الجزائر: رحيل آخر قادة الولاية الأولى التاريخية

كان من أوائل مفجري الثورة وتقلد عدة مناصب بعد الاستقلال

العقيد الطاهر زبيري (الشرق الأوسط)
العقيد الطاهر زبيري (الشرق الأوسط)
TT

الجزائر: رحيل آخر قادة الولاية الأولى التاريخية

العقيد الطاهر زبيري (الشرق الأوسط)
العقيد الطاهر زبيري (الشرق الأوسط)

توفي العقيد الطاهر زبيري، آخر قائد للولاية التاريخية الأولى وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، اليوم (الأربعاء)، عن عمر ناهز 95 عاماً، إثر إصابته بمرض عضال ألزمه الفراش.

وبهذه المناسبة، قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعازيه الخالصة في وفاة الزبيري، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية وعدة صحف محلية. كما تقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، بتعازيه الخالصة إلى عائلة زبيري، وأكد ربيقة، الذي تنقل إلى منزل الفقيد لتقديم واجب العزاء، أن المجاهد الراحل «كان وسيظل رمزاً من رموز الوطنية، وقامة من قامات الثورة التحريرية المباركة»، كما أشاد الوزير بخصال الفقيد الذي تميز بـ«العزة والشموخ والمناقب الثورية الراقية، وروح الإخلاص للجزائر، والحرص على رقيها وازدهارها»، داعياً إلى «الحفاظ على ذاكرته، والعمل على أن يبقى نضاله وكفاحه راسخاً لدى الأجيال».

بدوره، تقدم رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، اليوم (الأربعاء)، بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى عائلة الزبيري، حسب ما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني، وقال إن الفقيد قدم دروساً في التضحية والوفاء للوطن.

وكان الفقيد قد انخرط مبكراً في صفوف الحركة الوطنية، وكان من أوائل مفجري الثورة بها، وتقلد عدة مناصب ومسؤوليات بعد الاستقلال، ويعد الراحل من أبرز قادة الثورة الجزائرية، وآخر قائد للولاية التاريخية الأولى، كما شغل منصب قائد أركان الجيش الوطني الشعبي.

مسيرة نضالية حافلة

ولد الزبيري عام 1929 في سدراتة بمنطقة السوابع التابعة لبلدية أم العضائم بولاية سوق أهراس، ثم انتقل مع عائلته للعيش في مدينة الونزة بولاية تبسة، حيث عمل في المنجم، ثم انخرط مبكراً في النضال الوطني من خلال حركة انتصار الحريات الديمقراطية، ثم المنظمة الخاصة عام 1947؛ حيث اعتقل وحكم عليه بالإعدام قبل أن يفر من السجن رفقة القائد التاريخي مصطفى بن بولعيد سنة 1955، ليتم تعيينه بعدها قائداً للفيلق الثالث بالقاعدة الشرقية، ثم قائداً للولاية التاريخية الأولى سنة 1960.

صورة التقطت للعقيد الطاهر زبيري قبل وفاته (متداولة على مواقع التواصل)

كان الفقيد من الرعيل الأول الذين فجروا الثورة في منطقة الونزة، حيث خاض معارك عدة، أشهرها معركة جبل أحمد في يناير 1955، التي أُسر فيها وأودع سجن الكدية بقسنطينة، وبعد عودته إلى صفوف جيش التحرير، تولى مسؤوليات متعددة في القاعدة الشرقية، حتى تعيينه قائداً للولاية الأولى التاريخية (1960-1962).

كما تقلد الراحل عدة مناصب رفيعة بعد الاستقلال، منها قائد الناحية العسكرية الخامسة (1962-1963)، وقائد الأكاديمية العسكرية بشرشال (1963)، ثم قائد أركان الجيش (1964-1967)، كما كان عضو المكتب السياسي واللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، وعضو مجلس الثورة (1965)، إضافة إلى عضويته في مجلس الأمة ضمن الثلث الرئاسي (2004).

وتكريماً لمسيرته النضالية؛ حاز الفقيد على وسام الاستحقاق الوطني برتبة أثير في أكتوبر 2018.

ترك الفقيد عدة مساهمات في كتابة تاريخ الثورة التحريرية، من بينها مذكراته التي حملت عنوان «مذكرات آخر قادة الأوراس التاريخيين 1929-1962»، التي جمع فيها بين السيرة الذاتية والوقائع التاريخية.


