تغييرات مرتقبة في قانون «الإيجار القديم» تُربك مصريين

حكم «الدستورية» جدّد مخاوف المستأجرين وأحيا آمال الملاك

أحد الأبنية في منطقة وسط القاهرة (هيئة تنشيط السياحة المصرية)
أحد الأبنية في منطقة وسط القاهرة (هيئة تنشيط السياحة المصرية)
TT

تغييرات مرتقبة في قانون «الإيجار القديم» تُربك مصريين

أحد الأبنية في منطقة وسط القاهرة (هيئة تنشيط السياحة المصرية)
أحد الأبنية في منطقة وسط القاهرة (هيئة تنشيط السياحة المصرية)

«عندنا عمارة في منطقة المهندسين بتجيب إيجار 18 جنيهاً (0.37 دولار أميركي)»، قالها رجل الأعمال المصري الشهير، نجيب ساويرس، معبّراً في تصريحات تلفزيونية عن تضرره من تراجع عائد الشقق المؤجرة بموجب قانون «الإيجار القديم»، رغم وجودها في منطقة فارهة، وهو ضرر يشكو منه عدد كبير من الملاك المصريين.

كلمات ساويرس يمكن أن تُسمع بروايات متعددة حالياً على ألسنة ملاك العقارات القديمة في مصر، الذين استبشروا خيراً بحكم المحكمة «الدستورية العليا»، والتي قضت، السبت الماضي، بعدم دستورية بعض الأحكام المتعلقة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويشمل ذلك «بطلان تثبيت الأجرة السنوية للوحدات السكنية».

في المقابل، يرى مستأجرون أن أي تعديل تشريعي مقبل لقانون الإيجار القديم، سوف يصدره البرلمان بموجب حكم المحكمة الدستورية، يجب أن يراعي ظروفهم المعيشية، بما لا يسمح بزيادة الأعباء عليهم، في ظل أزمة اقتصادية وحالة غلاء عامة.

«كفى ظلماً للمُلاك، أخيراً سنتخلص من قانون الأموات، الذي أتاح لمستأجرين رحلوا أن تورث شققهم لأولادهم»، قالتها السبعينية عايدة مصطفى، لافتة إلى أن العقار الذي تقطن به، والمكون من 4 طوابق في منطقة المطرية بالقاهرة، والمملوك لزوجها الراحل وشقيقه، توجد به 4 شقق مؤجرة منذ فترة السبعينات، بعقد إيجار قيمته 6 جنيهات فقط، مبينة أن «هذه القيمة لا تكفي لشراء ساندويتش فول»، على حد قولها.

وتضيف ربة المنزل لـ«الشرق الأوسط»: «رحل المستأجرون، وانتقلت الشقق لورثتهم وفق القانون، الذي منع نجلي أن يتزوج ويقيم في عقار والده، واضطر لاستئجار شقة خارجية بمبلغ 3 آلاف جنيه... فهل هذا عدل؟».

وبينما لا توجد إحصائية دقيقة عن أعداد الشقق التي تخضع لقانون «الإيجار القديم»، يوضح مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة في مصر، لـ«الشرق الأوسط»، أن التقديرات تشير إلى «وجود نحو 2.5 مليون وحدة تخضع للقانون».

ويضيف: «زيادة القيمة الإيجارية للوحدات تخفف عن المالك عبء الأسعار القديمة التي تقدر بجنيهات ضئيلة، حيث سيعود له حقه الضائع، ويتمتع بقيمة إيجارية أعلى، وهو ما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي، ويحقق العدل المجتمعي، فحكم المحكمة الدستورية نصّ على أن هناك اعتداء على العدل».

على الجهة المقابلة، يشكو فاروق السيد، المُعلم المتقاعد، مما سوف يواجهه وغيره من «أصحاب المعاشات» من مصير حال تغير القانون. يقول «أليس من الظلم أن أترك مسكني، أو أن تزيد القيمة الإيجارية بما لا يتناسب مع دخلي الشهري وأنا مُسن؟».

ويضيف السيد، الذي استأجر مسكنه منذ نهاية السبعينات بمبلغ 8 جنيهات: «هناك من يردد حالياً بعد حكم المحكمة الدستورية أن (الحق رجع لأصحابه)، لكن غاب عنهم أن هذا الحق أخذه المالك عندما أجّر الشقة قديماً، وأخذ خلوّاً (مقدّماً) بسعر الماضي، وحالياً يريد أخذ حقه مُجدداً... نريد النظر إلينا بعين الرحمة، لن نستطيع تحمل أي تكاليف جديدة تسبب لنا ارتباكاً».

