الجزائر: عفو رئاسي عن 4 آلاف سجين في «سبعينية الثورة»

أبرزهم نشطاء الحراك والصحافي القاضي المعروف بشدة انتقاده للحكومة

صورة لنشطاء بالحراك بعضهم غادر السجن في «سبعينية الثورة» (متداولة)
صورة لنشطاء بالحراك بعضهم غادر السجن في «سبعينية الثورة» (متداولة)
TT

الجزائر: عفو رئاسي عن 4 آلاف سجين في «سبعينية الثورة»

صورة لنشطاء بالحراك بعضهم غادر السجن في «سبعينية الثورة» (متداولة)
صورة لنشطاء بالحراك بعضهم غادر السجن في «سبعينية الثورة» (متداولة)

غادر سجون الجزائر، ليل الخميس، أكثر من 4 آلاف شخص، يوجد من بينهم الصحافي الشهير إحسان القاضي، المعروف بحدة كتاباته ضد الحكومة، وعدد كبير من نشطاء الحراك الشعبي الذي أجبر قبل أكثر من ست سنوات، الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة على التنحي.

الصحافي إحسان القاضي لحظة خروجه من السجن ومعه زوجته وابنته (متداولة)

وجاء الإفراج عن المساجين بناء على مرسومَين رئاسيين، صدرا أمس الخميس، بمناسبة الاحتفالات بمرور 70 سنة على «ثورة التحرير» (01 نوفمبر/تشرين الثاني 1954)، أحدهما يخص المحكوم عليهم نهائياً في قضايا القانون العام، والآخر يتعلّق بالقضايا «المخلة بالنظام العام»، وفق ما ذكره بيان للرئاسة.

وتداول صحافيون وناشطون سياسيون، عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، صور الصحافي الستيني، القاضي، وهو يغادر سجنه بالعاصمة، في حدود منتصف الليل، حيث كان في استقباله زوجته وابنته، والكثير من العاملين في مؤسسته الإعلامية التي حُظرت، بعد اعتقاله وسجنه عام 2022.

الصحافي الجزائري السجين إحسان القاضي (مراسلون بلا حدود)

كما جرى تداول صور نشطاء بارزين وهم يغادرون السجون، بعد أن قضوا فيها شهوراً طويلة، بسبب مواقفهم المعارضة للحكومة، بعضهم تابعهم القضاء على أساس منشورات في «فيسبوك»، عُدّت «مسّاً بأمن البلاد واستقرارها». ومن أشهر الذين استعادوا حريتهم: محمد تاجديت، الذي عُرف بـ«شاعر الحراك»، وعثمان محمد، وعمر فرحات، وسفيان غيروس، وسمير خنتوش، والعلوي محمد، بالإضافة إلى سعدي أحمد، وسفيان ربيعي، ورابح محروش، وعيدوني ماسينيسا.

وقال نائب رئيس «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان»، سعيد صالحي، تعليقاً على هذا التطور اللافت في ملف معتقلي الحراك: «نتمنى إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي، فالجزائر بحاجة إلى رصّ الصف داخلياً، وإلى استعادة الطمأنينة».

نائب رئيس «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان» طالب بإطلاق سراح جميع معتقلي الحراك (أ.ف.ب)

ولا يُعرف بالتحديد عدد نشطاء الحراك الذين غادروا السجون، في حين يفوق الذين أدانتهم المحاكم بسبب مواقفهم السياسية الـ200 حسب محامين، علماً بأن مراسيم العفو الرئاسية تستثني المساجين الذين أودعوا طعوناً في الأحكام. كما يُشار إلى أن السلطات ترفض إطلاق صفة «سجين رأي»، أو «سجين سياسي» على الناشط الذي انخرط في الحراك لمعارضتها، لأنه في نظرها «مصدر لإثارة الفوضى، وجالب للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد»، بحكم تركيز المنظمات الحقوقية الدولية على هذه القضايا.

