نزوح قرابة نصف مليون سوداني هرباً من الحرب في شرق الجزيرة

اتهامات لطيران الجيش «بقتل أكثر من 160 مدنياً في دارفور»

نازحون من منطقة الجزيرة في شرق القضارف (أ.ف.ب)
نازحون من منطقة الجزيرة في شرق القضارف (أ.ف.ب)
TT

نزوح قرابة نصف مليون سوداني هرباً من الحرب في شرق الجزيرة

نازحون من منطقة الجزيرة في شرق القضارف (أ.ف.ب)
نازحون من منطقة الجزيرة في شرق القضارف (أ.ف.ب)

اتهمت هيئة محلية تدعى «مبادرة دارفور للعدالة» في بيان لها الطيران الحربي التابع للجيش السوداني، بالإغارة على أكثر من منطقة في إقليم دارفور الذي تسيطر عليه «قوات الدعم السريع»، ما أدى إلى مقتل 160 مدنياً وجرح العشرات غيرهم، بينما نزح نحو نصف مليون بعد أن قُتل المئات شرق ولاية الجزيرة بوسط البلاد، فراراً من عمليات «الدعم» التي أعقبت انسلاخ أحد كبار قادته وانضمامه للجيش، كما أدى تفشِّي وباء «الكوليرا» لإزهاق عشرات الأرواح في المنطقة.

وقالت «المبادرة التطوعية» إن الطيران الحربي التابع للجيش السوداني قصف مخيماً للنازحين بمنطقة بليل شرق مدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور، ليل السبت - الأحد، ما أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص، وإصابة العشرات بجروح خطيرة وفقاً لإحصائيات أولية، مشيرة إلى أن أغلب القتلى من النساء والأطفال وكبار السن، ونقلت مقاطع فيديو بثها نشطاء في وسائط التواصل، حجم المأساة.

من احتفال بتخريج عسكريين للجيش في مدينة القضارف (أ.ف.ب)

ووفقاً لـ«مبادرة دارفور للعدالة»، فإن الطيران الحربي ارتكب ما سمته «مجزرة أخرى» في مدينة «الكومة» بولاية شمال نهر النيل، مساء الجمعة الماضي، بقصفه مدرسة «الفاروق الأساسية» التي تُستخدم مركزاً لإيواء النازحين «وهدمها فوق رؤوسهم؛ ما أودى بحياة 60 مدنياً، وخلَّف عشرات الجرحى والمصابين، معظمهم من النساء والأطفال».

والمواطنون الذين تَعَرَّضُوا للقصف الجوي كانوا قد لجأوا لهذه المخيمات في عام 2004 هرباً من قصف الطيران لقراهم إبان حرب دارفور بين الجيش والحركات المسلحة، تحت زعم أنهم «حواضن للحركات المسلحة»، وقالت «المبادرة» في بيانها: «الآن بعد 20 عاماً، يعاود الطيران نفسه ضربهم من جديد، كأنه لم يَكْفِهِ ما فعله بهم سابقاً».

من جهتها، وصفت «لجان مقاومة بليل» غارات الجيش على المواطنين بأنها جرائم «لا تستفز مشاعر السودانيين فحسب، بل تكشف بوضوح عن الإجرام الذي مارسه جيش الحركة الإسلامية الذي يقوده (رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان)، وقد تجاوز كل الخطوط الحمراء، من دون أي محاسبة أو رد فعل حقيقي من المجتمع الدولي».

وتوعدت بعدم ترك ما سمته الممارسات الإجرامية «تمر مرور الكرام»، ودعت من أطلقت عليهم «الشرفاء من أبناء السودان» والمجتمعين الدولي والإقليمي «للوقوف ضد هذه الجرائم، ومحاسبة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية».

طفل نازح من ولاية الجزيرة في وسط السودان (أ.ف.ب)

وفي شرق ولاية الجزيرة بوسط السودان، تواصلت موجات النزوح الكثيف هرباً من عمليات عسكرية تتهم «قوات الدعم السريع» بارتكابها في سياق «حرب انتقامية» ضد السكان المحليين، على خلفية انسلاخ أحد أبناء المنطقة، القائد بقواتها أبو عاقلة كيكل، واستسلامه للجيش؛ ما أدى لمقتل المئات، ونزوح مئات الآلاف.