إلا أن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة يؤكد أن التعديلات المنتظرة ستحقق توازناً اجتماعياً، شارحاً ذلك بقوله: «نصف الوحدات المؤجرة على الأقل مغلق، وبالتالي مع التعديل وزيادة القيمة الإيجارية سيتخلى المستأجر عن الشقة المغلقة التي يستأجرها، ويستفيد غيره بها، ومع كثرة المعروض سيؤدي ذلك لانخفاض قيمة إيجار الوحدات وفق الإيجار الجديد، ومن ناحية أخرى يستفيد المالك برفع قيمة الإيجار».

أما شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، فقال لـ«الشرق الأوسط»: «حكم الدستورية يوصي بضرورة مراعاة التوازن الاجتماعي بإلغاء ثبات الإيجار، وبالتالي هناك ضرورة بالتزام المُشرع بزيادة القيمة الإيجارية مع مراعاة الظروف الاجتماعية، فنحن لا نرفض الزيادة، لكن مع الالتزام بنص الحكم، الذي أكد عدم جعل المستأجر فريسة تحت يد المؤجر واستغلال حاجته للسكن».

ولا تقتصر حالة الجدل والخلاف على قيمة «الإيجار القديم»، بل على ما يمكن أن يحدثه من تغيّر لأوضاع اجتماعية استقرت لعقود طويلة. يشير الجعار إلى ما يمكن أن يحدثه أي «تشريع جديد غير متوازن من ارتباك في معيشة فئات عديدة بالمجتمع، مثل كبار السن والأرامل والمطلقات، خاصة مع زيادة أعباء المعيشة عليهم في الأوقات الأخيرة».

ويـضيف: «نحن في حاجة لتشريع يراعي البعد الاجتماعي للمستأجر، فاقتطاع هذه الفئات لجزء من دخلها بنحو ثلاثمائة أو أربعمائة جنيه للإيجار قد يكون مقبولاً، أما رفعه عن ذلك الحد فهو يمثل تهديداً للمأوى وتهديداً للاستقرار المجتمعي، وهو ما يعرف بتكدير السلم الاجتماعي».

ويرى أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية في مصر، الدكتور حمدي عرفة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «حكم المحكمة الدستورية يضمن للمالك الحصول على عوائد أفضل، إذا ما أقرَّ البرلمان تعديلات ترفع من قيمة الأجرة أو تحدد زيادات سنوية تتماشى ومعدل التضخم».

بينما يحمل الحكم «تحدياً للمستأجرين، الذين اعتادوا لسنوات طويلة على أوضاع اجتماعية مستقرة بدفع إيجارات ثابتة ومخفّضة»، على حد قوله. مطالباً البرلمان بـ«وضع آليات تدعم التدرج في رفع الإيجار، بحيث تراعي الظروف المعيشية، وتتجنب الزيادات المبالغ فيها في الإيجارات المنتظرة، خاصة في الظروف الاقتصادية الحالية».


مقالات ذات صلة

مصر تُكثف دعمها للسودان في إعادة الإعمار وتقليل تأثيرات الحرب

شمال افريقيا حضور «الملتقى المصري - السوداني لرجال الأعمال بالقاهرة» (مجلس الوزراء المصري)

مصر تُكثف دعمها للسودان في إعادة الإعمار وتقليل تأثيرات الحرب

تكثف مصر دعمها للسودان في إعادة الإعمار... وناقش ملتقى اقتصادي في القاهرة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، والتعاون الاقتصادي، لتقليل تأثيرات وخسائر الحرب.

أحمد إمبابي (القاهرة )
شمال افريقيا من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات في البلاد.

أحمد عدلي (القاهرة )
شمال افريقيا وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

مصر تدعو إلى «حلول سلمية» للنزاعات في القارة السمراء

دعت مصر إلى ضرورة التوصل لحلول سلمية ومستدامة بشأن الأزمات والنزاعات القائمة في قارة أفريقيا. وأكدت تعاونها مع الاتحاد الأفريقي بشأن إعادة الإعمار والتنمية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الحكومة المصرية لإعداد مساكن بديلة لأهالي «رأس الحكمة»

الحكومة المصرية لإعداد مساكن بديلة لأهالي «رأس الحكمة»

تشرع الحكومة المصرية في إعداد مساكن بديلة لأهالي مدينة «رأس الحكمة» الواقعة في محافظة مرسى مطروح (شمال البلاد).

