«الرئاسي» يدخل على خط احتجاجات أمازيغ ليبيا

في ظل استمرار تجاهل حكومة الدبيبة

زيارة اللافي والنمروش مدينة يفرن (المجلس الرئاسي)
زيارة اللافي والنمروش مدينة يفرن (المجلس الرئاسي)
TT

«الرئاسي» يدخل على خط احتجاجات أمازيغ ليبيا

زيارة اللافي والنمروش مدينة يفرن (المجلس الرئاسي)
زيارة اللافي والنمروش مدينة يفرن (المجلس الرئاسي)

وسط استمرار تجاهل حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، دخل المجلس الرئاسي على خط أزمة الاحتجاجات، التي شهدتها بعض مناطق ومدن الأمازيغ، خصوصاً مدينة يفرن، في محاولة لإنهاء التوترات التي عاشتها المدينة أخيراً.

وفي زيارة كانت مقررة، الأربعاء، لرئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إلى يفرن، زار نائبه عبد الله اللافي، رفقة معاون رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة، صلاح النمروش، المدينة بهدف «مناقشة الاحتجاجات التي شهدتها أخيراً رفضاً لوجود وانتشار عناصر المنطقة العسكرية الغربية في شوارعها».

وقال المجلس في بيان مقتضب إن اللافي وصل إلى المدينة مع النمروش للوقوف على الأوضاع الحالية والتقاء مختلف مكوناتها.

وكان عميد بلدية يفرن، حسين كافو، قد أعلن استمرار احتجاز عضو من مجلسها، وخمسة أشخاص من سكان المدينة من قِبل جهات أمنية خارج المدينة، على خلفية المظاهرة السلمية لأهالي يفرن، الرافضة لتمركز مجموعات مسلحة داخل المدينة، مشيراً إلى مغادرة اثنين من المتظاهرين المستشفى بعد تلقى العلاج، إثر الاعتداء عليهم بالسلاح، فيما يعالَج اثنان آخران، أحدهما حالته حرجة، بسبب إصابته برصاصة في صدره.

إلى ذلك، أعلن المجلس العسكري لثوار الزنتان، حالة النفير القصوى لكل الكتائب والسرايا التابعة له بشكل عاجل وعلى وجه السرعة، لافتاً إلى اجتماع طارئ كان مقرراً عقده، الأربعاء، في مقره. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الاجتماع يأتي على خلفية معلومات بشأن وصول تعزيزات عسكرية إلى عدد من مدن الجبل، بينها ككلة والشقيقة.

الدبيبة مع رئيسة وزراء إيطاليا (حكومة الوحدة)

وتجاهل الدبيبة هذه التطورات، لكنه أكد دور القطاع الخاص في تعزيز التعاون مع إيطاليا. وشدد خلال مشاركته، مساء الثلاثاء، في عدد من المنتديات الاقتصادية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي الليبي - الإيطالي، على أهمية مساهمة الجامعات والكليات التقنية الإيطالية في تعزيز كفاءة العناصر الفنية في عدد من القطاعات، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متطورة، وتطوير برامج البحث العلمي بين البلدين.

وقالت حكومة الوحدة، في بيان لها، الأربعاء، إن الدبيبة ورئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، بحثا عدداً من القضايا والملفات المشتركة، بهدف تعزيز التعاون الثنائي، وتطوير الشراكات الاستراتيجية، بالإضافة إلى أوضاع السجناء الليبيين في إيطاليا، حيث شدد الدبيبة على أهمية تفعيل اتفاقية تبادل السجناء لضمان حقوقهم.

وأوضحت «الوحدة» أن اللقاء تطرق أيضاً إلى تفعيل اتفاقية الصداقة والتعاون بين البلدين، خصوصاً مشروع الطريق الساحلي الممول من الحكومة الإيطالية، وتأكيد أهمية متابعة تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي، مشيرةً إلى بحث مخرجات قمة الهجرة عبر المتوسط، التي استضافتها طرابلس مؤخراً، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون مع الاتحاد بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية.

