تجدد الحديث عن وقائع الاعتداء على الطواقم الطبية في مصر، مع حادثة مستشفى الشيخ زايد بالقاهرة، بينما قامت الشرطة المصرية، السبت، بتوقيف متهمين في الواقعة التي شهدت اعتداءً على طبيب بقسم «العناية الفائقة» من قِبل أقارب أحد المرضى؛ ما أدى لإصابته بجروح، فضلاً عن حدوث تلفيات في القسم.
ووفق نقيب الأطباء المصريين، أسامة عبد الحي، فإن وفداً من النقابة قام بزيارة الطبيب المصاب للاطمئنان عليه، ومتابعة حالته الصحية، وبحث سبل دعمه للحصول على حقه، بالإضافة إلى التأكد من تحرير محضر إثبات بالواقعة وتفاصيلها، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «النقابة حريصة على تقديم الدعم الكامل للطبيب».
واستمعت النيابة العامة المصرية، السبت، لأقوال الطبيب المعتدى عليه، مؤكداً أن «أقارب أحد المرضى اعتدوا عليه، وعلى الطاقم الطبي خلال مباشرة عملهم في المستشفى، الجمعة»، مشيراً إلى أن الاعتداء تَسَبَّبَ في حالة ارتباك للعمل داخل «الرعاية الفائقة»، وإتلاف أجهزة عدة تُستخدم لعلاج المرضى.
وأكد نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة المصري، خالد عبد الغفار، في بيان، مساء الجمعة، «عدم التسامح مع أي نوع من أنواع الاعتداءات على الطواقم الطبية والمنشآت الصحية»، مشيراً إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية من جانب الوزارة تجاه الواقعة.
وتكررت وقائع الاعتداء على الأطباء في المستشفيات بشكل «لافت» في الشهور الماضية، من بينها، تَعَرُّض طبيب للطعن بسلاح أبيض في محافظة سوهاج (جنوب مصر) من قبل مرافقين لأحد المرضى، في يوليو (تموز) الماضي، كما اشتبك الفنان المصري محمد فؤاد مع طبيب بمستشفى «عين شمس التخصصي» بالقاهرة، في أغسطس (أب) الماضي، خلال مرافقته شقيقه، في واقعة لا تزال منظورة أمام جهات التحقيق مع رفض الطبيب والمستشفى التصالح.
وعقب الواقعة، تقدمت عضو «لجنة الصحة» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة إيرين سعيد، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة حول تكرار وقائع الاعتداء على الطواقم الطبية بالمستشفيات «دون ردع حقيقي أو آليات للتخفيف من الضغط في الطوارئ والاستقبال عن هذه الطواقم».
وقالت إيرين سعيد لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك ضرورة لتقييد الأعداد التي يتم استقبالها مع المرضى في الطوارئ، لما تشكله من عبء على الطواقم الطبية، في ظل غياب طبيب نفسي أو اختصاصي اجتماعي يكون حلقة الوصل بين الأطباء العاملين مع الحالة ومرافقيهم»، الأمر الذي يشكل عبئاً على الطبيب في الإجابة عن التساؤلات والتعامل طبياً مع المريض.
الرأي السابق يدعمه نقيب الأطباء الذي طالب بضرورة «اقتصار وجود مرافق واحد فقط مع المريض عند دخوله الطوارئ، بالإضافة لتأمين المستشفى بشكل يسمح للأطباء بممارسة عملهم، من دون خوف أو قلق»، لافتاً إلى أن الواقعة الأخيرة تؤكد «ضرورة إحداث تغيير جذري في تأمين الأطباء خلال عملهم، وتنظيم العمل داخل المستشفيات».
أيضاً دعا نقيب الأطباء إلى ضرورة «تطبيق عقوبات صارمة على المتهمين بالاعتداء على الأطباء، واستكمال المسارات القانونية بشكل كامل، ورفض التصالح في هذه الوقائع»، مؤكداً أن «تطبيق القانون سيكون الرادع من أجل منع تكرار هذه الوقائع». وفي أبريل (نيسان) الماضي، أصدرت محكمة مصرية حكماً بالحبس سنة مع «إيقاف التنفيذ» بحق مواطن اعتدى على طبيب استقبال بمستشفى «المطرية التعليمي» في شرق القاهرة.
من جانبهم، اتهم أقارب المريض الطبيب بـ«التأخر عن تقديم الرعاية اللازمة»، وأكدوا «تباطؤ الطبيب والتمريض في التعامل مع الحالة؛ ما أدى لحدوث الاشتباكات»، في حين أوضحت وزارة الصحة «عدم قبول أي تقصير في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى».
وبلغ عدد المستشفيات في مصر 1798 عام 2020 وفقاً لـ«الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء»، بينها 662 مستشفى حكومياً، في حين بلغ عدد الأَسِرّة بالمستشفيات الحكومية نحو 88597 سريراً. وبحسب «المركزي»، فقد «انخفض عدد الأطباء في مصر إلى 97.4 ألف طبيب في عام 2022، مقابل 100.7 ألف طبيب في عام 2021 بانخفاض بلغت نسبته 3.3 في المائة».
عضو «لجنة الصحة» بالبرلمان ترى أن إقرار قانون «المساءلة الطبية» خلال دور الانعقاد الحالي للبرلمان سوف «يُنهي غياب عدم وجود آلية لتقييم تعامل الأطباء مع الحالات، بوصفها من الأمور المتخصصة التي لا يوجد فيها نص لتنظيمها بشكل حقيقي حتى الآن».