واعتقل الأمن القاضي في 24 من ديسمبر (كانون الأول) 2022 بمنزله في شرق العاصمة، وأودعه قاضي التحقيق الحبس الاحتياطي في 29 من الشهر نفسه، بناء على تهمة «تلقي مبالغ مالية، وامتيازات من أشخاص ومنظمات في البلاد وخارجها، من أجل الانخراط في أنشطة، من شأنها تقويض أمن الدولة واستقرارها». وجاء ذلك في إطار تحقيق حول تمويل شركته الإعلامية، التي كانت تنشر مقالات، وتبث برامج على النت، شديدة الانتقاد لأعمال السلطة. وتضم الشركة صحيفة إلكترونية وإذاعة، أغلقتهما السلطات وشمّعت مقرهما، بعد أيام قليلة من اعتقال مديرها.

وأدانت المحكمة الابتدائية الصحافي بالسجن خمس سنوات، منها ثلاث سنوات موقوفة التنفيذ. ثم رفعت محكمة الاستئناف الحكم في 18 يونيو (حزيران) 2023 إلى السجن بسبع سنوات، منها خمس سنوات من دون تنفيذ. وثبتت «المحكمة العليا» الأحكام في وقت لاحق.

وفي أثناء المرافعات، أكد محامو الصحافي أن تهمة «تلقي أموال من الخارج لا تعدو مبلغاً قيمته 27 ألف جنيه إسترليني، حوّلته ابنته من بريطانيا حيث تقيم إلى حسابه البنكي، لحل مشكلات مالية واجهت المؤسسة الإعلامية، التي كانت تشغّل عدداً محدوداً من الصحافيين والفنيين».

الرئيس تبون وصف الصحافي القاضي بـ«الخبارجي» الذي «يتنقل بين سفارات غربية بالجزائر لإمدادها بالأخبار» (أ.ف.ب)

وصرّح الصحافي أمام القاضي بأن تعاطيه مع الشأن العام في إطار مهنته هو ما تسبّب في سجنه، واحتج بشدة على الرئيس عبد المجيد تبون، لما وصفه في حوار تلفزيوني بـ«الخبارجي»، وكان يقصد أنه «يتنقل بين سفارات غربية (في الجزائر) لإمدادها بالأخبار»، وهي «تهمة» مشحونة بالسلبية محلياً.


مقالات ذات صلة

ماكرون يعترف: عسكريون فرنسيون قتلوا القيادي الجزائري العربي بن مهيدي

شمال افريقيا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)

ماكرون يعترف: عسكريون فرنسيون قتلوا القيادي الجزائري العربي بن مهيدي

اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، بأن القيادي في «جبهة التحرير الوطني» التي قادت حرب التحرير في الجزائر، العربي بن مهيدي، «قتله عسكريون فرنسيون».

«الشرق الأوسط» (باريس)
شمال افريقيا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (د.ب.أ)

الجزائر وسلطنة عمان تطلقان مبادرة لإنشاء صندوق استثماري مشترك

أطلقت الجزائر وسلطنة عمان مبادرة لإنشاء صندوق استثماري مشترك، بالتزامن مع التوقيع على 8 مذكرات تفاهم في قطاعات متنوعة.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا العقيد الطاهر زبيري (الشرق الأوسط)

الجزائر: رحيل آخر قادة الولاية الأولى التاريخية

توفي العقيد الطاهر زبيري، آخر قائد للولاية التاريخية الأولى وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، الأربعاء، عن عمر ناهز 95 عاماً، إثر إصابته بمرض عضال.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا احتجاج طلاب الطب في كلية ورقلة بجنوب البلاد (حسابات مضربين)

تفاقم التوترات بين طلاب الطب والحكومة الجزائرية

تجددت المواجهة بين الحكومة الجزائرية وطلاب الطب، منذ أسبوعين، إذ شهدت المراكز الاستشفائية الجامعية في المدن الكبرى شللاً جزئياً.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس عبد المجيد تبون (الشرق الأوسط)

سلطات الجزائر تتكتم على قتل سائحة سويسرية جنوب البلاد

قُتلت سائحة سويسرية في الجزائر هذا الشهر خلال وجودها بأحد المقاهي عندما هاجمها رجل بسكين وأقدم على ذبحها أمام أطفالها.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