البعثة الأممية خلال ورشة عمل حول تعزيز الأمن الانتخابي في طرابلس (البعثة الأممية)

في غضون ذلك، نظمت البعثة الأممية، الأربعاء، بشراكة مع وزارتي الداخلية والشباب، ومنظمات المجتمع المدني، ورشة عمل حول دور المجتمع المدني في تعزيز الأمن الانتخابي. ورأت في بيان لها أن المشاركة الفعالة لمنظمات المجتمع المدني من جميع أنحاء ليبيا، بمن في ذلك الكشافة والنساء والشباب، تسهم في تأكيد ضرورة ضمان نزاهة العملية الانتخابية، ورفع وعي الناخبين وتثقيفهم، وبناء قدرات الأطراف الرئيسية المعنية، فضلاً عن تعزيز المشاركة الواسعة في بيئة آمنة لانتخابات شفافة، وذات مصداقية في ليبيا.

وانضمت الولايات المتحدة إلى البعثة الأممية في الترحيب بإعلان المفوضية العليا للانتخابات عن الجولة الأولى من الانتخابات البلدية، المقرر إجراؤها في 16 من الشهر المقبل. وعدَّت السفارة الأميركية، في بيان مساء الثلاثاء، أن هذه الانتخابات «تشكل فرصة مهمة لليبيين في 58 بلدية لاختيار قادتهم على المستوى المحلي»، وتعهدت بمواصلة الولايات المتحدة تقديم الدعم الفني للمفوضية، إلى جانب المؤسسات التكنوقراطية الليبية الحيوية الأخرى.

ريتشارد نورلاند في لقاء سابق مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية (الشرق الأوسط)

وقال ريتشارد نورلاند، السفير والمبعوث الأميركي الخاص، إنه استضاف بحضور نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي، جوش هاريس، محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، في مقر وزارة الخارجية الأميركية، حيث رحّبا بالتعيين الأخير لمجلس إدارة المصرف، كما أكّدا التزام الولايات المتحدة دعم جهود المصرف الإصلاحية لتعزيز الحوكمة والشفافية.


مقالات ذات صلة

«العليا للانتخابات» الليبية تعلن نتائج «المحليات» الأحد

شمال افريقيا المفوضية العليا للانتخابات حسمت الجدل حول موعد إعلانها نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية (أ.ف.ب)

«العليا للانتخابات» الليبية تعلن نتائج «المحليات» الأحد

حسمت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا الجدلَ حول موعد إعلانها نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا سيف الإسلام القذافي خلال تقدمه بأوراقه للترشح في الانتخابات الرئاسية في 14 نوفمبر 2021 (رويترز)

«الجنائية الدولية» تعيد سيف الإسلام القذافي إلى واجهة الأحداث في ليبيا

تتهم المحكمة الجنائية سيف الإسلام بالمسؤولية عن عمليات «قتل واضطهاد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية» بحق مدنيين، خلال أحداث «ثورة 17 فبراير».

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة خلال لقائه عدداً من عمداء البلديات (حكومة الوحدة)

رئيس «الوحدة» الليبية يطالب مجدداً بـ«قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات

تمسك عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، مجدداً بضرورة وجود «قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية المؤجلة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
خاص تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)

خاص دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

بعد إعلان السلطة في غرب ليبيا عن إجراءات واسعة ضد النساء من بينها "فرض الحجاب الإلزامي"، بدت الأوضاع متجه إلى التصعيد ضد "المتبرجات"، في ظل صراع مجتمعي محتدم.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا الحويج و«الوزير الغيني» (وزارة الخارجية بحكومة حماد)

زيارة «وزير غيني» لحكومة حمّاد تفجر جدلاً في ليبيا

بعد أكثر من أسبوعين أحدثت زيارة أجراها «وزير دولة في غينيا بيساو» لحكومة شرق ليبيا حالة من الجدل بعد وصفه بأنه شخص «مزيف».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
TT

دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)

وجدت دعوات تحجيب النساء «جبراً»، التي تنتصر لها السلطة في العاصمة الليبية، عدداً من المؤيدين، لكنها خلقت أيضاً تياراً واسعاً من الرافضين لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات.

