تغييرات مرتقبة في قانون «الإيجار القديم» تُربك مصريين

حكم «الدستورية» جدّد مخاوف المستأجرين وأحيا آمال الملاك

أحد الأبنية في منطقة وسط القاهرة (هيئة تنشيط السياحة المصرية)
أحد الأبنية في منطقة وسط القاهرة (هيئة تنشيط السياحة المصرية)
TT

تغييرات مرتقبة في قانون «الإيجار القديم» تُربك مصريين

أحد الأبنية في منطقة وسط القاهرة (هيئة تنشيط السياحة المصرية)
أحد الأبنية في منطقة وسط القاهرة (هيئة تنشيط السياحة المصرية)

«عندنا عمارة في منطقة المهندسين بتجيب إيجار 18 جنيهاً (0.37 دولار أميركي)»، قالها رجل الأعمال المصري الشهير، نجيب ساويرس، معبّراً في تصريحات تلفزيونية عن تضرره من تراجع عائد الشقق المؤجرة بموجب قانون «الإيجار القديم»، رغم وجودها في منطقة فارهة، وهو ضرر يشكو منه عدد كبير من الملاك المصريين.

كلمات ساويرس يمكن أن تُسمع بروايات متعددة حالياً على ألسنة ملاك العقارات القديمة في مصر، الذين استبشروا خيراً بحكم المحكمة «الدستورية العليا»، والتي قضت، السبت الماضي، بعدم دستورية بعض الأحكام المتعلقة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويشمل ذلك «بطلان تثبيت الأجرة السنوية للوحدات السكنية».

في المقابل، يرى مستأجرون أن أي تعديل تشريعي مقبل لقانون الإيجار القديم، سوف يصدره البرلمان بموجب حكم المحكمة الدستورية، يجب أن يراعي ظروفهم المعيشية، بما لا يسمح بزيادة الأعباء عليهم، في ظل أزمة اقتصادية وحالة غلاء عامة.

«كفى ظلماً للمُلاك، أخيراً سنتخلص من قانون الأموات، الذي أتاح لمستأجرين رحلوا أن تورث شققهم لأولادهم»، قالتها السبعينية عايدة مصطفى، لافتة إلى أن العقار الذي تقطن به، والمكون من 4 طوابق في منطقة المطرية بالقاهرة، والمملوك لزوجها الراحل وشقيقه، توجد به 4 شقق مؤجرة منذ فترة السبعينات، بعقد إيجار قيمته 6 جنيهات فقط، مبينة أن «هذه القيمة لا تكفي لشراء ساندويتش فول»، على حد قولها.

وتضيف ربة المنزل لـ«الشرق الأوسط»: «رحل المستأجرون، وانتقلت الشقق لورثتهم وفق القانون، الذي منع نجلي أن يتزوج ويقيم في عقار والده، واضطر لاستئجار شقة خارجية بمبلغ 3 آلاف جنيه... فهل هذا عدل؟».

وبينما لا توجد إحصائية دقيقة عن أعداد الشقق التي تخضع لقانون «الإيجار القديم»، يوضح مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة في مصر، لـ«الشرق الأوسط»، أن التقديرات تشير إلى «وجود نحو 2.5 مليون وحدة تخضع للقانون».

ويضيف: «زيادة القيمة الإيجارية للوحدات تخفف عن المالك عبء الأسعار القديمة التي تقدر بجنيهات ضئيلة، حيث سيعود له حقه الضائع، ويتمتع بقيمة إيجارية أعلى، وهو ما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي، ويحقق العدل المجتمعي، فحكم المحكمة الدستورية نصّ على أن هناك اعتداء على العدل».

على الجهة المقابلة، يشكو فاروق السيد، المُعلم المتقاعد، مما سوف يواجهه وغيره من «أصحاب المعاشات» من مصير حال تغير القانون. يقول «أليس من الظلم أن أترك مسكني، أو أن تزيد القيمة الإيجارية بما لا يتناسب مع دخلي الشهري وأنا مُسن؟».

ويضيف السيد، الذي استأجر مسكنه منذ نهاية السبعينات بمبلغ 8 جنيهات: «هناك من يردد حالياً بعد حكم المحكمة الدستورية أن (الحق رجع لأصحابه)، لكن غاب عنهم أن هذا الحق أخذه المالك عندما أجّر الشقة قديماً، وأخذ خلوّاً (مقدّماً) بسعر الماضي، وحالياً يريد أخذ حقه مُجدداً... نريد النظر إلينا بعين الرحمة، لن نستطيع تحمل أي تكاليف جديدة تسبب لنا ارتباكاً».

