الحكومة المصرية تحمّل «توترات المنطقة» مسؤولية الأزمة الاقتصادية

مدبولي طمأن بشأن احتياطيات السلع وتوفر الأدوية

مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه (مجلس الوزراء المصري)
مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه (مجلس الوزراء المصري)
TT

الحكومة المصرية تحمّل «توترات المنطقة» مسؤولية الأزمة الاقتصادية

مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه (مجلس الوزراء المصري)
مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه (مجلس الوزراء المصري)

حمَّلت الحكومة المصرية «توترات المنطقة» مسؤولية الأزمة الاقتصادية في البلاد. وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن «هناك إدراكاً للتحديات التي تواجه الدولة المصرية اقتصادياً بسبب الأزمات السياسية التي تشهدها المنطقة».

وأكد أن «الدولة تقوم بجهد دبلوماسي كبير لمنع التصعيد في المنطقة»، مشيراً إلى أن «هناك هاجساً لكل دول المنطقة ألا يتحول التصعيد (حرباً إقليمية)»، مضيفاً أن «الدولة تقوم بجهد كبير جداً على مستوى الدبلوماسية والخارجية في كل محاولات إيقاف الحرب الحالية في غزة ولبنان».

حديث مدبولي جاء خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة)، عقب اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء.

وتدعو مصر إلى «اتخاذ خطوات تُسهم في تحقيق التهدئة بالمنطقة». وتكثّف القاهرة مشاوراتها بهدف احتواء التصعيد الراهن في المنطقة، وحذَّرت مراراً من أن استمرار الحرب في غزة يهدّد السلم والأمن الدوليين في كامل منطقة الشرق الأوسط.

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفي مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

واستعرض مدبولي خلال اجتماع الحكومة عدداً من الفعاليات التي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أخيراً، وساق بعضاً من كلمات السيسي، من بينها، أن «إرادة الشعب المصري وإصراره على النصر، هما السبب في تحقيق الإنجاز، وقادرون على هزيمة التحديات الراهنة بالروح نفسها التي انتصرنا بها في أكتوبر (تشرن الأول) 1973».

وأكد مدبولي أننا نعمل معاً حكومةً وشعباً على تجاوز أي أزمة تواجهنا، مشيراً إلى مشاركة الرئيس المصري في قمة «بريكس»، وحديث السيسي خلال كلمته بالقمة عن الأزمات والتحديات المركبة التي يعيش العالم أجواءها خلال المرحلة الراهنة.

وقال مدبولي إنه «يتعين وضع النتائج الاقتصادية لقمّة (بريكس) نصب أعيننا نحن الحكومة، والسعي لتعزيز التعاون مع دول التجمع، وتكثيف تبادل الخبرات في مختلف المجالات، فضلاً عن تنفيذ مشروعات مشتركة لتحقيق المنفعة المتبادلة».

وخلال اجتماع الحكومة، أشار رئيس مجلس الوزراء المصري إلى مشاركته نيابةً عن السيسي في النسخة الثامنة من مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالمملكة العربية السعودية، لافتاً إلى أنه «لاقى تقديراً واسعاً لجهود مصر في تهدئة الأوضاع بالمنطقة، وأن هناك إدراكاً للتحديات التي تواجه الدولة المصرية اقتصادياً بسبب الأزمات السياسية التي تشهدها المنطقة».

وأضاف أن جميع اللقاءات الجانبية التي تمت مع زعماء الدول المشاركة في المؤتمر، تنقل رسالة تقدير وإعجاب شديد بموقف مصر في إدارة الأزمة «غير المسبوقة» في الشرق الأوسط، موضحاً أن جميع الزعماء يدركون حجم الأعباء الكبيرة جداً الواقعة على كاهل مصر من تبعات اقتصادية وسياسية واجتماعية؛ بسبب حجم الضغوط الموجودة والظروف الجيوسياسية التي تفرض مشاكل في حركة التجارة في البحر الأحمر، فضلاً عن مشاكل السودان وما يعانيه من أزمات جوع وغذاء كثيرة جداً، وكذلك بالنسبة لغزة ولبنان.

ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، غيّرت شركات شحن عالمية مسارها، متجنبةً المرور في البحر الأحمر؛ إثر استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية السفنَ المارّة بالممر الملاحي، «رداً على استمرار الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة».

سفينة تحمل حاويات تمرّ عبر قناة السويس المصرية (هيئة قناة السويس)

وتحدث رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق أسامة ربيع، قبل أيام، عن حجم الانخفاض في إيرادات القناة، وأشار إلى «تراجُع أعداد السفن من 25887 سفينة خلال العام المالي الماضي، إلى 20148 سفينة خلال العام الحالي»، إلى جانب «تراجع الإيرادات من 9.4 مليار دولار خلال العام الماضي إلى 7.2 مليار دولار خلال العام الحالي». (الدولار يساوي 48.74 جنيه في البنوك المصرية).

