عائلة الليبي المتهم بتفجير «لوكربي» تطالب بعلاجه وزيارته في أميركا

قالت إن تسليمه من حكومة الدبيبة إلى واشنطن «وصمة عار»

أبو عجيلة المريمي ضابط الاستخبارات الليبية السابق (أرشيفية - رويترز)
أبو عجيلة المريمي ضابط الاستخبارات الليبية السابق (أرشيفية - رويترز)
TT

عائلة الليبي المتهم بتفجير «لوكربي» تطالب بعلاجه وزيارته في أميركا

أبو عجيلة المريمي ضابط الاستخبارات الليبية السابق (أرشيفية - رويترز)
أبو عجيلة المريمي ضابط الاستخبارات الليبية السابق (أرشيفية - رويترز)

طالبت عائلة أبو عجيلة مسعود المريمي، ضابط الاستخبارات الليبي السابق، الموقوف بأميركا؛ لاتهامه في «قضية لوكربي» السلطات المحلية بالعمل على إطلاق سراحه، وتوفير العلاج اللازم له.

ومثُل أبو عجيلة منذ أن سلّمته حكومة «الوحدة الوطنية»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، منذ بداية ديسمبر (كانون الأول) عام 2022، أمام محكمة اتحادية في العاصمة الأميركية واشنطن، للاشتباه بتورطه في تفجير طائرة «بان أميركان 103» فوق لوكربي في إسكوتلندا عام 1988.

وأبو عجيلة هو ضابط سابق بجهاز الأمن الخارجي (الاستخبارات)، في الخامسة والسبعين من عمره، خطفه مسلّحون من منزله منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن ذلك حتى الآن، لكن الدبيبة أقرّ فيما بعد بتسليمه إلى الولايات المتحدة، وقال إنه «إرهابي متهَم بتصنيع المتفجرات التي أودت بحياة أكثر من 200 شخص بريء».

وناشدت عائلة أبو عجيلة في بيان، الاثنين «الشعب الليبي بكل أطيافه، بالإضافة إلى المؤسسات التشريعية والتنفيذية، والمنظمات الإنسانية والمحلية والدولية، للعمل على إطلاق سراحه، والسماح له بتلقّي العلاج المطلوب».

كما طالبت العائلة وزارةَ الخارجية التابعة لحكومة الدبيبة، بتسهيل سفرها إلى أميركا «بأسرع وقت ممكن» لزيارته في سجنه، وقالت إن «عملية تسليمه من حكومة الدبيبة إلى السلطات الأميركية، من أجل الحصول على مكتسبات سياسية، ستظل وصمة عار».

وسبق لمجلس النواب الليبي التوعد بأنه سيطلب محاكمة «كل من يثبت تورّطه» في محاولة إعادة فتح ملف «قضية لوكربي»، بتهمة «الخيانة العظمى»، معلناً «رفضه القاطع» تسليم أبو عجيلة للولايات المتحدة.

وقال عبد المنعم المريمي، ابن شقيق أبو عجيلة لـ«الشرق الأوسط»، إن حكومة الدبيبة «لم تُقدّم لعَمّه الذي يعاني صحياً أي دعم حتى الآن»، بينما أشار إلى أن بقية السلطات في البلاد و«عدَتهم خيراً، ولم يتغيّر شيء».

الطائرة بعد سقوطها في بلدة لوكربي الإسكوتلندية (أ.ف.ب)

وكانت حكومة «الاستقرار» الليبية المكلّفة من مجلس النواب، تعهّدت الاهتمام بقضية أبو عجيلة، وقال رئيسها أسامة حماد، إن حكومته «ستتحمّل تكاليف مكتب المحاماه الذي سيتابعها؛ لكونها مهمة لكل الليبيين من الناحية الوطنية والإنسانية».

