واشنطن تُعوّل على دور البعثة الأممية في تجاوز الانقسام الليبي

أكدت أهمية ضمان استقلالية ونزاهة المصرف المركزي

اجتماع المنفي وتبون في الجزائر (المجلس الرئاسي)
اجتماع المنفي وتبون في الجزائر (المجلس الرئاسي)
TT

واشنطن تُعوّل على دور البعثة الأممية في تجاوز الانقسام الليبي

اجتماع المنفي وتبون في الجزائر (المجلس الرئاسي)
اجتماع المنفي وتبون في الجزائر (المجلس الرئاسي)

أعلنت الولايات المتحدة، على لسان سفارتها في ليبيا، أنها تُعوّل على ما وصفته بـ«الدور الأساسي لبعثة الأمم المتحدة في تسهيل العملية السياسية لمساعدة الليبيين على تجاوز الانقسامات»، وجدّدت التأكيد على أهمية ضمان الاستقلالية والنزاهة للمصرف المركزي الليبي، الذي قرر في المقابل خفض ضريبة النقد الأجنبي من 20 إلى 15 في المائة، بدءاً من منتصف الشهر الحالي.

وقال القائم بأعمال السفارة الأميركية، جيريمى برنت، إنه بَحثَ مع وزير الدولة بحكومة «الوحدة» لشؤون مجلس الوزراء، عادل جمعة، ومستشار رئيس حكومة الوحدة، إبراهيم الدبيبة، بمقر إقامته في تونس، مساء الجمعة، سُبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ودعم التنمية الاقتصادية والازدهار في ليبيا، إضافة إلى أهمية ضمان الاستقلالية والنزاهة التكنوقراطية لبنك ليبيا المركزي، والمؤسسات الاقتصادية الليبية الأخرى.

لقاء برنت مع جمعة ومستشار رئيس حكومة «الوحدة» في تونس (السفارة الأميركية)

وأوضحت السفارة الأميركية في بيان عبر منصة «إكس» أن اللقاء تناول الانتخابات البلدية المقبلة، والدور الأساسي للبعثة الأممية في تسهيل العملية السياسية لمساعدة الليبيين على تجاوز الانقسامات، وتوحيد المؤسسات، ووضع خريطة طريق موثوقة للانتخابات الوطنية.

ووفق وسائل إعلام محلية، فقد أكد «المصرف» المركزي، اليوم السبت، في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، استمراره في خفض الضريبة عبر إجراءات متتالية، لافتاً إلى أنه قرر تخفيضها بحلول يوم 15 من هذا الشهر، في حين أكد أعضاء في مجلس النواب أنه سيتم التوقيع على هذه الرسالة بالموافقة، الأحد.

المصرف المركزي أعلن استمراره في خفض الضريبة عبر إجراءات متتالية (رويترز)

من جهتها، قالت البعثة الأممية، السبت، إن منسقها المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية، إينيس شوما، استعرض في أول زيارة له إلى بنغازي، منذ توليه مهامه، مع ممثلي وكالات الأمم المتحدة، جهود الأمم المتحدة الإنسانية والتنموية المستمرة بالتنسيق مع السلطات الليبية.

وأكد شوما التزام أسرة الأمم المتحدة بتقديم الدعم للجميع في ليبيا، على أساس مبادئ الإنسانية والحياد، والنزاهة والاستقلالية التشغيلية، التي تحكم العمل الإنساني للأمم المتحدة.

إلى ذلك، تجاهلت السلطات في العاصمة طرابلس، تبادل «اللواء 444 قتال» و«جهاز حرس المنشآت النفطية»، الاتهامات بشأن التنافس على الحدود الإدارية لقواتهما، المفترض أنها تتبع لكل من المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة» المؤقتة.

واستنكر الفرع الجنوبي الغربي بـ«جهاز حرس المنشآت النفطية» وصف «اللواء» لعناصره بالمهربين والخارجين على القانون، وعبّر عن رفضه محاولة إلصاق التهم العارية عن الصحة، وتشويه سمعته ودوره في حماية مقدرات الشعب الليبي، وإنعاش الاقتصاد الوطني.