ويشهد السودان منذ أبريل (نيسان) 2023 حرباً داخلية، بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، و«قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، راح ضحيتها آلاف المدنيين، ودفعت نحو 13 مليون سوداني للفرار داخلياً وخارجياً، حسب تقديرات المنظمة الدولية للهجرة.

منصات مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، كانت محور حديث في اجتماع الحكومة المصرية، الأربعاء، حيث وجّه مدبولي، جميع المسؤولين بالرد على ما يتردد على تلك «المنصات»، وشرح الأمور للمواطنين، مؤكداً أن هذا الأمر يدخل في صميم دور الحكومة؛ وذلك حتى لا نترك المجال لبعض الأخبار غير الصحيحة للانتشار، مشدداً على أهمية مواصلة جهود توضيح الحقائق ودحض الشائعات.

في سياق ذلك، طمأن مدبولي، المصريين، على الاحتياطي الاستراتيجي من السلع، مؤكداً أن «الاحتياطيات آمنة جداً، ولدينا كمٌّ جيد جداً من السلع الأساسية، ولا يوجد أي نقص في السلع الاستراتيجية».

وفيما يخص قطاع الأدوية، قال مدبولي «عبرنا الأزمة التي كانت موجودة وكل الأدوية الأساسية متوفرة بالكامل الآن، ونعمل مع شركات التصنيع لكي تضع المخزون الاستراتيجي لديها لـ6 أشهر مقبلة»، مشيراً إلى أنه «ستكون هناك منظومة جديدة لتتبع أماكن وجود وتخزين الأدوية من خلال (الباركود)؛ لكي نطمئن لعدم وجود محاولة للتلاعب وأي ممارسات احتكارية قد تتم».


مقالات ذات صلة

مصر تنفي استقبال سفينة ألمانية تحمل مواد عسكرية لصالح إسرائيل

العالم العربي جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ف.ب)

مصر تنفي استقبال سفينة ألمانية تحمل مواد عسكرية لصالح إسرائيل

نفى الجيش المصري، اليوم الخميس، «بشكل قاطع» مساعدة إسرائيل في عملياتها العسكرية «جملة وتفصيلاً». وأكد على أنه لا يوجد أي شكل من التعاون مع إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
يوميات الشرق شرم الشيخ شهدت زلزالاً بلغت قوته 4.25 درجة على مقياس ريختر (عبد الفتاح فرج)

ما أسباب تكرار الهزات الأرضية في شمال البحر الأحمر؟

سجّلت محطات شبكة الزلازل القومية، هزة أرضية على بُعد 12 كيلومتراً من مدينة شرم الشيخ، عند الساعة 7:34 صباحاً بتوقيت القاهرة، مما أثار انتباه السكان في المنطقة.

محمد السيد علي (القاهرة)
شمال افريقيا العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

الحكومة المصرية تشكو «حرب إشاعات»... و«الإخوان» متهم رئيسي

نفت الحكومة المصرية، الخميس، بيع بحيرة «البردويل»، مؤكدة أنها تتعرض لـ«حرب إشاعات».

عصام فضل (القاهرة)
يوميات الشرق رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر كرم جبر (الهيئة الوطنية للإعلام)

إغلاق قناة وإيقاف برنامجين في مصر بسبب «مخالفات مهنية»

هذه القرارات تطبيق فعلي للمعايير المهنية التي ينبغي التزام جميع القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية ومنصات ومواقع التواصل الاجتماعي الجماهيرية بها...

محمد الكفراوي (القاهرة )
شمال افريقيا أعمدة الدخان في مناطق عدة من العاصمة السودانية من جراء قصف بالطيران (أرشيفية - رويترز)

مصر و«الجامعة العربية» تدينان «قوات الدعم السريع» السودانية

أدانت مصر وجامعة الدول العربية في بيانين، «قوات الدعم السريع» في السودان بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ووصفتها القاهرة مجدداً بـ«الميليشيا».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الحكومة المصرية تشكو «حرب إشاعات»... و«الإخوان» متهم رئيسي

العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

الحكومة المصرية تشكو «حرب إشاعات»... و«الإخوان» متهم رئيسي

العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

غداة توجيهات رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، المسؤولين، بتفنيد «الادعاءات» التي تُتداوَل على «السوشيال ميديا» والرد عليها، نفت الحكومة، الخميس، بيع بحيرة «البردويل»، مؤكدة أنها تتعرض لـ«حرب إشاعات»، في حين أشار خبراء إلى أن جماعة «الإخوان» التي تصنّفها السلطات المصرية «إرهابية»، «متهم رئيسي في نشر الإشاعات بالبلاد».

