اتهمت الحكومة السودانية «بعض» المنظمات الدولية العاملة في مجال العمل الإنساني، بتسليم مواد الإغاثة لـ«قوات الدعم السريع» في إقليم دارفور، والتعامل معها باعتبارها حكومة الأمر الواقع، معتبرة الأمر «مخالفة لأسس ولوائح العمل الإنساني».
وقالت المفوض العام للعمل الإنساني، سلوى آدم بنية في مؤتمر صحافي، الاثنين، بمدينة بورتسودان العاصمة الإدارية المؤقتة: «يجب على المنظمات عدم استغلال الإغاثة في العمل السياسي». وأعربت عن دهشتها إزاء «امتناع بعض المنظمات عن إدانة عمليات السلب والنهب لشاحنات الإغاثة من قبل (قوات الدعم السريع) في دارفور».
وقالت: «إن العالم ظل صامتاً تجاه الانتهاكات التي تمارسها (قوات الدعم السريع) في حق المواطنين، وفي الوقت نفسه يوجه إدانات للحكومة السودانية بمعلومات كاذبة».
ورفضت بنية الاتهامات الموجهة للحكومة بعدم تسهيل وصول المساعدات للمحتاجين، وقالت: «تم منح 2900 تأشيرة للعاملين في المجال الإنساني؛ لأن الحكومة حريصة على توصيل الإغاثة للمواطنين» حتى في المناطق التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع».
وأضافت أن التقارير الدولية التي تشير إلى وجود مجاعة في السودان «كاذبة»، وأن بعض المنظمات «تكتب تقارير من مكاتبها في نيروبي دون القيام بإجراء أي مسح حول هذه القضية، والحقيقة أن (قوات الدعم السريع) تستخدم الجوع سلاحاً ضد المدنيين كما في مخيم زمزم» بشمال دارفور.
وبشأن «معبر أدري» الحدودي، قالت المسؤولة الحكومية: «نحتاج إلى آلية مشتركة بين حكومة السودان والحكومة التشادية والأمم المتحدة لمعرفة أين تذهب الإغاثة عبر هذا المعبر».
من جانبه قال حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، إن بعض المنظمات الدولية «لا تدين السرقات والنهب لشاحنات الإغاثة أو قصف المستشفيات والمدارس».
ووصف الأوضاع الإنسانية في دارفور بالسيئة، وقال إن «قوات الدعم السريع» تحاصر الفاشر، ومنعت دخول المساعدات الإنسانية للمواطنين طوال الـ7 أشهر الماضية.
