تشاد تلمح لضلوع السودان في مقتل رئيسها السابق

نجامينا تصف الاتهامات بمساندة «قوات الدعم السريع» بـ«الكاذبة»

الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي بجانبه السفيرة الأميركية لدي الأمم المتحدة آنذاك سامنثا باور، في نجامينا 20 أبريل 2016 (أ. ب)
الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي بجانبه السفيرة الأميركية لدي الأمم المتحدة آنذاك سامنثا باور، في نجامينا 20 أبريل 2016 (أ. ب)
TT

تشاد تلمح لضلوع السودان في مقتل رئيسها السابق

الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي بجانبه السفيرة الأميركية لدي الأمم المتحدة آنذاك سامنثا باور، في نجامينا 20 أبريل 2016 (أ. ب)
الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي بجانبه السفيرة الأميركية لدي الأمم المتحدة آنذاك سامنثا باور، في نجامينا 20 أبريل 2016 (أ. ب)

اتهمت الحكومة التشادية، السودان، بالضلوع في مقتل رئيسها السابق، إدريس ديبي، واتهمته بتمويل وتسليح الجماعات الإرهابية العاملة في المنطقة بغرض زعزعة استقرار تشاد، وعدّت تلك الأفعال التي نسبتها للحكومة السودانية «مصدر قلق»، وفي الوقت ذاته نفت بشدة اتهامات الحكومة التي تتخذ من بورتسودان عاصمة بدعم «قوات الدعم السريع»، وعدّتها «ادعاءات كاذبة»، تتجاهل جهود تشاد في إحلال السلام بالسودان.

وقال وزير الدولة بالخارجية التشادية المتحدث الرسمي باسم الحكومة، عبد الرحمن غلام الله، في بيان رسمي، إن النظام السوداني لم يتوقف على مدى عقود عن خلق وتدريب وتمويل وتسليح حركات التمرد لزعزعة استقرار بلاده، محملاً السلطات العسكرية في السودان المسؤولية عن تمرد جماعة «Fact»، الذي قال إنه كان السبب في اغتيال إدريس ديبي.

وقتل ديبي في 20 أبريل (نيسان) 2021، جراء إصابته في هجوم شنه متمردون شمال البلاد، غداة انتخابه رئيساً للبلاد للمرة السادسة، وخلفه على الحكم ابنه محمد إدريس ديبي المشهور بـ«كاكا».

ادعاءات كاذبة

واتهم غلام الله صراحة، السودان، بتمويل وتسليح الجماعات الإرهابية في المنطقة، بهدف زعزعة استقرار بلاده، بقوله: «يشكل هذا النشاط التخريبي مصدر قلق كبيراً لتشاد التي تعاني من عواقب هذه الأعمال»، وأضاف في إشارة إلى شكوى السودان لبلاده للاتحاد الأفريقي: «تشاد هي التي ينبغي أن تشتكي من هذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار، وليس العكس».

الرئيس التشادي محمد ديبي خلال حفل تنصيبه في نجامينا 23 مايو 2024 (أ.ب)

ونفى البيان التشادي ما سمّاها «السلطات العسكرية» السودانية، وقال إنها «تدعي من دون أدنى دليل، أن تشاد تدعم (قوات الدعم السريع)... ترفض تشاد هذه الادعاءات الكاذبة، وتذكر بقوة أنها عملت من أجل السلام في السودان».

وقدم السودان شكوى رسمية ضد تشاد إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الأفريقي، اتهمها فيها بمساندة «قوات الدعم السريع» على الجرائم التي ترتكبها، وتتضمن وقائع وبينات وأدلة تثبت تورط تشاد في دعم ومساندة «قوات الدعم السريع» في الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها، بما في ذلك تهم «الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية»، وتشمل «القتل والاغتصاب والعنف الجنسي والتهجير القسري وتدمير البنى التحتية وتجنيد الأطفال ونهب الممتلكات».

وأشار غلام الله إلى دور قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، في تأسيس «قوات الدعم السريع»، بقوله: «الفريق أول عبد الفتاح البرهان هو الأصل في تكوين (قوات الدعم السريع)»، وأكد أن تشاد ومنذ بداية التوترات اعتمدت الحياد الصارم بين أطراف النزاع.

