ميليشيات ليبية تتبادل الاتهامات بالسعي للسيطرة على حقول نفطية

المنفي والدبيبة يبحثان تطورات الأوضاع الأمنية والعسكرية

اجتماع المنفي والدبيبة في طرابلس بحضور الكوني والحداد (المجلس الرئاسي)
اجتماع المنفي والدبيبة في طرابلس بحضور الكوني والحداد (المجلس الرئاسي)
TT

ميليشيات ليبية تتبادل الاتهامات بالسعي للسيطرة على حقول نفطية

اجتماع المنفي والدبيبة في طرابلس بحضور الكوني والحداد (المجلس الرئاسي)
اجتماع المنفي والدبيبة في طرابلس بحضور الكوني والحداد (المجلس الرئاسي)

استمر الصراع في ليبيا، على مناطق النفوذ والسيطرة، بين «اللواء 444 قتال»، وأحد فروع «جهاز حرس المنشآت النفطية»، التابعين لـ«المجلس الرئاسي»، وحكومة «الوحدة» المؤقتة، من دون أن يخرج أي موقف رسمي، إزاء ما يحصل، من قبل الطرفين.

واتهم فرع «جهاز الحرس»، «اللواء 444» بنصب كمين له بواسطة 4 سيارات عسكرية في حقل الحمادة النفطي المعروف بحقل (القوالف) على مسافة تقدر بنحو 20 كيلومتراً، وبتحضير قرابة 35 سيارة مدججة بالأسلحة للهجوم على المنشآت النفطية.

وقال الفرع إن «من يدعون أنفسهم بأنهم من الجيش أخفوا وجوههم عندما قبض على عدد من عناصرهم الأسبوع الماضي، وبما أنهم تبع جهة رسمية تم تسليمهم إلى النيابة العسكرية الجزئية بكامل أسلحتهم وآلياتهم، وفق القوانين واللوائح المعمول بها بالجيش، والنيابة العسكرية أخلت سبيلهم».

صورة أرشيفية لانتشار قوات «اللواء 444 قتال» في الصحراء الليبية

وكرر «جهاز حرس المنشآت»، اتهاماته السابقة «بسعي هذه المجموعات للسيطرة على حقول النفط والغاز، وفق مخطط مدعوم خارجياً»، لافتاً إلى «أنه بعد هذا اليوم لن يتعامل معهم بأي صفة عسكرية يدعونها، وسيضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه الاقتراب أو المساس بقوت الشعب الليبي، وسيتعامل معهم على أنهم عصابات مسلحة».

وكان «اللواء 444 قتال»، قد نفى ما وصفه بـ«المعلومات المضللة»، التي تتحدث عن «نزال يدور رحاه في أرض نفطية بغية الاستحواذ عليها»، وقال إن «الحقول النفطية ليست هدفاً له، وإن كانت لما استعصت!».

وطمأن «اللواء 444 قتال» الليبيين بـ«عدم وجوده يوماً في الحقول النفطية، وإن كان تأمينها شاغراً، وعملياته لن تستهدف أي منشأة نفطية أو حقلاً نفطياً»، مشيراً إلى «أن الحقول والمنشآت النفطية عامة بأنواعها، ليست من اختصاصاته».

وأكد «اللواء 444» «وقوفه خلف مفارزه لمكافحة الاتجار بالممنوعات ومقدرات البلاد وبالبشر»، متعهداً بعدم السماح بتشويه جهوده وبالتصدي للمهربين.

وبحث «المجلس الرئاسي» بصفته القائد الأعلى للجيش، في اجتماع تشاوري مفاجئ بطرابلس، مع رئيس حكومة «الوحدة» وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة، تطورات الأوضاع الأمنية والعسكرية في البلاد.

ولم يتطرق بيان أصدره «المجلس» عقب الاجتماع، إلى الخلافات بين فرع المنشآت النفطية، «واللواء 444 قتال»، لكنه أوضح أن «محمد الحداد رئيس أركان القوات الموالية للحكومة، قدّم إحاطة كاملة حول عمل المناطق العسكرية، والإجراءات التنظيمية المتخذة لضمان عملها بطريقة انسيابية»، مؤكداً «استمرار العمل لمواجهة التحديات التي تعيق المؤسسة العسكرية، لضمان تحقيق الاستقرار».

