محكمة تونسية تقضي بسجن إحدى أبرز منتقدات الرئيس

الدهماني أكدت أن تصريحاتها «لا تتضمن أي إساءة للبلد»

سنية الدهماني عرفت بانتقادها الشديد للسلطات (الشرق الأوسط)
سنية الدهماني عرفت بانتقادها الشديد للسلطات (الشرق الأوسط)
TT

محكمة تونسية تقضي بسجن إحدى أبرز منتقدات الرئيس

سنية الدهماني عرفت بانتقادها الشديد للسلطات (الشرق الأوسط)
سنية الدهماني عرفت بانتقادها الشديد للسلطات (الشرق الأوسط)

أصدرت محكمة تونسية، الخميس، حكماً بسجن المحامية والمُعلِّقة بوسائل الإعلام، سنية الدهماني، لمدة عامين، بتهمة «نشر أخبار غير صحيحة»، وفق ما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء.

وتتعلّق القضية بتصريحات أطلقتها المحامية في برنامج حواري، تضمن انتقادات لاذعة للدولة بسبب سياساتها تجاه المهاجرين الوافدين من دول أفريقية جنوب الصحراء إلى البلاد.

كما تعرف سنية الدهماني وسط الأوساط الحقوقية بأنها منتقدة شرسة للرئيس قيس سعيد. وقال محاميها، سامي بن غازي، إن المحكمة اعتمدت على المرسوم «54»، الذي أصدره الرئيس قيس سعيد قبل عامين، والذي ينظم الجرائم المتصلة بأنظمة الاتصال والمعلومات.

ويواجه المرسوم، الذي كان سبباً في تحريك دعاوى قضائية أخرى ضد عدد من الصحافيين والمعارضين، انتقادات واسعة من منظمات حقوقية، وينظر إليه بوصفه أداةً لتقييد حرية التعبير، وإسكات الأصوات المعارضة للسلطة.

وصدر حكم سابق ضد سنية الدهماني الموقوفة منذ مايو (أيار) الماضي، بسجنها لمدة عام. لكن خففت محكمة الاستئناف في يوليو (تموز) الماضي الحكم إلى 8 أشهر، وهي ملاحقة في 5 قضايا. ويأتي هذا الحكم وسط مخاوف جماعات حقوقية من مواصلة الرئيس قيس سعيد حملة واسعة ضد منتقديه بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية، خصوصاً بعد أن قضت محكمة أخرى الأسبوع الماضي بالسجن 10 أعوام على المعارض نور الدين البحيري، وهو قيادي بحزب «النهضة»، بتهمة التحريض على العصيان.

وأضاف بن غازي، موضحاً أن المحكمة أدانت سنية الدهماني، بعد أن قالت في تعليقات إعلامية إن تونس بلد «عنصري»، عقب اندلاع أزمة تتعلق بالمهاجرين وحدوث مواجهات بينهم وبين سكان تونسيين في وقت سابق. وتدفع سنية الدهماني باستمرار ببراءتها، وتؤكد أن تعليقاتها كلام يردده التونسيون دائماً ولا يتضمن أي إساءة للبلد.

وحكم على سنية الدهماني، التي تقبع في السجن، في سبتمبر (أيلول) الماضي بالسجن 8 أشهر في قضية منفصلة لقولها إن تونس ليست مكاناً يطيب فيه العيش.

وفاز سعيد هذا الشهر بولاية رئاسية ثانية، بعد حصوله على 90 بالمائة من أصوات الناخبين، متغلباً على مرشحين آخرين، أحدهما في السجن، وسط انتقادات المعارضة بأن الانتخابات كانت «مهزلة».

ودعا المعارضون إلى إقرار تهدئة بعد الانتخابات، والإفراج عن كل «السجناء السياسيين والصحافيين». لكن الرئيس سعيد، الذي تتهمه المعارضة بتنفيذ انقلاب عندما أغلق البرلمان، وبدأ الحكم بالمراسيم في عام 2021، قال بعد فوزه إنه سيواصل الحرب ضد من سمّاهم «الفاسدين والخونة والمشككين».


مقالات ذات صلة

هيئة الانتخابات التونسية تهدد بمتابعة من يتهمها بـ«التزوير»

شمال افريقيا الرئيس قيس سعيد يحتفل مع مؤيديه بعد الإعلان عن فوزه بولاية ثانية (أ.ف.ب)

هيئة الانتخابات التونسية تهدد بمتابعة من يتهمها بـ«التزوير»

أصدرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية بلاغاً، أكدت فيه أنّ «كل اتهام مجاني لهيئة الانتخابات بتدليس أو تزوير النتائج، ستتم معاينته بصفة قانونية».

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا من احتفالات أنصار سعيد (أ.ب)

سعيّد لولاية رئاسية ثانية بغالبية 89 %

صوّت أكثر من 2.7 مليون ناخب، حسب ما أعلن رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، ومثلت الفئة العمرية من 36 إلى 60 عاماً 65 في المائة من نسبة المشاركين.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا الرئيس التونسي قيس سعيد يدلي بصوته في أحد مراكز الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية (د.ب.أ)

​التونسيون يدلون بأصواتهم في انتخابات رئاسية يغيب عنها الحماس

بدأ التونسيون الأحد الاقتراع من أجل انتخاب رئيس جديد للجمهورية من بين 3 مرشحين يتقدّمهم الرئيس قيس سعيّد في أعقاب حملة انتخابية غاب عنها الحماس

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا متابعون يتوقعون فوزاً سهلاً للرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد في هذه الانتخابات (أ.ب)

«رئاسية» تونس... بين مطرقة المقاطعة وسندان الاحتجاجات

تشهد انتخابات الرئاسة التونسية جدلاً كبيراً بسبب الاحتجاجات التي رافقت الحملة الانتخابية، والانتقادات التي وجّهت لهيئة الانتخابات وللرئيس قيس سعيد بقمع الحريات.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا شبان تونسيون يتظاهرون في تونس العاصمة يوم 4 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)

شباب محبط من السياسة في تونس يرى الحلّ في الهجرة

بحسب دراسة أجراها «الباروميتر العربي» صدرت قبل أكثر من شهر، فإن 7 من كل 10 شباب تونسيين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما يريدون الهجرة.

«الشرق الأوسط» (تونس)

10 % من سكان موريتانيا أجانب... أين الخطر؟

مئات آلاف اللاجئين يستقرون منذ عشر سنوات في الشرق الموريتاني (الأمم المتحدة)
مئات آلاف اللاجئين يستقرون منذ عشر سنوات في الشرق الموريتاني (الأمم المتحدة)
TT

10 % من سكان موريتانيا أجانب... أين الخطر؟

مئات آلاف اللاجئين يستقرون منذ عشر سنوات في الشرق الموريتاني (الأمم المتحدة)
مئات آلاف اللاجئين يستقرون منذ عشر سنوات في الشرق الموريتاني (الأمم المتحدة)

دقت الحكومة الموريتانية ناقوس الخطر الذي يمثله تدفق أمواج المهاجرين عليها، بسبب الأوضاع الأمنية والاقتصادية الصعبة في دول أفريقيا جنوب الصحراء، وقالت إن عدد اللاجئين والمهاجرين في موريتانيا أصبح يمثل 10 في المائة من مجموع السكان، وهو ما يؤثر سلباً على «التعايش السلمي» في البلاد.

وتشير الأرقام الصادرة عن الحكومة الموريتانية إلى أن قرابة نصف مليون مهاجر يقطنون في موريتانيا، وهو ما يمثل نسبة 10 في المائة من إجمالي تعداد السكان البالغ خمسة ملايين نسمة، حسب آخر إحصاء رسمي صادر عن الحكومة.

كثرة أعداد المهاجرين تزيد الضغط على الموارد المحلية المحدودة (حكومة موريتانيا)

وقال وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، خلال افتتاح مؤتمر المانحين لدعم اللاجئين في الساحل وحوض بحيرة تشاد، السبت الماضي، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، إن موريتانيا «تواجه تحديات جدية وتهديداً لأمنها بسبب موجات المهاجرين». وأوضح أن موريتانيا تستضيف أكثر من 400 ألف شاب مهاجر من دول الساحل، بالإضافة إلى آلاف المهاجرين غير الشرعيين.

وأشار الوزير إلى أن بلاده «تحتضن أكثر من 250 ألف لاجئ مالي في مخيم أمبرة»، وهو مخيم للاجئين قرب الحدود مع دولة مالي موجود منذ تسعينات القرن الماضي، ولكنه يستقبل اللاجئين منذ 2012 مع تجدد التمرد المسلح في شمال مالي.

وأكد أن المخيم «بلغ منذ أكثر من سنة أقصى طاقته الاستيعابية»، لأنه يعتمد بشكل أساسي على «الموارد الذاتية المحدودة»، مشيراً في السياق ذاته إلى أن الاكتظاظ في المخيم «دفع اللاجئين الجدد للتوجه إلى قرى موريتانية أخرى، متضررة أصلاً من تأثيرات التغيرات المناخية».

لاجئون ماليون في مخيم أمبرة شرق موريتانيا (الأمم المتحدة)

وقال الوزير أيضاً إنه «من الطبيعي أن تتولد عن هذا الأمر تحديات كبيرة تؤثر سلباً على التعايش السلمي، وتوفير المياه، والصرف الصحي، والمأوى، والغذاء... وفي ذلك يتساوى اللاجئون مع المجتمعات المستضيفة».

وخلص الوزير إلى أن موريتانيا «ملتزمة بدمج اللاجئين في أنظمة الحماية الاجتماعية والتعليم الوطنية، وتحويل مخيم أمبرة إلى مؤسسة إنسانية متكاملة ومستدامة». وقال إن موريتانيا «وجهت نسبة كبيرة من موارد قواتها الأمنية لإدارة تدفق اللاجئين والمهاجرين، مما يؤثر على قدرتهم على الاستجابة للتحديات الأمنية الأخرى».

القلق الرسمي الموريتاني، يرافقه قلق شعبي من أن تتحول موريتانيا من بلد عبور لمهاجري دول أفريقيا جنوب الصحراء نحو أوروبا، لتصبح بلد استقرار، خاصة بعد اتفاقيات التعاون التي وقعتها مؤخراً مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي لمحاربة الهجرة غير النظامية.

وفي هذا السياق، يقول الخبير في الشأن الأفريقي، محمد الأمين ولد الداه، إن «تصريحات وزير الخارجية الموريتاني تعكس رغبة زائدة من الحكومة الموريتانية في إظهار دورها في مكافحة الهجرة السرية، وسعيها إلى تقدير أكثر لهذا الدور من طرف شركائها».

مهاجرون أفارقة في نواكشوط يبيعون بضائع تقليدية من أجل تمويل رحلتهم إلى أوروبا عبر «قوارب الموت» (أ.و.ب)

وأوضح الخبير أن موريتانيا «أصبحت في السنوات الأخيرة محطة رئيسية لعشرات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، الذين يسعون للعبور إلى أوروبا. ويعكس هذا الوضع ضغوطاً زائدة على الخدمات العامة والبنية التحتية في البلاد».

وأضاف أن الحكومة وقعت اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي وإسبانيا، تشمل دعماً مالياً يصل إلى 200 مليون يورو، بهدف تعزيز القدرات الأمنية والحد من تدفق المهاجرين، بالإضافة إلى تشديد القوانين المتعلقة بتهريب البشر، وإنشاء محاكم متخصصة لمكافحة هذه الظاهرة، ولكن هذه الإجراءات «أثارت جدلاً داخلياً في موريتانيا، حيث يخشى البعض من أن تتحول البلاد إلى نقطة استقرار دائم لهؤلاء المهاجرين، ما يزيد العبء على الاقتصاد الوطني والخدمات الأساسية».

ويشير الخبير في الشأن الأفريقي، إلى أنه أصبح من الملاحظ في موريتانيا «سيطرة العمالة الأجنبية التي تأتي من أفريقيا جنوب الصحراء ومن دول الساحل على قطاعات اقتصادية كثيرة وحيوية، مثل الصيد التقليدي، واستخراج الذهب».