ليبيا: تخوفات من إنهاء الدور السياسي للمجلس «الأعلى للدولة»

في ظل تواصل صراع المشري وتكالة على رئاسة المجلس

تكالة والمشري خلال انتخابات رئاسة «الأعلى للدولة» عام 2023 (المجلس)
تكالة والمشري خلال انتخابات رئاسة «الأعلى للدولة» عام 2023 (المجلس)
TT

ليبيا: تخوفات من إنهاء الدور السياسي للمجلس «الأعلى للدولة»

تكالة والمشري خلال انتخابات رئاسة «الأعلى للدولة» عام 2023 (المجلس)
تكالة والمشري خلال انتخابات رئاسة «الأعلى للدولة» عام 2023 (المجلس)

يتخوف أعضاء من المجلس الأعلى للدولة في ليبيا من إنهاء الدور السياسي لمجلسهم لصالح أجسام أخرى، بينما لا يزال يعاني الانقسام والصراع على رئاسته بين خالد المشري، ومحمد تكالة منذ 3 أشهر.

وتنقسم اقتراحات المتخوفين من الوصول إلى هذا المصير لحل الأزمة بين انتظار أحكام القضاء كما يطالب المشري، أو إعادة انتخاب رئاسته كما يذهب تكالة، بينما يدعو فريق آخر من الأعضاء على استحياء لتجاوز الرجلين.

بدايةً، حذر عضو «الأعلى للدولة»، محمد معزب، الذي يؤيد إعادة انتخابات المكتب الرئاسي من أن استمرار الانقسام إلى نهاية العام الحالي «قد يقود لتحوُّل مجلسه لمجرد عنوان على لافتة؛ أو كتلة هلامية لا تفيد لا تكالة أو المشري»، وقال إن «هذا ما يتمناه كثيرون مع الأسف».

من جلسة سابقة للمجلس الأعلى للدولة (المجلس)

وعن رؤيته للحل، أكد معزب لـ«الشرق الأوسط» أن تكالة وعدداً من أعضاء المجلس اتفقوا خلال جلسة عُقدت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على تخصيص جلسة أخرى في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، يجري خلالها إعادة الانتخابات»، مشيراً إلى وجود «استجابة عدد كبير من أعضاء المجلس عموماً».

وكانت الانتخابات الدورية لرئاسة المجلس الأعلى للدولة قد شهدت حالة من الجدل، بسبب وجود ورقة انتخابية خلال جولة التصويت الثانية التي جرت بين المشري وتكالة، كُتب عليها اسم الأخير من الخلف؛ ما عُدّ «مخالفة لقانون انتخاب رئيس المجلس».

وتمسك المشري برئاسة «الأعلى للدولة»، وأيدت اللجنة القانونية صحة فوزه، وعلى إثر ذلك دعا خصمه الرئيس السابق للمجلس، تكالة، إلى اللجوء للقضاء لإبداء اعتراضه على نتيجة الانتخابات، مؤكداً أنه «سيلتزم بأحكام القانون».

وفي منتصف الشهر الماضي، قضت محكمة استئناف جنوب طرابلس بوقف ما ترتب عن جلسة انتخاب المكتب السياسي لـ«الأعلى للدولة» في أغسطس (آب) الماضي.

معزب رأى أن البرلمان «في مقدمة المستفيدين من استمرار انقسام الأعلى للدولة» (النواب)

ورأى معزب أن «البرلمان في مقدمة المستفيدين من استمرار انقسام (الأعلى للدولة)، مقارنةً بالمجلس الرئاسي؛ وإن كان الأخير فعلياً يسعى بدوره لتجاوز صلاحيات المجلسين». ويعتقد أن البرلمان «يريد الانفراد بالتشريعات المنظمة للعملية الانتخابية لمعرفته برفض عدد من أعضاء الأعلى للدولة بنودها، خصوصاً المتعلق منها بالترشح لمنصب رئيس الدولة».

ويعد «الأعلى للدولة» بمثابة جسم تشريعي ثانٍ للبلاد، حيث إنه يشترط وفقاً لبنود الاتفاق السياسي (الصخيرات)، الموقَّع نهاية عام 2015، توافُقه مع البرلمان حول الدستور وكل القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية.

ورغم رؤيته بأن استمرار انقسام المجلس سيضعف من دوره السياسي، فإن النائب الأول لرئيس «الأعلى للدولة»، ناجي مختار، انتقد الجلسة التي ينوي تكالة الدعوة إليها لإعادة انتخاب المكتب الرئاسي له. وقال مختار لـ«الشرق الأوسط» إن جلسة انتخاب مكتب الرئاسة لا يُكْتفى فيها بالنصاب القانوني، بل تتطلب حضور غالبية أعضاء المجلس، والأمر يتطلب «توافقاً تاماً بين هؤلاء الأعضاء على طرح إعادة الانتخابات، بما يضمن تعزيز ومصداقية النتائج، وهذا غير متوفر».