وتنظر عائلة أبو عجيلة إليه بصفته «رهينة سياسية مخطوفاً»، وتقول في بيانها إن حكومة الدبيبة «سلّمته إلى السلطات الأميركية من دون وجه حق، وعبر طرق غير قانونية».

وسبق أن اتهم الدبيبة أبو عجيلة بـ«الإرهاب وقتل الأبرياء». وقال في كلمة مسجّلة، إن أبو عجيلة «إرهابي متهَم بتصنيع المتفجرات التي أودت بحياة أكثر من 200 شخص بريء»، لكن عائلة أبو عجيلة نفت هذه الاتهامات، وقالت لـ«الشرق الأوسط» بعد الإعلان عن تسليمه: «إننا نتوقع أي شيء من الحكومة التي تأخذ شرعيتها من الأجنبي».

وأكّد عبد المنعم المريمي براءة عَمه، وقال إن «المحامي المكلّف من لدن عائلته أبو عجيلة تقدّم بطلب للقائه في محبسه للاطمئنان على وضعه الصحي، ولا يزال ينتظر موافقة الجانب الأميركي»، داعياً السلطات المحلية في بلده «إلى مساندة عَمه في محنته».

وسبق لوزارة العدل الأميركية توجيه الاتهام رسمياً إلى أبو عجيلة، في ديسمبر (كانون الأول) عام 2021، بـ«ضلوعه في التخطيط وتصنيع القنبلة» التي أسقطت الطائرة فوق لوكربي، ما أدى إلى مقتل 270 شخصاً، بينهم 189 أميركياً.

وكان نظام القذافي قد سدّد تعويضات قدرها 2.7 مليار دولار إلى عائلات الضحايا، وقد أُطلق سراح عبد الباسط المقرحي، المتهم الوحيد في القضية الذي حُكم عليه بـ27 عاماً، لأسباب صحية عام 2009، لكنه توفي عام 2012 عن ستين عاماً في ليبيا.


مقالات ذات صلة

رئيس «الوحدة» الليبية يطالب مجدداً بـ«قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات

شمال افريقيا الدبيبة خلال لقائه عدداً من عمداء البلديات (حكومة الوحدة)

رئيس «الوحدة» الليبية يطالب مجدداً بـ«قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات

تمسك عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، مجدداً بضرورة وجود «قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية المؤجلة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
خاص تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)

خاص دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

بعد إعلان السلطة في غرب ليبيا عن إجراءات واسعة ضد النساء من بينها "فرض الحجاب الإلزامي"، بدت الأوضاع متجه إلى التصعيد ضد "المتبرجات"، في ظل صراع مجتمعي محتدم.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا الحويج و«الوزير الغيني» (وزارة الخارجية بحكومة حماد)

زيارة «وزير غيني» لحكومة حمّاد تفجر جدلاً في ليبيا

بعد أكثر من أسبوعين أحدثت زيارة أجراها «وزير دولة في غينيا بيساو» لحكومة شرق ليبيا حالة من الجدل بعد وصفه بأنه شخص «مزيف».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا وقفة احتجاجية سابقة لمتضررين من حرق السجل العقاري في عهد النظام السابق (لقطة من مقطع فيديو)

بعد 39 عاماً... مطالبة بالتحقيق في «إحراق» أرشيف السجل العقاري الليبي

بعد 39 عاماً على «إحراق» أرشيف السجل العقاري خلال عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، يطالب ليبيون بفتح تحقيق في هذه القضية لـ«تضررهم من الحادثة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا عدد من رؤساء منظمات المجتمع المدني من ليبيا ومن خارجها (البعثة الأممية)

ليبيا: الأمم المتحدة تبحث فرص نزع سلاح الميليشيات و«تفكيكها»

رعت البعثة الأممية اجتماعاً يضم رؤساء منظمات مجتمع مدني ومسؤولين حكوميين لمناقشة قضية نزع سلاح التشكيلات المسلحة وإعادة إدماجها في مؤسسات الدولة.

