مصر: حكم قضائي يُهدد استمرار «الإيجار القديم»

«الدستورية العليا» أكدت «عدم أحقية ثبات قيمته»

تشكل «الإيجارات القديمة» أزمة في مصر (صندوق التنمية الحضارية)
تشكل «الإيجارات القديمة» أزمة في مصر (صندوق التنمية الحضارية)
TT

مصر: حكم قضائي يُهدد استمرار «الإيجار القديم»

تشكل «الإيجارات القديمة» أزمة في مصر (صندوق التنمية الحضارية)
تشكل «الإيجارات القديمة» أزمة في مصر (صندوق التنمية الحضارية)

يفرض الحكم الصادر من المحكمة «الدستورية العليا» في مصر «زيادات» على الشقق المؤجرة بموجب قانون «الإيجار القديم»، الذي ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين ويسمح للمستأجر بالبقاء بالوحدة المؤجرة مدى الحياة وللجيل الأول من بعده.

وقضت «الدستورية العليا»، السبت، ببطلان مادتين في القانون، فيما ضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى، معتبرة أن ثبات القيمة الإيجارية مع مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه بمثابة «عدوان على قيمة العدل وإهدار لحق الملكية».

ودعت المحكمة في حيثيات حكمها إلى «ضرورة إصدار تشريع يوازن العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالاً لحاجة المستأجر إلى مسكن يؤويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخساً لذلك العائد فيحيله عدماً».

ووصف كبير الباحثين بـ«المركز المصري للفكر والدراسات»، محمد مرعي، الحكم بـ«التاريخي» لكونه يمس مئات الآلاف من المصريين سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين، مشيراً لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الأمر الآن بيد مجلس النواب المصري (البرلمان) لإقرار تشريع قانوني يتوافق مع حكم المحكمة بأسرع وقت.

وقال عضو مجلس النواب المصري، النائب أيمن محسب، لـ«الشرق الأوسط»، إنه يستعد بالمشاركة مع مجموعة من النواب لتقديم مشروع قانون يتضمن التعديلات التي تضمنها حكم المحكمة، مشيراً إلى أن الحكم لا يشكل مشكلة كبيرة في ظل اقتصار التعديل على القيمة الإيجارية فحسب.

ولا توجد إحصائية دقيقة عن أعداد المنازل التي تخضع لقانون «الإيجار القديم»، ففي الوقت الذي يقول فيه بعض مالكي منازل الإيجارات القديمة إن عددها يقدر بـ3 ملايين وحدة فقط، يشير عدد من المستأجرين إلى أن عددها يصل إلى 10 ملايين وحدة، وهو تضاربٌ في الأرقام دفع مجلس النواب المصري لمخاطبة الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لتقديم إحصائية حول عدد الوحدات التي تخضع لقانون «الإيجار القديم».

حكم «الدستورية» سيؤدي إلى زيادة قيمة العقارات الخاضعة لقانون «الإيجارات القديم» (صندوق التنمية الحضارية)

وأكدت «الدستورية» أهمية إسراع البرلمان في إصدار قانون يراعي التوازن الذي دعت إليه «الدستورية العليا» لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، قبل أن يبدأ تطبيق الحكم، مما يؤدي لفوضى في العديد من التعاقدات المستندة لقوانين «الإيجار القديم»، حسب بيان المحكمة، السبت.

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طالب خلال مؤتمر «حكاية وطن»، مطلع أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بضرورة وجود «قانون قوي وحاسم وسريع» لمعالجة مشكلة العقارات المطبق عليها قانون «الإيجار القديم»، مع تقدير عدد الوحدات المغلقة بسبب القانون بمليوني وحدة تقدر قيمتها بتريليون جنيه.

وحددت المحكمة اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخاً لإعمال أثر حكمها، وهي المهلة التي أرجعها نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني، المستشار محمود غنيم، لأنها «كافية زمنياً لحاجة المشرع الاختيار بين البدائل من أجل وضع الضوابط الحاكمة».

وعد المحامي المصري، محمد رضا، المهلة الممنوحة من المحكمة للبرلمان «فرصة من أجل صياغة التعديلات المطلوبة على القانون»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن الحكم يعالج مشكلة جسيمة في القانون مرتبطة بخلل عدم معالجة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية وتراجع العائد من الاستثمار في العقار بالنسبة لملاك العقارات القديمة.