وأضاف مختار موضحاً: «نحتاج للتوافق كأعضاء بالمجلس الأعلى للدولة حول آلية لحل النزاع الحالي، سواء أكان انتظار حكم القضاء أو إعادة الانتخابات»، مشيراً إلى أنه «لا ينبغي استمرار هذا الانقسام بدور مجلسنا، الذي يعد الواجهة السياسية للمنطقة الغربية».

وحذر مختار من أن استمرار انقسام المجلس «يعرقل تشكيل حكومة جديدة موحدة للبلاد لتضطلع بمهمة إجراء الانتخابات، وحسم الجدل حول الإطار القانوني المنظم للأخيرة».

وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى هي «الوحدة الوطنية» المؤقتة، ويرأسها عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس، والأخرى مكلفة من البرلمان، ويرأسها أسامة حماد، وتوجد في بنغازي.

وتوسط عضو «الأعلى للدولة»، عادل كرموس، الآراء السابقة، كاشفاً عن «جهود يقوم بها عدد كبير من أعضاء مجلسه لعقد جلسة، يترأسها أكبرهم سناً، ويجري خلالها الاستقرار على تحديد آلية لحل النزاع على رئاسته، ما بين خيار انتظار أحكام القضاء، أو إجراء جلسة جديدة للانتخاب المكتب الرئاسي».

وشكك كرموس في إمكانية أن تحظى الجلسة التي سيدعو تكالة لعقدها، بنصاب قانوني، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «المشري ومؤيديه عقدوا جلسة نهاية أغسطس الماضي لاختيار النائبين الأول والثاني، وكانت بحضور 77 عضواً وممثلاً عن البعثة. ومع ذلك لم يعترف مؤيدو تكالة بشرعيتها وما تمخض عنها من قرارات».

ووفقاً لأصوات سياسية، فإن ازدياد الحديث عن احتمال التوجه لإعادة الانتخاب لمكتب الرئاسة يعني تراجعاً في التمترس خلف المواقف المتنازعين على الرئاسة خصوصاً المشري.

وتوافق كرموس مع الآراء السابقة بأن انقسام مجلسه أدى لتقلُّص دوره لصالح آخرين، معتقداً أنه بسبب هذا الانقسام «أقدم المجلس الرئاسي على تجاوُز اختصاصات المجلسين، وهو ما ظهر في أزمة المصرف المركزي».


مقالات ذات صلة

ليبيا ترفض أن تكون «شرطياً لأوروبا» لصد تدفقات «المهاجرين»

شمال افريقيا الحويج خلال مشاركته في طاولة مستديرة في جامعة بنغازي عن الهجرة (وزارة الخارجية بحكومة حمّاد)

ليبيا ترفض أن تكون «شرطياً لأوروبا» لصد تدفقات «المهاجرين»

دعت وزارة الخارجية في حكومة شرق ليبيا الدول المطلة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط إلى ضرورة التعاون لحل أزمة تدفقات المهاجرين غير النظاميين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الكوني مستقبلاً خوري في طرابلس (المجلس الرئاسي الليبي)

ستيفاني خوري تُطلع «الرئاسي» على تحركها دولياً لحلحلة الأزمة الليبية

قال المجلس الرئاسي الليبي إن نائبه موسى الكوني التقى المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري لبحث آخر مستجدات الأوضاع على كل الأصعدة لا سيما حالة الجمود السياسي.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا الصحافي الليبي محمد الصريط قرقر (صفحته الشخصية على «فيسبوك»)

اعتقال صحافي في بنغازي الليبية يثير مخاوف من «قمع الحريات»

تبدي الجماعة الحقوقية في بنغازي الليبية مخاوفها من توقيف الصحافي محمد قرقر، متحدثين عن ازدياد عمليات الاعتقالات بشرق البلاد، ما عدّوه «ممارسات تعسفية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب (الحكومة)

حكومتا ليبيا لبحث أزمة إدراج كتاب ديني بالمناهج التعليمية

تصاعدت وتيرة الجدل بين الحكومتين المتنازعتين على السلطة في ليبيا بشأن قرار السلطات في بنغازي (شرق البلاد) إدراج كتاب ديني في المقررات الدراسية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من تظاهر عائلات مرضى الأورام في مدينة الزاوية غرب ليبيا (الشرق الأوسط)

مرضى الأورام في ليبيا... شكاوى من «الإهمال الحكومي ونقص العلاج»

يتّهم قطاع من مرضى الأورام في ليبيا السلطات الحاكمة بـ«إهمالهم»، وعدم توفير العلاج لهم، لكن الحكومتين المتنازعتين في البلاد تشيران إلى بذل جهود في هذا الملف.

