فوز ترمب قد يُسرّع مفاوضات «هدنة غزة»... لكن «تسوية عادلة» محل شك

بعد وعوده الانتخابية بإنهاء الحرب

رجل فلسطيني يسير بجوار أنقاض منزل دمرته غارات إسرائيلية في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)
رجل فلسطيني يسير بجوار أنقاض منزل دمرته غارات إسرائيلية في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)
TT

فوز ترمب قد يُسرّع مفاوضات «هدنة غزة»... لكن «تسوية عادلة» محل شك

رجل فلسطيني يسير بجوار أنقاض منزل دمرته غارات إسرائيلية في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)
رجل فلسطيني يسير بجوار أنقاض منزل دمرته غارات إسرائيلية في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)

فوز المرشح الجمهوري دونالد ترمب، الذي وعد بإنهاء الحرب في الشرق الأوسط بالسباق الرئاسي الأميركي، حرّك تساؤلات حول إمكانية أن تتلقى جهود الوسطاء مزيداً من الدعم لإبرام هدنة في قطاع غزة، الذي يشهد حرباً جاوزت العام، وسط تخوفات بشأن طبيعة «التسويات النهائية» للأزمات بالمنطقة وهل ستكون عادلة أم لا؟.

خبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» يرون أن ترمب يمضي وفق حالته المزاجية، وأن شعاراته التي أطلقها بحملته الانتخابية «دعائية ستصطدم بالواقع»، ورغم عدم استبعادهم «أن فوز ترمب قد يُسرّع إبرام هدنة»؛ فإنهم عبروا عن قلق بشأن التسويات النهائية للأزمة مع احتمال أن تكون «مجحفة للفلسطينيين ومنحازة لإسرائيل»، لافتين إلى أن ماضي الرئيس الأميركي المنتخب منذ ولايته السابقة (2016 - 2020) «غير مشجع ويجعل أي حلول عادلة للنزاعات محل شك»، مقابل ترجيحات بإمكانية حدوث تفاهمات بالمنطقة بعهده.

وحقق ترمب فوزاً كبيراً ليصبح ثاني رئيس في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية يفوز في الانتخابات الرئاسية لولايتين غير متتاليتين، بعد غروفر كليفلاند، وكان طرفا الحرب في غزة، من أوائل المعلقين، حيث هنأه رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، واعتبر فوزه «أعظم عودة في التاريخ والتزاماً متجدداً قوياً بالتحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل».

في حين قال القيادي في «حماس»، سامي أبو زهري، الأربعاء، لـ«رويترز»، إن فوز ترمب بالمنصب «يجعله أمام اختبار لترجمة تصريحاته بأنه يستطيع وقف الحرب خلال ساعات»، ودعاه إلى «الاستفادة من أخطاء» الرئيس جو بايدن، مؤكداً أن «خسارة الحزب الديمقراطي هي الثمن الطبيعي لمواقف قيادتهم تجاه غزة».

دونالد ترمب يلوح بيده خلال حدث انتخابي بساحة دورتون في رالي بولاية نورث كارولينا (رويترز)

وخلال جولاته الانتخابية، ذكر ترمب عندما سئل عما إذا كان يشجع نتنياهو على الموافقة على وقف إطلاق النار: «لا، لم أشجعه، فهو يعرف ما يفعله، لقد شجعته على إنهاء هذا الأمر، يجب أن ينتهي بسرعة، لكن (عليه أن) ينتصر»، بحسب شبكة «سي إن إن» الأميركية، كما تحدث ترمب بأن «مساحة إسرائيل تبدو صغيرة على الخريطة، ولطالما فكّرت كيف يمكن توسيعها»، وفق ما نقلته «القناة 12» الإسرائيلية، في 16 أغسطس (آب) الماضي.

وقبل انطلاق السباق بأيام قليلة، غرد ترمب عبر منصة «إكس»، قائلاً: «خلال فترة إدارتي كان هناك سلام في الشرق الأوسط، وسوف ننعم بالسلام مرة أخرى قريباً جداً!... سأصلح المشاكل التي تسببت فيها (نائبة الرئيس منافسته الديمقراطية) كامالا هاريس و(الرئيس) بايدن، وأوقف المعاناة والدمار في لبنان»، دون ذكر غزة صراحة.