وشدد النائب أيمن محسب على أن ما جاء في الحكم ستجري ترجمته في صياغة قانونية ومناقشته داخل البرلمان، لا سيما خصوصاً فيما يتعلق بالقيم العادلة للعقود الإيجارية ونسب الزيادة السنوية وغيرها من التفاصيل، مشيراً إلى أن التصور للتعديل المقترح سيضمن فقط استمرار العلاقة بين المالك والمستأجر من دون تغيير. وأوضح أن المسألة ستُناقش بشكل تفصيلي بظل اختلاف طبيعة المواقع التي تقع فيها العقارات واختلاف التقييم بين المدن والقرى وغيرها من الأمور التي سيتم مراعاتها عند إقرار التعديلات القانونية التي تتسق مع حكم المحكمة.

ويعد محمد مرعي حكم «الدستورية» بمثابة تحريك للماء الراكد في القانون الذي يتطلب ليس فقط مناقشات برلمانية؛ لكن حواراً مجتمعياً بمشاركة الأحزاب والقوى السياسية المختلفة والحكومة للوصول لصيغ توافقية تراعي مصالح الملاك والمستأجرين بجانب الظروف الاجتماعية للفئات الأقل دخلاً.

كان مجلس النواب في مصر أقر تعديلاً على قانون «الإيجار القديم» لـ«الأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني» عام 2022، وهو التعديل الذي سمح بزيادة الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية للاستخدام غير السكني بنسبة 15 في المائة سنوياً لمدة 5 سنوات على أن تنتقل بعدها الوحدة إلى المالك بقوة القانون.


مقالات ذات صلة

فيلم «الحريفة 2» يراهن على نجاح الجزء الأول بشباك التذاكر

يوميات الشرق جانب من العرض الخاص للفيلم بالقاهرة (الشركة المنتجة)

فيلم «الحريفة 2» يراهن على نجاح الجزء الأول بشباك التذاكر

احتفل صناع فيلم «الحريفة 2» بالعرض الخاص للفيلم في القاهرة مساء الثلاثاء، قبل أن يغادروا لمشاهدة الفيلم مع الجمهور السعودي في جدة مساء الأربعاء.

أحمد عدلي (القاهرة )
العالم العربي مصريون يلجأون للمعارض لشراء احتياجاتهم مع ارتفاع الأسعار (الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية)

الغلاء يُخلخل الطبقة الوسطى في مصر... رغم «التنازلات»

دخلت الطبقة الوسطى في مصر مرحلة إعادة ترتيب الأولويات، بعدما لم يعد تقليص الرفاهيات كافياً لاستيعاب الزيادات المستمرة في الأسعار، فتبدلت معيشتها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي مقاتلون من الفصائل السورية المسلحة يعتلون مدرعة تم الاستيلاء عليها جنوب إدلب 3 ديسمبر 2024 (أ.ب)

مصر تجدد موقفها الداعم للدولة السورية ووحدة وسلامة أراضيها

جدّد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي موقف بلاده الثابت والداعم للدولة السورية وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، مؤكداً الأهمية البالغة لحماية المدنيين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا سودانية مع أطفالها تتقدم بطلب لجوء في مركز تسجيل مفوضية اللاجئين بمصر (المفوضية)

مشروع قانون مصري يمنح الأجانب دعماً نقدياً وعينياً

أعاد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي يناقشه مجلس النواب المصري (البرلمان) حالياً الحديث بشأن «حقوق الأجانب» المقيمين في البلاد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا من مخيمات النزوح في الفاشر (أ.ف.ب)

اتهامات تلاحق الجيش و«الدعم السريع» باستهداف مخيمات النازحين بالفاشر

علي يوسف «تقدم بالشكر للشقيقة مصر على وقفتها الصلبة الداعمة للسودان وهو يخوض حرب الكرامة الوطنية ضد ميليشيا (الدعم السريع) المتمردة».

محمد أمين ياسين (نيروبي)

توافق مصري - أوغندي على «التشاور وعدم الإضرار» في قضايا مياه النيل

جانب من محادثات وزير الخارجية والهجرة المصري ووزير العلاقات الدولية الأوغندي (الخارجية المصرية)
جانب من محادثات وزير الخارجية والهجرة المصري ووزير العلاقات الدولية الأوغندي (الخارجية المصرية)
TT

توافق مصري - أوغندي على «التشاور وعدم الإضرار» في قضايا مياه النيل

جانب من محادثات وزير الخارجية والهجرة المصري ووزير العلاقات الدولية الأوغندي (الخارجية المصرية)
جانب من محادثات وزير الخارجية والهجرة المصري ووزير العلاقات الدولية الأوغندي (الخارجية المصرية)

توافقت مصر وأوغندا على «ضرورة حوكمة التعاون العابر للحدود في نهر النيل وفقاً لقواعد القانون الدولي، لا سيما الإخطار المسبق والتشاور والتوافق وعدم الإضرار، وفقاً للالتزامات والممارسات المستقرة دولياً».

وتناولت محادثات جرت بين وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبد العاطي، ووزير العلاقات الدولية الأوغندي، هنري أوكيلو أوريبم، في القاهرة، الأربعاء، ملف الأمن المائي ونهر النيل، وأكدت أن مصر «لطالما كانت داعمة للتنمية في دول حوض النيل بما فيها المشروعات المائية في أوغندا ومنها سد أوين».

وزار وزير الخارجية والهجرة المصري، أوغندا، نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبحث مع الرئيس يوري موسيفيني، وعدد من المسؤولين «التعاون المائي مع دول حوض النيل». وشدد حينها على أن أمن مصر المائي «قضية وجودية»، وجدد تأكيد بلاده على «رفض الإجراءات الأحادية في التعامل مع الأنهار الدولية».

«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

ويزور وزير العلاقات الدولية الأوغندي، القاهرة، لعقد الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين مصر وأوغندا والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة المصرية، تميم خلاف، فإن الوزير عبد العاطي أكد خلال لقاء أوريبم «على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وأوغندا والتي ترتكز على الروابط الأخوية والمصالح المشتركة في العديد من المجالات»، مشدداً على أهمية «تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتنمية والتجارة والاستثمار بما يخدم مصالح الشعبين».

واستعرض عبد العاطي النشاط الواسع للشركات المصرية بأفريقيا في مجالات البناء والتشييد والطاقة، مؤكداً «ضرورة تحديث وتفعيل آليات التعاون والتنسيق المُشترك للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين إلى الشراكة الاستراتيجية».

الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني خلال استقبال وزير الخارجية والهجرة المصري في أكتوبر الماضي (الخارجية المصرية)

وبحسب متحدث وزارة الخارجية والهجرة المصري، تطرق الجانبان إلى الأوضاع في منطقتي البحيرات العظمى وحوض بحيرة تشاد والساحل والقرن الأفريقي، وضرورة استمرار الجهود الهادفة لـ«مكافحة الإرهاب» من خلال تبني استراتيجية شاملة تتناول الأبعاد الأمنية والتنموية والفكرية لظاهرة الإرهاب، ودعم الأزهر في تدريب الأئمة بأوغندا، وكذلك القضاء على الجريمة المنظمة التي تهدد أمن وسلامة المجتمعات الأفريقية.

وتعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب بيانات وزارة الري المصرية.

كما ناقش عبد العاطي وأوريبم، التنسيق في جهود إصلاح وتطوير الاتحاد الأفريقي، والعمل المشترك بين الدول الأفريقية ودول الجنوب في مواجهة التحديات الجسيمة في مجالات السلم والأمن والتنمية المستدامة. وتم الاتفاق على «تبادل التأييد في الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية».

عبد العاطي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع أوريبم في القاهرة (الخارجية المصرية)

إلى ذلك، أكد وزير الخارجية والهجرة المصري أنه اتفق والوزير الأوغندي على «ضرورة تعزيز العلاقات على الصعيد التجاري والاستثماري والوصول بحجم التبادل التجاري إلى آفاق جديدة تليق بالعلاقات السياسية المتميزة بين البلدين».

وأضاف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع أوريبم أن البلدين بصدد إطلاق مجلس لرجال الأعمال بين مصر وأوغندا؛ ليسهم في المزيد من دفع العلاقات بين البلدين، لافتاً إلى أنه أحاط الوزير الأوغندي علماً بالآليات القائمة لدفع التعاون مع أوغندا ومنطقة حوض النيل، مشيراً إلى الآلية الخاصة بتمويل مشروعات تنموية في دول حوض النيل الجنوبي برأسمال نحو 100 مليون دولار من الموازنة المصرية (الدولار يساوي 49.8 جنيهاً في البنوك المصرية).

كما تحدث عبد العاطي عن آلية أخرى، وهي الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمارات المصرية في منطقة حوض النيل برأسمال يتجاوز 600 مليون دولار. وتضم دول حوض النيل الجنوبي، «بوروندي، والكونغو، وكينيا، ورواندا، وجنوب السودان، وتنزانيا، وأوغندا»، وتعد من دول «المنابع» للنهر، وتشكل مع دول النيل الشرقي «إثيوبيا والسودان ومصر وإريتريا» إقليم حوض نهر النيل.