جمال جوهر (القاهرة)

البرهان يجري تعديلاً وزارياً عشية زيارته للقاهرة

رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان (رويترز)
رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان (رويترز)
TT

البرهان يجري تعديلاً وزارياً عشية زيارته للقاهرة

رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان (رويترز)
رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان (رويترز)

أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مراسيم رئاسية مفاجئة، أقال بموجبها 4 وزراء وعيّن بدلاء لهم، أشهرهم وزيرا الخارجية والإعلام، وذلك قبل ساعات من مغادرته إلى العاصمة المصرية القاهرة، تلبية لدعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في أعمال «المنتدى الحضري العالمي» الذي تنظمه الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وينتظر أن يشارك فيه عدد من رؤساء الدول والحكومات. ويرافق البرهان وكيل وزارة الخارجية حسين الأمين، ومدير المخابرات أحمد إبراهيم مفضل.

والوزراء المقالون، هم وزير الخارجية حسين عوض علي محمد، وعُين بدلاً منه الدبلوماسي المتقاعد علي يوسف أحمد الشريف، ووزير الثقافة والإعلام جراهام عبد القادر، وعُين محله الصحافي خالد الأعيسر، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف أسامة حسن محمد أحمد، وعُين محله عمر بخيت محمد آدم، وعيّن البرهان أيضاً عمر أحمد محمد علي بانفير، وزيراً للتجارة والتموين.

وتأتي هذه التغييرات الوزارية وسط جدل ومطالبات من مناصري الجيش والإسلاميين، بتعيين «حكومة حرب»، بما في ذلك تسمية رئيس وزراء مدني لإدارة الدولة. ومنذ انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 الذي تزعمه قائد الجيش الفريق البرهان ضد الحكومة المدنية برئاسة عبد الله حمدوك، لم يشكّل حكومة ولم يعين رئيساً للوزراء، واكتفى بتسمية موظفين عموميين في الوزارات المعنية بوصفهم وزراء مكلفين بإدارة وزارتهم إلى حين تشكيل حكومة.

نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار (إكس)

وبعد انقلاب أكتوبر، لم يعفِ البرهان وزراء الحركات المسلحة الموقعين على «اتفاقية جوبا للسلام»، وأبرزهم وزير المالية جبريل إبراهيم، وحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، ونائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار.

وبعد اندلاع الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في 15 أبريل (نيسان) 2023، أقال البرهان اثنين من أعضاء مجلس السيادة، بعد أن قررا الوقوف على الحياد في الحرب الدائرة، وهما الطاهر حجر والهادي إدريس، في حين أبقى على مالك عقار الذي تم ترفيعه إلى نائب لرئيس المجلس في محل قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو، الشهير بـ«حميدتي».

ويتكوّن مجلس السيادة الانتقالي، وفقاً للوثيقة الدستورية الموقعة في 2019 بين الجيش وتحالف «الحرية والتغيير» المدني، من 14 عضواً، بينهم 5 مدنيين يختارهم تحالف «الحرية والتغيير»، و5 عسكريين برئاسة قائد الجيش البرهان، بالإضافة إلى عضو مدني يتم التوافق عليه بين المدنيين والعسكريين. وبعد توقيع «اتفاقية جوبا للسلام»، تمت إضافة ثلاثة أعضاء للمجلس من قادة الحركات المسلحة الموقعة على الاتفاق، وهي كانت حركات مسلحة نشأت في عهد الرئيس المعزول عمر البشير لمقاومة نظامه الذي يستند إلى الإسلاميين.

وأقال البرهان، بعد الانقلاب مباشرة، الأعضاء المدنيين في مجلس السيادة، الممثلين لتحالف «الحرية والتغيير» الذي قاد الثورة الشعبية التي أسقطت نظام البشير. وظل المجلس مكوناً من الأعضاء العسكريين والأعضاء الممثلين للحركات المسلحة، قبل أن يعيّن البرهان عضوين في المجلس ممثلين لحركات مسلحة بدلاً من الأعضاء المقالين، لتصبح عضوية المجلس من 5 عسكريين و3 ممثلين للحركات.