إلا أن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة يؤكد أن التعديلات المنتظرة ستحقق توازناً اجتماعياً، شارحاً ذلك بقوله: «نصف الوحدات المؤجرة على الأقل مغلق، وبالتالي مع التعديل وزيادة القيمة الإيجارية سيتخلى المستأجر عن الشقة المغلقة التي يستأجرها، ويستفيد غيره بها، ومع كثرة المعروض سيؤدي ذلك لانخفاض قيمة إيجار الوحدات وفق الإيجار الجديد، ومن ناحية أخرى يستفيد المالك برفع قيمة الإيجار».

أما شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، فقال لـ«الشرق الأوسط»: «حكم الدستورية يوصي بضرورة مراعاة التوازن الاجتماعي بإلغاء ثبات الإيجار، وبالتالي هناك ضرورة بالتزام المُشرع بزيادة القيمة الإيجارية مع مراعاة الظروف الاجتماعية، فنحن لا نرفض الزيادة، لكن مع الالتزام بنص الحكم، الذي أكد عدم جعل المستأجر فريسة تحت يد المؤجر واستغلال حاجته للسكن».

ولا تقتصر حالة الجدل والخلاف على قيمة «الإيجار القديم»، بل على ما يمكن أن يحدثه من تغيّر لأوضاع اجتماعية استقرت لعقود طويلة. يشير الجعار إلى ما يمكن أن يحدثه أي «تشريع جديد غير متوازن من ارتباك في معيشة فئات عديدة بالمجتمع، مثل كبار السن والأرامل والمطلقات، خاصة مع زيادة أعباء المعيشة عليهم في الأوقات الأخيرة».

ويـضيف: «نحن في حاجة لتشريع يراعي البعد الاجتماعي للمستأجر، فاقتطاع هذه الفئات لجزء من دخلها بنحو ثلاثمائة أو أربعمائة جنيه للإيجار قد يكون مقبولاً، أما رفعه عن ذلك الحد فهو يمثل تهديداً للمأوى وتهديداً للاستقرار المجتمعي، وهو ما يعرف بتكدير السلم الاجتماعي».

ويرى أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية في مصر، الدكتور حمدي عرفة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «حكم المحكمة الدستورية يضمن للمالك الحصول على عوائد أفضل، إذا ما أقرَّ البرلمان تعديلات ترفع من قيمة الأجرة أو تحدد زيادات سنوية تتماشى ومعدل التضخم».

بينما يحمل الحكم «تحدياً للمستأجرين، الذين اعتادوا لسنوات طويلة على أوضاع اجتماعية مستقرة بدفع إيجارات ثابتة ومخفّضة»، على حد قوله. مطالباً البرلمان بـ«وضع آليات تدعم التدرج في رفع الإيجار، بحيث تراعي الظروف المعيشية، وتتجنب الزيادات المبالغ فيها في الإيجارات المنتظرة، خاصة في الظروف الاقتصادية الحالية».


مقالات ذات صلة

مصريون يتذكرون أعمال «الساحر» محمود عبد العزيز في ذكرى رحيله الثامنة

يوميات الشرق الفنان المصري محمود عبد العزيز (فيسبوك)

مصريون يتذكرون أعمال «الساحر» محمود عبد العزيز في ذكرى رحيله الثامنة

مع حلول الذكرى الثامنة لرحيل الفنان المصري محمود عبد العزيز الشهير بـ«الساحر»، احتفل محبوه على «السوشيال ميديا»، الثلاثاء، بتداول مشاهد من أعماله الفنية.

رشا أحمد (القاهرة )
المشرق العربي مركبة عسكرية إسرائيلية تعمل أثناء مداهمة إسرائيلية في طوباس بالضفة الغربية المحتلة 9 نوفمبر 2024 (رويترز)

مصر تدين تصريحات سموتريتش: إصرار إسرائيلي على تبني سياسة الغطرسة

أدانت مصر بـ«أشد العبارات التصريحات المتطرفة لبتسلئيل سموتريتش الداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا «الدستورية العليا» بمصر قضت ببطلان مادتين في قانون «الإيجار القديم» (صندوق التنمية الحضارية)

«النواب المصري» لتفعيل حكم «الدستورية» بشأن «الإيجار القديم»

يستعد مجلس النواب المصري (البرلمان) لتفعيل حكم المحكمة «الدستورية العليا» بشأن الشقق المؤجرة بموجب قانون «الإيجار القديم».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
يوميات الشرق الزوجان المؤسّسان للفرقة (الشرق الأوسط)

«حافظ وبستان» تراهن على الأغاني الإنسانية والشعر العباسي

حقّقت فِرَق «الأندرغراوند» انتشاراً كبيراً في مصر خلال العقد الماضي؛ حيث تُقام حفلات مستمرة للفِرق المستقلة بدار الأوبرا والمراكز الثقافية المحلية والأجنبية.