مقالات ذات صلة

ترقب في الجزائر بخصوص معتقلي الحراك بعد الإعلان عن عفو رئاسي

شمال افريقيا الرئيس تبون أصدر عفواً شمل أكثر من 2400 سجين (الرئاسة)

ترقب في الجزائر بخصوص معتقلي الحراك بعد الإعلان عن عفو رئاسي

تسود بالجزائر حالة ترقب بخصوص معتقلي الحراك، الذين سيشملهم عفو رئاسي، مسّ 22 منهم فقط، من نحو 200 شخص أدانتهم المحاكم بتهمة «انتهاك الأمن العام».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا نخبة الشرطة في أثناء اقتحام الطائرة (سلطات المطار)

الجزائر تجري محاكاة لخطف طائرة فرنسية بعد 30 سنة من الحادثة

أجرت مجموعة من نخبة الشرطة الجزائرية تمريناً يحاكي خطف طائرة مع مسافرين بداخلها، بمطار عاصمة البلاد، في مشهد أعاد للأذهان حادثة خطف طائرة تابعة للخطوط الفرنسية.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس الجزائري مع رئيس وزرائه (على يمينه) ووزير الداخلية قبل انطلاق اجتماع الحكومة مع الولاية (الرئاسة)

تبون: الجزائر لا يمكن افتراسها بـ«هاشتاغ»

رد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الثلاثاء، على وسم انتشر في المنصات الرقمية، عنوانه «مانيش راضي» (لست راضياً) بالعامية الجزائرية، يحمل انتقادات للأوضاع.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس الجزائري مع رئيس وزرائه (على يمينه) ووزير الداخلية قبل انطلاق اجتماع الحكومة مع الولاية (الرئاسة)

رئيس الجزائر يعلّق على هاشتاغ «لست راضياً»

ردّ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على شعار يجري ترديده في فضاءات الإعلام الاجتماعي عبّر فيه أصحابه عن تذمرهم من حالة الحريات في البلاد، وأوضاعها الاقتصادية.

شمال افريقيا الرئيس تبون مع مسؤولين عن الصناعة العسكرية (الرئاسة)

الجزائر تعوّل على نمو الإنتاج العسكري لتطوير قطاعها الصناعي

الرئيس تبّون: «السياسة التي تبنتها الدولة في السنوات الأخيرة، الهادفة إلى تشجيع الإنتاج المحلي، ساهمت في تقليص فاتورة الواردات بنسبة 40 في المائة».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

ترقب في الجزائر بخصوص معتقلي الحراك بعد الإعلان عن عفو رئاسي

الرئيس تبون أصدر عفواً شمل أكثر من 2400 سجين (الرئاسة)
الرئيس تبون أصدر عفواً شمل أكثر من 2400 سجين (الرئاسة)
TT

ترقب في الجزائر بخصوص معتقلي الحراك بعد الإعلان عن عفو رئاسي

الرئيس تبون أصدر عفواً شمل أكثر من 2400 سجين (الرئاسة)
الرئيس تبون أصدر عفواً شمل أكثر من 2400 سجين (الرئاسة)

تسود بالجزائر منذ ليل الأربعاء حالة ترقب بخصوص معتقلي الحراك، الذين سيشملهم عفو رئاسي، مسّ 22 منهم فقط، من نحو 200 شخص أدانتهم المحاكم بتهمة «انتهاك الأمن العام». لكن في الوقت الذي صدرت فيه تدابير العفو، جرى أيضاً اعتقال نشطاء بسبب منشورات في الإعلام الاجتماعي، تعبر عن الاستياء من الوضع العام في البلاد.

وأكدت الرئاسة في بيان، الأربعاء، أن الرئيس عبد المجيد تبون «قرر إفادة 2471 محبوساً بإجراءات عفو رئاسي، وتدابير تهدئة». مؤكداً أن القرار يتمثل في «عفو كلي بالنسبة للأشخاص غير المحبوسين، المحكوم عليهم نهائياً، الذين تقل، أو تساوي عقوبتهم 24 شهراً، وعفو كلي بالنسبة للأشخاص المحبوسين، الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 18 شهراً».