وكان «اللواء 444 قتال» قد أعلن تمكن عناصره للمرة الثانية، في مكان اختطاف جنوده نفسه، منذ عدة أيام من قبل عصابات التهريب، من ضرب حصون المهربين مرة أخرى، لافتاً إلى تمكنه من ضبط 3 شاحنات وقود وسط الصحراء الليبية، كانت في طريقها إلى خارج البلاد، من قِبَل من سمّاهم بالخارجين على القانون. وقال «اللواء» إنه لن يبالي مطلقاً بما وصفه بـ«حملات التشويه والكذب».

ولم يُعلق رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الذي يُعدّ نظريّاً القائد الأعلى للجيش الليبي، على هذه التطورات، لكنه قال إنه تابع خلال اجتماعه، مساء الجمعة، بالعاصمة الجزائر، مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عدداً من الملفات الثنائية والتنسيق والتشاور حول القضايا المشتركة.

دوريات تأمين منفذ رأس جدير الحدودي مع تونس تمكنت من ضبط كميات من المواد الممنوعة (الوحدة)

كما أعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة»، تمكن دوريات إدارة إنفاذ القانون المكلفة بتأمين منفذ رأس جدير البري على الحدود المشتركة مع تونس، مساء الجمعة، من ضبط كميات من المواد الممنوعة، بما في ذلك الوقود وسلع أخرى، داخل مركبات المسافرين، مشيرة إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.


مقالات ذات صلة

ليبيا ترفض أن تكون «شرطياً لأوروبا» لصد تدفقات «المهاجرين»

شمال افريقيا الحويج خلال مشاركته في طاولة مستديرة في جامعة بنغازي عن الهجرة (وزارة الخارجية بحكومة حمّاد)

ليبيا ترفض أن تكون «شرطياً لأوروبا» لصد تدفقات «المهاجرين»

دعت وزارة الخارجية في حكومة شرق ليبيا الدول المطلة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط إلى ضرورة التعاون لحل أزمة تدفقات المهاجرين غير النظاميين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الكوني مستقبلاً خوري في طرابلس (المجلس الرئاسي الليبي)

ستيفاني خوري تُطلع «الرئاسي» على تحركها دولياً لحلحلة الأزمة الليبية

قال المجلس الرئاسي الليبي إن نائبه موسى الكوني التقى المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري لبحث آخر مستجدات الأوضاع على كل الأصعدة لا سيما حالة الجمود السياسي.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا الصحافي الليبي محمد الصريط قرقر (صفحته الشخصية على «فيسبوك»)

اعتقال صحافي في بنغازي الليبية يثير مخاوف من «قمع الحريات»

تبدي الجماعة الحقوقية في بنغازي الليبية مخاوفها من توقيف الصحافي محمد قرقر، متحدثين عن ازدياد عمليات الاعتقالات بشرق البلاد، ما عدّوه «ممارسات تعسفية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب (الحكومة)

حكومتا ليبيا لبحث أزمة إدراج كتاب ديني بالمناهج التعليمية

تصاعدت وتيرة الجدل بين الحكومتين المتنازعتين على السلطة في ليبيا بشأن قرار السلطات في بنغازي (شرق البلاد) إدراج كتاب ديني في المقررات الدراسية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من تظاهر عائلات مرضى الأورام في مدينة الزاوية غرب ليبيا (الشرق الأوسط)

مرضى الأورام في ليبيا... شكاوى من «الإهمال الحكومي ونقص العلاج»

يتّهم قطاع من مرضى الأورام في ليبيا السلطات الحاكمة بـ«إهمالهم»، وعدم توفير العلاج لهم، لكن الحكومتين المتنازعتين في البلاد تشيران إلى بذل جهود في هذا الملف.

