البرلمان المصري يناقش «الإجراءات الجنائية» وسط ترقب «الصحافيين»

وزير الخارجية والهجرة المصري في كلمته عن القانون أمام مجلس النواب (مجلس الوزراء المصري)
وزير الخارجية والهجرة المصري في كلمته عن القانون أمام مجلس النواب (مجلس الوزراء المصري)
TT

البرلمان المصري يناقش «الإجراءات الجنائية» وسط ترقب «الصحافيين»

وزير الخارجية والهجرة المصري في كلمته عن القانون أمام مجلس النواب (مجلس الوزراء المصري)
وزير الخارجية والهجرة المصري في كلمته عن القانون أمام مجلس النواب (مجلس الوزراء المصري)

بدأ مجلس النواب المصري (البرلمان)، الأحد، مناقشة مشروع قانون «الإجراءات الجنائية» الجديد من حيث المبدأ، وهو المشروع الذي أُعد من خلال لجنة فرعية استمر عملها نحو عامين، وواجه اعتراضات فور طرح مسودته الأولى، قبل أن يتم إدخال تعديلات على بعض المواد، وسط ترقب من نقابة الصحافيين التي دعت، الأحد، إلى ضرورة إجراء حوار مجتمعي قبل إقرار القانون.

وشهدت أولى جلسات مناقشة القانون مشاركة وزراء «الخارجية والهجرة» بدر عبد العاطي، و«العدل» عدنان الفنجري، و«الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي» محمود فوزي، في حين طلب رئيس البرلمان حنفي جبالي، من وزير العدل حضور جميع جلسات مناقشة القانون، وسوف تتواصل خلال الأسبوع الجاري المناقشات حول القانون.

واعتبر وزير الخارجية والهجرة أن مشروع القانون الجديد يعد «من أهم إنجازات مجلس النواب»، واصفاً المشروع بـ«النقلة النوعية لمنظومة العدالة الاجتماعية الهادفة إلى تعزيز الحريات وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة وتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق». وأوضح خلال حديثه بالبرلمان أن مشروع القانون يأتي متزامناً مع استحقاقات دولية من بينها «الجولة الرابعة للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان» المقررة في 28 يناير (كانون الثاني) المقبل، فضلاً عن انتخابات عضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي التي تعتزم مصر الترشح فيها.

كما أكد وزير العدل أن مشروع القانون يتضمن حماية حقوق الشهود والمبلّغين، وتطوير النظم العقابية الجديدة، وإلغاء الإكراه البدني، في حين أشار وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى أنه من بين الامتيازات التي يقرها القانون الجديد، «عدم جواز الحبس والتفتيش إلا بأمر مسبب، وتأكيد حق الشخص في التواصل مع ذويه ومحاميه، وكذلك حرمة المنازل وعدم تفتيشها». ودعا نقيب المحامين، عبد الحليم علام، في كلمته أمام البرلمان إلى «أهمية كفالة الحماية الكافية للمحامي حتى يتمكن من أداء رسالته على أكمل وجه».

جانب من اجتماع سابق لنقابة المحامين من أجل مناقشة القانون (أرشيفية)

ووصف وكيل «اللجنة التشريعية» بمجلس النواب، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة مشروع القانون، النائب إيهاب الطماوي، ما جرى في جلسة المناقشة العامة الأولى، الأحد، بـ«المؤشر الإيجابي»، باعتبار أن الآراء المختلفة التي عُرضت حملت إشادات بمشروع القانون في مجمله، الأمر الذي اعتبره «بداية جيدة للمناقشات». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن اللجنة معنية بخروج مشروع القانون إلى النور متسقاً مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و«منفتحة على جميع الآراء وإدخال التعديلات اللازمة لتحقيق الهدف من صدور القانون بمعالجة الثغرات والمشاكل الموجودة في القانون الحالي الذي لا يواكب التغيرات في ظل إقراره منذ خمسينات القرن الماضي». لكن نقيب الصحافيين المصريين، خالد البلشي، طالب في رسالة للبرلمان بـ«ضرورة إجراء حوار مجتمعي قبل إقرار القانون بما يضمن خروجه بشكل يحفظ الحقوق والحريات ويرسخ ثقة المواطنين في نظام العدالة».