جانب من مظاهرات الحراك الشعبي الذي تسبب في سجن عشرات الناشطين السياسيين (الشرق الأوسط)

كما جاء في البيان أنه «يستفيد من تخفيض العقوبة جزئياً لمدة 18 شهراً، الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائياً، والذين تزيد باقي عقوبتهم على 18 شهراً، ويساوي 30 سنة أو يقل عنها». مشيراً إلى «رفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة إلى 24 شهراً، بالنسبة للمحبوسين المحكوم عليهم نهائياً، الذين يساوي سنهم 65 سنة أو يزيد عليها، والأحداث والنساء الحوامل وأمهات لأطفال، لا يتجاوز سنهم 3 سنوات».

ووفق البيان نفسه، قرر تبون «إفادة 14 محبوساً بإجراءات عفو كلي لباقي العقوبة، المحكوم بها عليهم نهائياً في جرائم تتعلق بالنظام العام. بالإضافة إلى ثمانية محبوسين على ذمة التحقيق، وإجراءات المحاكمة، بتدابير تهدئة تتعلق هي الأخرى أيضاً بجرائم النظام العام».

عدد من مساجين جبهة الإنقاذ الإسلامية (متداولة)

وأهم ما لفت في البيان «تدابير تهدئة»، و«جرائم النظام العام»، فهما جملتان تفيدان بأن إجراءات العفو تعني معقلي الحراك الشعبي المعارضين لسياسات الحكومة، والذين يرفض تبون إطلاق صفة «سجناء الرأي» عليهم.

وأكدت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط» أن الإدارة العامة للسجون لم تصلها أمس قائمة أسماء سجناء الحراك المعنيين بالعفو الرئاسي، بعكس العفو الذي صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث غادر الناشطون الذين شملهم، السجون في يوم الإعلان عن التدابير، بحكم تحديدهم بالاسم، وكان من بينهم الصحافي الكبير إحسان القاضي، الذي قلّصت الرئاسة مدة سجنه بثلاث سنوات.

الصحافي إحسان القاضي كان من بين الذين شملهم العفو الذي صدر في نوفمبر الماضي (الشرق الأوسط)

وتجمع أمس ناشطون سياسيون في محيط «سجن الحراش» بالعاصمة، و«سجن القليعة» بضاحيتها الغربية، في انتظار خروج معتقلي الحراك منهما، علماً أن هيئة الدفاع عن الناشطين المسجونين بسبب مواقفهم السياسية، صرحت بأن عددهم يفوق المائتين، وكلهم دانتهم المحاكم بفترات سجن متفاوتة المدة، على أساس تهم «الإخلال بالنظام العام»، و«تقويض الأمن»، و«نشر الفوضى بهدف ضرب الاستقرار».

وما يسترعي الانتباه في إجراءات العفو الجديدة أيضاً أنها تخص محبوسين على ذمة التحقيق، ينتظرون المحاكمة، حيث لم يسبق أن منحتها الرئاسة لهذه الفئة من المساجين، لأن القانون يستثنيهم، ويستهدف حصرياً المدانين بأحكام قضائية نهائية، أي بعد استنفاد كل طرق الطعن.

ومن أشهر المحبوسين في فترة التحقيق، حالياً، الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال، المتهم بـ«المس السلامة الترابية والوحدة الوطنية»، على إثر تصريحات أطلقها في فرنسا، بداية الشهر الماضي، تعلقت بالاستعمار والحدود الترابية بين الجزائر والمغرب، التي أثارت استياء السلطات الجزائرية، وصعّدت من حدة الخلاف مع باريس التي احتجت على سجنه.

الكاتب الفرنسي - الجزائري بوعلام صنصال (أ.ف.ب)

ويدخل صنصال، حسب محامين، ضمن فئة «المحبوسين بسبب جرائم النظام العام»، التي تناولها العفو الرئاسي، لكن لا يعرف إن كان سيطلق سراحه. كما لا يعرف إن كان يشمل 18 إسلامياً، يسمون أنفسهم «أطر الجبهة الإسلامية للإنقاذ الأصيلة»، سجنتهم الحكومة منذ عام بسبب إصدارهم بياناً ينتقد الأوضاع.

وبينما أطلقت السلطات مبادرة العفو، اعتقل الأمن عدداً من النشطاء المعارضين، للاشتباه بوقوفهم وراء منشورات بالإعلام الاجتماعي، تحمل وسم «مانيش راضي» (لست راضياً على الوضع)، التي قال عنها الرئيس، في خطاب، الثلاثاء الماضي، إن الجزائر «لا يمكن أن يفترسها هاشتاغ».