فرنسا تعترف بمسؤوليتها عن قتل المناضل الجزائري العربي بن مهيدي

صورة للعربي بن مهيدي التُقطت في الخمسينات (أ.ف.ب)
صورة للعربي بن مهيدي التُقطت في الخمسينات (أ.ف.ب)
TT

فرنسا تعترف بمسؤوليتها عن قتل المناضل الجزائري العربي بن مهيدي

صورة للعربي بن مهيدي التُقطت في الخمسينات (أ.ف.ب)
صورة للعربي بن مهيدي التُقطت في الخمسينات (أ.ف.ب)

انتظرت فرنسا 67 عاماً للاعتراف بأن جيشها قتل المناضل الجزائري، العربي بن مهيدي، في ليلة الثالث إلى الرابع من شهر مارس (آذار) عام 1957 شنقاً، بينما ظلت الرواية الرسمية للدولة الفرنسية تقول إن المهيدي «انتحر». والغريب أن بيان قصر الإليزيه، الذي يؤكد أن أمر الإعدام الذي أُعطي للجنود الفرنسيين جاء من الجنرال بول أوساريس. والحال أن الأخير اعترف في 2001 بأنه هو مَن أمر بشنق المهيدي، وجرى تمويه قتله بعملية انتحار.

العربي بن مهيدي (وسط) وشرقي إبراهيم (يمين) أمام فيلا البيار حيث كانا محتجَزين منذ اعتقالهما (أ.ف.ب)

الاعتراف الرسمي بقتل المناضل الجزائري جاء في بيان مطوَّل من 672 كلمة، صدر عن قصر الإليزيه بمناسبة الذكرى السبعين لانطلاق الثورة الجزائرية في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1954، التي كان المهيدي أحد أهم صُناعها.

وجاء في بيان الإليزيه أن رئيس الجمهورية «يعترف، اليوم، بأن العربي بن مهيدي، البطل الوطني للجزائر وأحد قادة جبهة التحرير الوطني الستة، الذين أطلقوا ثورة الأول من نوفمبر 1954، قتله عسكريون فرنسيون كانوا تحت قيادة الجنرال بول أوساريس».

واللافت أن فرنسا، التي درجت على الاعتراف بالجرائم التي ارتكبتها قواتها في الجزائر بـ«التقسيط»، كالت المديح والثناء بعد سنوات من الكذب الرسمي للمهيدي، المولود عام 1923، وتوقفت عند تفاصيل حياته، مثل حصوله على الشهادة الابتدائية، ثم دراسته في المرحلة الثانوية، وانتمائه للكشافة، وانضمامه باكراً إلى التيار المطالب بالاستقلال، بعد مجازر ولاية قسنطينة صيف عام 1945، وكذا التحاقه بالثورة الجزائرية التي أصبح أحد قادتها. وأشار البيان الرسمي إلى أن المهيدي كان مهندس المؤتمر الأول لجبهة التحرير الجزائرية، وأُسندت إليه قيادة منطقة العاصمة الجزائر. وقال بيان الإليزيه إنه كان أحد قادة «معركة الجزائر» في عام 1957، وهو العام الذي سقط فيه بقبضة الجيش الفرنسي الذي شنقه. كما أشار البيان إلى أن مصير العربي بن مهيدي شبيه بمصير المناضل الشيوعي موريس أودان، والمحامي الجزائري علي بومنجل، وكلاهما قُتل على أيدي القوات الفرنسية، في إطار «منظومة أمنية جاءت خارج مجتمع حقوق الإنسان والمواطن، وبسبب السلطات الخاصة التي أعطاها البرلمان للحكومة لإعادة النظام إلى الجزائر».

القادة الستة الذين فجّروا ثورة الجزائر. العربي بن مهيدي جالساً على اليمين (متداولة)

وذهب بيان الرئاسة إلى التنويه بالصورة التي أخذت للعربي بن مهيدي «مبتسماً وهو مكبَّل اليدين، ونظرة تنمُّ عن الكبرياء، بحيث إن العسكريين الفرنسيين الذين كانوا على دراية بشهرته أثّرت فيهم شجاعته والكاريزما» التي تحلَّى بها.