وبحسب بيان رسمي لـ«الصحافيين»، الأحد، فإن النقابة لديها أربع ملاحظات، اعتبرتها متعلقة بـ«العيوب والمخالفات الدستورية التي ارتبطت بمشروع القانون، والتي تصل إلى حد إبطال أثره لمجافاته لمواد الدستور، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صدّقت عليها مصر ونشرتها في الجريدة الرسمية»، مع الإشارة إلى ما يقرب من 42 مادة من مواد المشروع شابتها مخالفات دستورية أو خالفت المواثيق الدولية.

اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون «الإجراءات الجنائية» (البرلمان المصري)

ويعتقد الصحافي المتخصص في الشأن القضائي، محمد بصل، أن «الاتجاه بات واضحاً لتمرير مشروع القانون وفقاً للتوافق الذي جرى بين نقابة المحامين واللجنة الفرعية بالبرلمان»، مشيراً لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «التقرير المرفوع للجلسة العامة للبرلمان من (لجنة الشؤون الدستورية) أغفل العديد من الملاحظات التي صدرت عن نقابة الصحافيين وتبناها عدد كبير من المحامين والحقوقيين». لكن وكيل «اللجنة التشريعية» بمجلس النواب أكد أن «المناقشات التي بدأت حول القانون من حيث المبدأ هي (مجرد بداية)».

وبينما أعرب بصل عن أمله في أن «تكون هناك مساحة في الجلسات العامة المقبلة لدراسة آراء نقابة الصحافيين والحقوقيين، والمرسلة لرئيس المجلس سابقاً، لوجود عدة ملاحظات جوهرية تتطلب المزيد من المناقشات»؛ يأمل النائب الطماوي في «إقرار القانون قبل الجولة الرابعة للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان المقررة نهاية يناير المقبل».


مقالات ذات صلة

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

شمال افريقيا مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

وفق إفادة للنيابة العامة المصرية الأحد فإن إجراء رفع أسماء مدرجين بـ«قوائم الإرهاب» يأتي في إطار توجه للحكومة المصرية بـ«مراجعة موقف القوائم الإرهابية جميعها»

أحمد إمبابي (القاهرة)
المشرق العربي وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يوقع في دفتر الشرف بمقر وزارة الخارجية الكويتية (صفحة الخارجية المصرية عبر «فيسبوك»)

وزير الخارجية المصري: قد نكون الأكثر تضرراً من التصعيد في البحر الأحمر

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، إن مصر قد تكون الأكثر تضرراً بالتصعيد الحالي في البحر الأحمر.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
شمال افريقيا أحمد رفعت (الشرق الأوسط)

رفع الحصانة عن برلماني مصري في قضية وفاة اللاعب رفعت

وافق مجلس الشيوخ المصري على رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب؛ للاستماع إلى أقواله في تحقيقات النيابة العامة بشأن وفاة اللاعب أحمد رفعت.

أحمد عدلي (القاهرة)
العالم العربي اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
العالم العربي وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

تأكيدات مصرية خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

​رئيس «أطباء بلا حدود» لـ«الشرق الأوسط»: حرب السودان تخلف صدمات نفسية سيئة

نساء وأطفال بمخيم زمزم للنازحين بالقرب من الفاشر شمال دارفور (رويترز)
نساء وأطفال بمخيم زمزم للنازحين بالقرب من الفاشر شمال دارفور (رويترز)
TT

​رئيس «أطباء بلا حدود» لـ«الشرق الأوسط»: حرب السودان تخلف صدمات نفسية سيئة

نساء وأطفال بمخيم زمزم للنازحين بالقرب من الفاشر شمال دارفور (رويترز)
نساء وأطفال بمخيم زمزم للنازحين بالقرب من الفاشر شمال دارفور (رويترز)

قال رئيس منظمة «أطباء بلا حدود»، كريستوس كريستو، إن كثيراً من النساء وأطفالهن يعانون من صدمات نفسية سيئة جراء الحرب الدائرة في السودان، مشيراً إلى أن بعض الأطفال الذين لا تتعدى أعمارهم بضعة أشهر تعرضوا لإصابات بالذخيرة الحية في مناطق الرأس والصدر.