تفاؤل حذر

وتلك التصريحات، بحسب المفكر المصري، الدكتور عمرو الشوبكي، تعد «تكراراً لتجاهله لحقوق الشعب الفلسطيني»، وتعيد ماضي دعمه لإسرائيل إبان كان رئيساً بالولاية الأولى، سواء بنقل السفارة الأميركية للقدس أو الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وبتفاؤل حذر، أوضح الشوبكي: «لكن في المجمل العام، بعيداً عن تصريحاته الدعائية، كان أداؤه خلال حملته الانتخابية أكثر مؤسسية وتنظيماً من التجربة السابقة، ما قد يعطي احتمالاً بأن يضطر للاعتماد على المؤسسات الأميركية في قراراته المستقبلية».

لكن بحسب تقدير المحلل السياسي الأردني، الدكتور منذر الحوارات، فإن «الأمور غير مبشرة»، موضحاً أن «ترمب يتميّز بمزاجية عالية، وسياسته في الفترة الأولى وتصريحاته بالحملة الانتخابية تقولان إنه ماضٍ في دعم إسرائيل».

ويستذكر «الحوارات» أن ترمب بولايته الأولى دعم إسرائيل في أن تفرض شروطها وتبقى المستوطنات و«لم يدعم حل الدولتين»، ولديه قناعة راسخة بأن القدس عاصمة لدولة الاحتلال، محذراً من تعامل ترمب مع إسرائيل كمنتصرة، ومن ثم يجدد شروطها باعتباره يهدد استقرار المنطقة.

مشاكل لا يمكن تجاهلها

ووفق تقدير أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن، الدكتور نبيل ميخائيل، فإن «ترمب لن يستطيع تجاهل مشاكل الشرق الأوسط، وبالذات الصراع الدامي في غزة الذي انتقل للبنان، وأيضاً ما يحدث من تطورات خطيرة في البحر الأحمر، عبر استهداف حوثي لسفن بعضها أميركي».

ويعتقد ميخائيل أنه لحين وصول ترمب بعد 3 أشهر للسلطة «لا يمكن أن ننتظر مزيداً من سكب الدماء الفلسطينية، وقد نرى في عهد بايدن ربما وقفاً لإطلاق النار يستبق وصول ترمب للسلطة لتهدئة الأوضاع بالمنطقة».

مواطن يصوّر بيته الذي تعرض للقصف في الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ب)

تطلع عربي للسلام

وكان استقرار المنطقة أولوية وجزءاً أصيلاً في تهنئات زعماء وقادة عرب، الذين وجهوا التهنئة لترمب على فوزه، لا سيما من فلسطين، ودولتي الوساطة في ملف غزة، مصر وقطر، بجانب الأردن المتأثر أيضاً بالحرب الإسرائيلية التي طالت الضفة الغربية المتاخمة للحدود الأردنية.

وتطلع رئيسا مصر وفلسطين، عبد الفتاح السيسي ومحمود عباس، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، في مواقف رسمية منفصلة تتضمن تهنئة لترمب إلى «العمل معه من أجل السلام والأمن في المنطقة».

وبرأي الشوبكي، فإن المواقف العربية تسعى لإحلال السلام، لكن ترمب لا يملك سوى الكلام والشعارات، «غير واع» لحجم التحديات مع التنفيذ والنزول لأرض الميدان. ويتوقع ألا يقدم ترمب على دعم وقف إطلاق النار بغزة قبل أن تعلن إسرائيل وقف الحرب وتحقيق كامل أهدافها، لافتاً إلى أن هذا ما يزيد شكوك عدم حسم شيء حقيقي على أرض الواقع بعد انتخابه، وقد لا يُرضي ذلك أطرافاً منها «حماس»، ويزيد من توترات المنطقة.

أما «الحوارات» فيقول إن التطلعات العربية مشروعة، وتسعى لتحقيق استقرار في ذلك الظرف التاريخي، وقد نصل لاتفاق بشأن الهدنة، لكن «لن نصل لتسويات عادلة ترضي الجميع»، مؤكداً أنه لا حل عادلاً مع ترمب ولا غيره؛ لكن قد تكون المساعي العربية دافعة لمسار عادل نتمنى تحقيقه جميعاً بشأن الحقوق الفلسطينية.

ويتوقع أن يتجه ترمب داخلياً أكثر في عزلة من أجل تحقيق وعوده الانتخابية مع ناخبيه، تاركاً قضايا الشرق الأوسط قليلاً ليتدخل حين حدوث اضطرابات كبيرة تستدعي دخول الولايات المتحدة، وهو ما قد يشجع نتنياهو على مزيد من التعنت والتمادي في الحرب لبعض الوقت.