وكانت وسائل إعلام محلية، رصدت انتشار أرتال عسكرية تابعة لحرس المنشآت النفطية، و«الكتيبة 17 بقوات حرس الحدود»، على طول منطقة حقل (الحمادة)، على خلفية إرسال «اللواء 111» بواسطة آمره عبد السلام زوبي، قوة مسلحة دعماً لـ«اللواء 444 قتال»، إثر المناوشات بين الطرفين التي اندلعت مساء السبت، في هذه المنطقة.

من جهتها، قالت حكومة «الوحدة»، إن وزير خارجيتها المكلف الطاهر الباعور، ناقش مع وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، في مدينة سوتشي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وأهمية تعزيز التشاور السياسي بين البلدين، خاصة حول القضايا المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي، مشيرة إلى تأكيد الجانبين على «ضرورة تفعيل اللجان المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي».

بدورها، قالت بعثة الأمم المتحدة، إن ورشة العمل التي نظمتها في تونس، حول «مدونة قواعد السلوك للعسكريين والأمنيين»، اختتمت أعمالها مساء السبت، بإصدار جملة توصيات تهدف إلى الرفع من أداء الخطط الأمنية المشتركة، كما تضمنت تنسيق إجراءات تأمين الحدود، ومكافحة التطرف العنيف والهجرة غير النظامية.

وأوضحت أن ممثلين عن القطاعات العسكرية والأمنية من مناطق ليبيا كافة، فضلاً عن ممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات المعنية، أوصوا بعد مناقشات على مدى يومين، بضرورة التنسيق مع الوحدات العسكرية والأمنية والشرطية المتخصصة لوضع برنامج تدريبي متكامل، مشيرين إلى ضرورة تضمين ذلك في الخطة التدريبية السنوية، بهدف إيصال مضمون المدونة وأحكامها وأهدافها إلى الفئات المستهدفة، كما أوصوا بإطلاق حملات توعوية للتعريف بأحكام المدونة، بما في ذلك من خلال نشرها عبر وسائل الإعلام.

وأعلنت البعثة اتفاق المجتمعين على ضرورة استكمال المناقشات لوضع آلية مشتركة للتنسيق بين الجهات المعنية بتنفيذ الخطط الأمنية المرتبطة بقضايا الحدود والإرهاب والهجرة.

وقالت إن المجتمعين طالبوها أيضاً «بتيسير إقامة شراكات مع الجهات المهتمة بدعم جهود تأمين الحدود الليبية، ولا سيما إيطاليا والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تقديم المساعدة الفنية لإزالة أي عقبات تحول دون وصول الإمكانات والمعدات والأجهزة التي تحتاجها السلطات الليبية لتأمين الحدود».


مقالات ذات صلة

​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

شمال افريقيا صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)

​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

يرى ليبيون من أسر ضحايا «المقابر الجماعية» في مدينة ترهونة غرب البلاد أن «الإفلات من العقاب يشجع مرتكبي الجرائم الدولية على مواصلة أفعالهم»

شمال افريقيا السايح خلال إعلان نتائج الانتخابات في 58 بلدية ليبية (مفوضية الانتخابات)

«مفوضية الانتخابات» الليبية: نسب التصويت كانت الأعلى في تاريخ «البلديات»

قال عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات إن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية للمجموعة الأولى التي تجاوزت 77.2 % هي الأعلى بتاريخ المحليات

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة خلال فعالية شبابية في مصراتة الليبية (من مقطع فيديو بثته منصة «حكومتنا»)

الدبيبة متحدياً من «يريدون السلطة» في ليبيا: لن تحكمونا

تحدّث عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، عن 4 أطراف قال إنها هي «أسباب المشكلة في ليبيا»، وتريد العودة للحكم بالبلاد.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المفوضية العليا للانتخابات حسمت الجدل حول موعد إعلانها نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية (أ.ف.ب)

«العليا للانتخابات» الليبية تعلن نتائج «المحليات» الأحد

حسمت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا الجدلَ حول موعد إعلانها نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا سيف الإسلام القذافي خلال تقدمه بأوراقه للترشح في الانتخابات الرئاسية في 14 نوفمبر 2021 (رويترز)

«الجنائية الدولية» تعيد سيف الإسلام القذافي إلى واجهة الأحداث في ليبيا

تتهم المحكمة الجنائية سيف الإسلام بالمسؤولية عن عمليات «قتل واضطهاد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية» بحق مدنيين، خلال أحداث «ثورة 17 فبراير».