نادية عبد الحليم (القاهرة)
شمال افريقيا وزراء من الحكومة حضروا المناقشات حول قانون «الإجراءات الجنائية» (مجلس الوزراء المصري)

البرلمان المصري لتجاوز «اعتراضات» قانون «الإجراءات الجنائية»

يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان) مناقشاته بشأن القانون بمشاركة مسؤولين حكوميين، ونقابيين، وحقوقيين، وقانونيين، وسط استمرار تحفظات نقابة الصحافيين.

أحمد إمبابي (القاهرة)

مشاورات مصرية - صومالية لتعزيز التعاون في «القرن الأفريقي»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره الصومالي في الرياض (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره الصومالي في الرياض (الخارجية المصرية)
TT

مشاورات مصرية - صومالية لتعزيز التعاون في «القرن الأفريقي»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره الصومالي في الرياض (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره الصومالي في الرياض (الخارجية المصرية)

مشاورات مصرية صومالية جديدة تواصل مساراً بدأته القاهرة ومقديشو بشكل لافت خلال هذا العام، في أعقاب توقيع أديس أبابا مذكرة تفاهم مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي للحصول على منفذ بحري على البحر الأحمر.

تلك المشاورات، التي أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره الصومالي أحمد معلم فقي، الاثنين في الرياض، شملت التأكيد المصري على المساهمة في بعثة حفظ السلام المقررة بمقديشو في 2025، بعد يومين من استبعاد الصومال لأديس أبابا من قوات حفظ السلام.

وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن المشاورات تعد «استمراراً لمسار تعزيز التعاون المصري - الصومالي في منطقة القرن الأفريقي في ضوء تصاعد المخاطر المشتركة للبلدين مع التوجه الإثيوبي المهدد لاستقرار المنطقة، لا سيما بملفي مذكرة التفاهم وسد النهضة»، لافتين إلى أن ذلك التعاون سيكون مثمراً للمنطقة ويتسع مع إريتريا ودول أخرى و«لكن لن تقبله أديس أبابا وستعده مسار تهديد وسيكون عليها، إمّا التراجع عن مواقفها غير القانونية سواء بشأن سد النهضة أو مذكرة التفاهم، وإما المزيد من التصعيد والتوتر».

ووقعت إثيوبيا اتفاقاً مبدئياً في يناير (كانون الثاني) 2024 مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي عن الصومال، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمّن ميناءً تجارياً، وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة، لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولةً مستقلة، وهو ما قوبل برفض صومالي وعربي، لا سيما من القاهرة.

تبع الرفض توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين القاهرة ومقديشو في أغسطس (آب)، تلاه مد الصومال بأسلحة ومعدات لمواجهة حركة «الشباب» الإرهابية، وصولاً إلى إعلان وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، السبت، رسمياً استبعاد القوات الإثيوبية من البعثة الأفريقية لحفظ السلام المقررة في 2025 - 2029، مرجعاً ذلك إلى «انتهاكها الصارخ لسيادة واستقلال الصومال».

وتصدرت قضايا رفض التدخل في الشؤون الصومالية وتأكيد المشاركة في قوات حفظ السلام بمقديشو وتعزيز مسار التعاون مع إريتريا بالمنطقة، لقاء وزير الخارجية المصري، ونظيره الصومالي، في الرياض، وفق ما أفادت به الخارجية المصرية في بيان صحافي، الثلاثاء.

قمة ثلاثية بين رؤساء مصر والصومال وإريتريا في العاصمة أسمرة (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

وأعرب الوزير المصري عن «الحرص على مواصلة التنسيق مع نظيره الصومالي لمتابعة مخرجات القمة الثلاثية التي عقدت بين مصر والصومال وإريتريا والقمة الثنائية بين مصر والصومال اللتين عقدتا في 10 أكتوبر (تشرين أول) 2024 بأسمرة».

