القضاء الليبي يعيد للواجهة أزمة رئاسة «الأعلى للدولة»

بلقاسم حفتر بحث مع السفير التركي عودة الشركات التركية واستئناف عمل القنصلية في بنغازي

صورة أرشيفية لآخر ظهور مشترك للمشري وتكالة في طرابلس (مجلس الدولة)
صورة أرشيفية لآخر ظهور مشترك للمشري وتكالة في طرابلس (مجلس الدولة)
TT

القضاء الليبي يعيد للواجهة أزمة رئاسة «الأعلى للدولة»

صورة أرشيفية لآخر ظهور مشترك للمشري وتكالة في طرابلس (مجلس الدولة)
صورة أرشيفية لآخر ظهور مشترك للمشري وتكالة في طرابلس (مجلس الدولة)

أعاد حكم قضائي جديد، اليوم (الثلاثاء)، أزمة رئاسة المجلس الأعلى للدولة الليبي إلى واجهة الأحداث، تزامناً مع تأكيد القائمة بأعمال البعثة الأممية، ستيفاني خوري، التزامها بعملية سياسية تقود لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المؤجلة.

ورفضت محكمة السواني الابتدائية في العاصمة طرابلس الطعن المُقدم من خالد المشري، بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للدولة، ضد غريمه محمد تكالة، الرئيس السابق للمجلس، بوقف تنفيذ إعادة انتخابات رئاسة المجلس، وحكمت بتنفيذها.

ورحّب تكالة بالحكم، واعتبر، في بيان (الثلاثاء)، أنه يعني استمراره في رئاسة المجلس، الذي أكد التزامه بوحدته، وتعهد بمواصلة العمل بما يخدم مصلحة البلاد، موضحاً أنه سيتم تنفيذ قرار المجلس بعقد جلسة مكتملة النصاب قبل منتصف الشهر الحالي، بهدف مناقشة البنود المطروحة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات الضرورية لتفعيل دور المجلس كإحدى ركائز السلطة التشريعية.

ولم يصدر تعليق فوري عن المشري، لكن نائبه الأول، ناجي مختار، قال إن جلسة انتخاب مكتب الرئاسة تتطلب حضور غالبية أعضاء المجلس، وتوافقاً تاماً بينهم على طرح إعادة الانتخابات، بما يضمن تعزيز مصداقية النتائج، واعتبر أن تلبية هذه المطالب غير متاحة حالياً.

المنفي تلقى من ممثلي «الائتلاف السياسي الليبي» تعريفاً كاملاً بمشروعهم السياسي (رويترز)

في شأن مختلف، قال رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إن ممثلي «الائتلاف السياسي الليبي» قدموا له، مساء الاثنين، في طرابلس تعريفاً كاملاً بمشروعهم السياسي، في ظل الاتفاق السياسي، وبيان العقبات التي تواجه الليبيين لنيل حقهم الانتخابي، وطرح الأساليب الممكنة.

ونقل المجلس الرئاسي أن الائتلاف أكد تأييده للمنفي «في كل خطواته وقراراته لتحقيق الاستقرار والتنمية في أنحاء البلاد كافة».

صورة وزعها المصرف المركزي لاجتماع محافظه مع رئيس ديوان المحاسبة

في غضون ذلك، قال محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، إنه بحث مع رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، الوضع الاقتصادي والمالي للدولة وأوجه التعاون المشترك بين الطرفين، بالإضافة إلى «نتائج فرق العمل في إقفال الحسابات الختامية للمصرف للسنوات الماضية».

بدورها، قالت القائمة بأعمال البعثة الأممية، اليوم (الثلاثاء)، في بيان عبر منصة «إكس»، إنها ناقشت مع شكشك الأهمية البالغة لوجود هيئات رقابية موحدة وقوية، وقضاء مستقل في تعزيز الشفافية والمساءلة والحكم الرشيد، وضمان استخدام موارد ليبيا لصالح أبنائها.