في حين يعتقد ميخائيل أن ترمب سيكون في فترته الثانية أكثر ميلاً للعرب والمسلمين، بخلاف ولايته السابقة، مرجحاً أن يُحدِث تفاهمات بشأن حلول للحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة ولبنان، ووقف أي تدخلات إيرانية بالمنطقة.

 

 


مقالات ذات صلة

صرخة جندي عائد من غزة: متى سيستيقظ الإسرائيليون؟

شؤون إقليمية جنود في مقبرة بالقدس خلال تشييع رقيب قُتل في غزة يوم 20 نوفمبر (أ.ب)

صرخة جندي عائد من غزة: متى سيستيقظ الإسرائيليون؟

نشرت صحيفة «هآرتس» مقالاً بقلم «مقاتل في جيش الاحتياط»، خدم في كل من لبنان وقطاع غزة. جاء المقال بمثابة صرخة مدوية تدعو إلى وقف الحرب.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شمال افريقيا جانب من محادثات وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره الإيراني في القاهرة الشهر الماضي (الخارجية المصرية)

مصر تطالب بخفض التوترات في المنطقة و«ضبط النفس»

أعرب وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الإيراني، عباس عراقجي، مساء الخميس، عن قلق بلاده «من استمرار التصعيد في المنطقة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شؤون إقليمية وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (رويترز)

ماذا نعرف عن «الخلية الفلسطينية» المتهمة بمحاولة اغتيال بن غفير؟

للمرة الثانية خلال ستة شهور، كشفت المخابرات الإسرائيلية عن محاولة لاغتيال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، الذي يعيش في مستوطنة بمدينة…

نظير مجلي (تل ابيب)
تحليل إخباري فلسطينيون يبحثون عن ضحايا عقب غارة إسرائيلية وسط مدينة غزة (أ.ف.ب)

تحليل إخباري حديث إسرائيلي عن «إدارة عسكرية» لغزة يعقّد جهود «الهدنة»

الحديث الإسرائيلي عن خطط لإدارة غزة يراه خبراء، تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، بمثابة «تعقيد خطير لجهود التهدئة المتواصلة بالمنطقة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
المشرق العربي المندوب الأميركي البديل لدى الأمم المتحدة روبرت وود يرفع يده لنقض مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة خلال اجتماع لمجلس الأمن (أ.ف.ب)

أميركا تحبط الإجماع الدولي على المطالبة بوقف إطلاق النار فوراً في غزة

خرجت الولايات المتحدة عن إجماع بقية أعضاء مجلس الأمن لتعطيل مشروع قرار للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

علي بردى (واشنطن)

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)
TT

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

مع اقتراب دفع المحكمة الجنائية الدولية بـ«المرافعات» الختامية في قضية السوداني علي عبد الرحمن، الشهير بـ«علي كوشيب»، المتهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم بدارفور، وصف الدفاع المتهم كوشيب بأنه «كبش فداء» قدّمته الحكومة السودانية للتغطية على المتهمين الرئيسيين، وهم: الرئيس المخلوع عمر البشير، ووزيرا «الدفاع» وقتها عبد الرحيم محمد حسين، و«الداخلية» أحمد هارون.

وقالت المحكمة الجنائية، في «ورشة عمل» عقدتها للصحافيين السودانيين في العاصمة الكينية كمبالا، الجمعة، إن المحكمة قررت تقديم المرافعات الختامية في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن، الشهير بـ«علي كوشيب»، في الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر (كانون الأول) 2024، بمقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية.

ويواجه عبد الرحمن 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم أنها ارتُكبت في إقليم بدارفور السودان، خلال الفترة بين أغسطس (آب) 2003، وأبريل (نيسان) 2004، بمناطق مكجر وبندسي ودليج وكدوم بوسط دارفور.

مطالب بتسليم البشير وهارون

وقال المستشار بمكتب المدعي العام داهيرو سان آنا، عبر تقنية مؤتمر فيديو من لاهاي، إن مكتبه يحقق في أحداث دارفور الناجمة عن الحرب الحالية، وإنه كلف فريقاً يقوم بجمع المعلومات في دارفور يتعلق بالقضايا الجديدة، في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يتحدث الناس أنها تحدث في الإقليم المضطرب، وبنهاية التحقيقات سيجري تقديم طلبات لقضاة المحكمة لتوجيه اتهامات.

عمر البشير خلال محاكمته بالفساد يونيو 2019 (رويترز)

وأوضح أن المتهمين الرئيسيين؛ الرئيس السابق عمر البشير، ووزير دفاعه وقتها عبد الرحيم محمد حسين، ووزير داخليته أحمد محمد هارون، لا يزالون دخل السودان. وأضاف: «وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي، يجب تسليمهم للمحكمة، وهو التزام لا يزال قائماً». وتابع أن انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 الذي قاده الجيش صعب الأوضاع المتعلقة بتسليم المتهمين.