جاكلين زاهر (القاهرة)

المجلس النرويجي للاجئين يحذر أوروبا من تجاهل الوضع في السودان

إيان إيغلاند الأمين العام لـ«المجلس النرويجي للاجئين» (غيتي)
إيان إيغلاند الأمين العام لـ«المجلس النرويجي للاجئين» (غيتي)
TT

المجلس النرويجي للاجئين يحذر أوروبا من تجاهل الوضع في السودان

إيان إيغلاند الأمين العام لـ«المجلس النرويجي للاجئين» (غيتي)
إيان إيغلاند الأمين العام لـ«المجلس النرويجي للاجئين» (غيتي)

قال إيان إيغلاند الأمين العام لـ«المجلس النرويجي للاجئين»، إن الأزمة الإنسانية في السودان أسوأ من الأزمات في أوكرانيا وغزة والصومال مجتمعة.

وأوضح في حوار مع «وكالة الأنباء الألمانية» بعد زيارته لمنطقة دارفور بغرب السودان ومناطق أخرى: «حياة 24 مليون شخص على المحك في السودان».

وأضاف: «نحن ننظر لعد تنازلي قوي نحو المجاعة واليأس وانهيار حضارة بأكملها». وأكد أن الصراعات مثل الدائرة في أوكرانيا والشرق الأوسط، «يجب ألا تصرف الانتباه عن معاناة المواطنين في السودان».

صورة جوية لملاجئ مؤقتة للسودانيين الذين فرّوا من الصراع بدارفور بأدري في تشاد (رويترز)

وأضاف: «إذا اتفقنا أن حياة الإنسان ذات قيمة متساوية في أي مكان بالعالم، إذن فسيكون السودان على قمة قائمة الأمور المهمة الآن». وأوضح أنه شهد تداعيات الصراع المستمر منذ 600 يوم. ورأى في كثير من المناطق، ومن بينها مناطق كان يعمل بها المجلس سابقاً «دلالات واضحة للغاية على وقوع حرب مروعة. المنزل بعد المنزل والمنطقة بعد المنطقة، تعرضت للحرق والدمار والنهب».

وحذر إيغلاند من أن الوضع «على وشك الانفجار» مثلما حدث عام 2015، عندما عبر الملايين من اللاجئين من مناطق مزقتها الحرب، بما فيها سوريا، البحر المتوسط، ووصلوا إلى عتبات الدول الأوروبية. وقال: «لا أعتقد أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي والدول الإسكندنافية وفرنسا يرغبون في ذلك».

وأضاف: «أن الاستثمار في السودان لن يساعد فقط في ثني المواطنين عن السعي نحو فرص أفضل في أماكن أخرى، ولكن أيضاً هو الأمر الوحيد الذي يتوافق مع القيم والمصالح الأوروبية».

وإضافة إلى ذلك، أفاد تقرير لـ«مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية»، الأحد، بأن السودان «يواجه أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم»، مشيراً إلى أن أكثر من 3 ملايين طفل نزحوا داخل السودان وخارجه منذ بداية النزاع، وأضاف: «أن واحداً من كل 3 في السودان يعاني من نقص حاد في الأمن الغذائي».

نازحون في مخيم أقيم في القضارف (أ.ف.ب)

وبحسب التقرير الذي نشر على موقع «مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية»، «فقد أسفرت موجة العنف وانعدام الأمن الحالية عن ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين، وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية والمرافق الحيوية، فضلاً عن النزوح على نطاق واسع».

وجاء في التقرير: «أُجبر أكثر من 7.4 مليون شخص على مغادرة منازلهم بحثاً عن الأمان داخل السودان وخارجه، إلى جانب 3.8 مليون نازح داخلياً من الصراعات السابقة... يواجه السودان حالياً، أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم وأهم أزمة نزوح للأطفال».

وأشار «إلى أن النظام الصحي الهش بالفعل أصبح في حالة يرثى لها، مع تصاعد خطر تفشي الأمراض، بما في ذلك تفشي الكوليرا، فضلاً عن حمى الضنك والحصبة والملاريا».