كما بحثت خوري في أول اجتماع لها مع عيسى، منذ توليه منصبه كمحافظ للمصرف، الخطط المستقبلية لضمان الإدارة الفعالة، والخاضعة للمساءلة لموارد المصرف، وخلق مناخ اقتصادي مستقر.

ونقلت خوري عن ناجي تأكيده التزام مجلس إدارة المصرف بتوخي أعلى معايير المهنية والحكم الرشيد، وتجنب أي تضارب المصالح، مشيرة إلى أنها هنأته على الثقة التي وُضعت فيه خلال هذه الفترة الدقيقة، وأشادت بالإجراءات التي قام بها المصرف من أجل استقرار الدينار، والتخفيف من حدة أزمة السيولة.

صورة وزعتها خوري لاجتماعها مع شكشك

كما جددت خوري خلال لقائها مع عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، التزام الأمم المتحدة بعملية سياسية شاملة، تُفضي إلى إجراء الانتخابات، ومعالجة الأزمة المؤسسية الراهنة، وإعادة الثقة إلى الليبيين، وإنشاء إطار حكم مستقر من أجل السلام والتنمية المستدامين، وأوضحت أنهما بحثا سبل معالجة الانسداد السياسي في ليبيا، وأكدا الحاجة إلى توزيع عادل للموارد وحوكمة فعّالة على المستويات كافة.

من جانبه، شدّد نيكولا أورندو، سفير الاتحاد الأوروبي، على وقوف الاتحاد شريكاً ثابتاً لليبيا في تعزيز الأمن، مشيراً إلى أن التدريب المتخصص في مجال البحث والمعدات لإدارة المباحث الجنائية بوزارة الداخلية، كان حاسماً لتعزيز قدرتها على التعامل بأمان مع الذخائر غير المنفجرة، وحماية المدنيين وخصوصاً الأطفال من هذا التهديد. مشيراً إلى التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز قوات إنفاذ القانون والأمن الليبية، ودعم الاستقرار، وحماية المجتمعات.

نجل حفتر مع سفير تركيا في بنغازي (صندوق إعادة الإعمار والتنمية)

وفي إطار الانفتاح المستمر بين تركيا والمنطقة الشرقية، بحث بلقاسم، نجل المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، ومدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، اليوم (الثلاثاء) في بنغازي، مع السفير التركي كوفن بيقيتش، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الإعمار والتنمية وعودة الشركات التركية لاستئناف أعمال المشاريع المتعثرة، والمتوقفة منذ أكثر من 12 سنة، وسبل الاستفادة منها في مجالات البنية التحتية والاستشارات الهندسية والإنشاءات.

كما بحثا الإجراءات التنفيذية الجارية حالياً لاستئناف عمل القنصلية العامة التركية في بنغازي، وعودة الخطوط الجوية التركية لتسيير رحلاتها من وإلى مطار بنينا الدولي قريباً.

وكان المشير حفتر قد لفت، لدى افتتاحه في بنغازي، مساء الاثنين، فعاليات معرض «ليبيا بيلد»، الذي عرف مشاركة واسعة من الشركات المحلية والدولية من مختلف أنحاء العالم، إلى أهمية التعاون بين الشركات المحلية ونظيراتها الأجنبية لتعزيز تبادل الخبرات، وتنمية القطاع العمراني، مؤكداً دعمه لمثل هذه المبادرات، التي تساهم في ازدهار الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل للشباب الليبي.


مقالات ذات صلة

رئيس «الوحدة» الليبية يطالب مجدداً بـ«قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات

شمال افريقيا الدبيبة خلال لقائه عدداً من عمداء البلديات (حكومة الوحدة)

رئيس «الوحدة» الليبية يطالب مجدداً بـ«قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات

تمسك عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، مجدداً بضرورة وجود «قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية المؤجلة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
خاص تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)

خاص دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

بعد إعلان السلطة في غرب ليبيا عن إجراءات واسعة ضد النساء من بينها "فرض الحجاب الإلزامي"، بدت الأوضاع متجه إلى التصعيد ضد "المتبرجات"، في ظل صراع مجتمعي محتدم.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا الحويج و«الوزير الغيني» (وزارة الخارجية بحكومة حماد)

