ميليشيات ليبية تتبادل الاتهامات بالسعي للسيطرة على حقول نفطية

المنفي والدبيبة يبحثان تطورات الأوضاع الأمنية والعسكرية

اجتماع المنفي والدبيبة في طرابلس بحضور الكوني والحداد (المجلس الرئاسي)
اجتماع المنفي والدبيبة في طرابلس بحضور الكوني والحداد (المجلس الرئاسي)
TT

ميليشيات ليبية تتبادل الاتهامات بالسعي للسيطرة على حقول نفطية

اجتماع المنفي والدبيبة في طرابلس بحضور الكوني والحداد (المجلس الرئاسي)
اجتماع المنفي والدبيبة في طرابلس بحضور الكوني والحداد (المجلس الرئاسي)

استمر الصراع في ليبيا، على مناطق النفوذ والسيطرة، بين «اللواء 444 قتال»، وأحد فروع «جهاز حرس المنشآت النفطية»، التابعين لـ«المجلس الرئاسي»، وحكومة «الوحدة» المؤقتة، من دون أن يخرج أي موقف رسمي، إزاء ما يحصل، من قبل الطرفين.

واتهم فرع «جهاز الحرس»، «اللواء 444» بنصب كمين له بواسطة 4 سيارات عسكرية في حقل الحمادة النفطي المعروف بحقل (القوالف) على مسافة تقدر بنحو 20 كيلومتراً، وبتحضير قرابة 35 سيارة مدججة بالأسلحة للهجوم على المنشآت النفطية.

وقال الفرع إن «من يدعون أنفسهم بأنهم من الجيش أخفوا وجوههم عندما قبض على عدد من عناصرهم الأسبوع الماضي، وبما أنهم تبع جهة رسمية تم تسليمهم إلى النيابة العسكرية الجزئية بكامل أسلحتهم وآلياتهم، وفق القوانين واللوائح المعمول بها بالجيش، والنيابة العسكرية أخلت سبيلهم».

صورة أرشيفية لانتشار قوات «اللواء 444 قتال» في الصحراء الليبية

وكرر «جهاز حرس المنشآت»، اتهاماته السابقة «بسعي هذه المجموعات للسيطرة على حقول النفط والغاز، وفق مخطط مدعوم خارجياً»، لافتاً إلى «أنه بعد هذا اليوم لن يتعامل معهم بأي صفة عسكرية يدعونها، وسيضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه الاقتراب أو المساس بقوت الشعب الليبي، وسيتعامل معهم على أنهم عصابات مسلحة».

وكان «اللواء 444 قتال»، قد نفى ما وصفه بـ«المعلومات المضللة»، التي تتحدث عن «نزال يدور رحاه في أرض نفطية بغية الاستحواذ عليها»، وقال إن «الحقول النفطية ليست هدفاً له، وإن كانت لما استعصت!».

وطمأن «اللواء 444 قتال» الليبيين بـ«عدم وجوده يوماً في الحقول النفطية، وإن كان تأمينها شاغراً، وعملياته لن تستهدف أي منشأة نفطية أو حقلاً نفطياً»، مشيراً إلى «أن الحقول والمنشآت النفطية عامة بأنواعها، ليست من اختصاصاته».

وأكد «اللواء 444» «وقوفه خلف مفارزه لمكافحة الاتجار بالممنوعات ومقدرات البلاد وبالبشر»، متعهداً بعدم السماح بتشويه جهوده وبالتصدي للمهربين.

وبحث «المجلس الرئاسي» بصفته القائد الأعلى للجيش، في اجتماع تشاوري مفاجئ بطرابلس، مع رئيس حكومة «الوحدة» وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة، تطورات الأوضاع الأمنية والعسكرية في البلاد.

ولم يتطرق بيان أصدره «المجلس» عقب الاجتماع، إلى الخلافات بين فرع المنشآت النفطية، «واللواء 444 قتال»، لكنه أوضح أن «محمد الحداد رئيس أركان القوات الموالية للحكومة، قدّم إحاطة كاملة حول عمل المناطق العسكرية، والإجراءات التنظيمية المتخذة لضمان عملها بطريقة انسيابية»، مؤكداً «استمرار العمل لمواجهة التحديات التي تعيق المؤسسة العسكرية، لضمان تحقيق الاستقرار».