وأعاد الوزير المصري «التأكيد على موقف مصر الثابت من احترام سيادة الصومال والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه ورفض أي تدخلات في شؤونه الداخلية، فضلاً عن مساندة جهود الحكومة الصومالية في مكافحة الإرهاب وفرض سيادة الدولة على كامل أراضيها».

التأكيدات المصرية خلال مشاورات القاهرة ومقديشو، بحسب مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق السفير صلاح حليمة، تأتي استمراراً لحالة التعاون والتلاقي المصري الصومالي الذي له بعد تاريخي منذ عقود وليس وليد اللحظة والأزمات الحالية التي بدأت بتوقيع أديس أبابا مذكرة التفاهم التي عززت من تقارب البلدين.

وباعتقاد حليمة، فإن «تلك الشراكة المصرية الصومالية التي تنمو وتضم إريتريا قد تتوسع وتشمل دولاً أخرى وتحقق تنمية واستقراراً بالمنطقة»، مستدركاً: «لكن إثيوبيا بتحركاتها العدائية تجاه مصر في ملف سد النهضة أو الصومال بمذكرة التفاهم ستكون سبباً في استمرار التصعيد والتوتر».

ذلك المسار لا يستبعده الخبير السوداني في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، معتقداً أن «التفاهمات المصرية الصومالية الدائرة الآن، متسقة تماماً مع إيقاع الحراك الإقليمي الأفريقي الذي بدا متصاعداً على خلفية رياح الأزمات الطارئة التي تعصف الآن على تخوم القرن الأفريقي، لا سيما في ملف السد ومذكرة التفاهم».

ويرى أن «تفاهمات القاهرة ومقديشو كانت صادمة لإثيوبيا، خصوصاً بعدما عززت القاهرة تلك التفاهمات الثنائية بإدخال إريترياً ضلعاً ثالثاً في هذا الحلف الجديد، مصر - الصومال إريتريا. وفوق كل هذا، تبذل القاهرة الآن جهوداً كثيفة لتنشيط سياسة التعاون التنموي مع عدد من الدول الأفريقية الأخرى، مما يجعل إثيوبيا تبدو وكأنها مثل الذي انزلقت قدماه في مصيدة تاريخية نتيجةً للسير بلا هدى في طرق وعرة».

ولم يغب ملف قوات حفظ السلام المستبعدة منه إثيوبيا عن المشاورات الصومالية المصرية، وأكد الوزير المصري «حرص مصر في هذا السياق على دعم الاستقرار والأمن في المنطقة، والمساهمة في بعثة حفظ السلام الجديدة في الصومال، وبناء القدرات الأمنية والعسكرية بمقديشو وذلك في إطار اضطلاع مصر بمسؤولياتها في حفظ السلم والأمن الإقليميين وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وميثاق جامعة الدول العربية»، فيما ثمن الوزير الصومالي «الدعم المصري الكامل لبلاده في محاربة الإرهاب وفرض سيادة الدولة وتأكيد وحدة وسلامة أراضيها».

وأعلن الصومال، السبت، «استبعاد القوات الإثيوبية رسمياً (المقدرة بنحو 4 آلاف جندي منذ 2014) من المشاركة في عمليات البعثة الجديدة للاتحاد الأفريقي، التي ستبدأ مهامها في البلاد مطلع العام المقبل».

ولم يعد بإمكان إثيوبيا منع مصر من وجودها العسكري ضمن قوات حفظ السلام في الصومال، لأن القانون الدولي الذي ينظم أعمال مجلس السلم والأمن الأفريقي، يمنح الدولة المستضيفة حق الاعتراض والقبول إزاء القوات الدولية المراد توجيهها لحفظ السلام فيها، وفق عبد الناصر الحاج.

ويتوقع الحاج أن «تنشط إثيوبيا في محاولة إقناع مؤسسات الاتحاد الأفريقي عبر مساومة جديدة، وهي صرف أنظارها مؤقتاً عن أرض الصومال، مقابل انسحاب مصري من الصومال وتشغيل سدها والتصدير عبر جيبوتي رغم تكلفته المالية الباهظة»، مستدركاً: «لكن مصر لن ترضى بأي مساومة لا تجبر إثيوبيا عن العدول عن تشغيل سد النهضة دون الذهاب إلى اتفاقية دولية جديدة».