زيارة «وزير غيني» لحكومة حمّاد تفجر جدلاً في ليبيا

بعد أكثر من أسبوعين أحدثت زيارة أجراها «وزير دولة في غينيا بيساو» لحكومة شرق ليبيا حالة من الجدل بعد وصفه بأنه شخص «مزيف».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا وقفة احتجاجية سابقة لمتضررين من حرق السجل العقاري في عهد النظام السابق (لقطة من مقطع فيديو)

بعد 39 عاماً... مطالبة بالتحقيق في «إحراق» أرشيف السجل العقاري الليبي

بعد 39 عاماً على «إحراق» أرشيف السجل العقاري خلال عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، يطالب ليبيون بفتح تحقيق في هذه القضية لـ«تضررهم من الحادثة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا عدد من رؤساء منظمات المجتمع المدني من ليبيا ومن خارجها (البعثة الأممية)

ليبيا: الأمم المتحدة تبحث فرص نزع سلاح الميليشيات و«تفكيكها»

رعت البعثة الأممية اجتماعاً يضم رؤساء منظمات مجتمع مدني ومسؤولين حكوميين لمناقشة قضية نزع سلاح التشكيلات المسلحة وإعادة إدماجها في مؤسسات الدولة.

جمال جوهر (القاهرة)

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)
TT

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

مع اقتراب دفع المحكمة الجنائية الدولية بـ«المرافعات» الختامية في قضية السوداني علي عبد الرحمن، الشهير بـ«علي كوشيب»، المتهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم بدارفور، وصف الدفاع المتهم كوشيب بأنه «كبش فداء» قدّمته الحكومة السودانية للتغطية على المتهمين الرئيسيين، وهم: الرئيس المخلوع عمر البشير، ووزيرا «الدفاع» وقتها عبد الرحيم محمد حسين، و«الداخلية» أحمد هارون.

وقالت المحكمة الجنائية، في «ورشة عمل» عقدتها للصحافيين السودانيين في العاصمة الكينية كمبالا، الجمعة، إن المحكمة قررت تقديم المرافعات الختامية في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن، الشهير بـ«علي كوشيب»، في الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر (كانون الأول) 2024، بمقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية.

ويواجه عبد الرحمن 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم أنها ارتُكبت في إقليم بدارفور السودان، خلال الفترة بين أغسطس (آب) 2003، وأبريل (نيسان) 2004، بمناطق مكجر وبندسي ودليج وكدوم بوسط دارفور.

مطالب بتسليم البشير وهارون

وقال المستشار بمكتب المدعي العام داهيرو سان آنا، عبر تقنية مؤتمر فيديو من لاهاي، إن مكتبه يحقق في أحداث دارفور الناجمة عن الحرب الحالية، وإنه كلف فريقاً يقوم بجمع المعلومات في دارفور يتعلق بالقضايا الجديدة، في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يتحدث الناس أنها تحدث في الإقليم المضطرب، وبنهاية التحقيقات سيجري تقديم طلبات لقضاة المحكمة لتوجيه اتهامات.

عمر البشير خلال محاكمته بالفساد يونيو 2019 (رويترز)

وأوضح أن المتهمين الرئيسيين؛ الرئيس السابق عمر البشير، ووزير دفاعه وقتها عبد الرحيم محمد حسين، ووزير داخليته أحمد محمد هارون، لا يزالون دخل السودان. وأضاف: «وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي، يجب تسليمهم للمحكمة، وهو التزام لا يزال قائماً». وتابع أن انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 الذي قاده الجيش صعب الأوضاع المتعلقة بتسليم المتهمين.