فبعد إعلان السلطة، ممثلة في عماد الطرابلسي، وزير الداخلية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، عن إجراءات واسعة ضد النساء، من بينها «فرض الحجاب الإلزامي»، بدت الأوضاع في ليبيا متجهة إلى التصعيد ضد «المتبرجات»، في ظل صراع مجتمعي محتدم.

بين الرفض والقبول

تفاعل الشارع الليبي بشكل متباين مع تصريحات الطرابلسي، بين من رفضها جملة وتفصيلاً، ومن قال إنه «ينفذ شرع الله ويسعى لنشر الفضيلة»، في وقت شرعت فيه أجهزة أمنية في إغلاق صالات رياضية ونوادٍ نسائية، بينما لم تعلّق سلطات البلاد، ممثلة في المجلس الرئاسي أو «الوحدة»، على هذا الأمر، وهو ما عده مقربون منهما «رضاً وقبولاً» بما تعهد به الطرابلسي.

الدبيبة والمنفي لم يعلّقا على تصريحات الطرابلسي (المجلس الرئاسي الليبي)

وبين هذا التيار وذاك، ظهرت شكاوى من التضييق والتحريض ضد «متبرجات»، أعقبتها دعوات للنائب العام بضرورة التدخل لحمايتهن وتفعيل القانون. وأمام تصاعد هذا الاتجاه الذي حذرت منه منظمات دولية، عدّت زهراء لنقي، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أن الهدف منه «إشغال الناس عن القضايا الجوهرية، مثل الفساد المالي والإداري وتهريب الأموال».

وقالت الزهراء لـ«الشرق الأوسط» إن هذا التوجه «يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تفعلها حكومة (الوحدة) بين الحين والآخر، في إطار توجّه منهجي لعودة المنظومة الأمنية القمعية، وكبت الحريات العامة، وملاحقة المجتمع المدني عبر توظيف خطاب متشدد».

منظمة «العفو الدولية» قالت إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء» (وزارة الداخلية)

وسبق لمنظمة «العفو الدولية» القول إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء والفتيات، والانتقاص من حقوقهن في حرية التعبير والدين، والمعتقد والخصوصية الجسدية، بما في ذلك خطط لإنشاء شرطة الأخلاق لفرض الحجاب الإلزامي».

من جهته، عدّ جمال الفلاح، رئيس «المنظمة الليبية للتنمية السياسية»، أن هذه الإجراءات «قسّمت المجتمع بين جماعة مؤيدة، وأخرى تعد هذا التوّعد إهانة للمرأة الليبية، التي ترفض فرض الحجاب عليها بالقوة».

وقال الفلاح الذي يرى أن المرأة الليبية «قيادية ورائدة في مجالات عدة»، لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كنا نتحدث عن الأخلاق والفضيلة، فليبيا اليوم تعج بالربا وفساد السلطة والمسؤولين، بالإضافة إلى الرشى في أوساط من هم في السلطة؛ ولذلك كان من الأولى التركيز على قضايا الرشوة والابتزاز والقتل خارج القانون».

جمال الفلاح رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية (الشرق الأوسط)

وكان الطرابلسي قد قال في مؤتمر صحافي في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، باللهجة الليبية: «نلقى واحد مقعمز (جالس) هو وبنت برقدهم في الحبس، والبنت بترقد هي وأهلها في الحبس. والنساء اللي تسوق من غير ستر شعرها بنستلم منها السيارة... لا نعرف زميل لا صديق لا شريك لا موظف».

وسيلة للإلهاء

أمينة الحاسية، رئيس مجلس إدارة ملتقى التغيير لتنمية وتمكين المرأة، ربطت بين توجه سلطات طرابلس لتفعيل الحجاب «جبراً»، والأزمة السياسية في البلاد، وهو ما ذهبت إليه أيضاً لنقي.

تقول الحاسية لـ«الشرق الأوسط»: «عادة ما يضع المسؤولون في ليبيا المرأة في مكان بين السياسة والدين؛ ولو تريد الدولة حقاً المحاسبة فعليها أن تبدأ أولاً بمواجهة الفساد، وتدع المرأة وشأنها»، مضيفة: «هم الآن في وضع سياسي سيئ».

