نزوح قرابة نصف مليون سوداني هرباً من الحرب في شرق الجزيرة

اتهامات لطيران الجيش «بقتل أكثر من 160 مدنياً في دارفور»

نازحون من منطقة الجزيرة في شرق القضارف (أ.ف.ب)
نازحون من منطقة الجزيرة في شرق القضارف (أ.ف.ب)
TT

نزوح قرابة نصف مليون سوداني هرباً من الحرب في شرق الجزيرة

نازحون من منطقة الجزيرة في شرق القضارف (أ.ف.ب)
نازحون من منطقة الجزيرة في شرق القضارف (أ.ف.ب)

اتهمت هيئة محلية تدعى «مبادرة دارفور للعدالة» في بيان لها الطيران الحربي التابع للجيش السوداني، بالإغارة على أكثر من منطقة في إقليم دارفور الذي تسيطر عليه «قوات الدعم السريع»، ما أدى إلى مقتل 160 مدنياً وجرح العشرات غيرهم، بينما نزح نحو نصف مليون بعد أن قُتل المئات شرق ولاية الجزيرة بوسط البلاد، فراراً من عمليات «الدعم» التي أعقبت انسلاخ أحد كبار قادته وانضمامه للجيش، كما أدى تفشِّي وباء «الكوليرا» لإزهاق عشرات الأرواح في المنطقة.

وقالت «المبادرة التطوعية» إن الطيران الحربي التابع للجيش السوداني قصف مخيماً للنازحين بمنطقة بليل شرق مدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور، ليل السبت - الأحد، ما أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص، وإصابة العشرات بجروح خطيرة وفقاً لإحصائيات أولية، مشيرة إلى أن أغلب القتلى من النساء والأطفال وكبار السن، ونقلت مقاطع فيديو بثها نشطاء في وسائط التواصل، حجم المأساة.

من احتفال بتخريج عسكريين للجيش في مدينة القضارف (أ.ف.ب)

ووفقاً لـ«مبادرة دارفور للعدالة»، فإن الطيران الحربي ارتكب ما سمته «مجزرة أخرى» في مدينة «الكومة» بولاية شمال نهر النيل، مساء الجمعة الماضي، بقصفه مدرسة «الفاروق الأساسية» التي تُستخدم مركزاً لإيواء النازحين «وهدمها فوق رؤوسهم؛ ما أودى بحياة 60 مدنياً، وخلَّف عشرات الجرحى والمصابين، معظمهم من النساء والأطفال».

والمواطنون الذين تَعَرَّضُوا للقصف الجوي كانوا قد لجأوا لهذه المخيمات في عام 2004 هرباً من قصف الطيران لقراهم إبان حرب دارفور بين الجيش والحركات المسلحة، تحت زعم أنهم «حواضن للحركات المسلحة»، وقالت «المبادرة» في بيانها: «الآن بعد 20 عاماً، يعاود الطيران نفسه ضربهم من جديد، كأنه لم يَكْفِهِ ما فعله بهم سابقاً».

من جهتها، وصفت «لجان مقاومة بليل» غارات الجيش على المواطنين بأنها جرائم «لا تستفز مشاعر السودانيين فحسب، بل تكشف بوضوح عن الإجرام الذي مارسه جيش الحركة الإسلامية الذي يقوده (رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان)، وقد تجاوز كل الخطوط الحمراء، من دون أي محاسبة أو رد فعل حقيقي من المجتمع الدولي».

وتوعدت بعدم ترك ما سمته الممارسات الإجرامية «تمر مرور الكرام»، ودعت من أطلقت عليهم «الشرفاء من أبناء السودان» والمجتمعين الدولي والإقليمي «للوقوف ضد هذه الجرائم، ومحاسبة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية».

طفل نازح من ولاية الجزيرة في وسط السودان (أ.ف.ب)

وفي شرق ولاية الجزيرة بوسط السودان، تواصلت موجات النزوح الكثيف هرباً من عمليات عسكرية تتهم «قوات الدعم السريع» بارتكابها في سياق «حرب انتقامية» ضد السكان المحليين، على خلفية انسلاخ أحد أبناء المنطقة، القائد بقواتها أبو عاقلة كيكل، واستسلامه للجيش؛ ما أدى لمقتل المئات، ونزوح مئات الآلاف.

