» النفطي بين ليبيا وتونس إلى ما قبل عام 1982، لكن الطرفين قبِلا آنذاك، وفقاً لوزارة النفط الليبية، الاحتكام إلى محكمة العدل الدولية التي قضت لصالح ليبيا فيما عُرف حينها بـ«قضية الجرف القاري».
وبعيداً عن مخاوف قطاعات ليبية عديدة سببتها تصريحات وزير الدفاع التونسي، أشادت وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة» بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الحكومتين الليبية والتونسية، «خاصة في المجالات التي تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وتعزيز فرص التجارة والاستثمار المشتركة، فضلاً عن تحسين ظروف السفر وتنقل المواطنين بين البلدين الشقيقين».
كما أكدت الوزارة على التزام البلدين بتكثيف الجهود لـ«ضمان تحقيق المزيد من التقدم والتنمية المشتركة التي تعود بالنفع على كافة الأصعدة في ليبيا وتونس».
يشار إلى أن الحدود الليبية - التونسية تمتد على مسافة 459 كيلومتراً، وتضم معبرين حدوديين رئيسيين، هما «رأس جدير» و«وازن - ذهيبة».
* تجدد المخاوف
استدعت المخاوف من العودة لفتح ملف الحدود بين البلدين، تحذيراً أطلقه رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس النواب الليبي، طلال الميهوب، من «المساس بالحدود بين ليبيا وتونس».
وأبدى الميهوب استغرابه من تصريحات وزير الدفاع التونسي، قائلاً إن الإخوة في تونس «هم أدرى بالظروف التي تمر بها بلادنا، وإننا نؤكد ضرورة احترام الحدود المرسّمة دولياً بيننا».
وقطع الميهوب الطريق أمام أي حديث يتعلق بهذا الملف، وقال: «أي خطوة في هذا الاتجاه لن يتم الاعتراف بها، ومجلس النواب الليبي سيعقد جلسته القادمة لمناقشة تصريحات السهيلي».
في شأن مختلف، عقدت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، اجتماعاً تحضيرياً لـ«المنتدى الاقتصادي الليبي - التركي لأصحاب الأعمال»، المزمع تنظيمه في الفترة المقبلة.
ونوّهت الوزارة بأن فكرة المنتدى ترجع إلى توصيات اجتماع سابق لوزير الخارجية الدكتور عبد الهادي الحويج، وسعد الدين تكين مدير فرع ليبيا بمجلس الأعمال التركي.
في غضون ذلك، عقد مجلس النواب الليبي اجتماعاً يهدف إلى التحضير لورشة عمل لمشروع قانون «المصالحة الوطنية» و«ملتقى المصالحة الوطنية»، والتي تنظمها لجنة العدل والمصالحة الوطنية بالمجلس.
وقال عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب، في تصريح، إن الاجتماع عُقد بحضور رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية مولود الأسود، ورئيس ديوان المجلس عبد الله المصري الفضيل.
وأوضح الأسود أن الورشة ستعرف مشاركة عدد من الأساتذة والأكاديميين من جميع أنحاء ليبيا لمناقشة مشروع «المصالحة الوطنية»، و«ملتقى المصالحة الوطنية».