زهراء لنقي عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي (الشرق الأوسط)

وعدت لنقي التركيز على المرأة وزيها وشعرها «زوبعة يستهدفون الإلهاء من ورائها»، معتقدة أن حكومة طرابلس «تسعى لأن تكون سلطة دينية وهي ليست كذلك... و 90 في المائة؜ من الليبيات تقريباً يرتدين الزي نفسه داخل ليبيا. هذه في رأيي زوبعة للإلهاء عن القضايا الجوهرية لا أقل ولا أكثر».

حماية الآداب العامة

غير أن صمت السلطة حيال ما ذهب إليه الطرابلسي توقف بعد قرار أصدره الدبيبة، وتم تداوله على نطاق واسع، وهو القرار الذي قضى باستحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، تسمى «الإدارة العامة لحماية الآداب العامة».

وحدد القرار، الذي لم تنفه حكومة الدبيبة، مهام إدارة «حماية الآداب العامة»، من بينها ضبط الجرائم التي ترتكب في الأماكن العامة، والمقاهي والمطاعم ودور العرض والفنادق، وغيرها من الأماكن العامة أو المخصصة للارتياد العام بالمخالفة للتشريعات الخاصة بحماية الآداب العامة، ومكافحة الأفعال التي تتنافى مع توجهات المجتمع، وتسيء إلى قيمه وأخلاقه ومبادئه، وتطبيق التشريعات النافذة، بالإضافة إلى القيام بأعمال البحث والتحري، وجمع الاستدلال في الجرائم المتعلقة بالآداب العامة.

وتوجه مقربون من الإعلامية الليبية، زينب تربح، ببلاغ إلى النائب العام، بعد شكايتها في مقطع فيديو من مضايقات وهي تقود سيارتها من طرف مجهولين لكونها حاسرة الرأس، وقالت إيناس أحمدي، إحدى المقربات من الإعلامية، إن تربح «تتعرض لحملة شرسة من العنف والتعدي»، مشيرة إلى أن الحملة «ما زالت في بدايتها، وما زالت تأخذ أشكالاً أكثر تعنيفاً دون أي رادع».

وانتشر على تطبيق «تيك توك» تأييد واسع لرغبة سلطة طرابلس في تفعيل الحجاب، كما أسبغ بعض المعجبين على الطرابلسي أوصافاً عديدة، تعود لشخصيات تاريخية، وعدّوه «حامياً للإسلام والأخلاق». وهنا تلفت الحاسية إلى «تغول التيار الديني في غرب ليبيا، وتأثيره على من هم في السلطة، لما يملكه من مال وسلاح وميليشيات»، وقالت بهذا الخصوص: «أصبحت هناك حالات تعد على صالات الرياضة والنوادي النسائية بالقوة، وقد حاولوا أن يغلقوها بحجج كثيرة، من بينها الدين والحجاب. وربما نقول إن الطرابلسي له علاقة بهذه التشكيلات المسلحة وهذا التوجه الديني».

أمينة الحاسية في لقاء سابق مع سيتفاني ويليامز (الشرق الأوسط)

ووسط تباين مجتمعي، يراه كثيرون أنه سيتفاعل في قادم الأيام كلما تعددت حالات التضييق على «المتبرجات»، قالت المحامية الليبية ثريا الطويبي، إن ما ذهب إليه الطرابلسي، «جاء مخالفاً للإعلان الدستوري، الذي نص على حماية الحقوق وصيانة الحريات». مضيفة لـ«الشرق الأوسط»: «يعد لباس المرأة من الحقوق والحريات الشخصية، ما لم يكن فاضحاً أو خادشاً للحياء العام، وليس من اختصاص وزير الداخلية وضع القيود على لباس المرأة، أو تنقلها وسفرها للخارج».

المحامية الليبية ثريا الطويبي (الشرق الأوسط)

واتساقاً مع ذلك، تعتقد الحاسية أن ليبيا تعيش راهناً في فوضى، ومواجهة من تيار ديني يريد الهيمنة على زمام الأمور والقوانين ودسترة هذه المشكلات، لكنها قالت جازمة: «الليبيون والليبيات سيرفضون هذا الإلزام، إلا لو فرض عليهم بقوة السلاح».