وجاء هذا الاعتراف وسط حالة من التوتر تهيمن على العلاقات الفرنسية الجزائرية. وكانت زيارة الدولة، التي قام بها الرئيس ماكرون إلى المغرب، وإعادة تأكيده أن «حاضر الصحراء ومستقبلها يُكتبان في إطار السيادة المغربية»، لتُفاقما التوتر بين الطرفين. ورغم ذلك، حرص «الإليزيه» على التذكير بأن هذا الاعتراف يندرج في إطار «العمل من أجل (إبراز) الحقيقة التاريخية» لما جرى خلال الفترة الاستعمارية الفرنسية للجزائر، وهو «العمل الذي أطلقه ماكرون مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، وهذا العمل سيتواصل».

أعضاء لجنة الذاكرة الجزائريين مع الرئيس تبون (الرئاسة الجزائرية)

ويُعد هذا الاعتراف، وفق القراءة الفرنسية، جزءاً من «تصالح الذاكرات»، وهو الهدف الذي يسعى إليه الطرفان من خلال قول الحقيقة؛ خدمة للأجيال القادمة. في هذا السياق، شدد البيان على أن ماكرون «سعى، منذ عام 2017، إلى البحث عن حقيقة تاريخ الاستعمار وحرب الجزائر؛ بهدف خلق ذاكرة سِلمية ومشتركة. وهذا الطموح، الذي كان إعلان الجزائر المشترك هو العمل التأسيسي له، هو أيضاً طموح الرئيس تبون».

المؤرخ الفرنسي الشهير بن جامان ستورا (حسابه الشخصي)

وأمس، كتبت صحيفة «لو موند» أن المؤرخ الفرنسي المعروف، بن جامان ستورا، الذي اقترح على ماكرون العمل من أجل تصالح الذاكرتين الفرنسية والجزائرية، هو من اقترح على الرئيس الفرنسي التخلي عن الكذبة الرسمية وقول الحقيقة بخصوص موت العربي بن مهيدي، الذي قُتل في سن الـ34 عاماً. ويقارن ستورا بين الأخير وبين جان مولين، بطل محاربة الألمان النازيين، مؤكداً أن العربي بن مهيدي «أهم قائد للثورة الجزائرية ولحرب الاستقلال». وبرأيه، فإن بادرة ماكرون تعني عملياً «الاعتراف بالشرعية السياسية لحرب الوطنيين الجزائريين».

والمتعارف عليه في أوساط المؤرخين الفرنسيين أن العربي بن مهيدي شعار رمز لاستقلال الجزائر. وقد فرض العربي بن مهيدي احترامه، حتى على أعتى أعدائه، ومنهم الجنرال مارسيل بيجار الذي قاد كتيبة المظليين في معركة الجزائر. ويُنقل عنه أنه قال إنه «كان الأكبر حقيقة».

ونجحت مجموعة من المظليين في اعتقال العربي بن مهيدي، القائد العسكري والسياسي الذي عُثر عليه جثة هامدة بعد أيام قليلة. وخرجت بعدها رواية انتحاره في السجن. ووفق هذه الرواية الرسمية وقتها، فإنه انتحر في السجن، بعد أن مزّق قميصه قِطعاً وصنع منه حبلاً ربطه بحديد شُباك خليته. والحال أن مَن قتله هو «القائد صفر»، وهو رمز الجنرال بول أوساريس مع ستة من جنوده، وكان مكلفاً وقتها رسمياً بالتنسيق بين المخابرات والشرطة والقضاء. وانتظر أوساريس حتى عام 2001 ليعترف بمسؤوليته عن إعدام العربي بن مهيدي، وذلك في كتابه «الأجهزة الخاصة، الجزائر 1955ــ1957» الصادر عن دار بيران.

فهل ستكفي بادرة ماكرون؟ كثيرون يَبدون مشككين بما قد ينتج عنها. والمأخذ الرئيسي أن ماكرون يعمل «على القطعة»، بينما المطلوب شيء آخر. وليس سراً أن عدداً من الملفات تعوق، حتى اليوم، «تصالح الذاكرتين»، وليس آخرها الملفات السياسية، كملف الصحراء على سبيل المثال.