جمال جوهر (القاهرة)

الرئيس التونسي يطالب بـ«حلول جذرية» في مستوى انتظارات الشعب

الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)
الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)
TT

الرئيس التونسي يطالب بـ«حلول جذرية» في مستوى انتظارات الشعب

الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)
الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)

شدّد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد خلال اللقاء الذي جمعه، أمس الخميس، بقصر قرطاج، برئيس الحكومة، كمال المدوري، على ضرورة مضاعفة الجهود في كل المجالات، واستنباط «حلول جذرية في جميع القطاعات التي تم تدميرها». مؤكداً على أن تكون التشريعات، التي يتم إعدادها، في مستوى تطلّعات الشعب التونسي، وأن يشعر كل مسؤول، مهما كانت درجة مسؤوليته، أنّ تونس تعيش مرحلة تاريخية جديدة، وأن يستحضر في كل وقت معاناة التونسيين، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

كما أكد سعيد العمل على اقتراح حلول جذرية، «بعيداً عن الترقيع والرتق»، لأوضاع تحتاج إلى بناء صلب «في مستوى انتظارات الشعب، الذي نهبت ثرواته وتم الاستيلاء على مقدراته، وما زالت بعض الدوائر تسعى إلى عرقلة جهود الدولة لزرع بذور اليأس والإحباط»، حسب نص البلاغ. مشيراً أيضاً إلى أنه «لا مجال للتسامح مع كل مسؤول يُعطّل تقديم الخدمات للمواطنين، ومن يتعمد مثل هذه الممارسات فلا بد أن يتحمل تبعاتها القانونية».

في سياق ذلك، تم التعرض خلال اللقاء إلى وضع حد للحالة التي آلت إليها الأملاك المصادرة، ووضع إطار قانوني جديد، «تعود بموجبه الأملاك للدولة وإلى الشعب التونسي وهي من حقه المشروع، فكثيرة هي العقارات التي تم إهمالها، فتقلصت قيمتها في ترتيب مفضوح للتفويت فيها بأبخس الأثمان، وهو ما يجب التصدي له، ومحاسبة كل من تسبب في هذه الجرائم النكراء»، وفق ما جاء في البلاغ.

والتقى رئيس الجمهورية، أمس الخميس بقصر قرطاج، وزيرة العدل، ليلى جفال، وبحث معها الزمن القضائي الذي يستغرقه البت في العديد من القضايا. وأكد وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، أنه «لا يُمكن تطهير البلاد إلا بقضاء عادل، فلا يُظلم أحد ولا يفلت من المحاسبة أحد»، مشيراً في هذا السياق، إلى وجود كثير من القضاة الشرفاء، الذين يعون «أهمية وظيفتهم النبيلة في إرساء العدل، ويتساوى أمامهم كلّ المتقاضين، فالعدل أساس العمران وغيابه مؤذن بخرابه».

في سياق آخر، أكّد رئيس الجمهورية إعادة مشروع تنقيح مجلة الشغل، بما يضمن حقّ العمال بإنهاء عقود المناولة، ومع التحسّب في هذا المشروع لكلّ من يستبدل بعمّالٍ آخرين، حتى لا تنطبق عليه الأحكام الجديدة مع ترتيب آثار جزائية على هذه الممارسات.

وشدد الرئيس سعيد في هذا السياق على وضع حدّ لما يسمى العقود المحدودة في الزمن في أسرع الأوقات، «لأن العلاقة الشغلية يجب أن تكون عادلة، ولأن العامل له الحقّ في أجر مجز، وفي حياة مستقرّة مع التحسّب أيضاً في مشروع نصّ القانون للحالات، التي يمكن أن يستغلّها ليغمطوا العمّال حقوقهم».

وخلّص رئيس الجمهورية إلى التأكيد على أن الاستقرار الاجتماعي «لا يمكن أن يتحقّق إلا على أساس العدل».