وكانت وسائل إعلام محلية، رصدت انتشار أرتال عسكرية تابعة لحرس المنشآت النفطية، و«الكتيبة 17 بقوات حرس الحدود»، على طول منطقة حقل (الحمادة)، على خلفية إرسال «اللواء 111» بواسطة آمره عبد السلام زوبي، قوة مسلحة دعماً لـ«اللواء 444 قتال»، إثر المناوشات بين الطرفين التي اندلعت مساء السبت، في هذه المنطقة.

من جهتها، قالت حكومة «الوحدة»، إن وزير خارجيتها المكلف الطاهر الباعور، ناقش مع وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، في مدينة سوتشي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وأهمية تعزيز التشاور السياسي بين البلدين، خاصة حول القضايا المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي، مشيرة إلى تأكيد الجانبين على «ضرورة تفعيل اللجان المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي».

بدورها، قالت بعثة الأمم المتحدة، إن ورشة العمل التي نظمتها في تونس، حول «مدونة قواعد السلوك للعسكريين والأمنيين»، اختتمت أعمالها مساء السبت، بإصدار جملة توصيات تهدف إلى الرفع من أداء الخطط الأمنية المشتركة، كما تضمنت تنسيق إجراءات تأمين الحدود، ومكافحة التطرف العنيف والهجرة غير النظامية.

وأوضحت أن ممثلين عن القطاعات العسكرية والأمنية من مناطق ليبيا كافة، فضلاً عن ممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات المعنية، أوصوا بعد مناقشات على مدى يومين، بضرورة التنسيق مع الوحدات العسكرية والأمنية والشرطية المتخصصة لوضع برنامج تدريبي متكامل، مشيرين إلى ضرورة تضمين ذلك في الخطة التدريبية السنوية، بهدف إيصال مضمون المدونة وأحكامها وأهدافها إلى الفئات المستهدفة، كما أوصوا بإطلاق حملات توعوية للتعريف بأحكام المدونة، بما في ذلك من خلال نشرها عبر وسائل الإعلام.

وأعلنت البعثة اتفاق المجتمعين على ضرورة استكمال المناقشات لوضع آلية مشتركة للتنسيق بين الجهات المعنية بتنفيذ الخطط الأمنية المرتبطة بقضايا الحدود والإرهاب والهجرة.

وقالت إن المجتمعين طالبوها أيضاً «بتيسير إقامة شراكات مع الجهات المهتمة بدعم جهود تأمين الحدود الليبية، ولا سيما إيطاليا والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تقديم المساعدة الفنية لإزالة أي عقبات تحول دون وصول الإمكانات والمعدات والأجهزة التي تحتاجها السلطات الليبية لتأمين الحدود».


مقالات ذات صلة

دعم غربي متزايد لإجراء الانتخابات البلدية الليبية

شمال افريقيا السايح خلال اجتماع مع أجهزة أمن المنطقة الغربية (مفوضية الانتخابات)

دعم غربي متزايد لإجراء الانتخابات البلدية الليبية

وسط دعم أميركي وأوروبي لإجراء المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية في ليبيا، حثّت هولندا على نزاهة عملية الاقتراع.

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى يلتقي بمكتبه عبد الحميد الدبيبة (المصرف)

تكرر تأخر الرواتب... كابوس «ينغّص حياة» الليبيين

تجددت أزمة تأخّر صرف الرواتب في ليبيا، بينما وعد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، بحل الأزمة المتعلقة بصرف راتب شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

جاكلين زاهر (القاهرة )
شمال افريقيا من عملية ضبط مهاجرين في صبراتة قبل تهريبهم إلى أوروبا (مديرية أمن صبراتة)

السلطات الليبية تعتقل 90 مهاجراً قبل تهريبهم إلى أوروبا

عثرت السلطات الأمنية في مدينة صبراتة الليبية على «وكر» يضم 90 مهاجراً غير نظامي، تديره إحدى عصابات الاتجار بالبشر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا صورة أرشيفية للقاء تكالة مع القائمة بالبعثة الأممية (البعثة)