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
يوميات الشرق المعبد البطلمي تضمّن نقوشاً ورسوماً متنوّعة (وزارة السياحة والآثار)

مصر: الكشف عن صرح معبد بطلمي في سوهاج

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، السبت، عن اكتشاف صرح لمعبد بطلمي في محافظة سوهاج بجنوب مصر.

محمد الكفراوي (القاهرة )

مصر تُكثف دعمها للسودان في إعادة الإعمار وتقليل تأثيرات الحرب

حضور «الملتقى المصري - السوداني لرجال الأعمال بالقاهرة» (مجلس الوزراء المصري)
حضور «الملتقى المصري - السوداني لرجال الأعمال بالقاهرة» (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر تُكثف دعمها للسودان في إعادة الإعمار وتقليل تأثيرات الحرب

حضور «الملتقى المصري - السوداني لرجال الأعمال بالقاهرة» (مجلس الوزراء المصري)
حضور «الملتقى المصري - السوداني لرجال الأعمال بالقاهرة» (مجلس الوزراء المصري)

في سياق تكثيف مصر دعمها للسودان في إعادة الإعمار، ناقش ملتقى اقتصادي في القاهرة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، والتعاون الاقتصادي بهدف تقليل تأثيرات وخسائر الحرب السودانية، ودعم الأمن الغذائي بين البلدين.

واستضافت العاصمة المصرية القاهرة فعاليات «الملتقى المصري - السوداني الأول لرجال الأعمال»، اليوم السبت، بعد أيام من انعقاد «المؤتمر الاقتصادي الأول» في السودان، وناقش مسؤولون ورجال أعمال من البلدين فرص التوسع في الشراكات الاقتصادية.

ويشهد السودان منذ أبريل (نيسان) 2023 حرباً داخلية بين الجيش السوداني، و«قوات الدعم السريع»، راح ضحيتها آلاف المدنيين، ودفعت «نحو 13 ملايين سوداني للفرار داخلياً وخارجياً لدول الجوار»، حسب تقديرات الأمم المتحدة.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء المصري، ووزير النقل والصناعة، كامل الوزير، في كلمته بالملتقى، أن التحديات التي تواجهها مصر والسودان «تفرض التعاون المشترك في مختلف المجالات»، لافتاً إلى حرص بلاده على «دعم السودان لتجاوز محنة الحرب وعودة الاستقرار».

وعدد الوزير المصري مجموعة من الفرص، التي يمكن استثمارها لدفع مجالات التجارة والصناعة والاستثمار في البلدين، منها «ثلاثة محاور للنقل البري، والمواني الجافة على الحدود المشتركة في معبري (قسطل وأرقين)»، إلى جانب ميناء للملاحة النهرية بين بحيرة ناصر (جنوب مصر) إلى وادي حلفا (شمال السودان)، معلناً عن مخطط مصري لمد مشروع خط القطار السريع «أبو سمبل - الإسكندرية» إلى السودان في منطقة «وادي حلفا»، ومؤكداً أن دراسات المشروع «باتت جاهزة للتنفيذ وتتبقى موافقة الجانب السوداني».

ويربط مصر والسودان منفذان بريان، هما معبرا «أرقين»، و«أشكيت» (ميناء قسطل) بوادي حلفا بالولاية الشمالية، ويعتمد البلدان على المعبرين في التبادل التجاري ونقل الأفراد.

وزير النقل المصري خلال كلمته بـ"الملتقى المصري-السوداني" (مجلس الوزراء المصري)

ودعا كامل الوزير المستثمرين السودانيين لتوسيع أعمالهم في السوق المصرية، مشيراً إلى أن حكومة بلاده «مستعدة لإزالة أي عقبات أمام الشركات السودانية للاستفادة من الفرص المتاحة في قطاعات التجارة والقطاعات الإنتاجية»، ومنوهاً بـ«إجراءات تحسين مناخ الاستثمار بمصر لتسهيل تأسيس الشركات، وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة».