جمال جوهر (القاهرة)

البرهان يجري تعديلاً وزارياً عشية زيارته للقاهرة

رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان (رويترز)
رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان (رويترز)
TT

البرهان يجري تعديلاً وزارياً عشية زيارته للقاهرة

رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان (رويترز)
رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان (رويترز)

أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مراسيم رئاسية مفاجئة، أقال بموجبها 4 وزراء وعيّن بدلاء لهم، أشهرهم وزيرا الخارجية والإعلام، وذلك قبل ساعات من مغادرته إلى العاصمة المصرية القاهرة، تلبية لدعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في أعمال «المنتدى الحضري العالمي» الذي تنظمه الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وينتظر أن يشارك فيه عدد من رؤساء الدول والحكومات. ويرافق البرهان وكيل وزارة الخارجية حسين الأمين، ومدير المخابرات أحمد إبراهيم مفضل.

والوزراء المقالون، هم وزير الخارجية حسين عوض علي محمد، وعُين بدلاً منه الدبلوماسي المتقاعد علي يوسف أحمد الشريف، ووزير الثقافة والإعلام جراهام عبد القادر، وعُين محله الصحافي خالد الأعيسر، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف أسامة حسن محمد أحمد، وعُين محله عمر بخيت محمد آدم، وعيّن البرهان أيضاً عمر أحمد محمد علي بانفير، وزيراً للتجارة والتموين.

وتأتي هذه التغييرات الوزارية وسط جدل ومطالبات من مناصري الجيش والإسلاميين، بتعيين «حكومة حرب»، بما في ذلك تسمية رئيس وزراء مدني لإدارة الدولة. ومنذ انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 الذي تزعمه قائد الجيش الفريق البرهان ضد الحكومة المدنية برئاسة عبد الله حمدوك، لم يشكّل حكومة ولم يعين رئيساً للوزراء، واكتفى بتسمية موظفين عموميين في الوزارات المعنية بوصفهم وزراء مكلفين بإدارة وزارتهم إلى حين تشكيل حكومة.

نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار (إكس)

وبعد انقلاب أكتوبر، لم يعفِ البرهان وزراء الحركات المسلحة الموقعين على «اتفاقية جوبا للسلام»، وأبرزهم وزير المالية جبريل إبراهيم، وحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، ونائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار.

وبعد اندلاع الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في 15 أبريل (نيسان) 2023، أقال البرهان اثنين من أعضاء مجلس السيادة، بعد أن قررا الوقوف على الحياد في الحرب الدائرة، وهما الطاهر حجر والهادي إدريس، في حين أبقى على مالك عقار الذي تم ترفيعه إلى نائب لرئيس المجلس في محل قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو، الشهير بـ«حميدتي».

ويتكوّن مجلس السيادة الانتقالي، وفقاً للوثيقة الدستورية الموقعة في 2019 بين الجيش وتحالف «الحرية والتغيير» المدني، من 14 عضواً، بينهم 5 مدنيين يختارهم تحالف «الحرية والتغيير»، و5 عسكريين برئاسة قائد الجيش البرهان، بالإضافة إلى عضو مدني يتم التوافق عليه بين المدنيين والعسكريين. وبعد توقيع «اتفاقية جوبا للسلام»، تمت إضافة ثلاثة أعضاء للمجلس من قادة الحركات المسلحة الموقعة على الاتفاق، وهي كانت حركات مسلحة نشأت في عهد الرئيس المعزول عمر البشير لمقاومة نظامه الذي يستند إلى الإسلاميين.

وأقال البرهان، بعد الانقلاب مباشرة، الأعضاء المدنيين في مجلس السيادة، الممثلين لتحالف «الحرية والتغيير» الذي قاد الثورة الشعبية التي أسقطت نظام البشير. وظل المجلس مكوناً من الأعضاء العسكريين والأعضاء الممثلين للحركات المسلحة، قبل أن يعيّن البرهان عضوين في المجلس ممثلين لحركات مسلحة بدلاً من الأعضاء المقالين، لتصبح عضوية المجلس من 5 عسكريين و3 ممثلين للحركات.