تصاعد أزمة «الدولة» الليبي بعد إعلان تكالة فوزه

تصاعدت أزمة النزاع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الثلاثاء، بعد إعلان رئيسه السابق محمد تكالة فوزه مجدداً برئاسته، وسط اعتراض خالد المشري.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا احتجاج سابق لمرضي ضمور العضلات أمام مقر الحكومة بطرابلس (رابطة مرضى ضمور العضلات في ليبيا)

ليبيا: ضحايا «ضمور العضلات» يشكون التجاهل وبطء العلاج

يطالب مرضى ضمور العضلات في ليبيا بإنشاء مستشفى متخصص لخدمتهم، ووحدات رعاية بالمستشفيات الكبرى في البلاد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

تكرر تأخر الرواتب... كابوس «ينغّص حياة» الليبيين

محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى يلتقي بمكتبه عبد الحميد الدبيبة (المصرف)
محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى يلتقي بمكتبه عبد الحميد الدبيبة (المصرف)
TT

تكرر تأخر الرواتب... كابوس «ينغّص حياة» الليبيين

محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى يلتقي بمكتبه عبد الحميد الدبيبة (المصرف)
محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى يلتقي بمكتبه عبد الحميد الدبيبة (المصرف)

بعد أن تجددت أزمة تأخّر صرف الرواتب في ليبيا، وعد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، بحل الأزمة المتعلقة بصرف راتب شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قبل نهاية الأسبوع.

ويرى سياسيون ليبيون أن هذه الأزمة تتكرر باستمرار في البلاد، وفي هذا السياق أوضح عضو مجلس النواب الليبي، عبد السلام نصية، أنها «مشكلة باتت مزمنة، خصوصاً في السنوات الماضية»، وأرجع في تصريح لـ«الشرق الأوسط» مسؤولية ظهور هذه الأزمة لعدة عوامل، أبرزها «ارتفاع أعداد العاملين بالدولة؛ مما رفع بند الرواتب التي أصبحت تشكل أكثر من 65 في المائة من دخل البلاد».

الدبيبة وعد بحل الأزمة المتعلقة بصرف راتب شهر أكتوبر الماضي (الشرق الأوسط)

وفي تقريرها لعام 2023، قدرت هيئة الرقابة الإدارية أعداد العاملين بالجهات الممولة من خزانة الدولة بمليونين و99 ألفاً و200 موظف. وحذر التقرير من تضخم عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة، لما له من تأثير مباشر على التنمية والإنتاج، إذ بلغ إجمالي رواتبهم خلال الفترة الممتدة من سنة 2012 إلى 2023 نحو 372 ملياراً و759 مليوناً و500 ألف دينار. (الدولار يساوي 4.86 دينار في السوق الرسمية).

مرتبات عشوائية

أوضح عبد السلام نصية أن «التوسع في التعيينات بالقطاع العام، وأيضاً قرارات زيادة الرواتب العشوائية، لم يقابلهما زيادة في الدخل العام، كما أنهما تمّا في إطار التنافس بين الحكومات والأفراد بهدف كسب الولاءات».

وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى هي «الوحدة الوطنية» التي يرأسها الدبيبة، وتتخذ من العاصمة طرابلس غرب البلاد مقراً لها، والثانية مكلفة من البرلمان، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب.

ويرى نصية أن اعتماد البلاد على النفط بوصفه مورداً رئيسياً للدخل يعد «سبباً إضافياً للأزمة»، وقال موضحاً: «بات أي تذبذب في أسعار النفط وكميته المستخرجة ينعكس سلباً على الدخل العام، وبالتبعية تتأثر رواتب العاملين من حيث القيمة، وأيضاً توقيت صرفها».

بات جل الليبيين يجدون صعوبة في شراء مستلزمات حياتهم بسبب تأخر الرواتب (أ.ف.ب)

وأضاف نصية سبباً آخر، يتمثل في «ظهور سياسات غريبة للمالية العامة»، من أهمها ما يسمى بـ«الإفراجات» التي يشوبها الكثير من الفساد، فضلاً عن انهيار ما يعرف بـ«الدورة المستندية» للدخل، من خلال قيام المؤسسة الوطنية للنفط بحجب الإيرادات والتصرف فيها قبل توريدها.

