دعت «المفوضية الوطنية العليا للانتخابات» في ليبيا، جموع المواطنين إلى «التخلي عن حالة الاستسلام للانقسام السياسي، والتفاعل مع الاستحقاقات المحلية» المرتقبة بعد 5 أيام في 60 بلدية موزعة في شرق البلاد وجنوبها وغربها.
وعبَّرت المفوضية في بيان صحافي، الأحد، عن أملها في توجّه الناخبين نحو مراكز الاقتراع يوم 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، «ليمارسوا حقهم في اختيار من يمثلهم ويحمل الأمانة عنهم»، لافتةً إلى أن «هذا الحق الذي غاب عنهم قرابة عقد من الزمن، نسعى لأن نحييه ونبعث الأمل فيه بما نحن إليه سائرون».
وترى المفوضية أن موعد انطلاق المرحلة الأولى للاستحقاقات البلدية «ليس مجرد عملية انتخابية فقط، بل يحمل من الرمزية ما يؤكد أننا ماضون في بناء الدولة والخروج بها من أزمة المرحلة الانتقالية بصيغة ليبية متميزة لا يعقلها إلا الوطنيون»، مشيرةً إلى أن الليبيين «ليسوا أقل من شعوب هذه الأرض التي تقدمت ونالت من الاستقرار والازدهار ما رسَّخ سيادتها ومكانتها بين الأمم».
ومن المقرر إجراء الانتخابات على مرحلتين، تنطلق الأولى في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في 60 بلدية من بينها 31 في المنطقة الغربية، و12 في الشرقية، و17 في الجنوبية.
وحضّت المفوضية الليبيين على «التخلي عن حالة الاستسلام للانقسام»، وقالت إن «التغيير إلى الأفضل غاية يسعى إليها كل الوطنيين؛ والمفوضية بما لها من مهام وصلاحيات أوجبها القانون، تعد من أهم أدوات التغيير، فمؤازرتها والوقوف إلى صفها ومد يد العون لها دون تردد سيمكِّنها بلا شك من المساهمة في إحداث التغيير المنشود».
كما دعت وسائل الإعلام والنخب السياسية، إلى «تحري الدقة في طرح كل ما يتعلق بمواقف المفوضية عامةً وقضايا الانتخابات خاصةً، وعدم الانجرار وراء الأخبار الكاذبة والمضللة وطرحها على أنها حقيقة مسلَّم بها أمام الناخب»، منوهةً إلى وجود «حوارات واجتماعات ومؤتمرات تناقش مسألة الانتخابات وتُغيب عنها المفوضية عمداً بقصد تمرير أجندات غايتها التشكيك في هذه الهيئة السيادية المستقلة (محور المرحلة الانتقالية) وضرب ثقة الناخب بما تفعله من مجهودات».
ودعت المفوضية العليا الراغبين في الترشح إلى الاطلاع على اللائحة التنفيذية للانتخابات، وأشارت إلى أن البدء في إجراء المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية، سيكون عقب إعلان النتائج النهائية للمجموعة الأولى.
واستدركت المفوضية بأنها «لا تُسأل عن الانقسام السياسي القائم، وغير معنية به، لأنها ليست هي من أوجدته أو كانت سبباً فيه، بل تسعى جاهدةً إلى تعزيز وحدة وسيادة الوطن بإصرارها على أن تشمل العملية الانتخابية كامل ترابه».
وانتهت المفوضية التي يترأسها عماد السايح، إلى الحديث عن «ثقتها بأن هذا الانقسام سيأتي عليه يوم ويندثر؛ فلا ضير في اختلافنا ما دمنا متوافقين على وحدة وسيادة الوطن؛ فانبذوا خطاب الكراهية والتحريض ولا تجعلوا له مقعداً بينكم».
ويبلغ عدد البلديات في عموم ليبيا 143 بلدية، وفق مسؤولي المفوضية الوطنية العليا، إلا أن الانتخابات لن تجري إلا في 106 منها، ممن انتهت مدة مجالسها الانتخابية.