«تحملنا ثقل الحرب»

وأوضح غلام الله أن الرئيس محمد ديبي استقبل الجنرالين عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو في العاصمة نجامينا قبل وقوع الأحداث للوساطة، وتابع: «من المؤسف أن هذه المحاولات للحوار والمصالحة لم يتابعها القادة السودانيون، الذين اختاروا طريق السلاح على حساب تطلعات شعبهم إلى السلام والديمقراطية»، وأضاف: «لا يمكن تحميل تشاد مسؤولية حرب تنبأت بعواقبها وحاولت تجنبها».

صورة جوية لملاجئ مؤقتة للسودانيين الذين فرّوا من الصراع في دارفور بأدري في تشاد (رويترز)

ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في السودان، دأب القادة العسكريون السودانيون على اتهام تشاد بالضلوع في دعم «الدعم السريع» بالعتاد باستخدام مطار مدينة «أم جرس» التشادية لتمرير الأسلحة، وأنها فتحت حدودها لمشاركة ما سمّته «آلاف المرتزقة» القادمين من غرب أفريقيا للقتال بجانب «الدعم السريع».

وتستضيف تشاد منذ حرب دارفور الأولى مئات الآلاف من اللاجئين السودانيين الفارين من الحروب، والذين ازدادت أعدادهم بعد اندلاع حرب الجيش و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023. وقال غلام الله: «تشاد تحملت ثقل الحروب والصراعات في السودان، وعواقب السياسة الحربية».

وتتجه الاتهامات السودانية إلى معبر «أدري» الحدودي الرابط بين البلدين وتسيطر عليه «قوات الدعم» والذي وافق الجيش السوداني على استخدامه معبراً لمرور المساعدات الإنسانية، وتتهم السلطات التشادية باستخدامه في تمرير الأسلحة والتموينات لـ«قوات الدعم».


مقالات ذات صلة

مصر تُكثف دعمها للسودان في إعادة الإعمار وتقليل تأثيرات الحرب

شمال افريقيا حضور «الملتقى المصري - السوداني لرجال الأعمال بالقاهرة» (مجلس الوزراء المصري)

مصر تُكثف دعمها للسودان في إعادة الإعمار وتقليل تأثيرات الحرب

تكثف مصر دعمها للسودان في إعادة الإعمار... وناقش ملتقى اقتصادي في القاهرة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، والتعاون الاقتصادي، لتقليل تأثيرات وخسائر الحرب.

أحمد إمبابي (القاهرة )
شمال افريقيا عناصر من الجيش السوداني خلال عرض عسكري (أرشيفية - أ.ف.ب)

الجيش السوداني يعلن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من «قوات الدعم السريع»

أعلن الجيش السوداني، اليوم السبت، «تحرير» مدينة سنجة، عاصمة ولاية سنار، من عناصر «قوات الدعم السريع».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا أفراد من الجيش السوداني كما ظهروا في مقطع فيديو للإعلان عن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع» (الناطق باسم القوات المسلحة السودانية عبر «إكس»)

الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار

أعلن الجيش السوداني اليوم (السبت) «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

حددت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي 11 ديسمبر المقبل لبدء المرافعات الختامية في قضية السوداني علي كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية بدارفور.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم للنازحين في مدينة القضارف شرق البلاد 31 أكتوبر (أ.ف.ب)

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة، فيما تعتزم الحكومة الألمانية دعم مشروع لدمج وتوطين اللاجئين السودانيين في تشاد.

محمد أمين ياسين (نيروبي)

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
TT

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات في البلاد، وذلك بعد أيام من إعلان «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» (جهاز حكومي يتبع وزارة الاتصالات) الموافقة مبدئياً على «رفع أسعار خدمات الاتصالات»، و«قرب تطبيق الزيادة الجديدة».

وقدَّم عضو مجلس النواب، النائب عبد السلام خضراوي، طلب إحاطة لرئيس المجلس، ورئيس الوزراء، ووزير الاتصالات حول الزيادة المرتقبة، مطالباً الحكومة بالتدخل لوقف أي زيادات جديدة في أسعار المحمول والإنترنت، في ظل «سوء خدمات شركات المحمول»، على حد قوله.

وجاءت إحاطة خضراوي بالتزامن مع إعلان عدد من النواب، اليوم (السبت)، رفضهم الزيادات المرتقبة، ومنهم النائبة عبلة الهواري، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها ترفض قرار الزيادة «في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».

وبحسب مصدر برلماني مطلع «يتجه عدد من النواب إلى تقديم طلبات إحاطة برلمانية بشأن زيادة الأسعار المرتقبة على خدمات الاتصالات، حتى لا يتم إقرارها من قبل الحكومة المصرية».

وكان خضراوي قد أكد في إحاطته البرلمانية أنه كان على الحكومة أن تتدخل لإجبار الشركات على تحسين الخدمة، التي «أصبحت سيئة خصوصاً في المناطق الحدودية والقرى»، عادّاً أن الشركات «تحقق أرباحاً كبيرة جداً»، ولا يوجد ما يستدعي رفع الأسعار، سواء في الوقت الحالي أو حتى في المستقبل.

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، محمد شمروخ، قبل أيام «الموافقة المبدئية على رفع أسعار خدمات الاتصالات؛ بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات الاتصالات». وقال خلال مشاركته في فعاليات «معرض القاهرة الدولي للاتصالات» أخيراً، إن الجهاز «يدرس حالياً التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة».

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مجلس الوزراء المصري)

من جهتها، أكدت وكيلة «لجنة الاتصالات» بمجلس النواب، النائبة مرثا محروس، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الزيادة لم يُتَّخذ بعد، لكنه مطروح منذ تحريك سعر الصرف في مارس (آذار) الماضي لأسباب عدة، مرتبطة بالإنفاق الدولاري للشركات، والرغبة في عدم تأثر الخدمات التي تقدمها «نتيجة تغير سعر الصرف»، عادّة أن الزيادة المتوقعة ستكون «طفيفة».

ويشترط القانون المصري موافقة «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» قبل تطبيق شركات الاتصالات أي زيادة في الأسعار، في حين ستكون الزيادة الجديدة، حال تطبيقها، هي الثانية خلال عام 2024 بعدما سمح «الجهاز» برفع أسعار خدمات الجوال للمكالمات والبيانات، بنسب تتراوح ما بين 10 و17 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.

وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، منها شركة حكومية هي «المصرية للاتصالات»، التي تمتلك أيضاً حصة 45 في المائة من أسهم شركة «فودافون مصر»، وجميعها طلبت زيادة الأسعار مرات عدة في الأشهر الماضية، بحسب تصريحات رسمية لمسؤولين حكوميين.

وجاء الإعلان عن الزيادة المرتقبة بعد أسابيع قليلة من إنهاء جميع الشركات الاتفاق مع الحكومة المصرية على عقود رخص تشغيل خدمة «الجيل الخامس»، مقابل 150 مليون دولار للرخصة لمدة 15 عاماً، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، مع انتهاء التجهيزات الفنية اللازمة للتشغيل. (الدولار الأميركي يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية).

احدى شركات الاتصالات تقدم خدماتها للمستخدمين (وزارة الاتصالات)

بدوره، رأى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء»، أحمد مدكور، أن الحديث عن زيادة أسعار خدمات الاتصالات في الوقت الحالي «يبدو طبيعياً مع زيادة تكلفة المحروقات على الشركات، والتزامها بزيادات الأجور السنوية، بالإضافة إلى زيادة نفقات التشغيل بشكل عام»، عادّاً أن الزيادة «ستضمن الحفاظ على جودة انتظام الشبكات».

وقال مدكور لـ«الشرق الأوسط» إن نسب الأرباح التي تحققها الشركات، والتي جرى رصد زيادتها في العام الحالي حتى الآن، «لا تعكس النسب نفسها عند احتسابها بالدولار في سنوات سابقة»، متوقعاً «ألا تكون نسب الزيادة كبيرة في ضوء مراجعتها حكومياً قبل الموافقة عليها».

الرأي السابق تدعمه وكيلة «لجنة الاتصالات» بالبرلمان، التي تشير إلى وجود زيادات جرى تطبيقها في قطاعات وخدمات مختلفة، على غرار «الكهرباء»، و«المحروقات»، الأمر الذي يجعل لدى الشركات مبرراً قوياً لتنفيذ زيادات في أسعار الخدمات «لكي تتمكّن من استمرار تنفيذ خططها التوسعية، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير الشبكات المستمر».