وانتهى نصية إلى أن كل الأسباب السابقة، مع زيادة سعر الصرف نتيجة التوسع في الإنفاق الناتج عن الانقسام المؤسساتي «سيظل من الأسباب التي تؤدي إلى استمرار وتفاقم أزمة الرواتب».

أزمة قديمة

من جانبه، عبر عبد العزيز الحاج (اسم مستعار) عن استيائه من تأخر صرف الرواتب طوال السنوات الماضية، ورأى أن المسؤولين «لا يشعرون بتزايد الأعباء المعيشية» عليه، وعلى زملائه من العاملين بالقطاع الحكومي.

يقول الحاج، وهو من قاطني الجنوب الليبي لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأزمة ليست جديدة، لكنها تضغط على كثير من الأسر، وخصوصاً مَن لا يملكون دخلاً إضافياً».

بدورها، حمَّلت الأكاديمية الليبية، فيروز النعاس، أزمة الرواتب «للصراع والانقسام السياسي والحكومي والمؤسسي الراهن في البلاد». وقالت لـ«الشرق الأوسط» إنه «في ظل أجواء الخصومة ما بين حكومة الدبيبة والبرلمان، فإن هذا الأخير يعتمد الميزانية للحكومة المكلفة من قِبَله برئاسة أسامة حماد، ثم لا يتعامل المصرف المركزي المسؤول عن السياسة النقدية مع تلك الحكومة؛ بسبب عدم حصولها على الشرعية الأممية».

وتساءلت فيروز النعاس عن غياب اللجان والدراسات المتخصصة لتحديد الأولويات التي تحتاج إليها البلاد، معربة عن قناعتها بأن كل «المشاريع التي ينفذها المسؤولون، شرقاً وغرباً، تأتي في إطار المنافسة بينهم في حصد إنجازات تنسب لهم، رغم تمويلها من الخزينة العامة».

واجهة البنك المركزي في طرابلس (رويترز)

ولم يبتعد الناشط السياسي الليبي، حسام القماطي، عن الآراء السابقة، حيث أوضح أن ليبيا هي «الدولة الوحيدة التي يعد فيها صرف الراتب إنجازاً تتباهى الحكومات بتحقيقه». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «رغم معايشة الليبيين لأزمات اقتصادية كثيرة خلال السنوات الأخيرة، فإنهم يشعرون بالاستياء تجاه عجز دولتهم النفطية عن الوفاء بالتزاماتها تجاههم فيما يتعلق بأبسط حقوقهم، أي الراتب يكون مضاعفاً».

وتحدث القماطي عن «سوء التنظيم بين المؤسسات المالية بالبلاد، وسوء الإدارة وكثرة تغيير السياسات، جراء تعاقب الحكومات بعد (ثورة فبراير)، ومعوقات البيروقراطية». وتساءل في هذا السياق عن «عدم انتباه المسؤولين لعدم وجود أموال في حسابات المؤسسة الوطنية للنفط تكفي لتغطية الرواتب، وهذا هو سبب الأزمة الشهر الحالي».

كما تساءل القماطي مستنكراً: «كيف يتم حرمان أغلب الموظفين البسطاء من رواتبهم، التي ربما لا ترتفع عن ألفي دينار، فيما سجلت تقارير المصرف المركزي إنفاق أكثر من ملياري دينار منذ بداية العام الحالي على وزارة الخارجية، التي يذهب أغلبها بوصفه رواتب تصرف بالعملة الأجنبية لموظفي البعثات والسفارات الليبية بالخارج».

أما الناشط السياسي الليبي، بشير الشيخ، فيؤكد من جانبه، أن أزمة تأخر الرواتب عرفها المجتمع الليبي خلال نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، لكنها لم تتكرر كثيراً، مقارنة بالسنوات الأخيرة، وتحديداً مع حدوث الانقسام السياسي والحكومي. وأوضح الشيخ لـ«الشرق الأوسط» أن الكثير من الموظفين يلجأ للاستدانة للتغلب على معضلة تأخر الرواتب، فيما يضطر بعضهم للعمل في وظيفة إضافية بالقطاع الخاص».