وأضاف الوزير موضحاً أن «ملتقى رجال الأعمال المصري - السوداني» سيشكل «نواة للشراكة في المجال الصناعي بين البلدين، بما يعزز من التكامل الإقليمي، مع التعاون في مجال الأمن الغذائي».

وشارك في الملتقى وفد حكومي سوداني، ضم وزراء الصناعة والنقل والتموين والنفط والكهرباء، إلى جانب ممثلين من مجتمع الأعمال المصري - السوداني، وروابط الجالية السودانية بمصر.

وحسب تقديرات رسمية، تستضيف مصر نحو مليون و200 ألف سوداني، فروا من الحرب الداخلية، إلى جانب آلاف آخرين من الذين يعيشون في المدن المصرية منذ سنوات.

وعدّ السفير السوداني بمصر، عماد الدين عدوي، أن مبادرة انعقاد (ملتقى رجال الأعمال) بين البلدين «تستهدف تدشين شراكة لإعادة الإعمار في بلاده بعد الحرب»، مشيراً إلى أن الشركات المصرية (حكومية وخاصة) «هي الأجدر والأقدر على القيام بعملية الإعمار، وإعادة بناء ما دمرته الحرب».

كما أشار عدوي إلى أن الحرب «أثرت على النشاط الاقتصادي لبلاده، وحدّت من فرص التبادل التجاري»، غير أنه لفت إلى أن «نسب التجارة المصرية - السودانية لم تتأثر كثيراً، إذ حافظت على استقرارها عامي 2022 و2023»، وقال إن من أهداف الملتقى «دفع الشراكة لتحقيق الأمن الغذائي».

وسجل حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان نحو 1.4 مليار دولار خلال عام 2023، مقابل 1.5 مليار دولار عام 2022، بنسبة انخفاض قدرها 6.4 في المائة، وفق إفادة لـ«الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» بمصر، في مارس (آذار) الماضي. (الدولار الأميركي يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية).

مشاركات واسعة في "الملتقى المصري-السوداني لرجال الأعمال بالقاهرة" (مجلس الوزراء المصري)

من جانبه، تحدث وزير التموين المصري، شريف فاروق، عما تنفذه بلاده من مشروعات بنية تحتية ولوجيستية، وقال إن تلك المشروعات «تمنح فرصاً للمستثمرين المصريين والسودانيين لتعزيز شراكتهم واستثماراتهم».

بينما أشار وزير التموين والتجارة السوداني، عمر محمد أحمد، إلى تأثير الحرب الداخلية على القطاعات الإنتاجية في بلاده، لافتاً في كلمته بالملتقى إلى «حاجة بلاده لمزيد من الاستثمارات في الأمن الغذائي»، ودعا إلى «تأسيس تحالف استراتيجي اقتصادي تجاري بين البلدين».

وناقش الملتقى ورقتي عمل حول عملية «إعادة الإعمار في السودان»، وفرص «تحقيق الأمن الغذائي بين البلدين»، وقدّر مدير «مركز التكامل المصري - السوداني»، عادل عبد العزيز، حجم خسائر القطاع الاقتصادي في السودان بسبب الحرب بنحو «89 مليار دولار»، من دون احتساب خسائر تدمير البنية التحتية والمنشآت، وقال في كلمته بالملتقى إن السودان «يواجه إشكالية مع المجتمع الدولي، ويعوّل على الشراكة مع الدول الصديقة مثل مصر لتجاوز أي تحديات».

وخلال فعاليات الملتقى، تحدث ممثلون عن المستثمرين ورجال الأعمال بالبلدين، وأشار ممثل مجتمع الأعمال السوداني، سعود مؤمن، إلى أن الملتقى «يروم تكامل جهود البلدين في إعادة الإعمار، وتوفير احتياجات السودان من السلع الضرورية»، منوهاً بـ«رغبة القطاع الخاص السوداني في تدشين تجمعات اقتصادية مع نظرائهم بمصر في مجال الصناعات الغذائية».

كما أشار رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، إلى أن «الزراعة تعد من أكثر المجالات جذباً للاستثمار بالسودان لتوافر المياه والأرض الصالحة»، فيما رأى ممثل مجتمع الأعمال المصري، أحمد السويدي، أن «التصنيع الزراعي أحد المجالات التي يمكن الاستثمار بها في السودان».