وقال «مؤتمر الجزيرة» وهو منظمة محلية تطوعية، في إحصائية له: «إن أكثر من 400 بلدة من جملة 515 بلدة تم تهجيرها قسراً كلياً، بينما تبقت 115 بلدة تم تهجيرها جزئياً، ويواجه سكانها حصاراً محكماً، وتمارَس ضدها أبشع أنواع الانتهاكات».

ووفقاً لـ«المؤتمر»، فإن عدد النازحين الذين تم إحصاؤهم تجاوز 400 ألف نازح، وتَوَقَّعَ أن يكون العدد الفعلي قد تجاوز 600 ألف نازح حتى الآن؛ لأن عمليات الحصر تأثرت بانقطاع الاتصالات، واستمرار النزوح اليومي.

ويقدر سكان «محلية شرق الجزيرة» بنحو 635 ألف نسمة، وفقاً لتعداد 2010، ويُتوقع أن يكون العدد قد فاق المليون نسمة، موزعين على 5 وحدات إدارية هي: «مدينة رفاعة، رفاعة الكبرى، تمبول، الهلالية، ود راوة» وتضم 515 قرية.

ووفق الإحصاءات، فإن الفارين من القتال توزعوا على عدد المدن والبلدات شمال وجنوب المنطقة، 90 ألفاً منهم في مدينة حلفا الجديدة، 40 ألفاً في مدينة الفاو، قرية الفردوس 17 ألفاً، مدينة القضارف 70 ألفاً، ولاية كسلا 80 ألفاً، بينما نزح نحو 100 ألف إلى ولايتي نهر والشمالية، بينما تَفَرَّقَ نحو 40 ألفاً في شرق الجزيرة ومنطقة الحلاوين غرب نهر النيل الأزرق.

عناصر من الجيش السوداني في القضارف (أ.ف.ب)

ولا توجد إحصاءات رسمية عن أعداد القتلى والجرحى، وتُقَدَّر أعدادهم بالمئات، بيد أن تقارير صحافية ذكرت أن مدينة «الهلالية» وحدها فقدت أكثر من 250 قتيلاً، بجانب العشرات الذين قُتلوا في عدد من البلدات والقرى، إما بإطلاق الرصاص عليهم، وإما بسبب انتشار الأوبئة، وانعدام الرعاية الصحية والأدوية، خصوصاً وباء «الكوليرا» الذي يتردد أنه ينتشر بكثافة بين النازحين والقرى التي لا تزال محاصرة.

ووصفت منظمة «مؤتمر الجزيرة» أوضاع النازحين بأنها «غاية في الخطورة»، وقالت إنهم بحاجة فورية للغذاء والكساء، ومياه الشرب والأدوية، في ظل انتشار حميات مختلفة، مشيرة إلى أن أعداداً كبيرة منهم تفترش الأرض، وتلتحف السماء في سهول، وقالت: «يقطع النازحون مسافات طويلة سيراً على الأقدام، وقد فارقت الحياة من قبل فتاتان (15 و18 سنة) مصابتان بمرض السكري، نتيجة الإعياء الشديد».


مقالات ذات صلة

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

شمال افريقيا مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

انخرط مجلس الأمن في نقاشات حول مشروع قرار بريطاني لمطالبة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال فوراً والسماح بتسليم المساعدات الإنسانية.

علي بردى (واشنطن) محمد أمين ياسين (نيروبي)
العالم العربي شاحنة تحمل مسلحين سودانيين تابعين للجيش يوم الاثنين في ولاية القضارف شرق البلاد (أ.ف.ب)

​تنسيق عربي - أميركي لحلحلة الأزمة السودانية

مصدر مصري مسؤول قال لـ«الشرق الأوسط» إن دول «السعودية ومصر والإمارات تعمل مع الولايات المتحدة ضمن آلية رباعية لتنسيق مساعٍ لحلحلة الأزمة السودانية»

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا مدينة الفاشر السودانية تعاني وضعاً إنسانياً متدهوراً (أ.ب)

السودان: معارك الفاشر مستمرة... وطرفا الحرب يزعمان التفوق

تضاربت الأنباء بشأن المعارك العسكرية المستمرة في مدينة الفاشر الاستراتيجية في شمال دارفور بالسودان، في ظل مزاعم من طرفي الحرب بالتفوق.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا امرأة وطفلها في مخيم «زمزم» للنازحين قرب الفاشر شمال دارفور بالسودان (أرشيفية - رويترز)

الحكومة السودانية تتهم بعض المنظمات الدولية بتسليم الإغاثة لـ«الدعم السريع»

قالت الحكومة السودانية إن التقارير الدولية التي تشير إلى وجود مجاعة في السودان «كاذبة»، وإن بعض المنظمات «تكتب تقارير من مكاتبها في نيروبي دون إجراء أي مسح».