وقال «مؤتمر الجزيرة» وهو منظمة محلية تطوعية، في إحصائية له: «إن أكثر من 400 بلدة من جملة 515 بلدة تم تهجيرها قسراً كلياً، بينما تبقت 115 بلدة تم تهجيرها جزئياً، ويواجه سكانها حصاراً محكماً، وتمارَس ضدها أبشع أنواع الانتهاكات».

ووفقاً لـ«المؤتمر»، فإن عدد النازحين الذين تم إحصاؤهم تجاوز 400 ألف نازح، وتَوَقَّعَ أن يكون العدد الفعلي قد تجاوز 600 ألف نازح حتى الآن؛ لأن عمليات الحصر تأثرت بانقطاع الاتصالات، واستمرار النزوح اليومي.

ويقدر سكان «محلية شرق الجزيرة» بنحو 635 ألف نسمة، وفقاً لتعداد 2010، ويُتوقع أن يكون العدد قد فاق المليون نسمة، موزعين على 5 وحدات إدارية هي: «مدينة رفاعة، رفاعة الكبرى، تمبول، الهلالية، ود راوة» وتضم 515 قرية.

ووفق الإحصاءات، فإن الفارين من القتال توزعوا على عدد المدن والبلدات شمال وجنوب المنطقة، 90 ألفاً منهم في مدينة حلفا الجديدة، 40 ألفاً في مدينة الفاو، قرية الفردوس 17 ألفاً، مدينة القضارف 70 ألفاً، ولاية كسلا 80 ألفاً، بينما نزح نحو 100 ألف إلى ولايتي نهر والشمالية، بينما تَفَرَّقَ نحو 40 ألفاً في شرق الجزيرة ومنطقة الحلاوين غرب نهر النيل الأزرق.

عناصر من الجيش السوداني في القضارف (أ.ف.ب)

ولا توجد إحصاءات رسمية عن أعداد القتلى والجرحى، وتُقَدَّر أعدادهم بالمئات، بيد أن تقارير صحافية ذكرت أن مدينة «الهلالية» وحدها فقدت أكثر من 250 قتيلاً، بجانب العشرات الذين قُتلوا في عدد من البلدات والقرى، إما بإطلاق الرصاص عليهم، وإما بسبب انتشار الأوبئة، وانعدام الرعاية الصحية والأدوية، خصوصاً وباء «الكوليرا» الذي يتردد أنه ينتشر بكثافة بين النازحين والقرى التي لا تزال محاصرة.

ووصفت منظمة «مؤتمر الجزيرة» أوضاع النازحين بأنها «غاية في الخطورة»، وقالت إنهم بحاجة فورية للغذاء والكساء، ومياه الشرب والأدوية، في ظل انتشار حميات مختلفة، مشيرة إلى أن أعداداً كبيرة منهم تفترش الأرض، وتلتحف السماء في سهول، وقالت: «يقطع النازحون مسافات طويلة سيراً على الأقدام، وقد فارقت الحياة من قبل فتاتان (15 و18 سنة) مصابتان بمرض السكري، نتيجة الإعياء الشديد».


مقالات ذات صلة

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

شمال افريقيا مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

انخرط مجلس الأمن في نقاشات حول مشروع قرار بريطاني لمطالبة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال فوراً والسماح بتسليم المساعدات الإنسانية.

علي بردى (واشنطن) محمد أمين ياسين (نيروبي)
العالم العربي شاحنة تحمل مسلحين سودانيين تابعين للجيش يوم الاثنين في ولاية القضارف شرق البلاد (أ.ف.ب)

​تنسيق عربي - أميركي لحلحلة الأزمة السودانية

مصدر مصري مسؤول قال لـ«الشرق الأوسط» إن دول «السعودية ومصر والإمارات تعمل مع الولايات المتحدة ضمن آلية رباعية لتنسيق مساعٍ لحلحلة الأزمة السودانية»

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا مدينة الفاشر السودانية تعاني وضعاً إنسانياً متدهوراً (أ.ب)

السودان: معارك الفاشر مستمرة... وطرفا الحرب يزعمان التفوق

تضاربت الأنباء بشأن المعارك العسكرية المستمرة في مدينة الفاشر الاستراتيجية في شمال دارفور بالسودان، في ظل مزاعم من طرفي الحرب بالتفوق.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا امرأة وطفلها في مخيم «زمزم» للنازحين قرب الفاشر شمال دارفور بالسودان (أرشيفية - رويترز)

الحكومة السودانية تتهم بعض المنظمات الدولية بتسليم الإغاثة لـ«الدعم السريع»

قالت الحكومة السودانية إن التقارير الدولية التي تشير إلى وجود مجاعة في السودان «كاذبة»، وإن بعض المنظمات «تكتب تقارير من مكاتبها في نيروبي دون إجراء أي مسح».