وأضاف في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، أننا إزاء أسوأ أزمة إنسانية شهدتها المنظمة على الإطلاق... آلاف الأسر تفرقت، خرج أفرادها من دون أن يحملوا شيئاً، أحياناً كانوا حفاة ويسيرون على أقدامهم، ومن الصعوبة أن يتم توفير المساعدات لهم من الغذاء والمياه والأدوية، يبدو هذا الأمر مستحيلاً في بعض أجزاء البلد.

سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم زمزم للنازحين (أ.ف.ب)

ورأى أن «الحرب تعد مشكلة حقيقية للنساء والأطفال تحديداً... أجرينا في أحد المستشفيات العاملة بالعاصمة الخرطوم فحوصات لنحو 4200 امرأة وطفل، ووجدنا أن ثلثهم يعاني من سوء التغذية الحاد، وهذا القياس يدل على أن كل الذين أجريت لهم فحوصات، يعانون من سوء التغذية المتوسط والحاد بدرجات متفاوتة».

وأوضح أن «واحداً من كل 6 جرحى يعالجون في المستشفى ذاته، يعاني من أمراض مصاحبة... لدينا أطفال لا تتعدى أعمارهم شهوراً تعرضوا لإصابات بالرصاص في الرأس أو الصدر، وللأسف في بعض الأحيان لا تتوفر المواد الطبية اللازمة لعلاجهم، في ظل حالة الحصار على المستشفى، ومنع وصول المعونات الطبية إليه».

الوضع في دارفور

وكشف الرئيس الدولي لمنظمة «أطباء بلا حدود»، كريستوس كريستو، عن ارتفاع نسبة حالات الإصابة بسوء التغذية وسط النساء الحوامل والمرضعات والأطفال الرضع في إقليم دارفور (غرب البلاد)، «وهو ما يتسبب في الوفيات لأسباب بسيطة يمكن علاجها لو توفرت الإمدادات الطبية».

امرأة وطفلها في مخيم زمزم للنازحين قرب الفاشر شمال دارفور بالسودان (أرشيفية - رويترز)

وقال إن «نسبة انتشار أمراض سوء التغذية وفقر الدم أعلى بكثير من قدرة فرقنا على علاجها».

وأضاف كريستو: «في أغسطس (آب) الماضي، أجرينا فحوصات لنحو 30 ألف طفل في عمر سنتين وأقل، حيث أثبتت أن ثلث هذا العدد يعاني من سوء تغذية حاد».

وكشف تقرير سابق لمنظمة «أطباء بلا حدود» في فبراير (شباط) الماضي عن وفاة طفل كل ساعتين في «مخيم زمزم» للنازحين في ولاية شمال دارفور.

ووفقاً للمنظمة، فإن الصراع في إقليم دارفور «أخذ طابعاً عرقياً، وعلى وجه الخصوص أحداث العنف التي جرت في ولاية غرب دارفور، وأدت إلى مقتل الآلاف ولجوء أكثر من 500 ألف شخص إلى تشاد».

وتجاوزت نسبة وفيات الأمهات في جنوب دارفور منذ مطلع العام الحالي التي سجلتها مرافق «أطباء بلا حدود»، 7 في المائة، وبينت الفحوصات التي أُجريت لرصد سوء التغذية بين الأطفال، معدلات هائلة تتجاوز عتبات الطوارئ.

وحض كريستو المجتمع الدولي «على بذل مزيد من الجهود للضغط على الأطراف المتحاربة للسماح بمرور المساعدات الإنسانية العاجلة؛ لتوفير الغذاء والدواء للآلاف من المدنيين في السودان».

وعالجت فرق «أطباء بلا حدود» أكثر من 4214 إصابة ناجمة عن العنف، بما في ذلك الأعيرة النارية وانفجارات القنابل، وشكلت نسبة الأطفال دون سن الخامسة عشرة، 16 في المائة منهم.