وقال داهيرو إن تسليم المتهمين يقع على حكومة السودان التي تَعلم مكان المتهمين. وتابع: «سألناهم، العام الماضي، ولم يعطونا معلومات، وقالوا إنهم يحققون في مكان وجود أحمد هارون». واستطرد: «التحقيقات مع كوشيب أشارت إلى ضلوع هارون في كل الجرائم المرتكبة بواسطة كوشيب، وطالبنا بتسليمه ليحاكَم الرجلان معاً، لكن هذا لم يحدث».

وعادت قضية تسليم أحمد محمد هارون إلى الواجهة مجدداً، بعد تصاعد الصراعات داخل حزب البشير «المؤتمر الوطني»، وانتخاب الرجل رئيساً للحزب، رغم التهم الموجهة له من قِبل المحكمة الجنائية الدولية، والاتهامات التي يواجهها في القضاء المحلي.

مئات الأشخاص يفرون يومياً من دارفور إلى مخيم أدري الحدودي في تشاد هرباً من الحرب (رويترز)

وبإطاحة حكم الرئيس عمر البشير، يواجه الرجال الثلاثة المحاكمة باتهامات تتعلق بتدبير انقلاب 1989، تصل عقوبتها للإعدام. وعقب اندلاع الحرب، في 15 أبريل، خرج هارون ومتهمون آخرون من السجن، ولا يعلم مكان وجودهم، بينما لا تزال السلطات تقول إن البشير وحسين لا يزالان قيد الحبس، دون أن تكشف عن مكان حبسهما.

اتهامات لحكومة السودان

بدوره، قال المتحدث باسم المحكمة، فادي العبد الله، إن المحكمة لا تستطيع توسيع نطاق اختصاصها إزاء الجرائم التي يزعم أن قوات «الدعم السريع» ترتكبها في مناطق جديدة من السودان؛ لأن السودان ليس عضواً في ميثاق روما المكون للمحكمة الجنائية الدولية، وأن اختصاصها يقتصر على قرار مجلس الأمن 1593 الصادر في 2005، الذي أحال الوضع في دافور للمحكمة.

واتهم محامي المتهم سيريل لاوشي، في إفادته، للصحافيين، «حكومة السودان» بأنها قدمت كوشيب «كبش فداء» للتستر على المتهمين الرئيسيين. وقال: «جاء ممثل السودان، وقال: خذوه وحاكموه، فهذا هو الشخص الذي يجب أن تجري محاكمته، على الرغم من وجود المتهمين الرئيسيين؛ عمر البشير ومساعديْه وزيري الدفاع والداخلية».

وأرجع محامي كوشيب تأخير إجراءات المحاكمة إلى عدم مثول المتهمين الآخرين، وأضاف: «كان يمكن أن تسير الإجراءات بشكل يحقق العدالة، بحضور المتهمين». وأقر المحامي لاوشي بوقوع الجرائم موضوع المحاكمة، وطالب بجبر ضرر الضحايا، بقوله: «للمجني عليهم الحق في جبر الضرر، بغض النظر عن إدانة كوشيب أو تبرئته، وحق الضحايا لن يتأثر بكونه مجرماً أو غير مجرم».

صورة من الدمار الذي خلّفه القتال في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أرشيفية - أ.ف.ب)

ووفقاً للمتحدثين باسم محكمة لاهاي، فإن مكتب المدعي العام والممثلين القانونيين للضحايا، وهيئة الدفاع سيدلون بمرافعاتهم الختامية، في الوقت المحدد، أمام الدائرة الابتدائية الأولى المكونة من القاضية جوانا كورنر «قاضية رئيسة»، والقاضيتين راين ألابيني غانسو وألتيا فيوليت أليكسيس.

وبدأت محاكمة كوشيب أمام الدائرة الابتدائية الأولى، في 5 أبريل 2022، على أثر تسليمه نفسه للمحكمة في يونيو (حزيران) 2020، واستجوبت المحكمة، خلال التقاضي، 56 شاهداً، وقفلت قضية الادعاء في 5 يونيو 2023، وينتظر أن تستمع المحكمة إلى مرافعتَي الاتهام والدفاع الختاميتين، قبل اتخاذ قرار بشأن الرجل المحبوس لدى المحكمة في لاهاي.