وقال داهيرو إن تسليم المتهمين يقع على حكومة السودان التي تَعلم مكان المتهمين. وتابع: «سألناهم، العام الماضي، ولم يعطونا معلومات، وقالوا إنهم يحققون في مكان وجود أحمد هارون». واستطرد: «التحقيقات مع كوشيب أشارت إلى ضلوع هارون في كل الجرائم المرتكبة بواسطة كوشيب، وطالبنا بتسليمه ليحاكَم الرجلان معاً، لكن هذا لم يحدث».

وعادت قضية تسليم أحمد محمد هارون إلى الواجهة مجدداً، بعد تصاعد الصراعات داخل حزب البشير «المؤتمر الوطني»، وانتخاب الرجل رئيساً للحزب، رغم التهم الموجهة له من قِبل المحكمة الجنائية الدولية، والاتهامات التي يواجهها في القضاء المحلي.

مئات الأشخاص يفرون يومياً من دارفور إلى مخيم أدري الحدودي في تشاد هرباً من الحرب (رويترز)

وبإطاحة حكم الرئيس عمر البشير، يواجه الرجال الثلاثة المحاكمة باتهامات تتعلق بتدبير انقلاب 1989، تصل عقوبتها للإعدام. وعقب اندلاع الحرب، في 15 أبريل، خرج هارون ومتهمون آخرون من السجن، ولا يعلم مكان وجودهم، بينما لا تزال السلطات تقول إن البشير وحسين لا يزالان قيد الحبس، دون أن تكشف عن مكان حبسهما.

اتهامات لحكومة السودان

بدوره، قال المتحدث باسم المحكمة، فادي العبد الله، إن المحكمة لا تستطيع توسيع نطاق اختصاصها إزاء الجرائم التي يزعم أن قوات «الدعم السريع» ترتكبها في مناطق جديدة من السودان؛ لأن السودان ليس عضواً في ميثاق روما المكون للمحكمة الجنائية الدولية، وأن اختصاصها يقتصر على قرار مجلس الأمن 1593 الصادر في 2005، الذي أحال الوضع في دافور للمحكمة.

واتهم محامي المتهم سيريل لاوشي، في إفادته، للصحافيين، «حكومة السودان» بأنها قدمت كوشيب «كبش فداء» للتستر على المتهمين الرئيسيين. وقال: «جاء ممثل السودان، وقال: خذوه وحاكموه، فهذا هو الشخص الذي يجب أن تجري محاكمته، على الرغم من وجود المتهمين الرئيسيين؛ عمر البشير ومساعديْه وزيري الدفاع والداخلية».

وأرجع محامي كوشيب تأخير إجراءات المحاكمة إلى عدم مثول المتهمين الآخرين، وأضاف: «كان يمكن أن تسير الإجراءات بشكل يحقق العدالة، بحضور المتهمين». وأقر المحامي لاوشي بوقوع الجرائم موضوع المحاكمة، وطالب بجبر ضرر الضحايا، بقوله: «للمجني عليهم الحق في جبر الضرر، بغض النظر عن إدانة كوشيب أو تبرئته، وحق الضحايا لن يتأثر بكونه مجرماً أو غير مجرم».

صورة من الدمار الذي خلّفه القتال في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أرشيفية - أ.ف.ب)

ووفقاً للمتحدثين باسم محكمة لاهاي، فإن مكتب المدعي العام والممثلين القانونيين للضحايا، وهيئة الدفاع سيدلون بمرافعاتهم الختامية، في الوقت المحدد، أمام الدائرة الابتدائية الأولى المكونة من القاضية جوانا كورنر «قاضية رئيسة»، والقاضيتين راين ألابيني غانسو وألتيا فيوليت أليكسيس.

وبدأت محاكمة كوشيب أمام الدائرة الابتدائية الأولى، في 5 أبريل 2022، على أثر تسليمه نفسه للمحكمة في يونيو (حزيران) 2020، واستجوبت المحكمة، خلال التقاضي، 56 شاهداً، وقفلت قضية الادعاء في 5 يونيو 2023، وينتظر أن تستمع المحكمة إلى مرافعتَي الاتهام والدفاع الختاميتين، قبل اتخاذ قرار بشأن الرجل المحبوس لدى المحكمة في لاهاي.