وجدان طلحة (بورتسودان)
شمال افريقيا السودان التزم بتقديم جميع التسهيلات المعنية «بانسياب تدفق المساعدات الإنسانية» (وسائل إعلام سودانية)

«السيادة السوداني» يقترح آلية تضم تشاد والأمم المتحدة لاستمرار العمل بمعبر أدري

قال مجلس السيادة السوداني، الاثنين، إن الخرطوم تقدّمت إلى الأمم المتحدة باقتراح من أجل استمرار العمل بمعبر أدري الحدودي مع تشاد.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان
TT

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

انخرط أعضاء مجلس الأمن في مناقشات موسعة حول مشروع قرار أعدته بريطانيا لمطالبة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر الجبهات والحدود، أملاً في لجم التدهور السريع للأوضاع الإنسانية ووضع حد لأكبر أزمة نزوح في العالم.

وكشف دبلوماسيون في الأمم المتحدة عن أن بريطانيا تريد عرض مشروع القرار للتصويت «في أسرع وقت ممكن» بضمان تبنيه من تسعة أصوات أو أكثر من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، وعدم استخدام حق النقض «الفيتو» من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية: الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.

ويطالب النص المقترح «قوات الدعم السريع» بـ«وقف هجماتها على الفور» في كل أنحاء السودان. كما يدعو الأطراف المتحاربة إلى «وقف الأعمال العدائية على الفور (...) والسماح وتسهيل الوصول الإنساني الكامل والآمن والسريع وغير المقيد عبر الخطوط والحدود إلى السودان وفي كل أنحائه».

المقترح يشدد أيضاً على «إبقاء معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحاً لتسليم المساعدات، والحاجة إلى دعم الوصول الإنساني عبر كل المعابر الحدودية، في حين تستمر الحاجات الإنسانية، ومن دون عوائق».

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الموافقة التي مدتها ثلاثة أشهر والتي قدمتها السلطات السودانية للأمم المتحدة وجماعات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

صورة جوية لملاجئ مؤقتة للسودانيين الذين فرّوا من الصراع في دارفور بأدري في تشاد (رويترز)

وأصدر مجلس الأمن قرارين في شأن السودان، الأول في مارس (آذار) الماضي، ويدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية خلال رمضان المبارك، ثم في يونيو (حزيران) الماضي للمطالبة بوقف حصار مدينة الفاشر التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون شخص. كما دعا القراران - اللذان تم تبنيهما بأغلبية 14 صوتاً وامتناع روسيا عن التصويت - إلى الوصول الإنساني الكامل والسريع والآمن وغير المقيد.

«أعمال مروعة»

وفي مستهل جلسة هي الثانية لمجلس الأمن خلال أسبوعين حول التطورات في السودان، وصفت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للشؤون السياسية وعمليات السلام، روزماري ديكارلو، السودان بأنه «محاصر في كابوس»، مشيرة إلى الموجة الأخيرة من الهجمات التي شنتها «قوات الدعم السريع» في ولاية الجزيرة الشرقية، والتي وصفتها المنظمات غير الحكومية بأنها «من أشد أعمال العنف تطرفاً في الأشهر الثمانية عشر الأخيرة».

وأضافت: «قُتل عدد كبير من المدنيين. وفقد الكثير منازلهم وأجبروا على الفرار. ونحن نتلقى تقارير عن انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك العنف الجنسي المرتكب في الغالب ضد النساء والفتيات».

وكذلك أشارت ديكارلو إلى استمرار القتال في الفاشر والخرطوم ومناطق أخرى «حيث يتعرض المدنيون لمعاناة مروعة»، مشددة على أن الشعب السوداني «يحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار».

وعدّت أن «الوقت حان منذ فترة طويلة لكي يأتي الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات» لأن «الطريق الوحيد للخروج من هذا الصراع هو الحل السياسي التفاوضي».

ولفتت ديكارلو إلى أن القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي» «كل منهما مقتنعة بقدرتها على الانتصار في ساحة المعركة».

وقالت إنه «مع اقتراب نهاية موسم الأمطار، تواصل الأطراف تصعيد عملياتها العسكرية وتجنيد مقاتلين جدد وتكثيف هجماتها»، عادّة أن «هذا ممكن بفضل الدعم الخارجي الكبير، بما في ذلك التدفق المستمر للأسلحة إلى البلاد».

واتهمت ديكارلو «بعض الحلفاء المزعومين للأطراف» بأنهم «يمكّنون المذابح في السودان». ورحبت بجهود الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» من أجل استعادة الحوار السياسي السوداني الشامل.

كما أشادت بالتحالف من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان لتعزيز تنفيذ «إعلان جدة» والقضايا الرئيسية الأخرى.

تنفيذ إعلان جدة

وركزت المسؤولة الأممية على دور المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان رمطان لعمامرة، الذي أعد التقرير الأخير للأمين العام في شأن حماية المدنيين في السودان، موضحة أنه «يحتوي على توصيات قوية. ولدينا مسؤولية جماعية لتكثيف جهودنا لتفعيلها».

وقالت: «إننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم عاجل في تنفيذ إعلان جدة. ويتعين على الأطراف في النهاية أن تتحرك وفقاً لالتزاماتها بحماية المدنيين»، مضيفة أن إنشاء آلية الامتثال التي اتفق عليها الأطراف المتحاربة، بدعم من الشركاء الرئيسيين، يعد «خطوة حاسمة لمحاسبة الأطراف على التزاماتها. وفي الوقت نفسه، وفي غياب وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، فإننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم في مجال وقف إطلاق النار المحلي الذي قد يمنح المدنيين بعض الراحة، ويخلق سبل الحوار، وربما يمهد الطريق لاتفاق أكثر شمولاً».

وزير الخارجية السعودي إلى جانب ممثلين عن طرفي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق وقف النار في جدة (رويترز)

وأكدت أن «الدعم المستمر من مجلس الأمن للمبعوث الشخصي لعمامرة أمر بالغ الأهمية».

وكذلك استمع أعضاء المجلس لإحاطة من مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينغهام، نيابة عن وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية منسقة المعونة الطارئة جويس مسويا حول مستجدات الوضع الإنساني المتردي في أنحاء السودان.

دارفور

وفي سياق قريب، أنهى فريق من خبراء مجلس الأمن المعني بتنفيذ القرار (1591) الخاص بحظر الأسلحة في إقليم دارفور، الثلاثاء، زيارة استمرت لثلاث أيام، إلى مدينة بورتسودان التي تعد عاصمة مؤقتة للبلاد، لمتابعة تنفيذ القرار.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي مدد مجلس الأمن قرار حظر تسليح الكيانات المتحاربة في دارفور لمدة عام.

والتقى الفريق في أول زيارة له للسودان منذ اندلاع الحرب، عدداً من المسؤولين السودانيين المدنيين والعسكريين.

وقالت المفوض العام لـ«مفوضية العون الإنساني» (مؤسسة حقوقية سودانية) سلوى آدم بنية، التي التقت فريق خبراء مجلس الأمن، إنها أطلعتهم على «الأوضاع في دارفور ومدن البلاد الأخرى، وتقديم وثائق مصورة» قالت إنها «تُثبت الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها (ميليشيا الدعم السريع)».

جنود من «قوات الدعم السريع» خلال دورية بمنطقة شرق النيل (أرشيفية - أ.ب)

واتهمت بنية، عناصر «الدعم السريع» بـ«التعدي على فرق المساعدات الإنسانية». وأكدت «استعداد الحكومة السودانية على استمرار العمل بإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر الحدودي غرب البلاد، بعد الاتفاق على آلية مشتركة تضم الأمم المتحدة والجارة تشاد لتسهيل مراقبة المنقولات الواردة للسودان».

وكذلك ناقش وزير الداخلية خليل باشا سايرين، مع الفريق «الجهود التي تقوم بها الحكومة السودانية لحماية المدنيين»، مؤكداً «التزامها بتسهيل إجراءات منح التأشيرات لدخول موظفي الأمم المتحدة، بجانب تسهيل إجراءات التخليص الجمركي بالمواني والمطارات».

وتتهم الحكومة السودانية دولاً بتقديم أسلحة وعتاد لـ«الدعم السريع».

وتطالب تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» وتمثل أكبر تحالف سياسي مدني مناهض للحرب، بتوسيع حظر الأسلحة في دارفور ليشمل كل السودان، وترى أن وقف تدفق الأسلحة أمر حاسم لتخفيف حدة العنف وإنهاء النزاع.