وجدان طلحة (بورتسودان)
شمال افريقيا السودان التزم بتقديم جميع التسهيلات المعنية «بانسياب تدفق المساعدات الإنسانية» (وسائل إعلام سودانية)

«السيادة السوداني» يقترح آلية تضم تشاد والأمم المتحدة لاستمرار العمل بمعبر أدري

قال مجلس السيادة السوداني، الاثنين، إن الخرطوم تقدّمت إلى الأمم المتحدة باقتراح من أجل استمرار العمل بمعبر أدري الحدودي مع تشاد.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

مشاورات مصرية - صومالية لتعزيز التعاون في «القرن الأفريقي»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره الصومالي في الرياض (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره الصومالي في الرياض (الخارجية المصرية)
TT

مشاورات مصرية - صومالية لتعزيز التعاون في «القرن الأفريقي»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره الصومالي في الرياض (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره الصومالي في الرياض (الخارجية المصرية)

مشاورات مصرية صومالية جديدة تواصل مساراً بدأته القاهرة ومقديشو بشكل لافت خلال هذا العام، في أعقاب توقيع أديس أبابا مذكرة تفاهم مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي للحصول على منفذ بحري على البحر الأحمر.

تلك المشاورات، التي أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره الصومالي أحمد معلم فقي، الاثنين في الرياض، شملت التأكيد المصري على المساهمة في بعثة حفظ السلام المقررة بمقديشو في 2025، بعد يومين من استبعاد الصومال لأديس أبابا من قوات حفظ السلام.

وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن المشاورات تعد «استمراراً لمسار تعزيز التعاون المصري - الصومالي في منطقة القرن الأفريقي في ضوء تصاعد المخاطر المشتركة للبلدين مع التوجه الإثيوبي المهدد لاستقرار المنطقة، لا سيما بملفي مذكرة التفاهم وسد النهضة»، لافتين إلى أن ذلك التعاون سيكون مثمراً للمنطقة ويتسع مع إريتريا ودول أخرى و«لكن لن تقبله أديس أبابا وستعده مسار تهديد وسيكون عليها، إمّا التراجع عن مواقفها غير القانونية سواء بشأن سد النهضة أو مذكرة التفاهم، وإما المزيد من التصعيد والتوتر».

ووقعت إثيوبيا اتفاقاً مبدئياً في يناير (كانون الثاني) 2024 مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي عن الصومال، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمّن ميناءً تجارياً، وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة، لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولةً مستقلة، وهو ما قوبل برفض صومالي وعربي، لا سيما من القاهرة.

تبع الرفض توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين القاهرة ومقديشو في أغسطس (آب)، تلاه مد الصومال بأسلحة ومعدات لمواجهة حركة «الشباب» الإرهابية، وصولاً إلى إعلان وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، السبت، رسمياً استبعاد القوات الإثيوبية من البعثة الأفريقية لحفظ السلام المقررة في 2025 - 2029، مرجعاً ذلك إلى «انتهاكها الصارخ لسيادة واستقلال الصومال».

وتصدرت قضايا رفض التدخل في الشؤون الصومالية وتأكيد المشاركة في قوات حفظ السلام بمقديشو وتعزيز مسار التعاون مع إريتريا بالمنطقة، لقاء وزير الخارجية المصري، ونظيره الصومالي، في الرياض، وفق ما أفادت به الخارجية المصرية في بيان صحافي، الثلاثاء.

قمة ثلاثية بين رؤساء مصر والصومال وإريتريا في العاصمة أسمرة (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

وأعرب الوزير المصري عن «الحرص على مواصلة التنسيق مع نظيره الصومالي لمتابعة مخرجات القمة الثلاثية التي عقدت بين مصر والصومال وإريتريا والقمة الثنائية بين مصر والصومال اللتين عقدتا في 10 أكتوبر (تشرين أول) 2024 بأسمرة».

وأعاد الوزير المصري «التأكيد على موقف مصر الثابت من احترام سيادة الصومال والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه ورفض أي تدخلات في شؤونه الداخلية، فضلاً عن مساندة جهود الحكومة الصومالية في مكافحة الإرهاب وفرض سيادة الدولة على كامل أراضيها».

التأكيدات المصرية خلال مشاورات القاهرة ومقديشو، بحسب مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق السفير صلاح حليمة، تأتي استمراراً لحالة التعاون والتلاقي المصري الصومالي الذي له بعد تاريخي منذ عقود وليس وليد اللحظة والأزمات الحالية التي بدأت بتوقيع أديس أبابا مذكرة التفاهم التي عززت من تقارب البلدين.

وباعتقاد حليمة، فإن «تلك الشراكة المصرية الصومالية التي تنمو وتضم إريتريا قد تتوسع وتشمل دولاً أخرى وتحقق تنمية واستقراراً بالمنطقة»، مستدركاً: «لكن إثيوبيا بتحركاتها العدائية تجاه مصر في ملف سد النهضة أو الصومال بمذكرة التفاهم ستكون سبباً في استمرار التصعيد والتوتر».

ذلك المسار لا يستبعده الخبير السوداني في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، معتقداً أن «التفاهمات المصرية الصومالية الدائرة الآن، متسقة تماماً مع إيقاع الحراك الإقليمي الأفريقي الذي بدا متصاعداً على خلفية رياح الأزمات الطارئة التي تعصف الآن على تخوم القرن الأفريقي، لا سيما في ملف السد ومذكرة التفاهم».

ويرى أن «تفاهمات القاهرة ومقديشو كانت صادمة لإثيوبيا، خصوصاً بعدما عززت القاهرة تلك التفاهمات الثنائية بإدخال إريترياً ضلعاً ثالثاً في هذا الحلف الجديد، مصر - الصومال إريتريا. وفوق كل هذا، تبذل القاهرة الآن جهوداً كثيفة لتنشيط سياسة التعاون التنموي مع عدد من الدول الأفريقية الأخرى، مما يجعل إثيوبيا تبدو وكأنها مثل الذي انزلقت قدماه في مصيدة تاريخية نتيجةً للسير بلا هدى في طرق وعرة».

ولم يغب ملف قوات حفظ السلام المستبعدة منه إثيوبيا عن المشاورات الصومالية المصرية، وأكد الوزير المصري «حرص مصر في هذا السياق على دعم الاستقرار والأمن في المنطقة، والمساهمة في بعثة حفظ السلام الجديدة في الصومال، وبناء القدرات الأمنية والعسكرية بمقديشو وذلك في إطار اضطلاع مصر بمسؤولياتها في حفظ السلم والأمن الإقليميين وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وميثاق جامعة الدول العربية»، فيما ثمن الوزير الصومالي «الدعم المصري الكامل لبلاده في محاربة الإرهاب وفرض سيادة الدولة وتأكيد وحدة وسلامة أراضيها».

وأعلن الصومال، السبت، «استبعاد القوات الإثيوبية رسمياً (المقدرة بنحو 4 آلاف جندي منذ 2014) من المشاركة في عمليات البعثة الجديدة للاتحاد الأفريقي، التي ستبدأ مهامها في البلاد مطلع العام المقبل».

ولم يعد بإمكان إثيوبيا منع مصر من وجودها العسكري ضمن قوات حفظ السلام في الصومال، لأن القانون الدولي الذي ينظم أعمال مجلس السلم والأمن الأفريقي، يمنح الدولة المستضيفة حق الاعتراض والقبول إزاء القوات الدولية المراد توجيهها لحفظ السلام فيها، وفق عبد الناصر الحاج.

ويتوقع الحاج أن «تنشط إثيوبيا في محاولة إقناع مؤسسات الاتحاد الأفريقي عبر مساومة جديدة، وهي صرف أنظارها مؤقتاً عن أرض الصومال، مقابل انسحاب مصري من الصومال وتشغيل سدها والتصدير عبر جيبوتي رغم تكلفته المالية الباهظة»، مستدركاً: «لكن مصر لن ترضى بأي مساومة لا تجبر إثيوبيا عن العدول عن تشغيل سد النهضة دون الذهاب إلى اتفاقية دولية جديدة».