وأثارت إشاعة بيع «البردويل» جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية. وتعدّ «البردويل» من أكبر البحيرات المصرية، وتقع ضمن النطاق الإداري لمدينة بئر العبد على الساحل الشمالي لشبه جزيرة سيناء، ويبلغ طولها نحو 90 كيلومتراً، وعرضها نحو 22 كيلومتراً، وتبلغ مساحتها الكلية نحو 700 كيلومتر مربع.

ووصف المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، «ما تم تداوله بشأن البحيرة» بأنه «ادعاءات ومعلومات مغلوطة». وقال في إفادة رسمية، الخميس، إن «جهاز (مستقبل مصر للتنمية المستدامة) سيبدأ في أعمال تنمية بحيرة البردويل»؛ بهدف «إعادتها لما كانت عليه؛ وسيتم تطوير مراسي الصيد لزيادة الإنتاجية السمكية، وكذا تطوير أعمال النقل والتداول، بما يسهم في زيادة الدخل للصيادين والعاملين بالبحيرة».

ودعا الحمصاني إلى «استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، في ظل ما تتعرض له الدولة المصرية يومياً من (حرب إشاعات) تستهدف زعزعة الاستقرار، وإحداث البلبلة»، مؤكداً أن «هناك توجيهات من القيادة السياسية بالعمل على تقديم حزمة مختلفة من المساعدات الاجتماعية للصيادين لمساعدتهم حتى تستعيد البحيرة طاقتها الإنتاجية من إنتاج الأسماك».

جانب من اجتماع سابق للحكومة المصرية (مجلس الوزراء المصري)

وسبق أن اتهمت السلطات الأمنية في مصر «الإخوان» أكثر من مرة بـ«نشر (أكاذيب) حول السجون والأوضاع المعيشية». وتنفي وزارة الداخلية المصرية باستمرار «مزاعم» تتداولها صفحات موالية للجماعة، وتقول الوزارة إنها «تأتي في إطار حملة الادعاءات الكاذبة، التي ينتهجها (الإخوان) بهدف تضليل الرأي العام المصري، بعد أن فقدت الجماعة مصداقيتها».

كما يناشد المركز الإعلامي لـ«مجلس الوزراء المصري» باستمرار، وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

وبحسب أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية بالقاهرة، نهى بكر، فإن «مصر تعاني من (حرب الإشاعات) منذ عام 2011، ونشطت هذه الحرب عقب عزل (الإخوان) عن الحكم في 2013، في حين ما زالت حسابات موالية للجماعة تنشط في نشر الإشاعات، خصوصاً التي تتعلق بالمواطن المصري بشكل مباشر».

وتحظر السلطات المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، ويخضع قادة وأنصار الجماعة حالياً، على رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».

وأضافت بكر لـ«الشرق الأوسط» أن التوجه الحكومي للمسؤولين بـ«تفنيد الإشاعات» والرد عليها «أمر جيد» من شأنه أن يحدّ من انتشارها، لكن «الأمر يحتاج إلى رفع وعي رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يتداولون الإشاعات بحسن نية، دون التحقق من صحتها».

ووجّه مدبولي خلال اجتماع الحكومة المصرية، الأربعاء، جميع المسؤولين بالرد على ما يتردد على تلك «المنصات»، وشرح الأمور للمواطنين، مؤكداً أن هذا الأمر يدخل في صميم دور الحكومة؛ وذلك حتى لا نترك المجال لبعض الأخبار غير الصحيحة للانتشار، مشدداً على أهمية مواصلة جهود توضيح الحقائق ودحض الإشاعات.

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

في السياق، أرجع عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب عاطف مغاوري، انتشار الإشاعات إلى ما وصفه بـ«غياب المعلومة الصحيحة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «عدم توافر المعلومات الصحيحة يدفع أطرافاً أخرى منها (الإخوان) إلى ملء مساحة الفراغ المعلوماتي بالإشاعات، بسوء نية وبهدف نشر البلبلة حول الكثير من القضايا». ووفق مغاوري، فإن «البعض يتناقل الإشاعات بحسن نية؛ لذلك فإن الحكومة مسؤولة عن توضيح الحقائق وعدم فتح المجال للإشاعات عبر توفير المعلومات لمواطنيها».

وتحدث تقرير للمركز الإعلامي لـ«مجلس الوزراء المصري» في فبراير (شباط) الماضي، عن تزايد معدلات انتشار الإشاعات خلال السنوات الأخيرة، ووفق التقرير «بلغت نسبة الإشاعات عام 2023 نحو 18.8 في المائة، وفي 2022 نحو 16.7 في المائة، وفي 2021 نحو 15.2 في المائة». وأبرز التقرير القطاعات التي استهدفتها الإشاعات عام 2023، من بينها، «الاقتصاد، والتموين، والتعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية».