ليبيا: تصاعد خلافات «النواب» و«الرئاسي» بشأن إدارة «المركزي»

المنفي والدبيبة يؤكدان الاحتكام إلى «استفتاء وطني» لحلحلة الأزمة السياسية

عقيلة صالح خلال لقائه أسامة حماد (حكومة الاستقرار)
عقيلة صالح خلال لقائه أسامة حماد (حكومة الاستقرار)
TT

ليبيا: تصاعد خلافات «النواب» و«الرئاسي» بشأن إدارة «المركزي»

عقيلة صالح خلال لقائه أسامة حماد (حكومة الاستقرار)
عقيلة صالح خلال لقائه أسامة حماد (حكومة الاستقرار)

بينما تصاعدت الخلافات في ليبيا بين مجلسي الرئاسي و«النواب» حول قرار الأخير اعتماد مجلس إدارة جديد للمصرف المركزى في البلاد، أكد رئيس حكومة «الوحدة»، عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أهمية الاحتكام لرأي الشعب الليبي بوصفه خطوة أساسية في تحقيق الحلول السياسية اللازمة للوصول إلى الانتخابات.

وقال بيان لمكتب الدبيبة إنه تابع مع المنفي، خلال اجتماعهما مساء الاثنين بالعاصمة طرابلس، جهود تفعيل «الاستفتاء الوطني»، حيث أشادا بما وصفاه بالتأثير الإيجابي للقرارات التصحيحية المتخذة في وقت سابق على حياة ومعيشة المواطن الليبي، التي ساهمت في تحسين الظروف المعيشية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مشددين على المضي قدماً في هذا الاتجاه.

وأوضح البيان أنه تم الاتفاق على مواصلة التنسيق، واتخاذ الإجراءات الضرورية لإزالة العقبات، التي تحول دون الحفاظ على الاستقرار في البلاد في المجالات كافة.

وفى إشارة غير مباشرة إلى قرار مجلس النواب اعتماد مجلس الإدارة الجديد للمصرف المركزي، عدّ عبد الله اللافي، نائب المنفي، القرارات «غير المدروسة» قد تؤدي إلى نتائج غير محمودة، وقال في بيان مقتضب، مساء الاثنين، إن وحدة الوطن واستقراره، «يجب أن يكونا أولوية دائماً عند صانع القرار».

لقاء اللافي مع ستيفاني خوري (المجلس الرئاسي)

كما شدد اللافي في لقائه مع القائمة بأعمال البعثة الأممية، ستيفاني خوري، اليوم الثلاثاء بطرابلس، على ضرورة وجود مسار سياسي واضح في المرحلة المقبلة، لإنهاء حالة الجمود في العملية السياسية، قصد تمهيد الطريق لإجراء الاستحقاقات الانتخابية، مشيراً إلى أهمية قرار تعيين مجلس إدارة المصرف.

لكن المصرف المركزي بارك صدور قرار رئاسة مجلس النواب، وأعرب في المقابل، مساء الاثنين، عن تطلعه للقيام بمهامه المنوطة به، وفق قانون المصارف وتعديلاته، واتخاذ ما يلزم من إصلاحات هيكلية لتعافي السياسة النقدية، بما يطمح له الشعب الليبي.

بدوره، أكد مصباح دومة، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، أن صدور قرار تكليف مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سيكون له «الأثر الإيجابي» على الوضع الاقتصادي للدولة، مؤكداً أن هذا نتاج عمل جماعي أوصت به لجنة دراسة سعر الصرف، التي شارك فيها كثير من المسؤولين والخبراء الاقتصاديين، ومشيراً إلى انتظار تشكيل حكومة جديدة تشرف على الانتخابات العامة التي يطمح لها الليبيون.

من جهة أخرى، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات عن تحديد يوم الأحد المقبل موعداً لإعلان القوائم النهائية للمرشحين لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الأولى) للعام الحالي، مشيرة إلى أنه سيتم تحديد يوم الاقتراع، وما ستتخلله هذه الفترة من إجراءات للبدء في الحملات الانتخابية للمرشحين.

كما طالبت المفوضية، اليوم الثلاثاء، النقابات والاتحادات، التي أحيلت نظمها الأساسية للمفوضية، باستكمال كل المتطلبات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية، وعدت «ممارسة الأساليب المعرقلة للعملية الانتخابية لن تجدي نفعاً في ظل التعاون الوثيق مع لجنة اعتماد النقابات، والاتحادات والروابط المهنية بمجلس النواب»، وقالت: «إن التهرب من التواصل مع اللجنة الدائمة، ومحاولات خلق الأعذار والعراقيل لن تنجح في ظل المنهجية التي تعمل بها المفوضية».

في غضون ذلك، قال السفير والمبعوث الأميركى الخاص، ريتشارد نورلاند، في بيان مساء الاثنين، إنه ناقش والقائم بأعمال السفارة الأميركية في تونس مع محمد الحويج، وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة، التزام الولايات المتحدة تجاه ليبيا لمدة 10 سنوات، من خلال استراتيجية الولايات المتحدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار، وكذلك التعامل التجاري بين البلدين.

لقاء صالح مع سفير إيطاليا (مجلس النواب)

من جهة أخرى، قال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إنه بحث مساء الاثنين في بنغازي (شرق)، مع رئيس حكومة «الاستقرار» أسامة حماد، بعض القضايا المتعلقة بالشأن الوطني العام، ومتابعة سير العمل بالحكومة والوزارات والهيئات التابعة لها.

كما ناقش صالح مع السفير الإيطالي، جيانلوكا ألبريني، الأوضاع السياسية في ليبيا، وسُبل إنهاء الأزمة الراهنة، وتوحيد مؤسسات الدولة، والوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بما يُلبي تطلعات وطموحات الشعب الليبي.

الدبيبة خلال اعتماده «الاستراتيجية الوطنية» لمكافحة المخدرات (الوحدة)

في شأن آخر، تعهد الدبيبة خلال اعتماده، اليوم الثلاثاء، الاستراتيجية الوطنية لمعالجة تداعيات تفشي ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية، في احتفالية نظمها المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بأمن المواطن.

وكان الدبيبة، الذي تفقد مساء الاثنين مشروع إنشاء مسجد طرابلس الكبير، قد أكد خلال اجتماعه مع عمداء بلديات الساحل الغربي والجبل استمرار خطة الحكومة في تفعيل الإدارة المحلية، والاهتمام بالمشروعات التنموية التي تهم المواطن، ووجه بضرورة إعطاء الأولوية لمشاريع تزويد البلديات بالمياه وخدمات الصرف الصحي، والقضاء على مدارس الصفيح.


مقالات ذات صلة

«الوحدة» تترقب ردَّ إيطاليا بشأن نقل سجناء ليبيين

شمال افريقيا جانب من مصادقة الجانب الليبي على اتفاقية تبادل السجناء مع إيطاليا (وزارة العدل بحكومة الوحدة)

«الوحدة» تترقب ردَّ إيطاليا بشأن نقل سجناء ليبيين

قالت حكومة «الوحدة» المؤقتة في طرابلس إن أزمة اللاعبين الخمسة المسجونين في إيطاليا تنتظر موافقة روما على طلبات نقلهم إلى ليبيا، لاستكمال مدة محكوميتهم.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا اجتماع صدام حفتر وخوري في القيادة العامة للجيش (القيادة العامة)

ترحيب أممي بـ«خطوة مشتركة» نحو توحيد الجيش الليبي

رحبت البعثة الأممية لدى ليبيا بالخطوات المشتركة المتخذة بين شرق البلاد وغربها «لإرساء القواعد اللازمة لتوحيد المؤسسة العسكرية، من بينها تشكيل الغرفة «3+3».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا محافظ المصرف المركزي الليبي (يسار) مع مساعد وزير الخارجية الأميركية (المصرف)

محادثات ليبية - أميركية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قال المصرف المركزي الليبي إن عيسى استعرض مع مسؤولين أميركيين في واشنطن جهود تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأنظمة الدفع الإلكتروني.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا المنفي خلال ترؤسه اجتماعاً عسكرياً موسعاً في طرابلس (مكتب المنفي)

انقسام مسلحي غرب ليبيا حيال «مبادرة بولس» لتوحيد الجيش والحكومة

بدت التشكيلات المسلحة الموالية لعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية والمعارضة له في حالة ما بين «الاستنفار والغضب» منذ مناورة «فلينتلوك 2026».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا وحدات النخبة الليبية التابعة للجيش الوطني خلال مشاركتها في تمرين «فلينتلوك 2026» المقام بمدينة سرت (شعبة الإعلام الحربي)

مستشار ترمب يتحدّث عن دور أكبر لليبيا في مكافحة الإرهاب

وصف مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية، الأربعاء، تمرين «فلينتلوك 2026»، الذي تستضيفه مدينة سرت الليبية، بأنه «إشارة تبعث على الأمل».

خالد محمود (القاهرة)

عقوبات أميركية جديدة متعلقة بالسودان

وزارة الخزانة الأميركية (رويترز)
وزارة الخزانة الأميركية (رويترز)
TT

عقوبات أميركية جديدة متعلقة بالسودان

وزارة الخزانة الأميركية (رويترز)
وزارة الخزانة الأميركية (رويترز)

أظهر منشور على موقع وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة أصدرت عقوبات جديدة مرتبطة بالسودان، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ووفق الأمم المتحدة، يواجه السودان أكبر أزمة إنسانية في العالم مع دخول الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع» عامها الرابع.


مسؤولة أممية: حرب السودان متروكة وليست منسية

منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان دينيز براون (أ.ف.ب)
منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان دينيز براون (أ.ف.ب)
TT

مسؤولة أممية: حرب السودان متروكة وليست منسية

منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان دينيز براون (أ.ف.ب)
منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان دينيز براون (أ.ف.ب)

في وقت تتفاقم فيه تداعيات الحرب في السودان مع دخولها عامها الرابع، تتصاعد التحذيرات الأممية من كارثة إنسانية غير مسبوقة، وسط اتهامات بضعف الاهتمام الدولي، واستمرار العوامل التي تؤجج الصراع وتطيل أمده.

وفي هذا السياق، حذّرت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان، دينيز براون، من أن البلاد تواجه حالة من «التخلي الدولي»، فيما أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هاوليانغ شو، أن السودان يشهد واحدة من أخطر حالات الطوارئ الصحية العامة في العالم.

وأوضحت براون، في تصريحات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، من العاصمة الخرطوم، أن وصف الأزمة السودانية بأنها «منسية» لم يعد دقيقاً، مضيفة أن «الأدق هو أنها أزمة متروكة»، مشيرة إلى أن حجم الانتهاكات التي وثقتها الأمم المتحدة، بما في ذلك العنف الجنسي الممنهج والمجازر الجماعية، يفرض تحركاً دولياً عاجلاً. كما لفتت إلى وجود تدفق مستمر للأسلحة من خارج البلاد، في انتهاك لحظر التسليح المفروض على إقليم دارفور، الأمر الذي يسهم في إطالة أمد النزاع.

براون ومن مكتبها في الخرطوم، الذي يُعد من المباني القليلة التي لا تزال تعمل في وسط العاصمة الذي يشبه مدينة ما بعد الدمار تساءلت عن أسباب غياب تحرك دولي فاعل، مقارنة بأزمات أخرى شهدت تفاعلاً شعبياً ورسمياً واسعاً، قائلة إن «العالم لم يتحرك بعد بالقدر المطلوب لوقف ما يجري».

وأشارت إلى أن إقليم دارفور لا يزال يشهد بعضاً من أسوأ أعمال العنف، بما في ذلك هجمات على مخيمات النازحين وعمليات قتل جماعي ذات طابع عرقي، في حين انتقلت حدة القتال خلال الفترة الأخيرة إلى إقليم كردفان، حيث تتسبب الضربات المتكررة في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، مع تفاقم خطر المجاعة، وورود تقارير عن ارتفاع معدلات وفيات الأطفال، لا سيما في مدينة الأبيض التي تستقبل أعداداً متزايدة من الفارين من مناطق النزاع.

أكبر أزمة جوع ونزوح

من جانبه، قال هاوليانغ شو، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن نحو 34 مليون شخص في السودان باتوا في حاجة ماسة إلى المساعدة، أي ما يقارب ثلثي السكان، في حين يعاني نحو 19 مليوناً من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وتجاوز عدد النازحين 13 مليون شخص، واصفاً الوضع بأنه «أكبر أزمة إنسانية في العالم، وأكبر أزمة جوع ونزوح».

وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير المساعد لـ«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» هاوليانغ شو (الشرق الأوسط)

وأضاف المسؤول الأممي أن الحرب أعادت الاقتصاد السوداني إلى الوراء أكثر من 30 عاماً، مع تجاوز معدلات الفقر المدقع مستوياتها المسجلة في ثمانينات القرن الماضي، مؤكداً أن هذه الأزمة لا يمكن معالجتها بالمساعدات الإنسانية وحدها، بل تتطلب استثمارات مستدامة في القطاعات الحيوية، مثل الرعاية الصحية والزراعة والطاقة والحوكمة.

وفي هذا الإطار، أوضح أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل على دعم المزارعين من خلال توفير البذور والأدوات والتدريب، وإعادة تأهيل أنظمة الري وتزويدها بالطاقة الشمسية، إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة عبر التدريب والأدوات الرقمية وتسهيل الوصول إلى الأسواق، مع التركيز على تمكين النساء والشباب.

وأشار إلى أن هذه الجهود أسهمت خلال عام 2025 في الوصول إلى نحو 1.75 مليون مستفيد من المزارعين والعاملين وأصحاب المشاريع الصغيرة، من بينهم 25 ألف امرأة تمكنّ من الانتقال إلى مصادر دخل مستدامة، بما يعزز قدرة الأسر على الاعتماد على نفسها وتقليل الاعتماد على المساعدات.

وفي ما يتعلق بالتحديات، لفت شو إلى أن القيود الأمنية تعيق الوصول إلى مناطق النزاع، في ظل مقتل 130 عاملاً إنسانياً منذ اندلاع الحرب، معظمهم من السودانيين، فضلاً عن أن النزوح الواسع يفرض إعادة تقييم مستمرة للبرامج الإنسانية والتنموية. كما أشار إلى صعوبة حشد التمويل اللازم، رغم إطلاق الأمم المتحدة نداءً إنسانياً لعام 2026 بقيمة 2.9 مليار دولار لمساعدة 20 مليون شخص، لم يُموَّل منه سوى 16 في المائة، ما أدى إلى تفاقم معاناة السكان في مجالات الغذاء والرعاية الصحية والتعليم.

هاوليانغ شو في أثناء مشاركته في افتتاح مقر الأمم المتحدة في العاصمة الخرطوم (الشرق الأوسط)

ورغم ذلك، أكد أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حافظ على وجوده داخل السودان من خلال 10 مكاتب وأكثر من 100 موظف، مستفيداً من شراكات محلية ممتدة لعقود، ما مكّنه من الوصول إلى نحو 5 ملايين شخص، بينهم 1.2 مليون تلقوا خدمات صحية منقذة للحياة، و3.6 مليون استفادوا من الطاقة الشمسية، ونحو 820 ألفاً حصلوا على مصادر مياه آمنة.

وفي ظل غياب مسار سياسي واضح، تواصل الأمم المتحدة دعم المبادرات المحلية للوساطة في النزاعات، بهدف خفض التوترات والحفاظ على قنوات الحوار داخل المجتمعات المتضررة، إلى جانب تقييم احتياجات العدالة والمساءلة، في محاولة لتهيئة الظروف أمام أي تسوية مستقبلية تنهي النزاع.


«الوحدة» تترقب ردَّ إيطاليا بشأن نقل سجناء ليبيين

جانب من مصادقة الجانب الليبي على اتفاقية تبادل السجناء مع إيطاليا (وزارة العدل بحكومة الوحدة)
جانب من مصادقة الجانب الليبي على اتفاقية تبادل السجناء مع إيطاليا (وزارة العدل بحكومة الوحدة)
TT

«الوحدة» تترقب ردَّ إيطاليا بشأن نقل سجناء ليبيين

جانب من مصادقة الجانب الليبي على اتفاقية تبادل السجناء مع إيطاليا (وزارة العدل بحكومة الوحدة)
جانب من مصادقة الجانب الليبي على اتفاقية تبادل السجناء مع إيطاليا (وزارة العدل بحكومة الوحدة)

تترقب السلطات في العاصمة الليبية طرابلس تفعيل إيطاليا اتفاقية تبادل السجناء بين البلدين، على الرغم من دخولها حيز التنفيذ بعد اعتمادها من البرلمان الإيطالي في 30 ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وكانت محكمة إيطالية قد قضت في 6 ديسمبر 2015 بالسجن 30 عاماً على 5 لاعبين ليبيين، هم علاء فرج الزغيد من نادي أهلي بنغازي، وعبد الرحمن عبد المنصف، وطارق جمعة العمامي من نادي التحدي الليبي، واللاعب محمد الصيد من طرابلس، ومهند نوري خشيبة من طرابلس أيضاً، بتهم «الاتجار في البشر والهجرة غير المشروعة».

السجين الليبي الموقوف في إيطاليا مهند خشيبة (صورة متداولة على حسابات نشطاء)

وسعى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، خلال زيارته إلى روما نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، إلى فتح ملف السجناء الخمسة خلال مناقشاته مع وزير العدل الإيطالي، كارلو نوردو، لكن قضيتهم لم يطرأ عليها جديد.

وسعياً منها لاطلاع الرأي العام الليبي على تطورات هذا الملف، قالت وزارة العدل بحكومة «الوحدة» المؤقتة، مساء الخميس، إنها سبق أن أرسلت وفداً إلى إيطاليا للبدء في إجراءات نقل السجناء بالتنسيق مع سفارة وقنصلية ليبيا في روما، بعد استيفاء المسوغات المطلوبة كافة وفقاً لبنود الاتفاقية. وقالت إن «الأمر حالياً متوقف على الجانب الإيطالي، حيث لا تزال طلبات الموافقة على نقل السجناء الليبيين منظورة أمام القضاء الإيطالي للموافقة على طلبات النقل إلى ليبيا».

كما أوضحت الوزارة أنها «تعمل على متابعة دقيقة ومتواصلة لأوضاع السجناء الليبيين في إيطاليا»، لافتة إلى توقيع اتفاقية تبادل السجناء بين البلدين في 29 سبتمبر (أيلول) 2023، دخلت حيز النفاذ بعد أن اعتمدها البرلمان الإيطالي في 30 ديسمبر 2024.

ولا تزال قضية اللاعبين الخمسة تراوح مكانها منذ الحكم عليهم، وسط تباين أسباب توقيفهم؛ فالسلطات الإيطالية وجهت إليهم اتهاماً بـ«الاتجار في البشر»، لكن أسرهم تؤكد أنهم «كانوا يستهدفون الهجرة للاحتراف بأحد الأندية الأوروبية».

وعادت قضية اللاعبين الخمسة إلى دائرة الاهتمام بعد رواج مقطع فيديو يُظهر إقدام خشيبة على تكميم فمه بالخيوط، والدخول في إضراب عن الطعام تنديداً بسجنه وشعوره باليأس، وسط مطالبات بتحرك السلطات الليبية. وعقب ذلك، جاء تأكيد وزارة العدل بأنها «تعمل على متابعة أوضاع السجناء الليبيين في الخارج، وضمان عودتهم إلى بلدهم وقضاء محكومياتهم في مؤسسات الإصلاح والتأهيل داخل ليبيا، وفقاً لما تقضي به اتفاقيات التعاون القضائي الثنائية».

وانتهت الوزارة مؤكدة أنها «لن تدخر جهداً في سبيل متابعة أوضاع المواطنين الليبيين في الخارج، وتوفير الحماية القانونية الكافية بما يضمن احترام حقوقهم».

النائب العام الليبي والمدعي العام لدى المحكمة العليا الإيطالية (أرشيفية من مكتب الصور)

وكانت أسر اللاعبين الخمسة قد أوضحت أنهم «فشلوا في الحصول على تأشيرة سفر، فاضطروا إلى الهجرة غير المشروعة»، عن طريق ركوب أحد القوارب مع بعض المهاجرين في مدينة زوارة (120 كيلومتراً غرب العاصمة) إلى إيطاليا، مشيرين إلى أنهم سقطوا في يد السلطات الأمنية بمجرد دخولهم البلاد، وبعد أن خضعوا للمحاكمة حُكِم عليهم بالسجن 30 عاماً، بتهمة «الهجرة غير النظامية والمتاجرة في بيع البشر».

وسبق أن أطلقت وزارة الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب حملة دولية تضامناً مع الليبيين المسجونين في إيطاليا.